الإسلاميون يسعون إلي تغيير اسم مجلس الأمة.. ناصر العطار مؤكداً

الشاهد

هايف.. ليكن كلامك هادفاً

ناصر العطار

اليوم أتاح لي النائب محمد هايف أن أكمل مقالة كتبتها منه سنة تقريباً بنفس العنوان والتي تخص تعديل المادة الثانية من الدستور الا اني اليوم اقفز مع النائب محمد هايف الى المادة 79 والتي تنص على أن»لا يصدر قانون الا اذا أقره المجلس وصدق عليه الامير« والآن لدي ما اقوله للنائب محمد هايف وغيره من الاسلاميين في المجلس.

الاسلاميون »غسلوا ايدهم من المادة الثانية« وعرفوا ان اسلمة قوانين الدولة أو بالاصح اسلمة الدولة صعب عليهم للغاية لذلك اتجهوا للمادة 79 اي يؤسلمون التشريعات والقوانين قادمة ووضع هيئة اسلامية شرعية تتحكم بشرعية القانون من الناحية الاسلامية وتخضع لها الارادة الاميرية في تصديقها للأحكام يعني »تغيير اسم مجلس الامة الى مجلس التشريع الاسلامي« وهذا ما يسعون اليه مستقبلاً.

و سيستخدمون المادة الدستورية المنقحة لتطبيق أشد القوانين قسوة على الديمقراطية وتكميم الحريات»لا نروح بعيد خلنا نرجع لتصريحاتهم واقتراحاتهم اللي سوت دوشة اعلامية«.

أولاً قانون» الحشمة أو الاحتشام«و كأن الشعب الكويتي لا يعي ما معنى هذه الكلمات الصارخة بحق المجتمع الكويتي المحافظ وكأنه كان ينتظر فقهاء سياسيين تحت قبة عبدالله السالم ليتعلم معاني هذه الكلمات»لا بعدين يطلع أخ يقول احنا قصدنا على شواطئ العراة والجزر التي يوجد بها فساد أخلاقي« صحيح عذر أقبح من ذنب.

ثانياً مناقشه» فرض الحجاب على المرأة« السؤال المطروح عليكم يا نواب الحرية من سيراقب ويحاسب النساء على عدم التزامهن بالحجاب؟
ثالثاً »هدم الاصنام الموجودة بالمجمعات « نعم انا معك في حالة واحدة يا نائب الحرية والديمقراطية »اثبتلي ان »هُبَلّْ« موجود في احد المجمعات في الكويت وانا وياك انروح انكسره«.

وأخيراً تصريح النائب الفاضل جمعان الحربش »حكومة الاقلية«ماذا يريد النائب من الحكومة، يريد الفوز بأكبر عدد من الحقائب الوزارية لتحقيق ما ذكرناه بالمقال بسلاسة وطلاقة...هؤلاء هم من يطالبون بحريات الشعب الكويتي.