'فرص كبيرة للتمويل الإسلامي'

40% من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة  بالكويت تعمل في التجزئة

التمويل أبرز التحديات التي يواجهها القطاع وعلى المصارف الإسلامية مواجهة التحدي

 أعدت شركة بيتك للأبحاث المحدودة،التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي' بيتك' ، تقريرا حول واقع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وآفاق تطوره، أشارت فيه إلى أنه على الرغم من أهمية القطاع البالغة في اقتصادات البلدان إلى أنه لايزال يواجه تحديات كبيرة في توفير التمويل اللازم للتوسع والنمو ، مؤكدة في هذا الصدد إلى أن فرصا هائلة تنتظر المصارف الإسلامية للعب دور كبير في توفير التمويل لهذه المؤسسات، لاسيما وأن نظام العمل المالى الإسلامي يتمتع مزايا تدعم تلك الشركات . في المقابل ذكر التقرير أنه على المصارف الإسلامية أن توفر حزم تمويل مبتكرة تستقطب هذه الشركات.

ولفت التقرير إلى أن مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، لاتزال متواضعة في الوقت الذي تشكل فيه العمود الفقري لاقتصادات الدول المتقدمة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نحو 40 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت تعمل في تجارة التجزئة والجملة .. وفيما يلي تفاصيل التقرير :

يعتبر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة واحدا من العوامل الهامة لاقتصاديات مزدهرة ومتنامية. ومن المسلم به أيضا مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الصناعية مثل اقتصاد الولايات المتحدة وألمانيا والصين واليابان وكوريا وتايوان. وتشمل مساهمات هذا القطاع في التنمية والنمو الاقتصادي للدول جوانب عدة منها خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الاستدامة المطلوبة والمنافسة والابتكار في الاقتصاد ككل. وعلاوة على ذلك، فان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر حيويا و مهما لزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وقد أظهرت التجربة في العديد من الدول المتقدمة أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يسهم في ما لا يقل عن 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة، والشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 98٪ من مجموع المنشآت، و65٪ من مجموع العمالة و 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، فان التحديات المشتركة التي يواجهها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل عدم وجود التمويل المناسب، والحاجة إلى الحصول على مساعدة خاصة مثل البرامج الحكومية التي تزيد من الإقراض. مما يشكل ذلك فرصة للبنوك لملئ الفجوة التمويلية.

نعتقد أن هناك فرصا كبيرة للمصارف الإسلامية للاستفادة من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مرتكزة على العوامل التالية:

• ترجمة النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده البلدان المسلمة إلى زيادة الفرص  وتعظيم الدور الذي  يمكن أن تقوم به البنوك الإسلامية مستقبلا.
• طموح الحكومات لإثراء المستوى المعيشي ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل حيوي مما يدفع الناتج المحلي الإجمالي نحو النمو ، وذلك ضمن هيكلية داعمة تكون على شكل هرمي ، حيث تكون الحكومات في الأعلى ويتدرج الدعم حتى يصل إلى المواطنين بشكل سلس وميسر.
• تفضيل المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في البلدان ذات الكثافة السكانية والتي يشكل تعداد المسلمين فيها عددا كبيرا مثل الهند واندونيسيا والصين، وهناك مزيد من الوعي من السكان  الذين يتجهون لتمويل احتياجاتهم التمويلية بأدوات ومنتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية خصوصا مع بداية ظهورها وتوفرها هناك .
• التعداد الكبير للمسلمين ، ففي  الدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة من المسلمين ، نلاحظ استمرار هذه الدول في تقديم أفضل الفرص للبنوك الإسلامية. وهذا يشمل دول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا،والدول الآسيوية، مثل إندونيسيا وباكستان وماليزيا والهند، فضلا عن البلدان الافريقية.

دول مجلس التعاون الخليجي

في دول مجلس التعاون الخليجي ، فان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد واحدا من المرتكزات الرئيسية للتنويع الاقتصادي في المستقبل في محاولة من دول المجلس لتقليل اعتمادها على عائدات النفط والغاز الطبيعي. وتشارك قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس بشكل رئيسي في مجالات التجارة العامة من خلال عمليات البيع والشراء ، بالإضافة إلى قطاعات البناء والخدمات والصناعة. وتساهم التجارة بنسبة 60٪ من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي قطر تسجل النسبة 55٪ ، أما في المملكة العربية السعودية فتبلغ  42.4٪ ، و 42٪ في البحرين. في حين انه في  الكويت، فان ما يقرب من 40٪ من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تعمل في تجارة الجملة أو التجزئة، إضافة إلى قطاعي الفنادق والمطاعم .

