تفعيل قانون تجريم الحديث

اكد المحامي مبارك هيف الحجرف على اهمية الاسراع باصدار قانون تجريم حديث الكراهية لسد الفراغ القانوني في هذا الجانب وان يتصدر اولويات عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية  لاسيما بعد تنامي الجرائم المتعلقة حديث الكراهية وما نشاهده من جنوح البعض الى الخطاب العنصري والفئوي والنيل من بعض مكونات المجتمع

وقال الحجرف انه كان من اوائل من طرح هذا القانون ودعا لاصداره خلال حملته الانتخابية في الانتخابات البرلمانية الماضية مشيرا الى ان هذا النوع من الخطاب العدائي العنصري الذي يؤدي الى الحقد والكراهية ضد مكونات المجتمع مرفوض ولايؤدي الا الى المزيد من التفرقة واثارة الفتنة وتمزيق وحدة المجتمع وشرذمته وخلق نوع من الاصطفافات العرقية والقبلية والطائفية البغيضة والتي تولد الصراعات بين ابناء المجتمع الواحد

وبين الحجرف ان العبث بالوحدة الوطنية على ايدي من لايقدرون عواقب الامور  بلغ حدا من الخطورة مايوجب على مجلس الامة ان يسارع باصدار هذا القانون لوقف هذا العبث صيانة  لوحدة وسلامة المجتمع  وتعايشه  السلمي .

ورأى الحجرف ان الحاجة  اصبحت ملحة لاصدار قانون تجريم حديث الكراهية لمعاقبة  كل من يتحدث بلغة عنصرية عن فئة من فئات المجتمع او يحط من قدرها مشيرا الى ان هذا القانون موجود في دول ديمقراطية عديدة داعيا المجلس والحكومة معا ليكون هذا القانون متصدرا اولياتهما حماية للوحدة الوطنية