أبرز عناوين صحف الثلاثاء: برنامج الحكومة: فرص عمل للشباب.. 500 دينار للضباط و250 لضباط الصف راتب استثنائي للعسكريين المتقاعدين من 1991.. تظاهرة البدون.. اعتقالات.. وإصابات.. لا أوامر شفوية في التحويلات الخارجية.. النيابة تطلب رفع الحصانة عن مقتحمي مجلس الأمة

أقرت لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها الذي عقد يوم أمس وبحضور أعضاء اللجنة الرباعية راتبا استثنائيا للضباط والعسكريين المتقاعدين من 1991 حتى نهاية العام الحالي قدره 500 دينار للضباط و250 دينارا للعسكريين، كما أقرت صرف مكافأة نهاية الخدمة للضباط والعسكريين الذين مازالوا على رأس العمل والمتقاعدين من تاريخ القرار 495/2008 وهي رواتب سنتين لمن خدمته تجاوزت الـ 25 عاما ورواتب 18 شهرا لمن تجاوزت خدمته العشرين عاما الى جانب المعاشات الاستثنائية.وفي مزيد من التفاصيل فقد أكد رئيس لجنة الدفاع والداخلية في مجلس الامة النائب نايف المرداس ان اللجنة اقرت في اجتماعها الذي عقد امس وبحضور اعضاء لجنة الانظمة العسكرية (الرباعية) اللواء عبدالوهاب السلاحي والعقيد عبدالله الوهيب راتبا استثنائيا للضباط المتقاعدين من عام 1991 حتى نهاية العام الحالي من رتبة ملازم الى رتبة نقيب قدره 500 دينار.ولفت المرداس الى ان القرار يشمل العسكريين المتقاعدين أيضا خلال الفترة نفسها حيث اقرت اللجنة راتبا استثنائيا قدره 250 دينارا وقال المرداس ان اللجنة اقرت ايضا رواتب استثنائية ومكافآت نهاية الخدمة للضباط والعسكريين للذين مازالوا على رأس العمل والمتقاعدين الذين تقاعدوا بعد صدور القرار 495/ 2008 موضحا ان الراتب الاستثنائي بالنسبة للضباط من 500 الى 750 دينارا والعسكريين 250 دينارا الى جانب مكافأة نهاية الخدمة وهي رواتب سنتين لمن امضى في الخدمة 25 عاما وما فوق ورواتب 18 شهرا للذي خدم عشرين عاما ولم تتجاوز الخمسة والعشرين للضباط والعسكريين.وذكر المرداس ان اللجنة تبحث وتدرس امكانية استمرار هذه الميزات ودون ارتباطها بتاريخ معين وذلك من اجل تشجيع الشباب على الانخراط في السلك العسكري وحتى تكون الوظيفة العسكرية اكثر جاذبية، من جهة اخرى قال المرداس ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود سيحضر اجتماع اللجنة الاسبوع المقبل وذلك لمناقشته في قضية محمد الميموني.وأضاف كان هناك قبول جيد من قبل اللجنة ولجنة الخدمة العسكرية بخصوص زيادة راتب ضباط الصف المتقاعدين الفئتين (فئة 25 سنة) و(فئة 20 سنة).وقال المرداس: طالبت لجنة أنظمة الخدمة العسكرية الاستئناس برأي مجلس الوزراء وحصر أعداد المستفيدين منها وكان هناك اجماع على ذلك.

أكدت مصادر واسعة الاطلاع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة مستعدة لمواجهة أي استجواب يقدم لها «وأي وزير يقدم له استجواب عليه مواجهته في جلسة علنية أو تقديم استقالته»، مستبعدة في الوقت نفسه إجراء أي تعديل وزاري قائلة «توها الحكومة لم يمض على تشكيلها إلا فترة بسيطة». هذا، ويلتئم مجلس الوزراء في جلسة استثنائية قبيل جلسة مناقشة استجواب سمو رئيس الوزراء المقدم له من النائب صالح عاشور والمحددة مناقشته غدا وذلك لبلورة الملاحظات النهائية على ردود الجهات المختصة، على جميع المحاور.وقالت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان محاور ردود رئيس الوزراء تتضمن إجراءات واضحة وقرارات ملموسة تنص على تعهد الحكومة بالمضي قدما في اقتلاع جذور الفساد ـ وليس فقط محاربته ـ والالتزام بالإصلاح التشريعي والسياسي والتنفيذي والمجتمعي والمحافظة على الأموال العامة، وتتضمن الردود الخطة الزمنية للانتهاء من قضية غير محددي الجنسية «الحكومة قدمت جميع الخدمات الإنسانية لتوفير الحياة الكريمة لهم من تعليم وصحة وقضايا الزواج وغيرها».

استبقت الحكومة جلسة مجلس الأمة، والمدرج على جدول أعمالها الاستجواب الموجه الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من النائب صالح عاشور، بتقديمها برنامج عملها للفصل التشريعي الرابع عشر والذي يتضمنه الاستجواب. ويشتمل البرنامج على 5 مرتكزات أهمها الحفاظ على سيادة الكويت واستقلالها وتوحيد كل الجهود لتنفيذ مشروع الإصلاح الشامل لانطلاق عملية التنمية، كما ان من أهم المرتكزات ان الكويت دولة مؤسسات يحكمها دستور ينظم عمل السلطات وتعاونها في ظل سيادة القانون. وتضمن البرنامج 12 محورا أساسيا ضروريا لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكانت أهم مبادئ تلك المحاور احترام الدستور والقانون والحفاظ على أمن الوطن والحرص على التعاون الفعال بين السلطتين وتعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على المال العام وتعزيز دور القطاع الخاص ورعاية الشباب وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم وتفعيل مشاركاتهم في المجتمع والعمل على تحديث مناهج وطرق التربية والتعليم.رئيس الوزراء: حريصون على صيانة الوحدة الوطنية وتحسين معيشة المواطن الكويتي::من جهته أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حرص الحكومة على تحقيق الانجاز المرتكز على تحسين معيشة ومستقبل المواطن الكويتي، مشيرا سموه الى ان ذلك يأتي من خلال التركيز على الوحدة الوطنية، وترسيخ شعور المواطنة والهوية الكويتية.وفيما يلي نص كلمة سموه المرفقة ببرنامج عمل الحكومة الذي احيل على مجلس الامة متضمنا اولويات عملها وركائز جهودها كسلطة تنفيذية:«تتقدم الحكومة الكويتية ببرنامج عملها للفصل التشريعي الرابع عشر الى مجلس الامة الموقر، متضمنا اولويات عملها وركائز جهودها كسلطة تنفيذية في فترة ولايتها الدستورية بعد الانتهاء من انتخابات برلمانية نزيهة لمجلس الامة الجديد، ويأتي هذا البرنامج الحكومي ضمن احدى ادوات التعاون الحكومي النيابي في الكويت، لتوجيه الاهتمام المشترك الى اهم القضايا التي ستكون بلا شك محددة لمسار العمل الحكومي النيابي المشترك في المستقبل».ويتناسق برنامج العمل الحكومي المقدم مع الوثائق التخطيطية المعتمدة لدى الدولة وعلى رأسها قانون الخطة الانمائية متوسطة الاجل والخطط السنوية التفصيلية المتفرعة منها، والتي حظت بموافقة مجلس الامة وتضافرت الجهود لتنفيذها في القطاعين العام والخاص.وقال رئيس الوزراء «وتتطلع الدولة في الفترة المقبلة الى تحقيق الانجاز المرتكز على تحسين معيشة ومستقبل المواطن الكويتي، وذلك بالتركيز على صيانة الوحدة الوطنية، وترسيخ الشعور بالمواطنة والهوية الكويتية، وتقديم الرعاية الصحية المتميزة باعتبارها من اهم متطلبات جودة حياته، كما يتضمن البرنامج استمرار تنفيذ متطلبات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالقضاء على كل اشكال الفساد وانتهاج مبادئ النزاهة والشفافية في شتى مناحي العمل الحكومي، والعناية بالشباب باعتبارهم عماد المستقبل وامل الغد، وتعزيز نجاحهم وتعميق دورهم في بناء وطنهم ومجتمعهم، وترسيخ مبادئ العدالة وحكم القانون في ظل دور مؤسسي للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع الحرص على تفعيل دور الاعلام للدفع باتجاه التنمية والعمل على دعم التآزر والتآلف الوطني، والقضاء على بذور التشتت والفرقة والتناحر».واضاف سموه ان انطلاق الكويت لتحقيق اهدافها وخدمة مواطنيها مرهون بوثيق العلاقة وصادق التعاون بين السلطتين باعتبارهما جناحي التنمية والتقدم في الدولة. وكما تضافرت جهود ابناء الكويت في اعداد واقرار الخطط التنموية، فإننا نتطلع الى مزيد من تضافر الجهود الكويتية المخلصة لتنفيذ سياسات ومشاريع وبرامج الخطة دون تأخير، وتذليل كل المصاعب والمعوقات التي تواجه التنفيذ، لكي تنعكس مخرجاتها ونتائجها على رفع مستوى حياة ومعيشة المواطن الكويتي الذي يمثل الغاية الاسمى لكل تلك الجهود. وتمد الحكومة يدها لجميع اشكال التعاون والتنسيق لتحقيق التناغم والانسجام المخلص لتحقيق التطلعات الوطنية على ارض الواقع بدون تأخير، وفقنا الله واياكم لخدمة بلدنا العزيز، كما قال الله عز وجل في محكم كتابه (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ـ التوبة 102).

