اتحاد الصناعات.. عام 2011 طوى صفحات قاسية من الاقتصادالكويتي

قال رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ان عام 2011 طوى صفحات قاسية من الاقتصاد الكويتي عموما نتيجة ارتفاع وتيرة 'الهلع' من امكانية حدوث ازمة مالية عالمية جديدة اشد من سابقتها.
واضاف الخرافي امام الجمعية العمومية للاتحاد التي انعقدت اليوم ان الاحداث السياسية الصعبة التي هيمنت على البلاد ارخت بظلالها على الاقتصاد عموما وكان للقطاع الصناعي حظا من بعض تلك الاحداث ما اثر تاليا على سير عجلته ومواصلة نهضته وتعزيز دوره المؤثر في تنشيط الاقتصاد المحلي.
ورأى انه مع بداية هذا العام 'لايزال الزخم السياسي يهز كيان هذا القطاع الذي يتطلب المراهنة على صمودة من قبل الاوساط السياسية المسؤولة مع الصناعيين وقضاياهم لاسيما ان الخطة الانمائية متوسطة الاجل (2010 -2014) عولت على الصناعة التحويلية في احداث تغييرات في هيكل الناتج الصناعي وزيادة معدل النمو الحقيقي المستهدف له بنسبة 12 في المئة سنويا'.
وذكر انه في ظل التطورات الجديدة كان للاتحاد دور في بذل الجهود والمساعي لدعم هذا القطاع الحيوي وتذليل الصعاب التي تواجه الصناعيين ومواكبة التطورات التي تتماشى وطموحاتهم وتوجهاتهم.
وبين ان الاتحاد عقد اجتماعات متتالية مع اركان الدولة وصناع القرار وجنى ثمرات تلك الاجتماعات من خلال موافقة مجلس الوزراء على تفعيل خدمة 'الشباك الواحد' او ما يطلق عليه (مركز الخدمة المتكاملة التابع للهيئة العامة للصناعة).
واستعرضت الجمعية العمومية اهم انجازات اتحاد الصناعات الكويتية من خلال (تقرير عام 2011) حيث اكدت وزيرة التجارة والصناعة السابقة الدكتورة اماني بورسلي خلاله ان الصناعة الوطنية اثبتت في السنوات الماضية 'علو كعبها' في العديد من الانشطة الصناعية وقدمت الكثير من المنتجات الجديرة بالمنافسة والتي حققت انتشارا واسعا على المستويين المحلي والخارجي مشيرة الى أهمية تعزيز دعم هذا القطاع وازالة جميع المعوقات من أمامه.
وبحسب التقرير آنف الذكر ناقش الاتحاد تبسيط اجراءات استصدار التراخيص وانشاء مراكز خدمة للصناعيين تضم جميع الجهات ذات الصلة بالقطاع الصناعي في مكان واحد لتسهيل تنفيذ المعاملات الصناعية وتبسيط الاجراءات لهم وبحث كذلك تطورات المدن الصناعية والمشاريع المستقبلية لهيئة الصناعة والانعكاسات الايجابية المنتظرة منها على القطاع الصناعي لاسيما ما يتعلق منها بالاراضي الصناعية ودعم المنتج الوطني والترويج له محليا.
وتضمن التقرير اشارة الى اجتماع وفد يمثل اتحاد الصناعات مع اللجنة المالية والاقتصادية لدى مجلس الوزراء لمناقشة كتاب الاتحاد المتضمن قضية تخفيض أسعار مجموعة من المنتجات البترولية ودعوة اللجنة برئاسة وزير المالية مصطفى الشمالي الى حضور اجتماع لمناقشة كتاب الاتحاد المتضمن تصوره ازاء تخفيض بعض المنتجات البترولية التي تباع للقطاع الصناعي لاسيما الغاز والبترومين.
واشار التقرير الى ان ممثلي الاتحاد عرضوا خلال الاجتماع مبررات خفض هذه الاسعار وخصوصا ارتفاعها مقارنة بالمنتجات البترولية المثيلة التي تباع في دول مجلس التعاون الخليجي حيث ان المصانع الوطنية لا تطلب دعم أسعار المواد البترولية وانما المساواة في السعر مع دول مجلس التعاون.
وقال التقرير ان الاتحاد أعد مذكرة رفعت الى وزيرة التجارة والصناعة السابقة الدكتورة اماني بورسلي بعنوان (هموم القطاع الصناعي وسبل تذليل العقبات) بناء على اجتماعها مع ممثلي من مصانع القطاع الخاص التي شملت توصيات للهيئة العامة للصناعة فيما يتعلق بضرورة انشاء مدن صناعية متخصصة للوقوف على أزمة القسائم الصناعية والتخزينية ومدن مرتبطة بالصناعات البيئية.
وفيما يتعلق باختصاصات وزارة التجارة والصناعة وبحسب التقرير فقد أوصى الاتحاد بأهمية انتقال مهمة الادارة والاشراف على المناطق الخدمية والتجارية (الري و الشويخ) وكذلك المنطقة التجارية الحرة الى وزارة التجارة والصناعة لتخفيف العبء على الجهاز الاداري لدى الهيئة العامة للصناعة اضافة الى تفعيل القرارات الصادرة بشأن حظر تصدير 'السكراب'.
واشار التقرير الى ان الاتحاد عرض خلال اجتماعاته مع الجهات الحكومية ضرورة فك تشابك الاختصاصات بين الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وذلك في سبيل تقليص الدورة المستندية وتحقيق الاداء الفعال بين جهات الدولة.
واستعرض اهم اقتراحات الاجتماع وابرزها فك التداخل بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة 'بأن يوكل الى الهيئة العامة للصناعة وحدها الاختصاص في مسؤولية اصدار التراخيص والرقابة على المصانع من الناحية البيئية شاملا الترخيص المؤقت والترخيص الدائم وان يلتزم كل مصنع بالتعاقد مع مكتب استشارات بيئية ويكون مسجلا في القائمة المعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة.
وذكر التقرير اقتراحات 'مهمة' ايضا منها احقية الهيئة العامة للبيئة طبقا للمادتين (3) و (11) من قانون انشائها في الاشراف على البيئة وفي حال وجود اي تعد على البيئة من قبل المصانع تقوم هذه الهيئة برفع تقرير الى هيئة الصناعة والتي بدورها تتحقق من المخالفة وتفرض العقوبات المناسبة على المصانع .