'مجنونة ومنفلتة'.. وليد الرجيب واصفاً ردود فعل أطراف الأزمات الطائفية

الراي

أصبوحة   /    ردود فعل متشنجة

وليد الرجيب

 

لقد دان المجتمع الكويتي الإساءة إلى الطائفة الشيعية الكريمة واحتجز هذا المسيء، كما دان من أساء إلى الصحابة وزوجات الرسول، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، ودان أخيراً المسيء إلى الرسول واتخذت بحقه الإجراءات القانونية، وكذلك استنكر المجتمع الإساءة إلى القبائل.
وهذا النيل من مكونات المجتمع هو أمر متوقع في بلد ينتشر به التعصب القبلي والطائفي والديني والفئوي، ويقل فيه التسامح والتحضر، وتضعف فيه المساءلة القانونية ويتراخى فيه تطبيق القانون وتسود فيه الفوضى.
ورغم يقيننا أن ما يحدث من توتير طائفي هو ليس فقط بسبب التعصب والتخلف ولكنه فعل متعمد من بعض الأطراف التي تهدف إلى تمزيق النسيج الوطني وشق المجتمع الكويتي، وهو تآمر على تسامح الكويتيين المعهود ومحاولة لتدمير هذا الشعب الذي عاش عبر قرون بتآخ ومحبة.
وكل ردود الفعل سواء من هذا الطرف أو ذاك، هي ردود فعل مجنونة ومنفلتة وتدل على اندلاع نار الكراهية بين أبناء المجتمع في غياب السلطة التي يجب أن يكون من أولوياتها ترسيخ مبادئ المواطنة والوحدة الوطنية.
وغياب السلطة عن هذا التأجيج المحموم، جعل الجهلاء يسنون قوانينهم ويضعون أجنداتهم الخاصة، فمن منع بناء الكنائس واقتصار التجنيس على المسلمين إلى حرق علم إيران إلى مراقبة الحسينيات إلى المطالبة بالإعدام أو السجن المؤبد؟
والدعوة إلى تطبيق عقوبات غير منصوص عليها في القانون، هو تعد صارخ على السلطات القضائية ودليل على الفوضى والغوغائية وضرب للدستور والقوانين بعرض الحائط وتعريض البلاد لخطر ماحق.
ولا شك أن الحكومة تتحمل مسؤولية التراخي في تطبيق القوانين واحتواء الفتنة ومعالجتها بما يتطلب الأمر، كما تتحمل التربية الأسرية والتعليمية والمجتمعية والإعلامية أدواراً مماثلة.
كما أن نسيان الانتماء الوطني وتضخيم الانتماء للهويات الصغرى من طائفية وقبلية وفئوية، هي أمور تبعدنا عن بناء الدولة المدنية وبناء الكويت الحديثة، فأي كسر للقوانين تتحمله الحكومة بالدرجة الأولى سواء كان لقوانين المرور أو التأجيج الطائفي أو انتشار الفساد.
والمؤسف بالأمر هو انجرار القوى الوطنية والسياسية، المنوط بها قيادة الجماهير وتوعيتها وراء صراعات طائفية جانبية، ونسيان الصراع الأساسي والقضايا الوطنية وفي مقدمتها الاصلاح السياسي واصلاح قانون الانتخاب ومكافحة الفساد.
وهنا أدعو القوى السياسية إلى التكاتف من أجل انقاذ الوطن من الفتن، وتكثيف حملاتها من أجل تعبئة الجماهير لتحقيق الاصلاحات المنشودة، والبدء فوراً بمشروعات التنمية المستدامة المبنية على خطط علمية سليمة، فالعمل السياسي ليس انتخابات نيابية فقط ولكنه عمل من أجل اصلاحات سياسية واجتماعية تقود إلى التغيير والتقدم وبناء الدولة الكويتية الحديثة وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.