دعا عدد من اعضاء مجلس الامة والحكومة الى سرعة العمل من اجل اطلاق سراح المعتقل الكويتي في العراق علي الحربي، محذرين من ان التخاذل الحكومي في الاطلاع بمسؤوليتها في هذا المجال قد يقود الى استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.واستجابة مع حملة لاطلاق سراح الحربي، عقد غير نائب امس في مجلس الامة مؤتمرا صحافيا طالبوا فيه بوضع نهاية لمأساة الحربي.وطالب النائب فلاح الصواغ بوقفة جادة من اجل اطلاق سراح المعتقل الكويتي في سجون العراق علي الحربي الذي مضى على سجنه اكثر من تسع سنوات، علما ان اصدقاءه الاماراتيين خرجوا قبل سنوات.وذكر الصواغ ان العراق يتهاون في ملف الحربي، ومن ثم يأتي للتفاوض، والمالكي يزور الكويت اكثر من مرة ولم يطو ملف احد ابنائنا. وناشد الصواغ صاحب السمو الامير الا يعود من القمة العربية من العراق الا وبجعبته علي الحربي.وحمل الصواغ وزير الخارجية صباح الخالد مسؤولية استمرار اعتقال الحربي، وعليه الوفاء بعهد سلطة الشيخ د.محمد الصباح الذي وعد باطلاق سراحه، ولا ينبغي على الحكومة المشاركة في قمة بغداد وهي لا تحترم الجوار، خصوصا ان الحربي سجن ظلما.وبين النائب د.خالد شخير ان مأساة السجين الحربي بدأت منذ عام 2004، وفي العام 2008 اطلق سراح زملائه الاماراتيين، ومكث الحربي في السجن، وحين زار المالكي الكويت تحدثت مع رئيس الوزراء ومع رئيس مجلس الامة ومع رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب محمد الصقر بشأن علي الحربي، لكن المالكي اكد انه لا يعلم شيئا عنه، وانه سيبحث الامر عندما يعود الى العراق.وتمنى د.شخير ان يعود وزير الخارجية صباح الخالد الى الكويت من القمة العربية في بغداد مصطحبا معه الحربي، واذا لم يعد معه فليعلم انه تخاذل، وليعلم الخالد علم اليقين اننا سنفعل ادواتنا الدستورية.من جهته، قال امين سر مجلس الامة النائب عبدالله البرغش ان مأساة الحربي ليست مأساة عائلية انما مأساة وطن، خصوصا ان بعض القياديين لم يعملوا مثلما عمل الديبلوماسيين الاماراتيين الذين اطلقوا سراح مواطنهم المعتقلين مع الحربي وللسبب نفسه.وذكر البرغش ان الاصرار على اعتقال الحربي اما تعمد من الحكومة العراقية او تراخ من قبل السلطات الكويتية.وبين البرغش ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في زيارته الاخيرة بلغ عن الحربي ان النائب مبارك الوعلان تحدث معه بشأنه والمالكي رد انني لا اعلم عن هذا الملف شيئا، ما يؤكد ان الخارجية الكويتية لم تتابع اعتقال الحربي.وبين النائب محمد الخليفة: نعيش مأساة مواطن كويتي في سجون العراق، واستغرب عدم التحرك الجدي من الخارجية، متسائلا: لماذا لا تحذو حذو الامارات العربية المتحدة التي اطلقت سراح ابنائها؟وأكد الخليفة ان العراقيين دوما يتسللون الى الكويت ويطلق سراحهم، ونحن نقدم مساعدات انسانية للعراقيين اصحاب اللنجات ويجب احتجاز هؤلاء حتى تطلق العراق سراح الحربي.وذكر الخليفة: ان اراد العراقيين اكرام الكويتيين فعليهم ان يعيدوا الحربي مع صاحب السمو الامير، خصوصا ان الامير يهتم بأبنائه.وأعرب النائب احمد لاري عن امله في ان تبذل جميع الجهات المعنية جهودها للافراج عن المواطن المعتقل في العراق علي الحربي وجميع المعتقلين الكويتيين، سواء في غوانتانامو او في ايران او اي مكان في العالم.وشدد لاري على ضرورة التعامل الانساني مع هذه القضايا، فلا يجوز اعتقال اي انسان من دون محاكمة وفي الوقت نفسه نحن مع محاسبة اي انسان ارتكب جريمة، لكن بعد ان ينال محاكمة عادلة، مطالبا وزارة الخارجية بتفعيل دورها وادواتها الديبلوماسية من اجل الاسراع في الافراج عن المعتقلين.وأبدى النائب الصيفي الصيفي أسفه لعدم استبدال الحكومة الكويتية عند الإفراج عن التسعة المعتقلين العراقيين «المجرمين» بعلي الحربي، مشيرا الى انه سيقدم اسئلة لوزير الخارجية بهذا الخصوصوقال الصيفي ان الحكومة السابقة كان أكبر همها هو البقاء، ونطالب وليس نناشد رئيس الوزراء باتخاذ اجراءات سريعة مع الحكومة العراقية للافراج عن الحربي، اسوة بمن تم الافراج عنهم، ونأمل اليوم الافراج عنه، لكن غدا سيكون لنا كلمة أخرى، مشددا على ان بقاءه في السجون العراقية نتيجة ضعف في نهج الحكومات السابقة.بدوره قال النائب مناور ذياب: على العراق اظهار النية الحسنة للافراج عن الحربي، لاسيما انه سبق ان تم الافراج عن تسعة معتقلين، ونطالب الحكومة العراقية باطلاق سراحه، وسيكون لنا موقف خاص وجاد مع الحكومة الكويتية اذا لم يتم الافراج عنه، لاسيما في ظل اطلاق سراح زملائه الاماراتيين الذين دخلوا السجن معه بتهمة الدخول بطريقة غير مشروعة.من جهته قال النائب أحمد مطيع: نحن اليوم نتحدث عن معاناة مواطن كويتي مظلوم وهو السجين علي الحربي داعيا وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الى ان يتعلم من نهج عميد الديبلوماسية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لحلحلة هذه القضية.وطالب مطيع الخالد بألا يعود للكويت من القمة العربية من بغداد إلا ومعه علي الحربي كرد للتحية الكويتية التي وجهت لرئيس وزراء العراق نوري المالكي الذي تم تلبية طلباته في زيارته الأخيرة للكويت.وتمنى مطيع على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن يوجه امره المباشر لوزير خارجية الكويت للسعي في عملية الافراج عن المعتقل علي الحربي خاصة انه لا يوجد عليه أي دليل يدينه بدخول العراق سوى رغبته في شراء الخيل.بدوره قال النائب عبداللطيف العميري: نحن لا نناشد العراق لان المناشدة فيها استجداء وعلي الحربي مواطن كويتي ويجب على حكومتنا تفعيل دورها الاقتصادي والديبلوماسي للافراج عن معتقلنا واشعار المواطن الكويتي بأن وراءه حكومة تطالب بحريته.وطالب النائب د.وليد الطبطبائي بصفته عضوا في مجلس الأمة ولجنة حقوق الانسان بالافراج عن السجين علي الحربي الذي مضى على سجنه 8 سنوات بالرغم من اطلاق سراح المعتقلين الإماراتيين.وأضاف ان هذا الموضوع نوقش في مجلس 2008 لكن تم حله، ويجب على الحكومة ان تتابع مواطنيها، معربا عن أسفه لعدم احترام مواطنينا في الخارج، والعراق أطلق سراح 9 مساجين اماراتيين والكويت لم تقايض على أبنائها الأمر الذي يدل على عدم اهتمام الحكومة بمواطنيها، مواطنونا غاليين علينا وعلى الحكومة العمل على اطلاق سراح اي كويتي معتقل في الخارج.من جهته قال النائب علي الدقباسي انه استكمالا للجهود المبذولة كان لي شرف التحدث لأعضاء الوفد العراقي الذي زار الكويت مؤخرا بالافراج الفوري عن علي الحربي الذي يعتبر استمرار احتجازه حجر عثرة في طريق العلاقات الكويتية ـ العراقية.وأمل الدقباسي بسرعة الافراج لتجاوز هذه المحنة الانسانية بعد قضائه 8 سنوات متواصلة في تهمة لا تتجاوز دخول البلاد بطريقة غير مشروعة بهدف التسوق والسياحة.وطالب الدقباسي الجانب العراقي ترجمة أقواله الى أفعال بعودة المحتجز الى أهله، ذاكرا ان العلاقات الثنائية يجب ان تنطلق من قرارات مجلس الأمن وطي صفحة المشاكل بين البلدين.بدوره، قال النائب بدر الداهوم ان علي الحربي محتجز من دون اي تهمة تذكر الا دخوله العراق بصورة غير شرعية، مبينا ان الإماراتيين خرجوا بعد 4 سنوات، متسائلا: لماذا يحتجز الحربي كل هذه السنوات؟وقال ان هذا الأمر يدل على قصور وزارة الخارجية والحكومة، مطالبا اياهم بالتدخل السريع للافراج عن الحربي في اسرع وقت واستغلال القمة في اخراج علي الحربي من السجن وعلى الدولة الاعتناء بأبنائها خارج الكويت والحرص على أمن واستقرار المواطن الكويتي في أي مكان.وطالب الداهوم الحكومة بسرعة التحرك والعمل على اخراج الحربي متسائلا: هل نحن دولة ضعيفة؟ سنقف مع علي الحربي حتى يرجع الى أهله وبلده في أقرب وقت ممكن.من ناحيته قال النائب خالد الطاحوس ان قضية المواطن علي الحربي لا يكفي فيها تفاعل مؤسسات المجتمع المدني بل يجب ان تكون للدولة المبادرة لإطلاق سراح المحتجزين، مبينا انه كان المفترض ان تكون الحكومة خلال هذه السنوات حسمت الأمر وكان المعتقل موجودا بين أهله.وتساءل: ماذا نسمي اطلاق سراح الاخوة الاماراتيين منذ سنوات وبقاء المواطن الكويتي؟ هل هو استهتار بحياة المواطن الكويتي؟ مؤكدا ان الحكومة «نايمة في العسل» وهناك خلل ووضع مخجل في التعامل مع قضايا المواطنين المحتجزين، مشددا على ان المسؤولية مشتركة وكنائب أمثل المواطنين أقول لوزير الخارجية سأقوم بمسؤولياتي الدستورية تجاهك.وفي الموضوع نفسه قال النائب عبدالحميد دشتي: نحن مع من يقف مع معاناة الحربي، ويجب المطالبة بأبناء الكويت أينما كانوا، وفي لجنة حقوق الانسان البرلمانية تطرقنا الى موضوع الحربي، ونعرف انه ذهب الى شراء خيول مع اصدقائه الاماراتيين، هم خرجوا وهو مازال مسجونا، ما يعني ان هناك خللا، والافراج عن الحربي سيكون قريبا وبلمح البصر، وسأكون في العراق خلال الأيام المقبلة وسأستخدم علاقاتي الطيبة مع القيادة العراقية والأحزاب للإفراج عن المعتقل الحربي.من ناحيته تطرق الشايع الى قضية المحتجز الكويتي علي الحربي في السجون العراقية، مطالبا الحكومة بالاستعجال للبت في قضيته أسوة باخواه الإماراتيين الذين خرجوا في عام 2008، مشددا على انه لا يضحي بأي شخص كويتي مهما كان انتماؤه سواء في غوانتانامو ا أو العراق وايران، مطالبا الحكومة بالتحرك السريع لاخراجهم قبل زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للمشاركة في القمة العربية ببغداد نهاية مارس الجاري.

