في حكم فريد من نوعه ودليل دامغ على استقلالية القضاء الكويتي

حصل المواطن / خالد عبد الحميد الزامل على حكم قضائي من محكمة التمييز مؤداه عدم أحقية البنوك برفع الفائدة على القروض نتيجة رفع سعر الفائدة من البنك المركزي ، وكذلك أرست مبدأ عدم جواز تقاضي فوائد تزيد عن قيمة اصل القرض ، وقد قضى الحكم للزامل بإرجاع قيمة القرض وفوائده لما تم الاتفاق عليه يوم التعاقد نص الحكم أدناه).

http://www.chakbom.com/حكم%20الوطني%20-%20التمييز.pdf

سيكون لهذا الحكم تداعيات كبيرة   

وكشف الزامل في تصريح خاص لجريدة إن هذا الحكم يعد علامة مضيئة في سجل القضاء الكويتي ، وانه (أي الحكم) اثبت بما لا يدعو للشك أن وزارة المالية والبنك المركزي قد قصروا في واجباتهم مما يتطلب معه عزل هؤلاء المسئولين عن ذلك الموضوع في البنك المركزي ليكونوا عبرة لغيرهم ، وما استجواب الدكتور ضيف الله بورمية لوزير المالية السابق بدر الحميضي إلا مسألة مشروعة في محلها، ويأتي الدور الآن على وزير المالية مصطفى الشمالي فأما أن يحاسب المسئولين في البنك المركزي وإلا من المفترض أن يكون للنواب دور في استجوابه ومن ثم طرح الثقة فيه ، داعياً الأعضاء ألا يمر هذا الحكم عليهم مرور الكرام وان يؤدوا الدور المفترض منهم .
 
كما دعا الزامل جميع المقترضين الذين تعرضوا لحالة مشابهة لحالته -أي زيادة قيمة الفوائد أو مدة سداد القروض- بدعوى قيام البنك المركزي برفع قيمة الفائدة «سعر الخصم» للاستفادة من هذا الحكم لتعديل أوضاعهم مع البنوك ورفع قضايا مدنية على البنوك للمطالبة بالتعويضات ، عارضاً صورة الأحكام وصحف الدعاوى والتفاصيل على الموقع الالكتروني www.chakbom.com.
 
 
كما أكد الزامل أن هذا الحكم قد بين أن تصرفات وأفعال البنوك التجارية نحو زيادة قيمة القرض أو مدة السداد قد تندرج تحت جريمة ((النصب والاحتيال)) المجرمة قانوناً ، وذلك لأن البنك مؤتمن على أموال وحقوق عملاء البنك والمقترضين وإيداعاتهم .

 ومن الجدير بالذكر إن الزامل حصل على هذا الحكم بعد صولات وجولات في المحاكم لمدة ثلاثة سنوات من دون وجود أي محامي أو مستشار قانوني يمثله، وبأنه حاول نشره في أكثر من صحيفة ولكنها رفضت النشر، ولذلك لجأ ل لتنشر هذا الخبر عن هذا الحكم الصادر باسم حضرة صاحب السمو الأمير- حفظه الله ورعاه.
 
كما يذكر أن هذا الحكم قد حمل البنوك التجارية خسارة جسيمة تتعدى مئات الملاين من الدنانير ومن المتوقع أن يكون له تأثير مباشر على أسعار أسهم تلك البنوك بالبورصة

-خاص