من المسؤول عن التعديات الدستورية والانحدار الديموقراطي؟.. 'الدعيج' متسائلاً

القبس

بيضي واصفري

عبد اللطيف الدعيج

استكمالا لمقال الخميس، اعتقد ان من المفروض ان نتساءل عما اذا كانت «الاسرة الحاكمة» ام الحكومة هي المسؤول المباشر عن التعديات الدستورية والانحدار الديموقراطي اللذين «ننعم» بهما. وفقا لدستورنا فان مجلس الوزراء، اي الحكومة، هو الذي يهيمن على مصالح الدولة. والدستور اختار بعناية كلمة «يهيمن» لان الهيمنة تعني السيطرة الكاملة والشاملة بلا منازع. بما معناه ان احدا او هيئة لا تتدخل في اختصاصات مجلس الوزراء ومهامه، خصوصا اذا ما راعينا المادة 50 بدقة التي تقرر فصل السلطات، وبالتالي تحد او بالاحرى تمنع حتى تدخل مجلس الامة في اعمال مجلس الوزراء.

هذا يعني بالطبع ان الاسرة الحاكمة لا تملك التدخل او «الهيمنة» على مصالح الدولة، وبالتالي تحديد السياسات والخيارات الحقيقية. لكن.. هل الامر تماما كذلك؟ وهل الاسرة بالفعل بعيدة عن القرار والتقرير؟

الفترة الوحيدة التي كان مجلس الوزراء مهيمنا بالفعل على مصالح الدولة كان اثناء رئاسة المرحوم الشيخ صباح السالم، وذلك لان الامير المؤسس اختار ذلك. ايضا امتدت هذه الهيمنة اثناء رئاسة المرحوم الشيخ جابر الاحمد لان الشيخ صباح آثر ان يقتفي سياسة عبدالله السالم، وايضا لان الشيخ جابر تمتع بقدرات قيادية فرضت على الآخرين التنحي عن «المشاركة او المنافسة». بعدها بدأ مجلس الوزراء يفقد السيطرة او الهيمنة على مصالح الدولة بفعل نفوذ المنافسين الذين اقصاهم الشيخ سعد، رحمه الله، او بفعل نشاط الطامحين في خلافته. لكن ظل الشيخ سعد الى حد ما «مهيمنا» بالفعل على مصالح الدولة الا في مرات قليلة، «اضطر» فيها الى السفر للعلاج في لندن، رغم انه كان سليما معافى في ذلك الوقت.

بعد المرحوم الشيخ سعد، وبعد فصل ولاية العهد عن مجلس الوزراء، فقد مجلس الوزراء الهيمنة الكلية على مصالح الدولة. واخذ كبار الاسرة وحتى ذوو النفوذ من كل مكان يفرضون او يتوسلون لفرض مطالبهم على رئاسة مجلس الوزراء التي كانت تفتقد الحماية البرلمانية، بعد ان فقدت الحصانة الدستورية بعد فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء. ولا نعتقد ان اليوم افضل من الامس. لذا يمكن القول الان ان «الصقلة ضايعة»، فلا الاسرة الحاكمة تملك السلطات الدستورية للفعل، ولا يد مجلس الوزراء مطلقة بالشكل الصحيح للهيمنة الكلية والمباشرة كما يجب على مصالح الدولة.

هذا ربما ما سهل على المعتدين ان يمارسوا وان يواصلوا تعدياتهم، فبقية الاطراف اما تعمل لاضعاف بعضها عبر ترك مجاميع الردة تواصل تعدياتها على النظام وقواعد الحكم، واما انها ضائعة تفتقد تحديد الادوار، بينما يلف الغموض مسؤولياتها والتزاماتها العامة.

من هنا والى ان يحسم مجلس الوزراء امره، ويستعيد هيمنته وممارسته الفعلية لدوره، سيبقى الوضع غامضا والفرصة سهلة لقوى الردة وكل مدعي الوطنية او الرغبة في الاصلاح لاستلاب سلطات الامة ومعها سلطات مجلس الوزراء نفسه.