قدم النائب سالم النملان اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: نظرا لما يعانيه المواطنون اصحاب الطلبات الاسكانية من ارتفاع في تكلفة البناء، مما يضطرهم الى اللجوء للاقتراض وما ينتج عنه من تراكم للفوائد والديون، ونص الاقتراح على رفع القرض الاسكاني للمشمولين في الرعاية السكنية من 70000 دينار الى 85000 دينار وكذلك قرض الترميم من 25000 دينار الى 35000 دينار وذلك اعتبارا من بداية السنة المالية 2012 – 2013.

عاد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه، إلى أرض الوطن عصر أمس، قادما من جمهورية الفيليبين، بعد زيارة رسمية، وكان سموه والوفد الرسمي قد قاما بزيارة رسمية إلى اليابان.وكان في استقبال صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، على أرض المطار، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وكبار الشيوخ، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، والوزراء والمحافظون وكبار المسؤولين بالدولة، وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني. ورافق سموه، وفد رسمي ضم كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ووزير التجارة والصناعة أنس خالد الصالح، والمستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله ابوالحسن، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله، ووكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله، وعدد من كبار المسؤولين بالديوان الاميري ووزارة الخارجية.

اعتبر رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها عبدالله الهاجري أن اللقاء أمس مع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك «كان إيجابيا، حيث استمع سموه إلى مطالبنا وتفهمها ووعدنا باتخاذ الإجراءات اللازمة في الحقوق التي طالبنا بها».وأضاف الهاجري لـ «الراي» أن سمو الرئيس أكد أن جميع العاملين في المؤسسة «هم أبنائي وإخواني وسنكون إلى جانبهم دائما».وأكد الهاجري لسمو الرئيس أن الإضراب الذي نفذه موظفو (الكويتية) والشركات التابعة لها «لم يكن مفاجئا بل حسب القانون والدستور، وبينت لسموه اننا سمحنا للطائرات التي تقل المرضى والحالات الإنسانية بالإقلاع»، لافتا إلى أن «سموه كان حريصا على الاستماع إلى وجهة نظر النقابة ونفذ وعده بمقابلتنا بعد تعليق الإضراب، ما يدل على أن سموه جاد في معالجة مطالب موظفي المؤسسة والشركات التابعة لها. ونحن بدورنا نأمل منه إقرار حقوقنا وكلنا ثقة بسموه».من جهته، أكد نائب رئيس النقابة المهندس مرزوق الشريفي لـ «الراي» أن نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد «أبدى تفهمه لمطالب النقابة التي قدمتها له أمس خلال استقباله لي ورئيس جمعية الطيارين المهندس خالد العتيبي، وقدمت له كشفا يحتوي على مطالب النقابة والعقد المبرم مع وزير المواصلات المهندس سالم الأذينة والعضو المنتدب محمد الهلال. ونحن على يقين من أن اللقاء سيثمر ويساهم في الإسراع بتحقيق مطالب موظفي (الكويتية) والشركات التابعة لها».وأكد الشريفي أن «الشيخ مشعل الأحمد كان متفهما لمطالب النقابة التي تسهم في تحقيق الرضا الوظيفي وتوفير الطمأنينة والعدالة، في ظل مضاعفة قيمة البدلات التي أقرت أخيرا من مجلس الخدمة المدنية»، مشيرا إلى «اننا نأمل خيرا من الشيخ مشعل في المساهمة بإقرار حقوقنا في أسرع وقت».وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن الشيخ مشعل أبلغ نقابة «الكويتية» وجمعية الطيارين أنه كان يتمنى عدم اللجوء الى العصيان المدني (في إشارة إلى الإضرابات الاخيرة) مؤكدا ان هذه الحقوق تقرّ بالتفاهم والتحاور.وأوضحت المصادر أن الشيخ مشعل، وهو الرئيس الفخري لجمعية الطيارين، تسلم صورة من الاتفاقية المبرة بين النقابة ووزير المواصلات، وأكد انه تحدث مع سمو رئيس الوزراء بشأنها «وإذا كان لكم حق فستأخذونه».ونقلت المصادر عن الشيخ مشعل قوله بانه من سعى إلى إقرار بدلات الحرس الوطني والجيش والشرطة وانه كانت لديه فكرة منذ سنوات لتشكيل لجنة لدراسة جميع الكوادر في الدولة ووضع الحلول المناسبة لها ليأخذ كل صاحب حق حقه.

دعا رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الى التواصل معه في شأن وجود هيئة مستقلة للنظر في شكاوى العاملين في القطاع الخاص وإنصافهم قبل اللجوء الى القضاء.وقال السعدون في موقعه على «تويتر»:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابة لبعض التساؤلات، بريدي الالكتروني الذي يمكن إرسال اي آراء أو مقترحات عليه في شأن السعي الى تحقيق العدالة والمساواة بإذن الله في القانون الشامل الذي كلفت به لجنة مشتركة من كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، هو كما سبق ان بينته في رسالة ابقة([email protected]) وبالنظر لما تلقيته من آراء من بعض العاملين في القطاع الخاص حول رغبتهم في وجود هيئة مستقلة ينص عليها في القانون تتولى النظر في شكاواهم من اصحاب الاعمال وإنصافهم قبل اللجوء الى القضاء، ورغبة في الوصول الى افضل صيغة لتحقيق ذلك. ارجو من كل من لديه مقترحات بهذا الشأن تزويدي بها لدراسة تحقيق هذه الرغبة إن شاء الله.

تعمل اللجان البرلمانية بوتيرة سريعة، سواء لانجاز القوانين والقضايا المدرجة على جدول الاعمال، او التحقيق في القضايا التي صدر بها تكليف من مجلس الأمة، وذلك قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.وعقدت لجنة التحقيق في التحويلات المالية الخارجية اجتماعها الثالث امس، واستمعت لافادة محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل، بعد يوم واحد من تعيينه في المنصب.وذكرت مصادر اللجنة ان الهاشل نفى وجود اي حسابات بنكية خاصة لا تراقب من قبل البنك المركزي، كما نفى وجود اي اوامر شفوية في موضوع التحويلات الخارجية.وطلب الهاشل مهلة اسبوعين لتزويد اللجنة بجميع البيانات التي طلبتها.وقال رئيس اللجنة النائب د. فيصل المسلم ان اللجنة استدعت العضو المنتدب في هيئة الاستثمار بدر السعد، اضافة الى الوكيل المالي في ديوان رئيس الوزراء خالد البناي لاجتماع الاحد المقبل، ووزير الخارجية السابق د. محمد الصباح، ومحافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم الصباح.وعلمت القبس ان اللجنة ستستدعي سفراء الكويت في نيويورك وجنيف ولندن للاستماع الى افاداتهم في القضية. المناقصات العامةاما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فقد انجزت صياغة قانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة، واحالته الى المجلس لادراجه على جدول الاعمال، وانهت اللجنة التعليمية قانوني محفظة الطالب وجامعة جابر للعلوم التطبيقية، على ان يتم اقرارهما في جلسة اليوم (الثلاثاء)، بالمداولة الاولى.وناقشت اللجنة البرلمانية المشتركة (المالية والتشريعية)، في اجتماعها امس، موضوعي الكوادر والمناصب القيادية في الدولة.وطلبت اللجنة من الحكومة تزويدها بجميع الاوراق والمستندات والقوانين المنظمة لزيادة الرواتب، والوصف الوظيفي والوضع المطبق، وما تم انجازه والدراسات المرتبطة بهذا الشأن.وذكر مقرر اللجنة احمد لاري ان اللجنة دعت مسؤولين عن عدد من جمعيات النفع العام ذات العلاقة، مثل الجمعية الاقتصادية وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.وقال ان اللجنة ناقشت كذلك موضوع المناصب القيادية في الدولة، واهمية الاعلان عن تلك المناصب وتوضيح شروطها، ومدى انطباقها على المتقدمين، وضرورة تشكيل لجنة محايدة لاختيار القياديين في الدولة!وبين ان اللجنة قررت تأجيل الموضوع لمدة اسبوعين بطلب من الحكومة لتقديم تصوراتها في هذا الشأن.قانون التعاونياتوفي اللجنة الصحية والاجتماعية، اوضح مقررها د. محمد الكندري ان اعضاءها بحثوا مع الحكومة تعديل قانون الجمعيات التعاونية كرفع سن العضوية من 21 الى 25، وتعديل مدة العضوية الى 4 سنوات، وزيادة عدد الاعضاء من 9 الى عشرة اعضاء على ان يصوت الناخب لثلاثة اعضاء، اضافة الى تغليظ العقوبة من جنحة الى جناية، وان تكون قيمة الغرامة عشرة آلاف دينار، او حبسا لخمس سنوات.وقررت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تخصيص اجتماعات مستقلة لمناقشة موضوعي المكافآت وتنفيذ المشاريع في الدولة، بهدف الوصول الى حل عملي وشامل بشأنهما، وذلك على خلفية تأخر عدد من المشاريع التي تخص هيئة المعلومات المدنية وملاحظة زيادة بند المكافآت في ميزانية الهيئة عن العام الماضي بمبلغ 82 الف دينار.

أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي امس عن تشكيل مجلس ادارتها الجديد للعامين الجاري والمقبل برئاسة برجس البرجس. وذكر بيان صادر من الجمعية ان البرجس ترأس مجلس ادارة الجمعية، في حين نال الدكتور هلال الساير منصب نائب الرئيس وسعد الناهض امينا فخريا للصندوق.وكانت انتخابات جمعية الهلال الاحمر جرت الليلة الماضية، وقد فاز بمقاعدها قائمة الهلال برئاسة برجس البرجس.وقال البرجس في تصريح صحفي انه تم التدقيق على مصروفات الجمعية وفقا للمعايير الدولية من جانب مراقب الحسابات، مشيرا الى أن قائمة المصروفات والايرادات تعطي صورة صادقة عن نشاط الجمعية للسنة المالية المنتهية في 2011.وأوضح أن أعضاء الجمعية أبدوا ارتياحهم بنشاط الجمعية وعملها الدؤوب في خدمة الانسانية التي حققتها من خلال المساعدات الانسانية التي تعمل على ايصالها للمنكوبين والمحتاجين في الكويت وخارجها.وقال ان الجمعية تفتخر بان تكون ركنا من اركان العمل الانساني في الكويت والعالم العربي والعالم اجمع، وهي الان تنظر الى ما حققته من انجازات بعين الحث على المزيد من العمل والعطاء.

ما شهدته البلاد خلال الايام الماضية من اضرابات وتصاعد وتيرة الازمة التي خلفت خسائر بالملايين للدولة، ونقص في المواد الغذائية وتعطل حركة الملاحة الجوية والبحرية والبرية، بسبب اضراب نقابتي الجمارك ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، يحتاج الى وضع النقاط على الحروف اثر اللخبطة الحكومية والنيابية، وتعميق الازمة التي ولدت حالة من عدم الرضا والتخبط، والتصعيد والتهديد اللذين دائما يكونان لغة الحوار للحصول على الحقوق وفق ما يراه بعض النواب او النقابيين لاقرار مطالبهم لان الحكومة اعتادت على ذلك.ولا يتناسى بعض النواب الذين يغردون اليوم خارج السرب، كالعادة، انهم السبب الرئيسي في ازمات الاضرابات والتفاوت في الرواتب وادخال البلاد في وحل الازمات، فضلا عن الحكومات المتعاقبة الركيكة والضعيفة في المواجهة.حجج::ولعل من أهم الحجج التي يتحجج بها بعض النواب ان إقرار بعض الكوادر نتج عنه تفاوت كبير في المرتبات، بالإشارة إلى كوادر البترول والتربية والجامعة والتطبيقي والمهندسين، وطبعاً هذه الحجج غير دقيقة لأن كلتا السلطتين تتحملان جزءا من المسؤولية، سواء الحكومة أو مجلس الأمة، لأنهما أقرا مطالبات هذه الشريحة وتناسيا الشرائح الأخرى، خاصة انه في عام 2006 بعد إقرار كادري الجامعة والتطبيقي بنسبة %100 كانت بداية الانحراف في قضية الكوادر، حيث ان المجلس بدلاً من ان يُقوِّم عملية الانحراف أصبح يطالب بإقرار كوادر أخرى، منها المهندسون، فضلاً عن قوانين الفتوى والتشريع والبلدية والتحقيقات التي نص فيها مجلس الأمة بأن يتساووا في المرتبات والمسميات مع القضاء.طامة كبرى::ولعل الطامة الكبرى ما قام به وزير النفط السابق د. محمد البصيري المحسوب على الحركة الدستورية، بالتعاون مع بعض النواب والحركات النقابية بإقرار كادر البترول، ليأتي بعدها كادر المعلمين المملوء بالعيوب التشريعية، كونه لم يفرق بين التخصص النادر وغير النادر والحصص وغيرها.وبعد أزمة نقابتي «الكويتية» والجمارك الأخيرتين، ورغم اقرار الحكومة لزيادات الرواتب، الا أن النقابتين فرضتا بعض المطالب التي حددت لها جلسة الخميس الماضي، ليأتي النواب ويقدموا اقتراحات واقرار المطالب التي ستخلق أزمات مستقبلية.والسؤال لماذا لم يرفض مجلس الأمة منذ البداية ما تقره الحكومة من كوادر لفئات من دون أخرى؟ ولماذا لم يحدد جلسة لاقرار جميع الكوادر من دون استثناء؟ وهنا يتم تحقيق العدالة للجميع.دور الرعايةوهنا نجد أن بعض أصحاب الحقوق الذين لم يجدوا من يدافع عنهم مثل العاملين في مجمع دور الرعاية الذي أصبح العمل فيه طارداً لم يتم انصافهم بالشكل الصحيح، رغم طبيعة العمل المميزة، فضلاً عن العاملين في القطاع الخاص.كما أن السؤال الذي يطرح نفسه أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية من هم المسؤولون عن مساواة مدارس الأوقاف بالتربية، على الرغم من أن مدارس الأوقاف لا يبذل المعلم فيها سوى 3 ساعات تدريس في اليوم!والطامة الكبرى هي عندما تأتي الأغلبية البرلمانية اليوم لتوقف العمل بقضايا الاصلاح الاقتصادي، لحين علاج الفساد في الدولة!جرس الإنذار::ورغم التحذيرات التي قرع لها جرس الانذار من قبل المختصين في الدولة وخطورة استنزاف ميزانية الدولة على الرواتب والكوادر وتأثيرها في الأجيال القادمة، فإن ما يقابلها عادة الحجج الواهية، وان هناك وفرة مالية، وسعر برميل النفط يغطي، وغير ذلك من الكلام الذي لا يلتفت للمستقبل ومدى تأثير ذلك، لان هناك الكثير من النواب، هم من غير أصحاب الاختصاص وينقادون وفق اهواء ا لآخرين للحفاظ عل‍ى الكرسي.ولو تم التطرق الى ميزانية الدولة الحالية، التي تنتهي بعد اسبوع تبلغ 20 مليار دينار، منها 10 مليارا دينار للرواتب و4.5 مليارات دينار للمواد المدعومة، بينما ستبلغ الميزانية المقبلة 2013/2012 نحو 22.5 مليار دينار مع الزيادات الاخيرة، منها 10 مليارات و500 مليون دينار للرواتب، ونحو 5 مليارات دينار للسلع المدعومة، ونحو 5 مليارات دينار موزعة على الأمن والصحة والتعليم والاسكان والمشاريع، فضلا عن المساعدات الخارجية التي لا تتعدى %2.وبالتالي، فإن الميزانية مرتفعة جدا وتلتهمها الرواتب كثيراً، وهي ضعف ميزانية بعض الدول، التي عدد سكانها ضعف سكان الكويت، فضلاً عن ان مساحتها اكبر بأضعاف مساحة الكويت.الامر الذي يتوجب الانتباه اليه ان الميزانية المقبلة لن تغطى الا باستقرار سعر النفط عند 101 دولار.المصروفات الجارية وغير الجارية::إن الامر الاخطر من ذلك، خاصة الميزانية المقبلة، هو اذا زادت نسبة المصروفات الجارية %7.5، وغير الجارية بنسبة %3.5، حيث نجد ان الرواتب تتضاعف كل 9 اعوام مرة للموظفين.وتبين دراسات لمختصين أن الرواتب في عام 2029 قد تصل إلى 40 مليار دينار، فبالتالي فإن الدولة ملزمة بألا تقل ميزانيتها العامة عن 64 مليارا و500 مليون، وبالتالي فإن هذا الأمر يتطلب أن يكون سعر برميل النفط نحو 230 دولاراً وأكثر، خاصة أن دول العالم تخشى من وصول سعر البرميل إلى 150 دولاراً خوفاً من حدوث أزمات.وعودة إلى بداية التعيين الحكومي وحتى الآن، نجد أن الدولة وفرت أكثر من 270 ألف وظيفة حكومية، وبالتالي فإن نحو %60 من السكان حالياً هم من فئة الشباب، أي ان الدولة معنية حتى عام 2029 بتوفير فرص عمل لـ750 ألف مواطن، وقد يرتفع العدد مع قضايا تجنيس غير محددي الجنسية.وأكد عدد من المختصين وفقاً لدراساتهم ان زيادة أعداد الموظفين ليست إيجابية، وتساهم في قلة إنتاجية الموظفين.وأضافوا أن الزيادات التي أقرت للمعلمين والنفط لم تساهم في رفع إنتاجية الموظف، حيث إن المعلمين أصبحوا يتشاجرون مع الطلبة المتلزمين بالحضور قبل إجازة بعض المناسبات التي ينخفض فيها حضور الطلبة الآخرين، فضلاً عن موظفي القطاع النفطي الذين لا يزالون يعتمدون على المقاولين الذين عمالتهم من غير الكويتيين.تجاهل::قال نائب رئيس نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم بالقطاعين الحكومي والخاص، زايد المطيري: انه من غير المعقول ومن غير المنطقي ان يتم تجاهل وظائفنا من ضمن الزيادات الاخيرة التي اقرت من قبل ديوان الخدمة المدنية في الاسابيع الماضية، فالكل يعلم أن تخصص تكنولوجيا التعليم من اكثر الوظائف التي حرمت مادياً ومعنوياً.

