تشجيع الأغلبية للاعتصامات هدفه تقليم مخالب الدولة.. برأي سعود مراد

الأنباء

كلمة ومعنى  /  تقليم مخالب الدولة

سعود مراد

 

تقوم الأغلبية بتقليم مخالب الدولة من خلال التشجيع على الاعتصامات ومن ثم الاضرابات عن العمل حتى يتم إقرار الكوادر المالية المطلوبة.

غريب أمر مجلس الوزراء، فقد أغدق على القطاع النفطي زيادات أقل ما توصف به انها كريمة جدا وقد يصفها البعض بأنها مبالغ فيها ولم يحصلوا على هذه الزيادات إلا بعد التهديد بالاضراب العام الذي هددت به النقابات النفطية. فرضخ مجلس الوزراء لتلك التهديدات (الفعالة) وسلم مقاليد الأمور للنقابات. االجدير بالذكر ان من يتحكم في المجتمع هو قيادة مؤسسات المجتمع المدني والغياب الكامل للمؤسسات الحكومية التي تعاني في كثير من مرافقها قلة خبرة وحنكة قيادتها، وفي بعضها المؤسسات مثل وزارة التجارة والصناعة نجد ان قيادتها تسعى لتحطيم الشباب الكويتي بسبب تصفية حسابات عميقة لا طائل منها وستكون لنا مقالة مع الوزير الشاب الجديد الذي اعتبره وبحق الأمل الأخير لاجتثاث العفن في وزارة التجارة.

عموما وعودة للموضوع الرئيسي فقد تلا التهديد بالاضراب الشامل لنقابات القطاع النفطي والاستسلام غير المشروط من مجلس الوزراء والتحريجة غير الشرعية التي ساقها وزير النفط السابق أدت الى انتهاج نهج جديد على الساحة المحلية وهي فعالية سياسة الاضرابات. فقد أوصل مجلس الوزراء رسالة مفادها انه لن تأخذ ما تريد حتى تهددني بما لا أطيق. وقد تلقفت النقابات العمالية المختلفة هذه الرسالة تلقف المستجير من الرمضاء وهم أنفسهم الذين لم يكونوا يجرؤون يوما على التحدي والتهديد، وفي أقوى ردة فعل جديدة على الساحة قامت نقابة الجمارك بالتهديد بالاضراب العام وأمهلت مجلس الوزراء مدة معلومة لإقرار كوادرها.

وفي ردة فعل تجاوزت حدة الغرابة لم يخضع مجلس الوزراء للتهديد ولم يقر الكوادر المطلوبة، فأمضى الرجال تهديدهم ونفذوا اضرابهم الذي مضى عليه حاليا عدة أيام وشلت البلد وتعطلت صادرات وواردات الكويت التي تخضع للجمارك، وقد سمعنا تهديدا من بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي لوزير الدفاع من ان يأخذ قرار نزول أفراد الجيش الى مواقع رجال الجمارك والتي إن فعل الجيش ذلك فسيتم تقديم استجواب لوزير الدفاع، وحتى الآن لم ينزل الجيش ولم يحصل رجال الجمارك على الكوادر المطلوبة.

السؤال، هل يريد مجلس الوزراء الجديد والمشكل من شهر تقريبا ان يقوم بالمواجهات مع النقابات العمالية المختلفة؟ لو كان الأمر كذلك، فهو توجه جديد لكن هل يملك مجلس الوزراء ان يصمد أمام السيل القادم؟ فمجلس الوزراء يعلم بأن أي استجواب تقدمه الأغلبية سيؤدي الى حل مجلس الوزراء لأن هذا المجلس فاقد الحماية، وهو يحلق وحيدا. ان الجدير بالذكر قيام نقابة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بالإضراب العام أيضا ووضع مجلس الوزراء في وضع لا يحسد عليه، وكل يوم يمضي على الاضراب فإنه يسبب حرجا أكبر عند إقرار مطالب النقابات المختلفة.

نحن هنا لسنا في وضع الحكم على أحقية مطالب النقابات المختلفة من عدمها، لكن ما أثار انتباهي هوالسلوك الجديد لمجلس الوزراء أو بمعنى آخر السياسة الجديدة لمجلس الوزراء، وتحديدا وزير المالية المعني بتلك الأمور كونه يرأس مجلس الخدمة المدنية أيضا، فهل يوجد لدى وزير المالية الحلول الناجعة التي تخرج البلاد من أزمة الاضرابات التي تواجهها؟

شخصيا لا أعلم الجواب بسبب قصر المعرفة بتوجهات وزير المالية المحنك (محنك لأنه قديم في منصبه وتدرج في الوزارة الى ان تقلد قيادتها فقط) لكن السؤال حول كفاءة وكلائه المساعدين الذين من بينهم من لا يعلم من أمور الميزانية حتى المدين من الدائن لكنه يبرع في معرفة رقم باب الصرف ورقم البند وأشياء أخرى غير مهمة.

في تقديري ان رحيل وزير المالية أصبح في مرمى البصر والأسباب كثيرة الخفي منها تصفية حسابات والظاهر منها الفشل في إقرار الاستقرار المالي للدولة.

شخصيا أعلم ان رياح الأزمة المالية العالمية لم تمر عبر أجواء الكويت، لكن وزارة المالية استغلت تلك الأزمة وأثخنت في جراح القطاع الخاص. والمضحك ان القطاع الخاص لو أراد الاضراب يوما فسيجد نفسه بالشارع ولن يجد وزير المالية بجانبه.

أنا مؤمن بأن مجلس الوزراء الموقر لو اتخذ القرار الاستراتيجي الأصعب والمهم جدا وأسقط القروض الاستهلاكية كاملة عن المواطنين لما وجد أحدا يطالبه بإقرار الكوادر والزيادات، ان الكوادر كما هو معلوم تكلف الدولة مبالغ ثابتة سنوية مقارنة بإسقاط القروض الذي يعتبر تكلفة محددة لها رقم محدد وينتهي ويوفر على الدولة الكثير من الأعباء في الباب الأول من الميزانية.

عزيزي القارئ ترقب الأيام القادمة، حيث سيتم إقرار جميع الكوادر والزيادات وسيتم إسقاط القروض شاء من شاء وأبى من أبى، وأتمنى من مجلس الوزراء ان يطور آلية جادة للتغلب على مشاكله الداخلية، فنحن نسمع يوميا ان توجهات صاحب السمو الأمير ان يتم تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، لكن ما نعيشه يوميا هو السؤال التالي هل سيستطيع القطاع الخاص ان يصمد ويعدي الأزمة المفتعلة بالكويت لأن مصاعبنا كبيرة جدا واضافة للمصاعب التي يجب ان نعالجها، كما يجب ان نعالج اخفاقات مجلس الوزراء الكويتي في إيجاد حلول ناجعة، بعدها نفكر في حلم المركز المالي والتجاري. وللتاريخ نقول ان الرضوخ للإضرابات هو تقليم لمخالب الدولة.

قاعدة اقتصادية مهمة كل شيء يخضع لآليات العرض والطلب وسلامتكم.