محمد الهاجري يتساءل: إلى متى يستمر توريث الوظائف الحكومية؟!

 القبس

إلى متى؟!  /  توريث الوظائف الحكومية!

محمد حمود الهارجري

 

الجيش، الشرطة، القضاء، القطاع النفطي، القطاع المالي والرقابي.. وغيرها من الجهات الحكومية، أصبح التوظيف فيها يعطي حظوة لأبناء العاملين فيها من دون أي ضوابط علمية أو مهنية، أو حتى أخلاقية تحافظ على مستوى منتسبي هذه القطاعات الحساسة، وحسن سير الأداء فيها والالتزام بقواعد العمل، كما وأخلت بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور بين الخريجين وطالبي التوظيف.
وجه الشبه في كل هذه القطاعات هو أنها تلقى إقبالاً كبيراً من أبناء المواطنين، سواء للانخراط في السلك العسكري أو التوظيف في السلك القضائي أو في قطاع الرقابة المالية والقطاع النفطي، والسبب الرئيسي في ذلك المزايا المالية والعينية لموظفي هذه القطاعات بالدرجة الأولى، يأتي بعد ذلك تأثير مهنة الأبوين في توجه الابن المهني وغيره من الأسباب.
لكن، هل تقتصر الميزة على التعيين فقط، أم تمتد الى ما بعد ذلك، باختيار الوظيفة الفضلى والأكثر سهولة داخل الجهاز ومكان العمل، والترقي والحصول على المناصب، والتميز بالدورات التدريبية وسفرات العمل، والمراعاة عند الغياب، واقتراف الأخطاء والمخالفات، ودرجات تقييم الأداء والزيادات السنوية.. إلى آخر قائمة الفوارق الوظيفية في الجهاز الوظيفي الواحد، التي يئن منها الموظفون نتيجة الواسطات والتدخلات الخارجية، فما بالك إذا كان المنافس ابن قيادي كبير؟!
إنها ليست دعوة الى حرمان أبناء السادة منتسبي وقياديي تلك الجهات من الاستفادة من مميزات العمل في جهاتهم وتحت إمرتهم وقيادتهم، وإنما إرساء قواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين شباب الوطن وأمل المستقبل، وأن يكون الجميع متساوين في فرص التعيين على أسس فنية وإدارية عادلة. والأهم النأي بسمعة القياديين حول الشكوك التي تحوم حولهم بتعيين أبنائهم عن طريق الالتفاف على ضوابط وقواعد التعيين الموحدة!
لنأخذ - كمثال - ضوابط إحدى تلك الجهات بخصوص تعيين أبناء العاملين، حيث كانت بشروط مقبولة - نوعاً ما - فقد كانت الميزة تمنح لابن واحد - فقط - للموظف، الذي أمضى 25 سنة في العمل المتواصل بالجهة عبر زيادة مجموع درجات التقييم بنسبة %5 أعلى من منافسيه، لكن اليوم أصبح عدد الأبناء مفتوحاً ومن دون مراعاة لسنوات الخبرة للوالدين، ورُفعت النسبة إلى %15، وهي نسبة ظالمة للآخرين بكل المقاييس!
فهل سننتظر - ومع بقاء القياديين - لأكثر من 30 سنة في مواقعهم في مثل تلك القطاعات وغياب أعضاء مجلس الأمة وسكوتهم عن ذلك الخلل لسبب ما؟! ومشاهدتنا لعائلة كاملة تعمل في الجهة الواحدة ان يصل الأمر الى تعيين الأحفاد للاستفادة من أسلوب إدارة الجد والجدة بالبيت وبمكان العمل؟! هذا إذا ما كان موجودا فعلاً!
كل شي جائز!!