(تحديث7) البراك: المحمد أكبر راشي بالشرق الأوسط

احال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على الحكومة الاقتراح بقانون في شأن انشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة بعد مناقشته والموافقة عليه بالاجماع.
وقال وزير التربية ووزير التعليم العالي نايف الحجرف خلال الجلسة ان التعليم حق كفله دستور البلاد للجميع مؤكدا التزام الحكومة بذلك وبالتالي دعمها للقانون.
واوضح الوزير الحجرف ان المحفظة يجب ألا تكون بديلا عن خطة الابتعاث الاساسية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي.
واكد عدد من النواب اهمية اقرار القانون لاسيما ان التعليم اساس التنمية مبينين ان المحفظة ستساهم في تخفيف العبء على جامعة الكويت وتفتح المجال أمام الجميع لمواصلة دراساتهم العليا.
ونص القانون في مادته الاولى على ان تقوم الحكومة بانشاء محفظة مالية لذات الغرض بمبلغ لا يقل عن 50 مليون دينار كويتي لمدة عشرين عاما قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء ويشرف عليها وزير المالية وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام الاساسي ضوابط وشروط الاستفادة من المحفظة وتدار ماليا واستثماريا من قبل جهة يحددها وزير المالية ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي.
واشارت المادة الثانية الى ان الغرض من المحفظة هو تغطية متطلبات تقديم القروض الميسرة للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم لمساعدتهم على استكمال الدراسة في المرحلة الجامعية ومرحلتي الماجستير والدكتواره.
وجاء في المادة ايضا ان 'هذه القروض تصرف لمستحقيها بلا فوائد او مصروفات وتغطي كذلك حالات منح المتفوقين مكافآت تشجيعية وحوافز مالية وحالات الاعفاء من السداد او تأجيله ودعم تذاكر السفر والرسوم الدراسية'.
وحددت المادة الثالثة المخاطبين بأحكام القانون وهم الطلبة الذين لم يتم قبولهم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والطلبة الذين لا يتمتعون ببعثة دراسية من وزارة التعليم العالي او اي جهة حكومية أخرى.
واوضحت المادة الرابعة شروط وضوابط منح القروض والمساعدات حيث نصت على وجوب ان يكون الطالب كويتي الجنسية او من ام كويتية والا يزيد عمره على 27 سنة عند بدء الدراسة الجامعية أو 40 سنة لمرحلة الماجستير والدكتوراه كما تحدد مدة الدراسة التي يصرف عنها القرض وفقا للائحة ونظم ومدة الدراسة بالجامعة الملحق بها الطالب.
واشترطت المادة كذلك حصول الدارسين من العاملين بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة على اجازة دراسية من جهات عملهم اضافة الى تحديد فئة المساعدة او المكافأة التشجيعية للمتفوقين وفقا للدرجة العلمية لمنح المساعدة.
وذكرت المادة ان سداد القرض يستحق على اقساط ميسرة لمدة عشر سنوات تبدأ بعد انقضاء ستة اشهر من الحصول على الدرجة العلمية كما الزمت الطالب الذي لم يستكمل دراسته متضامنا مع ولي الامر او الضامن برد ما سبق له الحصول عليه من القرض على اقساط بدون فوائد او مصروفات لمدة عشر سنوات.
وافادت المادة الخامسة بأنه يؤخذ المبلغ المخصص للصندوق من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية في ادائها دفعة واحدة او على دفعات بالتنسيق مع وزير التعليم العالي ويجوز توفير التمويل عن طريق الاستعانة بالهيئات والمؤسسات العامة او الشركات المملوكة للدولة كاملة او التي تساهم فيها باكثر من 50 في المئة من رأس المال على ان تدار المحفظة وفق ضوابط الشريعة الاسلامية.

