توقعات بمضاعفة تدفق رؤوس الأموال الإماراتية لمصر

رحّب مستثمرون مصريون بما أعلن عنه بشأن عرض دولة الإمارات تقديم 3 مليارات دولار لتمويل مشروعات متوسطة وصغيرة للشباب المصري، وقالوا إن السوق المصري من الأسواق الواعدة في ظل الأجواء التي تشهدها مصر في الوقت الحالي من تغيير في كافة السياسات التشريعية والاقتصادية.
 
وأكدوا أن ما أعلنته الامارات بشأن انتظارها تخصيص أرض لإنشاء مدينة الشيخ زايد، رئيس دولة الإمارت، لم يكن العرض أو المشروع الأول، لأنه وخلال الفترات السابقة كان هناك مشاركات إماراتية في مشاريع قومية مصرية.
 
ونفوا ما أثاره البعض بين ربط الاستثمارات التي أعلنت عنها الدول العربية بمحاكمة مبارك ورموز النظام السابق، وأكدوا أن كافة المستثمرين العرب ينتظرون فقط حدوث الاستقرار، وبمجرد الانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية وبدء عودة الاستقرار الأمني والسياسي فإن حجم الاستثمارات العربية سوف يتضاعف في السوق المصري.

وقال رئيس الشركة الصرية السعودية، حسني رضا، إنه لا يجب أن نربط بين المحاكمات التي تتم بشكل عادل، وبين ضخ استثمارات عربية، لأن المستثمر في النهاية سواء كان عربي أو أجنبي فإنه يبحث عن الاستثمار في مكان آمن، والوضع الحالي أو الفترة التي أعقبت الثورة لم يكن بها أي نوع من أنواع الاستقرار.
 
وتوقع أن تضاعف الشركات العربية الكبرى والصناديق الاستثمارية من حجم استثماراتها في مصر، متوقعاً أن يتجاوز حجم الاستثمارات العربية في مصر إلى عشرات المليارات، ولكن كل ذلك مرتبط بحالة الاستقرار الأمني والسياسي، وحينما بدأت الشركات والكيانات المالية العربية، سواء كانت هذه الكيانات مملوكة لحكومات عربية أو لمؤسسات خاصة، تشعر بحدوث استقرار نسبي في مصر وجدنا دولة الإمارات تعلن عن بدء ضخ 3 مليارات دولار في شكل تمويلات لمشروعات يستفيد منها الشباب المصري.
 
وأشار رضا إلى أن هناك عدة مجالات وأنشطة استثمارية في مصر ينتظر المستثمرون العرب الدخول فيها، على رأس هذه الأنشطة قطاع الاستثمار العقاري والسياحة والفندقة والزراعة والصناعة.

وترتبط مصر بدولة الإمارات بأكثر من اتفاقية مشتركة، فيما تشير التقديرات الرسمية إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر يبلغ نحو 26.4 مليار جنيه تعادل 4.5 مليار دولار، موزعة على قطاعات الزراعة والاتصالات والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية، وذلك من خلال 557 شركة إماراتية تعمل في مصر.
 
وأوضح رجل الأعمال أشرف القاضي أن الفترة الحالية تشهد انفتاحاً اقتصادياً بين مصر والدول العربية، وبالفعل بدأ بعض رجال الأعمال في مصر يتجهون إلى الدول العربية لعقد شراكات تجارية، وهناك إقبال عربي على الاستثمار في مصر، وبالفعل نشعر بأن المستثمرين العرب في انتظار تحسّن الأوضاع الأمنية في السوق المصري.
 
وأشار القاضي إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية، في ظل الشفافية التي بدأت تنتشر في مصر، وهناك وعود حكومية بمزيد من التسهيلات في إجراءات التراخيص وتأسيس الشركات، وهذه التسهيلات من المتوقع أن تكون أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات، لأنها وخلال الفترة السابقة كانت هذه الإجراءات تعمل على تطفيش المستثمرين.