التبادل التجاري بين ماليزيا والعرب 17 مليار دولار

تسعى الغرفة التجارية العربية-الماليزية إلى فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الماليزية في ظل التطورات السياسية والاقتصادية في الدول العربية والتي قد تنعكس إيجابيا على توسيع حجم التبادلات التجارية بين الطرفين.

وقال رئيس الغرفة التجارية العربية-الماليزية محمد رضوان العلمي على هامش منتدى الشراكة الاستراتيجية العربية-الماليزية 'إن هناك تباطؤا في فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الماليزية، الأمر الذي ننظر إليه بشيء من الحكمة والفائدة للطرفين'.

وأضاف العلمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن 'ماليزيا تتعامل بالاقتصاد الحر مع كل دول العالم وليس مع الدول العربية فحسب، وبالتالي لا توجد أية مشكلة مع ماليزيا في فتح تجارتها.

وأشار إلى أن الصادرات الماليزية إلى الدول العربية تنمو بشكل مطرد لأنها معروضة في السوق وموثوق بها وتتميز بجودتها.

وبين أن الغرفة التجارية لم تجد حتى الآن ماهية وكيفية لتنمية صادرات الدول العربية إلى ماليزيا قائلا 'نطالب الحكومة الماليزية في مباحثاتها مع الدول العربية أن تنمي اقتصاديات وصناعات تلك الدول بدعم استثماري ماليزي على الأراضي العربية، وان تفتح الدول العربية أسواقها أمام المنتجات الماليزية'. وذكر أنه يفكر في تنمية اقتصادات الدول العربية بمساعدة ماليزيا من خلال الشراكة التجارية قبل فتح التجارة الحرة بين الطرفين.

وقال العلمي إن حجم التبادل التجاري بين ماليزيا والدول العربية للعام الماضي والبالغ 17 مليار دولار أمريكي يعد قليلا جدا بمقاييس التجارة العالمية ومقارنة بالتبادل الماليزي مع دول أخرى في العالم متسائلا كم سيكون حجم التبادل التجاري إذا حذف منه قطاعا النفط والغاز الطبيعي، وأضاف 'أن الحكومة الماليزية وضعت تصورا لحجم التجارة العربية -الماليزية لعام 2015 بواقع 30 مليار دولار، وبرأيي فإن هذه الرؤية متواضعة جدا، وإن حجم التجارة بإمكانه أن يتوسع أكثر من هذا الرقم، حيث إن الفرص الاستثمارية في ماليزيا كثيرة'.

وأشار إلى اهتمام الحكومة الماليزية والقطاع الخاص في السنوات الأخيرة بالعلاقات التجارية مع العرب، معربا عن رغبته بأن يكون للتطور السياسي والاقتصادي الواقع في الدول العربية انعكاس إيجابي لتوسيع حجم التبادلات التجارية مع ماليزيا