افسد الجهاز التنفيذي ممثلا بالادارة القانونية وعدد من أعضا‍ء المجلس البلدي اقرار لائحة الاغذية، بعد ان طلبت المستشارة وداد المخلد تأجيل بحث مواد العقوبات وفقدان الجلسة لنصابها اثر خروج بعض الاعضاء من قاعة المجلس امس.ورغم اقرار الاعضاء حوالي 37 مادة من اصل 41 فإنه حصل لبس في قضية العقوبات ادى إلى طلب المستشارة وداد المخلد تأجيل بحثها لحين تعديل صياغتها بعد ان اعترض مدير الادارة عبدالله الشمري على فرض عقوبة تتراوح ما بين 400 الى 800 دينار على من لا يلتزم بقوانين النظافة الشخصية اثناء العمل، بينما تكون قيمة الصلح 100 دينار لمن يقوم باطعامنا أغذية غير شرعية.ودعا الاعضاء نواب مجلس الامة الى سرعة تعديل قانون البلدية لتشديد العقوبات والاسراع في الهيئة العامة للغذاء.افتتح نائب رئيس المجلس جسار الجسار الجلسة غير العادية لمناقشة التعديلات على لائحة الاغذية.وقالت جنان بوشهري ان أي تعديلات سنعملها على اللائحة ستكون تحت مظلة قانون البلدية، داعيا النواب الى تعديل القانون لتكييف اللوائح وفق هذا القانون.وناشدت بوشهري النواب الى النظر بتقرير اللجنة الصحية لمتابعة عجلة الاغذية الفاسدة والاسراع في اقرار هيئة الغذاء، مشيرا الى ان لائحة تراخيص المحلات تعتبر جزءا من لائحة الاغذية، حيث ان اللائحة تخلو من ترخيص المخازن، وخصوصا ان اقرار اللائحة هو خطوة اولى لمحاربة الاغذية الفاسدة.واكد مانع العجمي ان الاعضاء يناقشون اللائحة وفق مظلة قانون البلدية التي فيها أعلى غرامة الف دينار، ولذلك فان المطلوب من النواب تعديل القانون لتغليظ العقوبات لتصل إلى السجن.ووصف فرز المطيري الاغذية الفاسدة بأنها غزو، وخصوصا ان عقوبة المخدرات الاعدام، اما من يروج الاغذية الفاسدة فيغرّم الف دينار، بالرغم من ان المخدرات من يتعاطاها تكون برغبة منه، اما الاغذية الفاسدة فإننا نتناولها من دون علمنا، وهي تسمم المستهلكين.وطلب المطيري ايجاد عقوبة رادعة لكل تاجر يسرّب اغذية فاسدة تصل الى الاعدام، وخصوصا انه لا يوجد رادع للمخالفين، لان العقوبة بسيطة مقابل ربح بأرقام فلكية لبعض التجار.ودعا المطيري النواب الى الاسراع في تعديل قانون البلدية لتغليظ العقوبات.أسماك خايسةوقال محمد المفرج ان الاعضاء اهتموا باللحوم، ونسوا الاسماك التي تعتبر سريعة التلف و«الخايسة»، التي يأكلها اهل الكويت جميعا، متمنيا ان يتم عمل دورة للمفتشين المسؤولين عن فحص الاسماك، وخصوصا ان المفتش محمد الفيلكاوي تبرّع بعمل هذه الدورة بالمجان.وتابع المفرج: ان جريدة القبس نشرت خبرا امس حول طلب وزير البلدية معلومات من جهازه، ولم يزودوه بها، والسؤال: اذا كان الوزير لا احد يزوده بالبيانات، فكيف سيزود الجهاز الاعضاء بالمعلومات؟واضاف المفرج: ان مدير الادارة القانونية السابق محمد الجاسر لديه معلومات يجب الاستفادة منها بدلا من تطنيشه، داعيا مدير عام البلدية الى اتخاذ اجراءاته.مناقشة اللائحةوانتقل المجلس لمناقشة اللائحة حسب بنودها.وقالت المستشارة وداد المخلد ان الجهاز لديه ملاحظة حول التوصية، ولا بد من تأجيلها لحين الانتهاء من بحث مواد اللائحة.وطلب زيد العازمي اضافة المواد التجميلية الى البند الاول الخاص بالمواد الغذائية التي يتناولها الانسان.وتساءل عبدالله العنزي عن المكملات الغذائية المستخدمة في المعاهد الرياضية، فأين تندرج في اللائحة؟ وخصوصا ان مثل هذه الامور بعيدة عن رقابة البلدية.واوضحت وداد المخلد ان المستحضرات التجميلية لا يتناولها الانسان، بل يتم وضعها على البشرة من الخارج.وقال احمد المعوشرجي ان اكثر المنتجات الاوروبيةيتم ورودها من دون ملصق، ويفترض ان تمر على البلدية.واكد عبدالله العنزي ان التعريف في موضع الغش قاصر جدا، وخصوصا ان انتهاء الصلاحية لا يعتبر من الغش، ولذلك يفترض وضعه ضمن هذا البند، وكذلك يتم تخزين مواد غذائية بطريقة سيئة، لذلك لا بد من ان يكون تعريف الغش اشمل من الموجود حاليا.وبيّنت وداد المخلد ان انتهاء الصلاحية يكون ظاهرا للعيان، وما يخص التخزين فهو موجود بضوابط المستودعات، معترضة على البند 19 الخاص بالممثل القانوني للشركة او من يوكله، وهو سيقتصر على الشركات، بالرغم من ان البعض قد يدخل مواد بصفة شخصية. وأكد محمد العتيبي ان اللائحة تتعامل مع صاحب الشأن.وتساءلت جنان بو شهري هل عدم وضع صاحب الشأن لا يترك ثغرات مستقبلا؟وقال محمد المفرج ان هناك مواد غذائية منتهية في الجمعيات التعاونية، فما دور البلدية اذا كانت هناك توالف في المخازن واراد صاحب الشركة سحبها؟وبينت وداد المخلد ان العقوبات تكون على صاحب الشأن لانه لا يجوز ترحيلها الى من يوكله صاحب الشأن.واقر المجلس المادة الاولى الخاصة بالمصطلحات، وانتقل المجلس لبحث المادة 25 المادة الثانية حول اشتراطات الاغذية المسموح بتداولها.وقالت منى بورسلي، ان القانون حدد بيع الاغذية وباللائحة تدخل في مكونات الغذاء بالرغم من انه اختصاص وزارة الصحة لاننا لن نستطيع التأكد من سلامتها.واكدت وداد المخلد ان هذا اختصاص اصيل للبلدية بسلامة المادة الغذائية وتكون سليمة وفقاً للاشتراطات.واوضحت منى بورسلي ان البلدية ليس من اختصاصها التدخل في مكونات الغذاء، مشيرة الى ان اغلب مخالفات البلدية التي تم الطعن فيها كانت بعدم اختصاص البلدية.وقال فرز المطيري ان البلدية «تودرت» بسبب ما تناولناه من لحوم خايسة، ولولا كارثة المواد الفاسدة لما تعدلت اللائحة، وبعد 7سنوات من القصور و«انترست» البلد بالأغذية الفاسدة، تطالب بتعديل القانون وتشديد العقوبات.وأقر المجلس التعديلات على المادة الثانيةإتلاف الأغذيةودعا محمد المفرج الى اتلاف المواد الغذائية التي يتم استرجاعها من الجمعيات التعاونية والتي تكون صلاحيتها قريبة من الانتهاء حتى لا يقوم بعض التجار ببيعها بالاسواق الاخرى.وطلب المفرج ان يتم التعاون بين الجمعيات التعاونية والبلدية بحيث لا تقوم بتسليم التاجر البضاعة المسترجعة الا بعلم البلدية.واكد محمد العتيبي ان التعاون بين الجمعيات والبلدية موجود، بالاضافة الى ان هناك جولات تفتيشية مستمرة على التعاونيات ويتم اتلاف المواد الفاسدة.واوضح عبدالله الشمري ان البلدية ليست لديها صلاحيات لمحاسبة اي تاجر لديه مادة غذائية صالحة حتى ولو تبقى على صلاحيتها يوم واحد.وحذر عبدالله العنزي من بيع مواد غذائية تبقى على صلاحيتها ايام قليلة على المطاعم.

