بمقال خص به ((الآن)) عن الإضراب

المصلحة (الجمارك).... يا سمو الرئيس

قبل إضراب الجمارك كان الكثير منا يعتقد إن العمل الجمركي مجرد فتح وإغلاق حقيبة، إلا إن الإضراب بين لنا ذلك الدور الرئيسي والمحوري لرجال الجمارك برا وجوا وبحرا.

وبين لنا المهام والأعباء الوظيفية الملقاة على عاتقهم – وهم أهل لها – فكل ما يدخل أو يخرج من الكويت يمر عبر بوابة الجمارك من الأفراد والسلع. حتى إن البعض ظن انه بعيد عن الرقابة الجمركية كما هو تصريح احد المسئولين في النفط في الإضراب الأول بان بواخر النفط لن تتأثر بالإضراب لخروجها عن نطاق الرقابة الجمركية، وقد تناسى إن خروج أية شحنة نفطية أو غير نفطية يدخل تلك الشحنة في دائرة الشك والتهريب كما هو حاصل في السوق السوداء للنفط . ولم يكن يعلم هؤلاء إن من كشف ذلك العبث بالمال العام بتهريب الديزل المدعوم هم رجال الجمارك، في عملية اعتداء كبيرة على المال العام لا يمكن أن تمر على أي حريص على تلك الأموال، في عملية لا تحتاج إلى إقامة الدليل على ذلك العبث فالكميات التي تم تهريبها تفوق حاجة السوق المحلي بكثير ولا يمكن أن يستمر ذلك العبث في وجود مسئولين حريصين على المصلحة العامة تمكنهم ملاحظة تلك الكميات الكبيرة التي تفوق حاجة السوق المحلي بل إنها تلبي حاجة دول.

لقد توقف العمل بالمراكز الجمركية وبانت تلك الجهود الجبارة التي يقوم بها رجال الجمارك والمخاطر الكبيرة التي يتعرضون لها من العمل في الساحات المكشوفة الملوثة بعوادم السيارات والشاحنات التي تحمل شتى البضائع والسلع التي يمكن أن تكون محلا للعدوى.

إن المخاطر كبيرة من مخالطة السائقين والمسافرين وتقلبات الجو وبعد المسافة ، فالمراكز الجمركية تبعد 150كيلو متر يتوجب على الجمركيين قطعها لأداء أعمالهم متعرضين لتقلبات الجو والغبار والبرد والأمطار ومخاطر الطريق ولا يعذرون كما عذر الآخرين عند التعرض للغبار.

إن الجمركيين يتعرضون لجميع المخاطر من إشعاعات وأوبئة وأجواء ملوثة وطقس متقلب،  وهو ما جعل الدول المتقدمة تعترف بهذا الدور المهم لهم وتكريمهم التكريم الذي يليق بهم حتى إنها جعلت يوما للجمارك يخلد به ذلك الدور، وهو اليوم العالمي للجمارك الذي يصادف 26 يناير من كل سنة.

وللأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للجمارك فقد انشأ المنظمة العالمية للجمارك كما إن هناك الاتحاد الجمركي الخليجي والكثير من المنظمات الإقليمية والجمارك متواجدة بل إنها الجهة الفاعلة في اجتماعات المنظمة العالمية للتجارة WCO، وفي دول مجلس التعاون شكلت الجمارك المظهر الفعلي للوحدة الخليجية من خلال إصدار القانون الخليجي الموحد 10/2003 الذي ينظم العمل الجمركي في دول المجلس وقد تضمن العديد من المواد التي تبرز الدور الجمركي وخصوصيته والمزايا التي تمنح له.

فالمادة (120) تنص على ' يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناء على اقتراح من المدير العام الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم ويعمل بها بعد إقرارها من جهات الاختصاص.

والمادة (139) 'تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام 'القانون' تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام.

ومن المواد التي تعكس الدور المهم والخطر لرجال الجمارك هي المواد:

-         (118) ' يسمح بحمل السلاح لموظف الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة'.

-         المادة (128) 'يجوز لموظف الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالي' :

1-     التهريب.

2-     نقل بضائع مهربة أو حيازتها.

وقد ألزم القانون السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي ومساعدتهم في تنفيذ المهام المنوطة بهم عند الطلب.

-         المادة (126) 'يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفة بشان البضائع على امتداد أراضي الدولة'.   -         الحالات التالية:

1-     في النطاقين الجمركيين البري والبحري.

2-     في الدوائر الجمركية وفي الموانئ والمطارات وفي جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية.

3-     خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها ومطاردة متواصلة من قبل المسئولين عن ذلك بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل فيه على قصد التهريب.

وقد أجاز القانون الخليجي الموحد تشكيل محاكم ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر وفقا للإدارة القانونية المعمول بها في كل دولة وثم تحديد اختصاصات هذه المحاكم الابتدائية والاستئنافية وقطعية الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية. وهو بذلك يقر بخصوصية القضايا الجمركية وهي قضايا تتطلب أن يكون لدي الإدارة محامين ومستشارين لمتابعة تلك القضايا ذات الطابع الخاص التي لا تقل أهمية عن الجهات الأخرى في الفتوى والبلدية.

 

أمام تلك الأهمية للعمل الجمركي التي اعترفت بها المجتمعات المتقدمة يمكننا القول إن الجمارك، تقوم بحماية الأمن الاجتماعي بمحاربة التهريب بأنواعه وحماية الأمن الاقتصادي بتحصيله الرسوم الجمركية، أي إنها إدارة جباية ضريبية، وهي بذلك إدارة مصغرة تشمل جميع الوزارات والهيئات.

كما إن دورها محوري في تحويل الكويت لمركز تجاري ومالي، ذلك إنها العتبة الأولى لتحرير التجارة وتسهيل التبادل التجاري وإقامة المخازن والمناطق الحرة.

 وهو ما يتطلب من سمو رئيس الوزراء تحويل الإدارة العامة للجمارك لمصلحة أو هيئة مستقلة كما هو متبع في الكثير من الدول.

د.بداح المطيري