'ما يجري حالياً مقامرة بلقمتنا ككويتيين'.. فهد الصباح محذراً

النهار

رأي اقتصادي  /  الكويت الصناعية تنهي معضلة زيادة الرواتب المستعصية

م.فهد داوود الصباح

 

تعود قضية زيادة الرواتب والبدلات الى الواجهة مرة اخرى، وكأنها اصبحت اللازمة التي يرددها كل من يريد زيادة شعبيته على حساب الثروة الوطنية والاجيال القادمة، من دون الاخذ في الاعتبار المخاطر المترتبة على هذه المغامرة غير المحسوبة فيما يتعلق بمستقبل البلاد، ورغم ذلك فان كل الحلول التي توضع لا ترقى الى حل حقيقي لازمة الرواتب التي اصبحت كرة ثلج تكبر كلما تدحرجت الى أن وصل الباب الأول من الميزانية العامة للدولة الى تسعة مليارات ونحو 300 مليون دينار، إي أكثر من الميزانية العامة للدولة في العام 1999 بنحو 700 مليون دينار، فهل زاد عدد الكويتيين الموظفين في غضون 13 عاما الى هذا الحد، ام أن الخلل يكمن في سوء التقدير وعدم القدرة على ابداع الحلول، وهذه الاخيرة هي الكارثة التي يتعامل معها الجميع بلا مبالاة.
لا شك أن عدد الكويتيين الذين سيدخلون سنويا سوق العمل سيزداد بشكل دائم ومعه سيتضخم سنويا الباب الأول الى حد يصبح فيه بعد سنوات قليلة يستهلك 39 مليار دينار من الميزانية، وهو مبلغ يوازي حجم ميزانيات مجموعة من الدول عدد سكانها اعلى بكثير من عدد سكان الكويت، بما فيهم المواطنون والمقيمون، مع الاخذ في الاعتبار أن النفط كمصدر رئيس للدخل لن يبقى على ما هو عليه طوال السنوات المقبلة، ولهذا من الواجب البحث عن حل جذري حقيقي ينهي هذه الدوامة، بعيدا عن المساومات السياسية ولعبة حشد الاصوات انتخابيا على حساب الثروة الوطنية والاجيال القادمة.

إن جعل الكويت دولة صناعية، وفي مختلف نواحي التصنيع والانتاج ليس معضلة، وتحفيز الكويتيين على الانتاج والعمل ليس مطلبا مستحيلا، فبغير ذلك لن تكون لدينا قاعدة انتاج حقيقية تكفل الاستمرارية وتمنع الانهيارات المتوقعة في القوة الشرائية للدينار وفي الثروة الوطنية.

بدلا من الحل على طريقة زيادة سعير نار الرواتب بالزيادة، يمكن البدء فورا في بحث مجموعة من القوانين التي تكفل تسهيل الاستثمار الصناعي، سواء كان من خلال تطوير الهيئة العامة للاستثمار واعادة النظر في خريطة استثماراتها في الخارج واعدتها الى الكويت لبناء المشاريع الصناعية العملاقة، اومن خلال المؤسسات المعنية بالصناعة، مع الاخذ بعين الاعتبار جلب الشركات الكبرى لتفتح لها فروعا في البلاد، وتدرب الكويتيين على العمل في كل القطاعات، تماما كما هي الحال في قطاعي النفط والبنوك حيث اثبت الكويتيون قدرتهم على العمل المنتج والتطوير وادراة هذين المرفقين بكل جدارة.

ما يجري حاليا مقامرة بلقمتنا ككويتيين، ومن تأخذه الحماسة الى حد المطالبة بالزيادات العشوائية للرواتب والبدلات من دون التفكير جديا بحل جذري لا يدرك حجم المخاطر المترتبة على هذه المغامرة، لهذا لا بد من وجود من ينبهه الى هذه الجريمة الكبرى التي ترتكب ضد الكويت بدم بارد وكأن العالم سينتهي غدا في عمل البعض على الحصول على اكبر قدر من الثروة اليوم.