د. خالد الجنفاوي يأمل في تطبيق القانون على شركات التأمين

السياسة

حوارات  /  وزير التجارة و'بيروقراطية شركات التأمين'

د. خالد عايد الجنفاوي

 

نتوسم الخير في وزير التجارة والصناعة الاخ الفاضل انس الصالح ونشد على يديه في سعيه لمكافحة ظواهر الاحتكار والارتفاع المصطنع للأسعار. ولكن ثمة قضية أخرى تتعلق بموضوع حماية المنافسة والاحتكار, ونأمل من معالي الوزير الانتباه إليها: الطريقة السلبية التي تتعامل فيها بعض شركات التأمين مع زبائنها من المواطنين والمقيمين.  
فبعد إحالة مجلس الامة إلى الحكومة مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن 'حماية المنافسة' نتوقع أن يطبق هذا القانون على شركات التأمين. فعندما يرغب أحد المواطنين في شراء سيارة جديدة (من الحفيز) من أحد معارض شركات السيارات فسيجد أمامه خيارات محددة من أجل الحصول على تأمين شامل أو ضد الغير لسيارته الجديدة. فيتحجج بعض وكلاء السيارات (أو بعض موظفيهم) بأنهم يتعاملون فقط مع شركة تأمين معينة, والتي يكون لديها غالبية الوقت فرع في شركة السيارات, وحسب قانون 'حماية المنافسة' من المفروض أن تتوافر للمواطن وللمقيم خيارات أخرى غير شركة التأمين التي يتعامل معها بعض وكلاء السيارات في الكويت.
وعند وقوع حادث أو عندما يُكسر زجاج السيارة المؤمنة بشكل عرضي فلا يستطيع المستهلك إنجاز معامتله في فرع شركة التأمين في المحافظة. فغالباً ما تطلب الشركة من المواطن مراجعة مخفر المنطقة التي وقع فيها الحادث أو كُسر فيها زجاج السيارة بشكل عرضي وجلب 'ورقة حادث', وجلب 'ورقة حادث' من المخفر ليس أمراً سهلاً أيضاً: على سبيل المثال, إذا طلبت شركة التأمين من زبونها جلب 'ورقة حادث مجهول' (في حالة كسر زجاج السيارة في الشارع العام أو بسبب حادث مجهول فعلاً) فسيجد المواطن والمقيم نفسيهما في دوامة من التعقيدات الاخرى, فبعض المخافر ربما يرفض إعطاء ورقة حادث 'ضد مجهول' ما لم يتم تسمية القضية 'إتلافا.' أي يبدو على المؤمن له الاقرار بأنه أتلف سيارته بنفسه حتى يتم إعطاؤه ورقة تثبت عكس ما حصل فعلاً! وبعد كل هذة الدوخة في المخافر يُطلب من المواطن أو المقيم مراجعة المركز الرئيسي للشركة في العاصمة, ومن ثم الذهاب مرة أخرى الى وكيل السيارة أو للكراج الخاص, وبعدئذ مراجعة شركة التأمين مرة أخرى, بل وربما لا يحصل المستفيد من خدمة التأمين على تعويضه بشكل ميسر, بل وربما عليه أن ينتظر لأسابيع ولأشهر للحصول على 'حقه' !
نتأمل من وزير التجارة والصناعة الاخ الفاضل انس الصالح النظر في قضية تعامل بعض شركات التأمين مع زبائنها فحماية المستهلك الكويتي والمقيم هي احدى مسؤوليات إدارة 'حماية المستهلك' والتابعة بشكل مباشر لوزارة التجارة والصناعة. فلعل وعسى.