الوليد بن طلال يتوقع مستقبلا أفضل لـ «سيتي جروب».. بقلم توم بريثويت

 في فندق وولدورف أستوريا في نيويورك، وقف فيكرام بانديت، الرئيس التنفيذي لأكثر البنوك عظمة في الولايات المتحدة، مرتدياً ربطة عنق أرجوانية ملكية، وأخبر المساهمين أن سيتي جروب تشهد ''عاما يمثل نقطة تحول بالنسبة لها''.

وأمّن مساهمون بارزون على ذلك، معربين عن ثقتهم بهذا التحول، على الرغم من كل مشاكل السنوات القليلة الماضية. وقال الأمير الوليد بن طلال، وهو أحد المستثمرين منذ عام 1991، إن تداول السهم يتم ''بحسم لا مبرر له'' من القيمة الدفترية، مضيفا أنه يريد رؤية أرباح أسهم أكبر ''تعطي ثقة أكبر في أسهم الشركة''.

وتابع الأمير: ''أنا متفائل للغاية بشأن سيتي جروب في السنوات المقبلة''. وقال: ''لقد شهدنا تقلص إتش إس بي سي وباركليز (...) وما من شك أن هذا يمنح سيتي جروب ميزة ليكون البنك الوحيد في العالم الذي له وجود عالمي''.

ولا يشعر الأمير الوليد بالانزعاج من رحيل ديك بارسونز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة تايم وورنر، الذي أعلن أنه سيتنحى عن رئاسة المجموعة الشهر المقبل. وقال: ''لعب بارسونز دورا كبيرا بعلاقاته الجيدة مع الحكومة''. وأردف: ''أنظر إلى الأمر بشكل إيجابي. فقد قال لي: أيها الأمير، لا تحتاج سيتي بعد الآن إلى علاقاتي مع وزارة الخزانة، أو مع مؤسسة ضمان الودائع الفيدرالية (التي تقوم بالتأمين على ودائع البنوك الأمريكية) أو مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي''.

وأمضت تلك المؤسسات معظم أوقات عام 2008 في القلق بشأن الإنهيار المحتمل لسيتي، حيث فكرت في تأميم البنك المتعثر وتساءلت، مع العديد من المراقبين الخارجيين وبعض المطلعين في سيتي، عمّا إذا كان بانديت، المصرفي السابق في مورجان ستانلي، ومدير صندوق التحوط، هو الرجل الملائم لتوجيهها خلال الأزمة.

وقال بارسونز: ''ولدت كثير من الأسئلة من نقص المعرفة. فلم يكن فيكرام اسماً معروفا في العالم المصرفي. ولم يكن معروفاً بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون هذا العالم، مثل المستثمرين، وهيئات التنظيم وبعض الأشخاص ذوي النفوذ السياسي. ويعترف الجميع بأنه رجل ذكي، لكنهم كانوا يتساءلون عما إذا كان قادراً على إدارة الشركة: لماذا هذا الرجل؟''.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة الذي سيتنحى قريباً، إن الجواب هو أن ''فيكرام ليس فقط رجلاً لامعاً، بل هو رجل لامع بشكل استثنائي''. وتابع: ''تبين أنه الرجل المناسب لمعرفة الكيفية التي سنعمل بها''.

وشذبت سيتي نفسها بشكل كبير منذ الأيام المظلمة عام 2008، فعزلت الأصول السيئة، أو غير الأساسية، وباعتها وتراجع حجمها من أكثر 900 مليار دولار إلى أقل من 270 مليار دولار في الوقت الراهن. إلا أن بعضهم يعتقد أنها لا تزال كبيرة جداً، بحيث لا يستطيع أي شخص إدارتها.

ويحث مايك مايو، المحلل في سي إل إس إيه، الذي اختلف مع إدارة البنك لسنوات عديدة، رئيس مجلس الإدارة الجديد على التفكير في تخفيض أكثر جذرية لحجم البنك، الذي يعمل في أكثر من 100 دولة، ولا يزال لديه أصول بقيمة 1.8 تريليون دولار. ظاهريا، يشير سجل رئيس مجلس الإدارة المعين، مايكل أونيل، الذي تم تعيينه رئيسا تنفيذيا لباركليز عام 1999 قبل أن تضطره أسباب صحية للتنحي عن الوظيفة، إلى أنه قادر على تقديم النتائج المرجوة. ويقول ديفيد كولتر، الرئيس التنفيذي لبانك أمريكا في التسعينيات، حين كان أونيل هو المدير المالي: ''في بانك أمريكا اشتركنا معاً بشكل نشط في كيفية قيامنا بتخصيص رأس المال في جميع أنحاء العالم وكيفية تسعير العائد على رأس المال هذا. وبصراحة، كان مايك يقود الطريق''.

ورفض أونيل التعليق قبل تصويت المساهمين على انتقاله لمنصب رئيس مجلس الإدارة الشهر المقبل، إلا أن بارسونز، وكذلك المديرين التنفيذيين في سيتي يرون استمرارية في الخلافة. فهو يقول: ''أونيل رجل جيداً حقا، وهو يعمل في هذا المجال منذ أربع سنوات. إنه الرجل المناسب لهذا المنصب''.

وفي حين أن رئيس الإدارة المتنحي كان رئيساً تنفيذياً لديه خبرة واسعة خارج القطاع المصرفي، كما أنه متحدث سياسي بارع، فإن الرجل الجديد مصرفي تماما. ويقول بارسونز إن هذا منطقي: ''كنت أوفر غطاءً جوياً حين كانت قواتنا البرية تنظم نفسها. والآن حان الوقت لبدء الحرب البرية''.

ومع أنه يبدو من المستبعد في ظل المناخ الحالي أن يخلف أي مصرفي تيم جايتنر في منصب وزير الخزانة، إلا أن هناك أشخاصاً حتى في إدارة أوباما، يرغبون في أن يتولى بارسونز هذا المنصب.

لكن يبدو أن بارسونز غير راغب في تولي مشروع آخر يعاني من خلل إداري وديون كبيرة، فهو يقول: ''لدي حفيد الآن ونحن نذهب إلى الحديقة سويا''، مضيفا أن ''تيمي'' جايتنر ''بطل لم يتغنى أحد باسمه'' رغم أدائة خلال الأزمة المالية.