أكد رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات حسين الخرافي ان الصناعيين في الكويت معاقبون، من خلال عدم توفير قسائم صناعية لهم، بالاضافة الى غياب الدعم وعدم تعديل رسوم المنتج الوطني في الفتوى والتشريع، واستمرار التشابك بين الجهات الحكومية الرقابية.وقال الخرافي خلال الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت امس الاول، ووافقت على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2011/12/31، واعتمدت ميزانية الاتحاد عن السنة نفسها، ان الكويت لم تشهد توزيع قسائم صناعية منذ 1970 حتى الآن، و«ما تم توزيعه كان عبارة عن هدايا من وزراء التجارة السابقين الى اصدقائهم»، مما جعل الصناعيين يهربون الى منطقة الخفجي بالسعودية التي تسعى لاستقطابهم، حيث تمت اقامة نحو 15 مصنعا، مما ادي الى تحريك العجلة الاقتصادية، وتفعيل السعودة في المصانع، لافتا الى ان الصناعيين ما زالوا يواصلون هروبهم الى باقي دول الخليج، وفي مقدمتها الامارات.واشار الخرافي إلى انه مع بدايات هذا العام الجديد، مازال الزخم السياسي يهز كيان هذا القطاع، الذي يتطلب المراهنة على صموده تفاعلا حقيقيا من قبل الأوساط السياسية المسؤولة، مع الصناعيين وقضاياهم ومشاكلهم، لاسيما وقد عولت الخطة الانمائية متوسطة الأجل (2010 - 2014) على الصناعة التحويلية، لاحداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي، وزيادة معدل النمو الحقيقي المستهدف له بنسبة %12 سنويا. الشباك الواحد::وأفاد الخرافي بأن الاتحاد عقد اجتماعات متتالية مع أركان الدولة وصناع القرار، وقد جنى ثمرات تلك الاجتماعات من خلال موافقة مجلس الوزراء على تفعيل خدمة «الشباك الواحد» أو ما يطلق عليه مركز الخدمة المتكاملة التابع للهيئة العامة للصناعة.وعلى صعيد تواصل اتحاد الصناعات مع الجهات الحكومية، أشار الخرافي إلى أن الاتحاد خاطب جهات حكومية معنية عدة بالقطاع الصناعي، إذ إنه أرسل كتباً إلى وزير التخطيط والتنمية السابق عبدالوهاب الهارون، ووزيرة التجارة والصناعة السابقة، واللجنة الاستشارية المشكلة لبحث الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، حملت النقاط الأساسية المتعلقة «بمحفزات التنمية الصناعية»، أهمها تفعيل القرارات والقوانين التي صدرت من أجل دعم المنتج الوطني، وأهمية تطوير آليات العمل لدى الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة، بهدف رفع كفاءة العمل وضمان الأداء الفعال، إضافة إلى المباشرة في إجراءات تنفيذ البنية التحتية للمناطق الصناعية الجديدة، والدعوة إلى إقرار القوانين التي تساهم في تنشيط الاقتصاد بشكل عام والصناعة بشكل خاص.وأكد الخرافي أن الاتحاد أبلغ وزير التجارة والصناعة الجديد أنس الصالح بهموم الصناعيين، وقد أبدى اهتمامه، ووعد بتذليل الصعوبات.

من جديد عاود البدون تظاهراتهم في سعي حثيث لتلبية مطالبهم ونيل حقوقهم بالتجنيس ومنحهم احتياجاتهم الإنسانية، حيث حاولوا امس التجمع في ساحة الحرية بتيماء والقطعة الثانية في الصليبية الا ان الداخلية فضت تجمعهم.وكان مئات من البدون قد عمموا دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحضيرا لتظاهرة امس، وتجمع العشرات منهم عقب صلاة العصر في الصليبية وتيماء والجهراء، فيما باشرت قوى الأمن الداخلي فض تجمعهم واسفرت المواجهة عن وقوع عدد من الاصابات فيما تم اعتقال أعداد من المتظاهرين.ولدى خروج البدون الى التظاهر رددوا شعارات الحرية وطالبوا بالتجنيس والتوظيف ومنحهم حقوقهم، رافعين أعلام الكويت أمس ولوحات معبرة عن مطالبهم، وذلك عقب رفض عدد من الوزارات امس توظيف البدون من حملة الشهادات.التواجد الأمني الكثيف لرجال الشرطة والقوات الخاصة حال دون اتساع رقعة التظاهر، حيث عمدت وزارة الداخلية إلى نشر عدد كبير من الدوريات وتثبيتها في الأماكن الحساسة وفرضت كذلك طوقا أمنيا حول المنطقة كما أقامت نقاط تفتيش عديدة عند مداخل ومخارج تيماء والصليبية.

أكد الناشط السياسي سالم الشعشوع أن أسعار السلع في الكويت ارتفعت مقارنة بمثيلاتها في الدول المجاورة بنسبة 300 %، مؤكدا على أن لجنة الاسعار تبيع الوهم للناس.واضاف في ندوه اقيمت مساء امس الاول للحديث عن الجمعيات التعاونيه أن العاملين في الجمعيات البالغ عددها 55 تعاونية هم 17 ألف موظفا منهم 2000 كويتي، وأكثر من 15 ألف غير كويتيين، على الرغم من أن الشؤون تؤكد سعيها لتكويت العمالة الوطنية. وطالب الشعشوع أعضاء لجنة الاسعار المنتخبين أن يقدموا استقالات جماعية ولا يكونوا شهود زور على اللجنة التي تبيع الوهم للمواطنين.وبدوره قال النائب رياض العدساني ان وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري أتم 65 سنة في يناير الماضي وليس للوزير عذر في أن لا يحيله للتقاعد، منوها إلى أن هناك صندوقا يشرف عليه بعض أعضاء إتحاد الجمعيات التعاونية اسمه صندوق المشروعات الوطنية في عام 2010 كان به 9ملايين و600 ألف دينار وكان من المفترض أن يكون به 15 مليون دينار وجميعها أموال يتم أخذها من الجمعيات التعاونية، متسائلا: أين ذهبت باقي هذه الأموال وأين هي المشروعات التي قاموا بها.وأشار إلى أن اتحاد الجمعيات يقوم بالتعاقد مع وسطاء لرفع الاسعار على الناس ولا يشتري من التاجر مباشرة، مما يزيد الاسعار على المواطن، منوها إلى أن مبيعات الجمعيات التعاونية سنويا 550 مليون دينار، وبعض المواد الكحولية دخلت البلاد وصرحت بذلك وزيرة التجارة أماني بورسلي، في حين أن مرضى السرطان زادوا في الكويت ولا نعرف هل زيادت أعدادهم مرتبطة دخول المواد الغذائية المسرطنة أم لا.عضو المجلس البلدي مانع العجمي قال: ليس لدينا تقارير بأرقام وأصناف المواد الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وطالبنا البلدية منذ سنة بتوفير تلك التقاير، ولم توفرها وكذلك لم نشاهد صاحب شركة واحدة احيل للقضاء على الرغم من التصريح بوجود 120 ألف صنف فاسد وقيل انها 70 ألفا من السلع الفاسدة التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، ولا نعرف من نصدق. إلى ذلك تحدث المحامي الحميدي السبيعي فقال: صدر قرار من محكمة الاستئناف بإحالة كل من تجاوز سنة 65 عاما إلى التقاعد وعلى وزير الشؤون الرجيب إحالة وكيل الوزارة للتقاعد وإلا سارفع ضده قضية.وأضاف: قانون التعاون عرض في مجلس الأمة وبفضل حركة رؤساء الجمعيات تم إيقافه وتلك خطوة مباركة لأن القانون يشوبه الكثير من الأمور.وشدد على انه ضد أن تضع «الشؤون» يدها على الجمعيات التعاونية، لافتا إلى انه قد تقع بعض الاخطاء من بعض اعضاء مجلس الإدارات الا أن هذا لا يعمم على باقي مجالس الإدارات.ولفت إلى أن حل مجالس الإدارات يتم بشكل عشوائي من قبل وزارة الشؤون، ويكيفون القانون في الوزارة لإيجاد حرب بين الوزارة والجمعيات التعاونية.وأكد السبيعي ان هيمنة الوزارة على الجمعيات التعاونية هيمنة عشوائية، متسائلا هل يعقل أن تكون «الشؤون» هي الحكم والخصم في نفس الوقت؟، مشيرا الى انه إذا اخطأ رئيس مجلس إدارة جمعية يتم حل مجلس الإدارة المكون من 9 اعضاء بدلا من احالته للنيابة بالاضافة الى ان الوزارة تتدخل في نسبة الارباح وتشدد على انها لا تتجاوز الـ10 في المئة فلماذا إذا هناك جمعية عمومية وضعت نظاما اساسيا للعمل في الجمعية؟ولفت إلى أن هناك ايرادات تأتي للجمعيات تقوم الوزارة بتحويلها على الخدمة الاجتماعية وتلك الجمعيات غير المرضي عنها من قبل الوزارة بخلاف الجمعيات المرضي عنها اضافة إلى اعتماد الايرادات قد يظل في الوزارة 6 اشهر حتى يتم الاعتماد اذا لم تكن اوزارة راضية عن مجلس الإدارة، الذي ان اختلفت معهم يغلبون مصلحتهم على مصلحة الجمعية والمساهمين.وذكر ان حل اتحاد الجمعيات التعاونية كارثة ومنذ 5 سنوات اصبح تحت رقابة الشؤون وكان من المفترض ان لا يحل الا لمخالفة مالية واليوم اصبحنا نجد التجار يتسابقون على رفع اسعار السلع بعد ان اصبح اتحاد الجمعيات التعاونية تاجرا يروج بضائعه في الجمعيات، ويفرض سعرا للسلع ومن يأتيه من التجار يفرض عليه 10 % من اجل وضع بضائعه في الجمعيات لافتا الى ان الغلاء الموجود حاليا غير مبرر وعلى نواب الأمة السعي لإنشاء هيئة جديدة لحماية المستهلك لأنها اصبحت طلبا شعبيا.من جانبه قال نائب رئيس حماية المستهلك خالد السبيعي هناك 20 جمعية تعاونية رفعت الاسعار ولم تحاسب بعضها اعضاء في لجنة الأسعار بالاتحاد على الرغم من أن العفاسي قال سوف نحاسب من يرفع الأسعار ولم تقم الوزارة بمحاسبة أحد.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات عن بدء استقبال الوزارة كتب توظيف المقيمين بصورة غير قانونية من حملة احصاء 65، مؤكدة ان قسم الشؤون الادارية وفر عددا من الموظفين لاستقبال أبناء البدون من حملة الدبلوم والبكالوريوس.وأضافت المصادر لـ«الوطن» ان اجراءات الشؤون الادارية تتمثل في التأكد من وجود قاعدة بيانات مرتبطة بالجهات الحكومية، ومعرفة ما اذا كان هناك عدد من المواطنين يرغبون في هذه الوظيفة، مضيفة: وفي حال استكمال جميع الشروط ترفع مذكرة الى وكيل وزارة المواصلات للنظر فيها ورفعها الى جهات الاختصاص للبت بها.واكدت المصادر ان اجراءاتهم تسير وفق ما هو منصوص عليه من قبل ديوان الخدمة المدنية، الا ان ذلك الأمر يصاحبه روتين طويل نظرا لان المتقدمين يأتون لوزارات الدولة دون الذهاب مباشرة الى ديوان الخدمة المدنية. مما يساهم بانتظار المتقدم فترات زمنية طويلة.واختتمت المصادر مؤكدة ان جميع الجهات الحكومية لديها تعليمات واضحة بشأن استقبال طلبات المقيمين بصورة غير قانونية وتعيينهم حسب الاماكن الشاغرة وان أولوية التعيين تكون للمواطن ومن ثم المقيم ولكن بسبب بعض الشروط التي تم وضعها وهي احصاء 65 وان يكون حاصلا على شهادة دبلوم ومافوق كان العدد المتقدم لوزارة المواصلات صباح امس بسيطا جدا.

