ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بنسبة 60% في مصر

أكد وسطاء عقاريون أن سوق العقارات المصري بدأ يشهد نوعاً من التعافي خلال الفترة الماضية، وقالوا  إن كافة مؤشرات البيع والشراء تؤكد أن الركود الذي شهده عام 2011 أو عام الثورة، سوف ينتهي مع قدوم موسم الصيف للعام الجاري.

ورغم أن هناك من يتحدثون عن أن حركة البيع في سوق العقارات المصري لا تتجاوز 40% مما كانت عليه قبل الثورة، وهو ما نفاه الوسطاء وأصحاب شركات التسويق العقاري، وأكدوا أن الأسعار فقط هي التي تأثرت وتراجعت ولكن بمعدل طبيعي، حيث كان هناك تضخم في أسعار الوحدات السكنية، سواء الوحدات الخاصة بالإسكان الاقتصادي أو الفاخر، وهذا التراجع الذي يسميه البعض تراجعاً تصحيحياً لم يؤثر على حركة البيع والشراء.

وقال المدير التنفيذي لشركة الشريف للوساطة والاستثمار العقاري، عشري أبوشريف، إننا لا ننكر أن سوق الاستثمار العقاري في مصر تأثر سلباً بما مرت به البلاد من أحداث، ولكن كان ذلك خلال العام الماضي، حيث تراجع حجم التعامل في السوق العقاري المصري خلال عام 2011 بنسبة لا تقل عن 60%، وهذا الركود كان في صالح السوق وفي صالح المستهلك أو المشتري، حيث أدى إلى تراجع الأسعار في التمليك بنسبة تصل في بعض المناطق إلى 50%.

ونفى أبوشريف أن تكون الثورة قد أتت على أرباح شركات الاستثمار العقاري، مؤكداً أن أرباح هذه الشركات قبل الحركة أو التراجع التصحيحي لم تكن طبيعية وكانت تتجاوز 100%، وهذه ليست أرباح معقولة في سوق مثل السوق المصري، ولكن ما يدعيه البعض بشأن توقف أو انهيار سوق الاستثمار العقاري في مصر هو كلام غير صحيح.

وأوضح رئيس شركة المدينة للتسويق العقاري، سيد عبدالله، أن حركة الشراء والبيع بدأت تتحرك منذ شهرين تقريباً، وارتفع حجم الطلب على الوحدات الإدارية بنسبة 40%، فيما ارتفع حجم الطلب على الوحدات السكنية بنسبة 60%، وهي مؤشرات تؤكد بدء تعافي السوق العقاري في مصر.

وأرجع عبدالله زيادة معدلات الإقبال على الوحدات السكنية إلى تراجع أسعار التمليك بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 30 و50%، إضافة إلى قبول الملاك لظروف المشترين وعدم اللجوء إلى التقاضي في حال تأخر سداد الأقساط، وهذه التسهيلات دفعت من كانوا يفضلون الإيجارات بالعقد المفتوح إلى التمليك.

وأشار عبدالله إلى أنه رغم تراجع أسعار التمليك في الوحدات السكنية بنسب تصل إلى 50%، إلا أن القيمة الإيجارية لم تشهد انخفاضات كبيرة أو بمثل هذه النسب، حيث لم تتراجع القيمة الإيجارية سواء بالنسبة للمكاتب الإدارية أو التجارية إلا بنسبة 20%، أما القيمة الإيجارية للوحدات السكنية فلم تتراجع إلا بنسب طفيفة ولا تتجاوز 10%.

وكان رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، مصطفي الحيوان، قد قدر حجم الثروة العقارية في مصر بنحو 270 مليار دولار، وأكد أن حجم سوق التمويل العقاري في مصر بلغ حتى العام الماضي 4 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 10 مليارات جنيه حتى عام 2012.