تمديد عمل لجنة التحقيق في سوريا

 اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة هنا اليوم قرارا بتمديد ولاية لجنة التحقيق المعنية بالملف السوري التي أنشأها العام الماضي.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة آخر المستجدات في تقرير شفهي الى المجلس في حوار تفاعلي في دورته العشرين وتعرض تقريرا مكتوبا في حوار تفاعلي في دورته الحادية والعشرين.
واعتمد القرار بموافقة 41 دولة مقابل اعتراض روسيا والصين وكوبا فيما امتنعت اوغندا واكوادور عن التصويت.
ويطالب القرار لجنة التحقيق بتحديث استمرار عملية رسم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المتواصلة في سوريا منذ مارس 2011 بما في ذلك تقييم عدد الضحايا ونشرها بصفة دورية.
كما يدعو القرار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان الى تسهيل تخزين المعلومات والأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق عن الانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الانسان في سوريا.
ويدعو القرار أيضا السلطات السورية الى التعاون الكامل مع لجنة التحقيق بما في ذلك منحها حرية الوصول الى هذا البلد والتعاون مع الاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان ومكتب المفوضة السامية بما في ذلك من خلال اقامة وجود ميداني لها.
ويوصي القرار الهيئات الرئيسة للأمم المتحدة بالنظر على وجه الاستعجال في تقارير لجنة التحقيق واتخاذ الاجراءات المناسبة للتصدي لانتهاكات حقوق الانسان فضلا عن جرائم ضد الانسانية التي ربما ارتكبت في سوريا.
كما يشدد القرار على الحاجة الى اجراء تحقيق دولي وشفاف ومستقل وفوري في انتهاكات القانون الدولي بهدف محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل الى حد جرائم ضد الانسانية.
ويحيل القرار تقارير محدثة من لجنة التحقيق الى جميع الهيئات ذات الصلة للأمم المتحدة والسكرتير العام لاتخاذ الاجراءات المناسبة مطالبا السكرتير العام بتقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار الى مجلس حقوق الإنسان في دورتيه ال20 و21 هذا العام.
ويعرب القرار عن قلقه العميق ازاء ارتكاب القوات السورية الحكومية انتهاكات منهجية وجسيمة لحقوق الانسان على نطاق واسع وقد تصل الى جرائم ضد الانسانية مع علم واضح وموافقة من أعلى المستويات في الدولة.
ويدين القرار بأشد العبارات الانتهاكات المتصاعدة بحدة على نطاق واسع التي ارتكبتها السلطات السورية مثل الاعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة والقتل واضطهاد المتظاهرين واللاجئين والمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك المراهقين والأطفال.
وفي الوقت نفسه يدين هجمات القوات الحكومية ضد المدنيين في المدن والقرى في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك القصف المدفعي للمناطق السكنية ومستويات القوة المفرطة والعشوائية باستمرار وبطبيعة منسقة.
ويوضح القرار وجود أدلة موثقة ومتسقة بأن هذه الاجراءات تأتي بناء على أوامر من السلطات بما في ذلك كبار ضباط الجيش.
كما يدين القرار ارتكاب انتهاكات السلطات السورية الواسعة النطاق لحقوق الطفل بما في ذلك قتلهم خلال المظاهرات وانتشار اعتقالهم تعسفيا والتعذيب وسوء معاملتهم.
ويدين القرار أعمال العنف الجنسي المرتكبة من جانب السلطات السورية بما في ذلك ضد المعتقلين الذكور والأطفال والتدمير المتعمد للمستشفيات والعيادات وعرقلة والحرمان من المساعدة الطبية للجرحى والمرضى وغارات وقتل الجرحى من المتظاهرين في كل من المستشفيات العامة والخاصة.
ويحث القرار بقوة السلطات السورية لوضع حد فوري لجميع أعمال العنف وجميع انتهاكات حقوق الإنسان مطالبا اياها بالوفاء بمسؤولياتها عن حماية سكانها.
ويعرب القرار في الوقت نفسه عن قلق مجلس حقوق الانسان البالغ ازاء الافلات من العقاب والمنهجية السائدة عن انتهاكات حقوق الانسان وترسيخها في التشريعات ومنح حصانة للمسؤولين الحكوميين.
وأعرب مجلس حقوق الانسان عن قلق بالغ مما توصلت اليه لجنة التحقيق من الأدلة الموثوق بها التي توفر أساسا معقولا للاعتقاد بوجود أفراد معينين بينهم ضباط بالقيادة ومسؤولون في أعلى مستويات الحكومة يتحملون المسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية وغيرها من اجمالي انتهاكات حقوق الانسان.
كما يعرب القرار عن قلق مجلس حقوق الانسان العميق ازاء الوضع الانساني ويحث السلطات السورية على ضمان الوصول الآمن ودون عوائق لجميع العاملين في المجال الانساني وضمان المرور الآمن للامدادات الإنسانية والطبية الى داخل البلاد.
كما يطالب السلطات السورية باحترام الإرادة الشعبية وتطلعات ومطالب الشعب السوري ووضع حد فوري لجميع الهجمات ضد الصحفيين والاحترام الكامل لحرية التعبير بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.
ويطالب بالسماح لوسائل الاعلام المستقلة والدولية للعمل في سوريا من دون قيود او تخويف أو خطر على الحياة وتوفير ما يكفي من حماية للصحافيين.
ويطالب القرار برفع الحصار المفروض على مدن حمص ودرعا والزبداني وجميع المدن السورية الأخرى تحت الحصار بدون تأخير.
كما يطالب القرار الحكومة السورية بتطبيق خطة عمل جامعة الدول العربية وقراراتها من دون تأخير مشيدا بدور الجامعة العربية وجهودها.