نفى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي أي نوايا حالية لاجراء تدوير أو تغييرات في الوزارة، مؤكدا في تصريح خاص لـ«الوطن» أن اهتمامه حاليا ينصب على استعادة ثقة المواطن في المرافق الصحية في البلاد.وأكد د. العبيدي لـ«الوطن» ردا على أسئلة حول الانباء المتداولة حول عمليات دوير في الوزارة وتغييرات في المواقع القيادة، أكد أنه لا تدوير «حالياً».وأضاف، هناك مواقع شاغرة في الوزارة سيتم شغلها، لكن لا تدوير، وتركيزي منصب حاليا على مراقبة اداء الوظائف الاشرافية بشكل مكثف وعلاقة الوظائف الاشرافية بالخدمة العامة والقدرة على التواصل مع المرضى والمراجعين وحل المشاكل التي تعترضهم.وشدد د. العبيدي على ضرورة ان يكون شاغلو المواقع الاشرافية من القادرين على مواجهة المشاكل وحلها وتوفير اجواء عمل مريحة مع تطوير اداء الخدمة والتزام اللوائح والقوانين والسعي الحثيث لانجاح خطة وزارة الصحة بما يؤدي الى عدالة الخدمة والقضاء على الفساد واستعادة ثقة المواطنين.وبخصوص اي صراعات موجودة في الوزارة حاليا ودورها في تسريب الاخبار المتلاحقة عن التدوير والتغييرات، قال الوزير العبيدي: الصراعات مو شغلي حالياً.. ما اريده هو استعادة ثقة المواطن في وزارة الصحة وخدماتها، والا يضطر مواطن إلى اللجوء الى الوزارة كل مشكلة يفترض ان يكون حلها لدى الوظائف الاشرافية.

أكدت مصادر لـ»الشاهد« ان سمو الشيخ جابر المبارك استطاع وبذكاء تفتيت استجواب النائب صالح عاشور الذي سيناقش في جلسة غد الأربعاء، حيث قامت الحكومة بخطوات عملية ملموسة لقطع الطريق عليه.وقالت ان أولى تلك الخطوات كانت الموافقة الحكومية على انشاء لجان تحقيق برلمانية في قضية الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية والتي تعتبر أهم محاور استجواب النائب عاشور حتى تصبح مناقشة ذلك المحور مخالفة للدستور. وأضافت ان ثاني الخطوات الحكومية لتفكيك استجواب عاشور قيام الحكومة باعتماد برنامج عملها وارساله إلى مجلس الأمة ليكون شاهداً على الالتزام بالأسس الدستورية واللائحية ولإفراغ محور الاستجواب الخاص ببرنامج عمل الحكومة من محتواه.أما محور الاستجواب المتعلق بالبدون فقد أعدت الحكومة الرأي القانوني والفني لسمو رئيس الوزراء لتفنيد ذلك المحور من خلال ايضاح الخطوات الحكومية الجادة التي يقوم بها الجهاز المركزي للبدون لحل القضية، أما في ما يخص موضوع الاعتقالات فإن الأمر برمته لدى السلطة القضائية، التي لا يجوز التدخل في أعمالها وهو ما يعني ان ذلك المحور لن يستطيع عاشور من خلاله كسب تعاطف النواب المدافعين عن قضايا البدون. وأوضحت المصادر ان سمو الشيخ جابر المبارك أعد العدة لمفاجأة النائب عاشور من خلال الأدلة والاثباتات القانونية التي تشير إلى إفراغ محتوى استجوابه والأهداف الشخصية لذلك الاستجواب، والتي يحاول من خلالها عاشور لي ذراع الحكومة للخضوع له، متوقعة ان ينتهي الاستجواب بانتصار جديد يضاف إلى حكومة جابر المبارك.

عاد إلى البلاد فجر أمس الاثنين قادما من دبي رئيس الفريق الكويتي للدراجات المائية عبدالوهاب العمر وعدد من أعضاء ولاعبي الفريق عقب استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالاعتداء المؤسف الذي تعرضوا له من قبل أحد المتسابقين الإماراتيين وشقيقه الموقوفين من قبل الاتحاد الإماراتي للرياضات البحرية إلى جانب مجموعة من معارفهما وأصدقائهما وذلك خلال مشاركة الفريق الكويتي في سباق الجولة الرابعة من بطولة الإمارات للدراجات المائية للموسم الحالي والذي أقيم على الشاطئ المفتوح في منطقة أم سقيم بدبي السبت الماضي.وسوف يعود خلال اليومين المقبلين أحد أعضاء الفريق بعد أن يتم استكمال علاجه إلى جانب عودة وفد مجلس إدارة النادي المكون من أمين السر العام خالد الفودري ورئيس لجنة الرياضات البحرية عبدالقادر النجار اللذين توجها إلى دبي عقب الحادث للاطمئنان على صحة وسلامة لاعبي الفريق ومتابعة التحقيقات الجارية مع الجهات الأمنية المختصة والالتقاء بالمسؤولين في الاتحاد الإماراتي للرياضات البحرية وفي نادي دبي للرياضات البحرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة الفريق إلى الكويت في الوقت الذي أثنى فيه وفد مجلس إدارة النادي على التعاون الكبير من قبل رئيس الاتحاد الإماراتي للرياضات البحرية سعيد حارب ورئيس وأعضاء نادي دبي للرياضات البحرية والجهات الأمنية المختصة التي ألقت القبض على عشرة ممن شاركوا في الاعتداء وجار البحث عن البقية وقد تم عرضهم على الفريق الكويتي للتأكد منهم.من جانبه قال رئيس الفريق عبدالوهاب العمر ان ما حصل لم يكن متوقعاً أبدا وإنه وبقدر ما كان الحادث مؤسفا ومؤلما وما تعرض له أعضاء الفريق من اعتداء مؤسف ومن إصابات بقدر ما كان للتفاعل والاهتمام الرسمي والشعبي والإعلامي الكبير من قبل الجهات المعنية في الإمارات الشقيقة والكويت تأثيره الإيجابي الكبير على الحالة النفسية لكافة أعضاء الفريق وقد كان الاتصال الهاتفي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وما عبر عنه وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمثابة البلسم الشافي لكافة الإصابات وللحالة الصعبة التي تعرض لها كامل أعضاء الفريق.

