إعادة تشكيل النشاط المصرفي الاستثماري في الإمارات بقلم سيميون كير

رحيل مصرفيي البنوك الاستثمارية العالمية من الإمارات أعقبه تقليص في حجم البنوك الاستثمارية المحلية التي تعاني انخفاض حجم العمل في العام الماضي، مع بروز بنوك الأعمال.

وعلى الرغم من تعافي السوق، ما زالت البنوك الاستثمارية المحلية مستمرة في تقليص حجم عملياتها، الأمر الذي يتيح فرصة للاعبين أكبر وأفضل تمويلاً للتحرك نحو المنطقة التي تركتها تلك البنوك.

ونتيجة لمواجهتها أسواقا ضعيفة السيولة خلال معظم عام 2011، أُرغمت المؤسسات الأصغر التي ركزت على عمليات الوساطة، على تقليص التكاليف بدرجة كبيرة وتخفيض عدد الموظفين. وواجهت بنوك استثمارية في بلدان خليجية أخرى تحديات أيضا، ولا سيما في البحرين والكويت.

ويقول مصرفي غربي يعمل في دبي: ''بسبب رحيل البنوك الأجنبية وإغلاق بنوك استثمارية أصغر حجماً، فإن بنوك الأعمال تتطلع إلى سد الفراغ''.

وتقوم البنوك الكبرى في أبو ظبي، مثل بنك الخليج الأول، بتوظيف فرق لإنجاز عمليات استشارية، وكذلك في مجال إدارة الأصول.

ويقال إن بنك الخليج الأول وظف مصرفياً رفيع المستوى من قطر، بينما يتطلع إلى تعزيز قدراته المصرفية الاستثمارية وسط تحرك أوسع لبدء عمليات جديدة من خلال فروع في آسيا. ولم يتوافر أحد من مسؤولي البنك ليعلّق على ذلك.

وتعكف بنوك أخرى في أبو ظبي، بما في ذلك بنك أبو ظبي الوطني، الذي يوشك رئيسه التنفيذي الذي أمضى فترة طويلة في هذا المنصب على التقاعد، على توظيف عاملين جدد لتعزيز عملياتها الآسيوية.

ويقول محمد يس، كبير مسؤولي الاستثمار السابق في شركة سي آيه بي إم إنفستمنتس: ''إن البنوك الاستثمارية تخفف من أحجام عملياتها بصورة رئيسة''. ويضيف: ''بينما اعتدنا التحدث عن بنوك استثمارية ذات نشاطات منطلقة، فإن كل واحد منها يقلص نشاطاته في الوقت الراهن للتركيز على الأجزاء الأصغر من أنموذج العمل كي يضمن البقاء''.

ويشغل يس مقعدا في مجلس إدارة سي آيه بي إم في دبي، التي انعقدت أمس جمعيتها العمومية السنوية لدراسة خيارات بيع الشركة أو تقليص نشاطها.

وتأتي التغييرات المقترحة في سي آيه بي إم بعد تحركات مشابهة أدت إلى إعادة تشكيل مشهد بيوت الاستثمار الإماراتية. فقد اشترى البنك الأوروبي الإسلامي الاستثماري، الموجود في لندن، حصة أغلبية في ''رسملة'' في كانون الثاني (يناير)، بعد أن أغلق البنك الموجود في دبي نشاط الوساطة لديه عام 2011.

ويقوم ناشونال إنفستور في أبو ظبي، المملوك من قبل جهات خاصة، بتخفيص عدد الموظفين وسط شائعات من جانب أناس مطلعين على أوضاعه الداخلية، تتحدث عن احتمال أن يعيد رأس المال إلى حملة الأسهم، أو يعيد التركيز فقط على إدارة الأصول.

ويعيش شعاع كابيتال، أكبر البنوك الاستثمارية في دبي، حالة تحول استراتيجي من عمليات وساطة التجزئة باتجاه خدمة العملاء المؤسسيين وكبار الأثرياء عبر منطقة الخليج.

وتحت قيادة رئيسه التنفيذي، مايكل فيليب، أجرى هذا البنك الذي تسيطر عليه الحكومة، تخفيضا كبيرا في التكاليف ويتطلع إلى تعزيز خبرته في مجال الممتلكات العقارية، بينما يبحث العملاء عن استشارات تتعلق بكيفية إعادة هيكلة محافظ الاستثمار العقاري الكبرى التي تضررت بشدة بسبب الانهيار الذي أصاب المنطقة. وقد استغنت إدارة البحث في البنك عن معظم محلليها، باستثناء اختصاصي العقارات، روي شيري.

وكان شعاع يعمل كذلك على أساس استشاري مع رونالد باروت، الرئيس التنفيذي السابق للدار العقارية، مطورة العقارات التابعة لحكومة أبو ظبي، التي تعرضت لمتاعب أفضت إلى دخولها في محادثات دمج مع صروح العقارية.

ويقول الشيخ مكتوم حشر آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة شعاع: ''إن عملاء هذه الأيام يطلبون فك ارتباط ثرواتهم المرتبطة في الغالب بالأعمال، والعقارات، ومحافظ الاستثمار غير السائلة''.

وأضاف: ''بينما يظل الإقراض المصرفي محدوداً، فإن أنموذج عملياتنا الجديد يدعم العملاء بخبرة إعادة الهيكلة والوصول إلى الائتمان، إضافة إلى السيولة من خلال أسواق رأس المال العالمية''.

وتتجه الأنظار الآن إلى الكيفية التي سيستجيب بنك دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، للتحدي. ويتيح تقاعد المصرفي المخضرم سوريش كومار، رئيس الذراع الاستثمارية للبنك في الشهر الماضي، فرصة أخرى للتحول في بنك إقليمي كبير آخر.

ووسط حالات الصعود والفشل تلك في مجتمع الاستثمار الإماراتي، تظل هناك حقيقة واضحة: بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يعملون في البورصات عام 2012 الصورة المتوقعة تبدو أفضل مما كانت عليه منذ عدة سنوات.

ويبدو أن الأسواق المحلية تستعد لتعافٍ أولي، إذ ارتفعت سوق أبو ظبي المالية 25 في المائة منذ بداية العام حتى الآن، وتجري التداولات باحجام كبيرة. ويتساءل بعضهم عما إذا كان 2012 سيكون عاماً أكثر لطفاً مع البنوك الاستثمارية.

ويقول دينيس فيجسمولر، كبير مسؤولي العمليات في أرقام كابيتال، وهو بنك استثماري مستقل آخر في دبي: ''لقد شهدنا أسوأ ما في الأمر. معظم الأزمة المالية وراء ظهورنا في الوقت الراهن، ولا بد أننا داخلون إلى نمط نمو أكثر إيجابية في السنوات القليلة المقبلة''.