وافق المجلس بالاجماع على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من مناقشة القانونين التاليين والتصويت عليهما :

1- التقرير الأول للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والمدرج بصفة الإستعجال عن الإقتراحات بقوانين المقدمة من بعض الأعضاء بشأن إنشاء وتأسيس محفظة إستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة.(في جلسة 15-3-2012م قرر المجلس تقديم الموضوع على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 15-3-2012)

2- التقريرالثاني للجنة الشؤون التعليم والثقافة والإرشاد والمدرج بصفة الإستعجال عن الإقتراحين بقانونين في شأن أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية.(في جلسة 15-3-2012م قرر المجلس تقديم الموضوع على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 15-3-2012)

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المالية بشان تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار  في المداولتين الاولى والثانية باغلبية 47 صوتا وامتناع عضو واحد فقط.

في اثناء مناقشة قانون منع الاحتكار في الجلسة قال النائب مسلم البراك : هذا القانون مهم وخطير لمنع الاحتكار وحماية المنافسة و الحكومة لا تريد ان تطبق القانون و لا تستطيع ان تواجه التجار .
اريد ان يفق الوزير ليخلق الاطمئنان ويقول للناس ما هي المعوقات ويبرر عدم تطبيقه وقضية المناصب استغلها رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد لتعزيز تحالفاته من اجل كرسيه وكبار التجار الذين يحضرون الاغذية الفاسدة فالان تفتح لهم مؤسسات الحكم وهم من تسبب في انتشار السرطان في اجساد المواطنين وشركات الاستثمار تقول النفط المصدر الوحيد ونقول ان هذه مشكلة الحكومة والفاسدون الذين افسدوا البلد والقضية في تطبيق القوانين وليست في القوانين ذاتها فنحن الدولة الوحيدة التي لا تطبق القانون وبدانا نشك في قدرة الوزراء ونشك ان هناك حكومة خفية والقضية هي قضية حكومة ونهج فهل نهج الحكومة الحالية تغير عن نهج ناصر المحمد ام لا والحقيقة ان نهج ناصر المحمد هو الذي يدير البلد .
فهناك حرب تشن من قوى الفساد ضد اي وزير يقوم بالاصلاح ، فهاهو وزير الاسكان شعيب المويزري يتعرض لحرب شعواء لانه يطبق القانون ويواجه المحتكرين والفاسدين في الاسكان ، واقول يا شعيب تحمل، راح يجيك من التشويه من الفاسدين لكن لو فيه شرفاء في البلد فسيقفون وراك وينصرونك .
وتابع البراك : ان ناصر المحمد كان يتبع اسلوب التعيينات السياسية وتوزيع المناصب لكسب الولاءات السياسية و  نهج ناصر المحمد لا زال باقيا وهو الذي يدير البلد والوزراء خايفين منه  ويحضرون حفلاته ويتصورون معاه رغم انه  رجل متهم ودمر البلد وخرب الكويت ونشر الرشوة ، ناصر المحمد هو اكبر راشي في الشرق الاوسط.
واضاف البراك : هناك كبار تجار يحتكرون الكويت وكأن الكويت لهم ولن نقبل بان نراهن على مستقبل البلد، واذا كانت الحكومة جادة ولديها نهج في مكافحة الفساد ما في شيء يمنعكم لنعد بناء الكويت ، فالحكومة ما راح تفيدنا والسلطة لو تريد نحرنا بالشارع سياسيا لنحرتنا ، واذا كانت الحكومة تريد تشتغل فعلى عيني وراسي والا فالباب مفتوح توكلوا على الله.

ووافق المجلس علي تأجيل مناقشة قانون المدن الطبية لمزيد من الدراسة بناء على طلب مقرر اللجنة الصحية محمد الكندري، وأقر المجلس خطة التنمية للسنة الثانية ٢٠١١/٢٠١٢ بأغلبية ٢٨ صوتا.

ورفض مجلس الامة طلبا بشأن تمديد جلسة اليوم حتى الساعة السادسة مساء.

وخلال الجلسة نبه النائب عبد الصمد ينبه إلى ان الإنذار الذي وجهه اليه والنائب عبد الحميد دشتي غير جائز لائحيا لان المجلس هو من يملك توجيه الإنذار وليس الرئاسة ، والسلطان أقر بالخطأ وأعتذر.

من جهة أخرى، بعد رفع الجلسة لصلاة الظهر كان متواجد بالقاعة النائب مسلم البراك ، فدخل النائب عبد الحميد دشتي لاخذ اغراضه لانه  ونواب الاقلية كان قد انسحب من الجلسة في وقت لاحق اثناء مناقشة طلبات رفع الحصانة.