وما يزال الوزن الاقتصادي العام الذي يمثله قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة متواضعا إلى حد ما، على الرغم من أن عدد هذه المشاريع يتزايد على مر السنين. ففي تقرير حديث نشره المركز المالي الكويتي (المركز)، ذكر بأنه في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يساهم بنسبة 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي ،  بينما في المملكة العربية السعودية فان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل 28٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وإدراكا لأهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وتأثيره في خلق فرص العمل، فان دولة الكويت تعهدت بالمبادرات التالية في عام 2010:
• تم إحالة مشروع قانون إلى البرلمان الكويتي لإقامة هيئة مستقلة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق قنوات جديدة للعمل وتنويع القاعدة الاقتصادية في الكويت.
• أشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنه سيتم إنشاء 400 شركة صغيرة ومتوسطة في الكويت على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتاريخيا، فان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي يعتمد بشكل رئيسي في توفير موارده المالية على الأفراد والأسر والأصدقاء . واقترح تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي أن يتم توجيه 2٪ فقط من القروض المصرفية في المنطقة، إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدر التقرير أيضا أن الطريقة التي يتم بها الحصول على التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط تتركز بشكل أساسي وبنسبة  85٪ من الموارد الذاتية، بينما تبلغ نسبة التمويل من البنوك  7٪ ، في حين ان الائتمان التجاري يمثل  3٪. وبالإضافة إلى ذلك، فان  20٪ فقط من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لديها قرض مصرفي أو خط ائتمان. على الرغم من أن معالجة هذا القيد التمويل كان التركيز الرئيسي للمبادرات الجديدة وسياسات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة في دول مجلس التعاون الخليجي، لا يزال هناك عدد قليل جدا من مؤسسات التمويل المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.وبالتالي فان الفرص متاحة للمصارف الإسلامية لتقليص الفجوة في التمويل.

ماليزيا

في السنوات الأخيرة، اعتمدت ماليزيا برنامجا يهدف إلى تطوير كبير لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقوي من صلاحية وقدرة هذه المشاريع في زيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي وبجودة عالية.وقد ساهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 31٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2010، ويقدر أن تصل هذه النسبة إلى 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020. ويشكل هذا القطاع ما يقرب من 600 ألف شركة ومنشأة أوما نسبته 99.2٪ من قطاع الأعمال التجارية في ماليزيا، ويوظف أكثر من 1.2 مليون موظف أو56.4٪ من إجمالي العمالة، ويمثل 19٪ من صادرات البلاد الإجمالية. وتعمل حوالي 87.7٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات، مع مشاركة كبيرة في قطاع  المواد الغذائية وتجارة التجزئة والنقل .

ومع ذلك، فإن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لا يزال منخفضا بالمقارنة مع البلدان في منطقة آسيا الباسيفيكية ، الأمر الذي يعكس إمكانات هائلة للنمو والتقدم إلى الأمام. في حين أن هناك نحو 30 برنامج لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا القطاع لا يزال يواجه تحديات، هذه التحديات  تشمل عدم وجود رأس المال. وعلى هذا النحو، فمن المتوقع للصناعة المالية أن تلعب دورا أكثر نشاطا في ضمان توافر التمويل اللازم لهذا القطاع. تماشيا مع النموذج الاقتصادي الجديد التي أعلن عنه في مارس 2010، ومن المتوقع أن المصارف الإسلامية ان  تلعب دور أكبر في دعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

تركيا

في تركيا، فان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورا بالغ الأهمية في الاقتصاد التركي. بحسب وزارة المالية التركية، فان الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 99.8٪ من مجموع الإعمال في تركيا، وتشمل 80٪ من مجموع العمالة، كما تشير التقديرات إلى تسجيلها 57٪ من القيمة الإجمالية في الاقتصاد. ومع ذلك، ينظر في الوقت الراهن إلى التقييد الذي تواجهه الشركات الصغيرة والمتوسطة لعمليات التمويل كواحدة من أشد العقبات في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. من الناحية التاريخية، فقد تم التغاضي عن إمكانات وقدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك التركية. ومع ذلك، فإن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وبسرعة نحو اللحاق كمنصة جديدة متنامية. حاليا، بدأت البنوك الكبرى تحول تركيزها إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره دعامة هامة للنمو في المستقبل.