مسؤول بريطاني ..التجارة مع الكويت ستتضاعف خلال عام 2015

    قال الرئيس التنفيذي ل (هيئة التجارة والاستثمار) البريطانية نك باريد ان الاتفاقيات التي ابرمت بين الحكومتين البريطانية والكويتية في الفترة الماضية من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 60 الى 100 في المئة بحلول عام 2015.
واضاف باريد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم على هامش زيارة يقوم بها وفد صحافي من مختلف دول العالم للتعرف على انشطة الهيئة البريطانية ودورها الاقتصادي والتجاري ان الشركات البريطانية تسعى الى المشاركة في الخطة التنموية 'المتميزة' لدولة الكويت مبينا دور الهيئة نحو تشجيع الشركات للدخول في تنفيذ برامج الخطة.
واشار ايضا الى ان عددا من الشركات الكبرى في بريطانيا ابدت اهتماما للمشاركة في تنفيذ برامج الخطة التنموية للكويت كما ان بعضها دخل فعليا ببعض برامج الخطة المتعلقة بالتعليم والصحة والطاقة والبنى التحتية (المطار والمترو). ورأى المسؤول البريطاني ان مشاركة الشركات البريطانية في خطة التنمية ستزيد 'حتميا' من حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة المتحدة ودولة الكويت كما سيكون لها اثر كبير على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
واوضح ان اجمالي قيمة الصادرات البريطانية الى الكويت من السلع بلغ 506 مليون جنيه استرليني بنهاية عام 2011 في حين بلغت قيمة اجمالي الواردات من الكويت نحو 5ر1 مليون جنيه استرليني وبنسبة زيادة بلغت 54 في المئة مقارنة بعام 2010.
ولفت باريد الى ان (هيئة التجارة والاستثمار) البريطانية تركز على توفير كافة الدعم للشركات البريطانية الراغبة في الاستثمار في الكويت ودول الخليج عموما.
وبين ان العلاقات مع دول الخليج العربي (التي يعيش فيها نحو 160 الف بريطاني) تحتل اهمية 'كبيرة' لدى اصحاب القرار في المملكة المتحدة واصحاب الثقل الاقتصادي في البلاد لا سيما مدراء ومسؤولي الشركات.
واوضح ان المملكة المتحدة قامت بتصدير ما قيمته 15 مليار جنيه استرليني من سلع وخدمات لمنطقة الخليج العربي خلال عام 2011 وان هذه القيمة تعادل صادراتها الى الصين والهند مجتمعتين في حين بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في المملكة المتحدة بنهاية العام نحو 25ر2 مليار دولار امريكي. وقال باريد ان (هيئة التجارة والاستثمار) البريطانية (الادارة الحكومية المسؤولة عن العلاقات التجارية بين بريطانيا وبقية دول العالم) لديها من الخبرات والكفاءات ما يكفيها لتقديم النصائح والبحوث الاستراتيجية المحايدة للشركات البريطانية الراغبة في الاستثمار بدول الخليج العربي ومنطقة الشرق الاوسط اضافة الى توفيرها كافة السبل للشركات العالمية الراغبة بفتح مقار لها في المملكة من خلال بعض الادوات والاساليب المحترفة التي تملكها موفرة بذلك الوقت والمال والجهد على هذه الشركات.
وذكر انه في ظل اجمالي حجم صادرات بريطانية تبلغ 441 مليار جنيه استرليني وواردات تبلغ 478 مليار جنيه استرليني استطاعت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية مساعدة نحو 24400 شركة بريطانية وتوفير نحو 94 الف فرصة عمل الامر الذي يؤكد قدرتها على تشغيل وتفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية.
من جهة اخرى لفت المسؤول البريطاني الى ان بلاده احتلت في عام 2011 المرتبة الاولى كأفضل وجهة استثمارية في القارة الاوروبية من خلال اجتذابها ل54 دولة للاستثمار فيها داعيا المستثمرين الكويتيين الى تشغيل اموالهم لديها نظرا لكونها تفرض ادنى نسبة ضرائب على الشركات مقارنة بدول الاتحاد الاوروبي (ستنخفض نسبة الضرائب على الشركات الى 23 في المئة في العام 2014).
واوضح ان عدة تقارير صدرت عن (البنك الدولي) تشيد ببيئة الاعمال في بريطانيا وتضعها في صدارة دول الاتحاد الاوروبي والدول الصناعية (اجراءات اقامة عمل تجاري في بريطانيا تستغرق 13 يوما فقط).
وعن الآفاق المستقبلية للاقتصاد البريطاني ذكر باريد ان حكومة بلاده حددت 200 مليار جنيه استرليني لمشاريع البنية التحتية الرئيسية على مدى السنوات الخمس المقبلة .