منع النائب صالح عاشور الصحافيين من حضور بروفة الاستجواب التي أجراها أمس في قاعة عبدالله السالم، ووفق مصادر مطلعة فإن عاشور استمر في إجراء البروفة قرابة الساعتين، حيث شدد من خلالها على محورين رئيسيين، الأول هو محور الإيداعات المالية، والثاني محور غير محددي الجنسية، حيث أخذ هذان المحوران جانباً كبيراً من بروفة الاستجواب، بينما حظيت بقية المحاور الأخرى بنصيب متساو من الوقت. وأضافت المصادر ان عاشور بصدد كشف جانب مهم في المحور الأول، لاسيما تلك التي تتعلق بمبالغ مالية أودعت في البنوك المحلية، دون ان يتخذ البنك المركزي أي إجراءات حيالها. وعلى صعيد المتحدثين المؤيدين للاستجواب بينت المصادر ان النائب عدنان المطوع سيتحدث مؤيداً وتوقعت ان يتحدث نائب آخر من كتلة الأغلبية، وفي حال لم يتحدث أحد من نواب الأغلبية، سيكون عبدالحميد دشتي هو البديل.

علمت »الشاهد« ان النيابة العامة بصدد إرسال كتاب إلى مجلس الأمة لطلب رفع الحصانة عن النواب المشاركين باقتحام المجلس.وذكر مصدر نيابي ان تغيير بلاغ الاقتحام، وكذلك بلاغ النائب علي الراشد الذي قدمه واتهم فيه رئيس المجلس أحمد السعدون بتزوير الحقيقة لن يعرقلا سير القضية وإحالتها الى محكمة الجنايات، حيث ستستقر على محاكمة النواب والمواطنين المشاركين في اقتحام المجلس، وأن الطلبين أصبحا ضمن ملف القضية. وأوضح المصدر ان كتاب رفع الحصانة سيعرض على اللجنة التشريعية لدراسته، وفي حال موافقتها سيتم عرضه على المجلس للتصويت على رفع الحصانة أو رفض الكتاب، ومن المحتمل ان يتم تأجيله داخل اللجنة التشريعية لفترة طويلة، ولها الحق في ذلك الإجراء.

قال رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية البرلمانية النائب فيصل المسلم ان اللجنة عقدت امس اجتماعها الثالث بحضور محافظ البنك المركزي بالانابة، وقد اعتذر المحافظ السابق عن عدم الحضور لظروف علاجه بالخارج.واضاف ان اللجنة ستعقد اجتماعين متتاليين يومي الاحد والاثنين المقبلين حيث استدعت كلاً من الوكيل المالي في ديوان رئيس الوزراء خالد البناي والعضو المنتدب لهيئة الاستثمار للحضور امام اللجنة يوم الاحد.وذكر ان اللجنة استدعت وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح للحضور يوم الاثنين المقبل للمشاركة في اجتماع اللجنة والاستماع إلى اقواله في القضية،كما دعت اللجنة محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم الصباح للحضور يوم الاثنين ايضا للاستماع الى اقواله.

أوضح وكيل وزارة الاشغال المساعد لقطاع المشاريع الانشائية حسام الطاحوس ان الوزارة بصدد مراجعة المخططات النهائية والمستندات التعاقدية لمشروع مبنى الركاب 2 في مطار الكويت وطرحه في مناقصة عامة خلال الاسابيع المقبلة بعد اخذ الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية. وقال ان الوزارة انتهت في الايام القليلة الماضية من مرحلة الاتفاقية التعاقدية للتصميم لذلك المشروع الحيوي التي استمرت سنتين كاملتين. وتوقع انتهاء جميع مراحل العمل في ذلك المشروع الذي يقام قرب مطار الكويت الحالي في اواخر عام 2016 مقدرا التكلفة النهائية له بما يتراوح بين 700 و800 مليون دينار كويتي. وافاد بأن المبنى الجديد سيستوعب نحو 25 مليون راكب سنويا فيما تبلغ طاقة استيعاب المبنى الحالي ثمانية ملايين راكب كحد اقصى، متوقعاً استمرار المبنى الجديد في تقديم خدماته حتى عام 2035.

عد العربي المستفيد الاكبر من مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز والتي اختتمت اول من امس، بعد ان حقق فوزا ثمينا على حساب الشباب (2-0)، قفز به ثلاث مراتب ليصبح في المركز الثالث، متخطيا كاظمة والجهراء، مستفيدا من تعادلهما مع السالمية والقادسية على التوالي.وبات العربي الذي جمع 15 نقطة، وحقق فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين، على بعد 5 نقاط من صاحب المركز الثاني (الكويت)، كما قلص الفارق الى 13 نقطة بينه وبين المتصدر القادسية، بعد ان كان الفارق 18 نقطة قبل جولتين. اما الكويت فرفض استغلال خسارة وتعادل الاصفر في الجولتين الماضيتين، وتعادل للمرة الرابعة على التوالي، وبات الفريق يحتاج الى الفوز لاستعادة الثقة، اذ كان اخر انتصار له على حساب السالمية في الجولة السادسة.من جهة اخرى، بات الشباب والنصر (6 نقاط لكل منهما) صاحبي المركز السابع والثامن على التوالي، مهددين بالهبوط الى دوري المظاليم، ولم يحققا أي فوز في الجولات الاربعة الماضية، اضافة الى فارق 8 نقاط عن السالمية السادس، والذي يقدم مستوى متذبذبا في البطولة. ورغم تعادل الاصفر بطل النسخ الثلاث الاخيرة مع الجهراء (1-1)، الا ان الظروف ربما وقفت مع القادسية، خصوصا بعد تعادل الكويت والنصر، والتي ابقت الفارق بين الابيض والاصفر ماني نقاط، وهو سيمنح الفرصة للجهازين الاداري والفني للعمل على استعادة الفريق لبريقه.وتحقيق الفوز على النصر بعد غد، يعيد الثقة الى لاعبي الاصفر، ويرفع من معنوياتهم، قبل مواجهة الفيصلي الاردني الثلاثاء المقبل في كأس الاتحاد الاسيوي، خصوصا ان الفريق تعرض الى خسارة في البطولة امام الاتحاد السوري، ويحتاج الفوز ايضا للبقاء على حظوظه في المنافسة. ولا تختلف الظروف التي يمر بها القادسية للبطولة في الفترة الحالية، عنها في المواسم الثلاث الاخيرة والتي شهدت تعثرا للفريق منتصف البطولة، ففي موسم 2010-2011 خسر امام الابيض 0-3 في الجولة الرابعة عشر، كما تعادل مع كاظمة 0-0 في الجولة الخامسة عشر، وفي موسم 2009-2010، خسر من النصر 2-3 في الجولة العاشرة، وتبعها بتعادلين مع العربي والسالمية بالنتيجة ذاتها (1-1) في الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة على التوالي، قبل ان يخسر من الكويت 1-2 في الجولة السادسة عشرة، اما في موسم 2008-2009، فقد تلقى هزيمة من العربي في الجولة الحادية عشرة، ثم تعادل مع السالمية 2-2 في الجولة الثانية عشرة، قبل ان يتلقى هزيمتين من النصر والكويت بالنتيجة ذاتها (1-2) في الجولتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة على التوالي.ورغم «الهزات « التي تعرض لها لاعبو القلعة الصفراء في المواسم الثلاث المنقضية، الا ان الفريق تمكن في النهاية من حصد اللقب، ولكن على القدساوية ان يدركوا انه «ليس في كل مرة تسلم الجرة»، وان الاحتفاظ باللقب للموسم الرابع على التوالي يحتاج بذل جهود كبيرة من اللاعبين، خصوصا مع بقاء 10 جولات على نهاية المسابقة.

حجزت محكمة الجنايات أمس قضية أمن الدولة المتهم فيها الكاتب محمد المليفي إلى جلسة 2 أبريل للحكموقدم المحامي جليل الطباخ باعتباره مدعياً بالحق المدني مذكرة الى جلسة المحكمة التي عقدت أمس للنظر في القضية (رقم 2/2012 جنايات أمن دولة) والمرفوعة ضد محمد يوسف المليفي جاء فيها ان النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في يوم 7/2/2012 وحتى 11/2/2012 بصفته كويتياً أذاع عمداً في الخارج أخباراً واشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية لدولة الكويت بأن نشر في حساب له بموقع (تويتر) الالكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) مقالا وكتابات ضمنهما عبارات تفيد وجود فرقة وصراع بين أبناء المجتمع الكويتي قائمين على أساس عرقي وديني وبعدم انتماء بعضهم لدولتهم وانتمائهم لدول أجنبية حسب معتقداتهم الدينية واصولهم التاريخية المزعومة وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها والاضرار بمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.وأضاف الطباخ ان النيابة العامة أسندت كذلك للمتهم انه اذاع علنا عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) آراء بمقال نشره في حسابه بموقع (تويتر) الالكتروني آراء بمقال نشره في حسابه بموقع (تويتر) الالكتروني تتضمن سخرية وتحقيرا وتصغيراً للمذهب الشيعي «الاثنا عشري» وكان ذلك بالطعن في عقائده وطقوسه وتعاليمه بان ضمنه العبارات المبينة حصراً بالتحقيقات والتي تسخر من معتقدات وكيفية ممارسة معتنقيه لشعائره وطقوسه ونعتهم بعدم التوحيد وتسيء لعلمائه ومراجعه الدينية على النحو المبين بالتحقيقات.وأشار الى ان النيابة طالبت توقيع اقصى العقوبة عليه بمقتضى المواد 111-209 ندرج المادة 15 من القانون رقم 31/70 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء.

الآن - الصحف المحلية