'متروك لها الحبل على الغارب..'صنيدح' متحدثاً عن مساجد الشيعة

الوطن

فيض المشاعر  /  القانون فوق الجميع

مبارك صنيدح

 

مع تأكيدنا المستمرعلى الوحدة الوطنية وعلى وشائج التواصل والتعاضد بين اطياف المجتمع، فان هذا لا يعفينا من التطرق بالنقد لبعض القضايا الحساسة والتي يبتعد الكثيرون من اثارتها او طرق ابوابها خوفا من تحريك المياه الراكدة او فتح جبهة للجدل وربما للفتنة.
ولكن المسؤولية تحتم علينا ان نتحدث بصوت مرتفع عندما يتعلق الموضوع بسيادة الدولة وبسط نفوذها على جميع مرافق الدولة.. ومن يقرأ المقال وبالأخص من الاخوة الشيعة.. يجب ان يضع النظرة السوداوية والبعد التحريضي خلف ظهره ويصدر حكمه بعد نهاية المقال وليس من عنوانه.. نحن نتكلم عن سلطة الدولة وبسط نفوذها على جميع مرافق الدولة.. ولا أعرف السبب الى هذه اللحظة في عدم خضوع مساجد الشيعة لرقابة وزارة الأوقاف وليس لها من سلطة عليها.
فجميع مساجد السنة البالغ عددها 1300 مسجد تخضع لوزارة الأوقاف والمتبرع ليس له الا اسمه على يافطة المسجد والثواب والأجر من الله.. وهناك قطاع كامل في الأوقاف (قطاع المساجد) يشرف ويراقب على المساجد ويعين الأئمة والمؤذنين ويقوم بعمليات تطوير المساجد وترميمها.. وتغلق المساجد بعد نصف ساعة من انتهاء الصلاة.. وخطب الجمعة تسجل وتفرغ ثم يتم محاسبة او ايقاف المتجاوز.. وتخضع لقرارات وزارة الأوقاف والشؤون بما يخص جمع التبرعات وغيرها.
ولكن مساجد الشيعة وخطباءها متروك لهم الحبل على الغارب.. وكأنها غير تابعة لدولة الكويت وليس لها من سلطان عليها ولا اشراف.. فالمتبرع وجماعته هم السلطة والقانون في رعاية المسجد ولا رقيب ولا حسيب من الدولة.. وقد حدث اكثر من خلاف حول بعض المساجد كل يدّعي تبعيته كما حصل لمسجد (الموسوي الحائري) في منطقة شرق.. ومسجد (مقامس) في منطقة الرميثية بين صاحب المسجد وامامه وغيره من الخلافات في غياب سلطة الدولة وقانونها.
والمفروض ان يكون هناك ادارة لمساجد الشيعة تابعة للأوقاف.. على غرار الوقف الجعفري التابع للأمانة العامة للأوقاف.. وقضاء الأحوال الجعفرية التابع لقصر العدل.
وكذلك الحسينيات المنتشرة في البلاد دون ترخيص من الدولة لابد من اخضاعها لسلطة الدولة وعلاج الأوضاع الخاطئة بنصوص القانون.. حتى لا يخرج من تحت عباءة بعضها أمثال ياسر الخبيث او «المغرد» لعنه الله ومن على شاكلتهما! مع يقيني ان اخواننا الشيعة بعمومهم لا يستهدفون الخروج عن القانون بما يخص المساجد والحسينيات ولكنه وضع خاطئ تم السكوت عنه سنين طويلة وشب عليه الصغير وشاب عليه الكبيرحتى أصبح واقعا يصعب تغييره.
ولست مع التضييق في بناء مساجد الشيعة ووضع العراقيل والصعوبات امامها.. ولست مع التهاون في تطبيق القانون على الجميع سواء مساجد شيعة اوحسينيات او لجان ومبرات خيرية وجمعيات نفع عام او مركز (وذكر) وغيرها.
مقال كتبته منذ فترة ولعل الوقت مناسب للتذكير به من جديد مع تصرف.