فقال البراك مخاطبا دشتي : بو طلال الظاهر  انكم في الاقلية محتاجين دورات تدريبية في كيفية المعارضة .

فرد دشتي : شلون

فقال البراك: لانكم ما تعرفون كيف تنسحبوا من الجلسات ولا تعرفون كيف تكونوا معارضة قوية،  واحنا حاضرين ممكن نسوي لكم هذه الدورات

فرد دشتي : بوحمود الظاهر انك واحنا لن نرتاح مع بعض الا في القبر

فقال البراك : والله انكم مهزوزين وما تدرون شنو تسوون.

 ورفض مجلس الأمة رفع الحصانة عن النواب مسلم البراك وسعد الخنفور ومحمد هايف في حين وافق على رفع الحصانة عن عن النائبين نبيل الفضل ومحمد الجويهل في قضايا جنح صحافة.

ومن جهته قال النائب نبيل الفضل أرجو من المجلس رفع الحصانة عني في جميع قضايا جنح المرئي والمسموع ال7 ولا يضيع وقته في النقاش فهي حق لمن رفعها قبل عضويتي وعلى المجلس إلا يحول دون حصول الناس على حقوقها.

وشهدت الجلسة، وخلال حديث النائب محمد الجويهل عن طلب رفع الحصانة عنه ، علق أحد المواطنين الحضور من الجمهور بكلام غير مسموع ، فرد عليه الجويهل غاضبا بقوله : اسكت سأعطيك بالقندرة فانت  وأمثالك لم تأتوا من مجتمع مدني، فاعترض النائب مسلم البراك وصاح قائلا: بل أتوا من مجتمع مدني ومحترم ولا يجوز هذا الكلام ولن نقبل به، فصفق بحرارة الحضور من الجمهور اعجابا برد البراك.

ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في عدد من القضايا المرفوعة ضده، وشهدت جلسة مجلس الأمة سجالات نيابية نيابية حادة بين عدد من النواب خلال مناقشة طلبات رفع الحصانة عن عدد النواب، انتهت بإنسحاب نواب من الأقلية خلال التصويت، وهم عدنان المطوع، وعدنان عبدالصمد، ومحمد الجويهل وحسين القلاف وأحمد لاري وعبدالحميد دشتي ونبيل الفضل.

وجاء انسحاب النواب احتجاجا على ما سموه بمصادرة حقهم بالحديث ومناقشة طلبات رفع الحصانة، حيث كان المجلس قد وافق على قفل باب النقاش، ودخل النائب عبدالصمد بمساجلة مع رئيس الجلسة خالد السلطان من جهة، ومع النائب مسلم البراك من جهة أخرى، انتهت في ما بعد بتوجيه إنذار وفقا للمادة 89 من اللائحة للنائب عبدالصمد.

ووجه نائب رئيس مجلس الامة النائب خالد السلطان إنذارا للنائبين عبد الحميد دشتي وعدنان عبدالصمد وفقا للمادة 89 بعد صراخهما ونواب الأقلية ينسحبون من الجلسة احتجاجا.

وعلق النائب فيصل المسلم قائلا لهم : سكروا الباب معاكم.

ووافق مجلس الأمة على تأجيل النظر بطلبات تشكيل لجان تحقيق برحلة الكويتية لطهران، وكارثة مشرف، وغاز الأحمدي، وتجنيس ضابط عراقي مع شقيقه لمدة أسبوعين بطلب من الحكومة.

ووافق المجلس على البت بإستقالة النائب حسين القلاف من عضوية لجنة العرائض والشكاوي.

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة اليوم في الساعة 9.30 صباحا بعد اكتمال النصاب، وكان الرئيس السعدون رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

ومن المتوقع ان يناقش المجلس اليوم عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة من بينها جامعة جابر للعلوم التطبيقية، ومحفظة ابتعاث الطلبة، وتقارير بعض اللجان، وطلبات لرفع الحصانة عن بعض النواب المرفوعة ضدهم قضايا.