نطبق قوانين المزاج!.. عبد العزيز التويجري مستنكراً

القبس

قوانين يكتبها المزاج

عبد العزيز التويجري

 

من حق أي مواطن عربي أن «يتشره» على حكومته، ويتدلل عليها، وما دام هو ضمن حدود الدستور والقانون، فإنه لا يطالب بأكثر من حقه، ولكن مشكلة معظم حكوماتنا العربية أنها تظن في أن أي عطاء تقدمه لشعوبها يدخل في نطاق التمنن وربما الصدقة!
لذلك، غالباً ما تضيع حقوق هذا المواطن بين أروقة الدوائر الرسمية، تتقاذفها البيروقراطية بين مكاتبها، ومن له سبيل إلى واسطة أو محسوبية أو وسيلة إعلام حصل على حقه، ومن لا يعرف إحدى هذه الطرق، فليقرأ على حقه السلام.
هذه المقدمة أوحت إليّ بها قصة مواطن كويتي له عقار في مصر، كان يؤجره لوزارة الثقافة، ثم طالب به، فحصل على قرار باسترجاعه منذ أكثر من سبع سنوات تقريباً، ولكن حتى الآن لم يتسلم عقاره، وداخ الرجل سبع دوخات، على عدد سنوات القرار، ولم يحصل على أكثر من وجبات الإفطار والغداء التي كانت تقدم له في الطائرة، وهو «رايح جاي مصر».
الرجل تفاءل، أخيراً، بحصول الثورة، وقال لنفسه: فرجت، خصوصاً أن الذين وصلوا إلى الحكم الآن هم من الإسلاميين، أي بالمعنى الشائع، «جماعة يخافون ربنا»، ولكن حتى الآن لم يتبدل شيء من حال المواطن، فناشدني أن أعرض له مشكلته عبر هذا المقال.
وأعود إلى السؤال الأول في هذا الموضوع، وهو: لماذا لا تنفذ القرارات التي تتخذ بشكل عام في عالمنا العربي؟!
سؤال يستحق التأمل، فلو فتحنا سجلات القوانين والقرارات العربية لرأينا التالي: معظم القوانين لا يعرف أحد عنها شيئاً، والآخر نعرفه ولا نطبقه. وهناك نوع من القوانين غير مكتوبة، ومع ذلك نحن نطبقها، وهي قوانين المزاج، وقوانين العادة المتعارف عليها، لذلك نندهش حين نسمع مثلاً أنه في الغرب تم تطبيق القانون على زعيم غربي، لأنه تجاوز مثلاً خط المشاة بسيارته، أو مر بدراجته الهوائية من ممر عبور السيارات!