باسل الجاسر يكتب: الأغلبية وعدت بالتنمية واغتالتها

الأنباء

رؤى كويتية  /  الأغلبية وعدت بالتنمية واغتالتها

باسل الجاسر

 

أهم شعار رفعته قوى المعارضة في ساحة الإرادة وأثناء الحملات الانتخابية هو شعار التنمية بالرغم من أننا ولأول مرة منذ 1986 يصبح لدينا خطة للتنمية في 2010 وقامت الحكومة السابقة برفع تقارير عن حال الخطة نصف السنوي والسنوي إلا أن الأقلية آنذاك (المعارضة) كانت منشغلة بالبحث عن طريقة لإزاحة الرئيس.

ففي 8/2/2011 قدمت الحكومة السابقة مشروع الخطة السنوية للعام 2011/2012 إلا أن المجلس كان منشغلا باستجوابات الرئيس الواحد تلو الآخر ولم تتسن مناقشة المشروع ولا مناقشة التقارير نصف السنوية والسنوية.. وعلقت الخطة على الرغم من أن إقرار ميزانية 2011/2012 غطتها ولله الحمد ماليا، ويوم الخميس الماضي ناقش المجلس المشروع الخطة بعد تعطيل زاد عن سنة، فجاء النقاش سطحيا وهزيلا لأن المعارضة مازالت تفتقر لرؤية أو نظرة واسعة أو شمولية للأمور فقال أكثر من واحد ان الخطة ضعيفة وهزيلة، وآخرون قالوا انه لم يقم مستشفى ولا مشاريع وأين جسر جابر، وغيرهم تحدثوا عن عدم إنشاء الشركات وتمويلها.

وواقع الأمر أن الخطة الرباعية التي أقرت في 2010 انطوت على شقين الأول إنشائي موكل جله لوزارة الأشغال والوزارات إلى جانب مشاريع القطاع النفطي وهذه المشاريع تشكل أكثر من 50% من مشاريع الخطة خلال السنوات الأربع، والشق الثاني يتعلق بإنشاء شركات لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الاستراتيجية لإشراك القطاع الخاص في تنمية الوطن، أما ما يتعلق بالشق الأول فيسير بنجاح منقطع النظير لتحقيق الأهداف، فها هو مستشفى جابر يرتفع بنيانه ومعه 4 مستشفيات متوسطة، وكذلك قرية البضائع بمطار الكويت وجامعة الشدادية وميناء مبارك والكثير من المشاريع الأخرى فهناك أكثر من 1700 عقد إنشائي لمشاريع كبرى ومتوسطة منها الكثير سيتم تسلمه سنة 2013 و2014 بإذن العزيز القدير وستدخل في خدمة أهل الكويت.

أما جسر جابر فقد قامت المعارضة بالمجلس السابق بإثارة الشكوك حول مناقصته وتمت إحالته لديوان المحاسبة الذي فحص وقرر انه لا شبهات بالمناقصة وأحيلت مناقصته للجنة المناقصات لإقرارها من جديد. أما الشق الثاني فهو المليء بالمعوقات ولتذليلها يتطلب الأمر تعاونا فعالا من قبل مجلس الأمة ذلك أن أهم المعوقات تتمثل في قانون B O T الطارد للمستثمرين سواء الوطنيين أو الأجانب، وكذلك قانون الخصخصة وبعض القوانين الخاصة بإنشاء الشركات فيكفي أن يعلم القارئ الكريم بأن 10 أو11 قانونا موجودة لدى لجان المجلس منذ سنة ونصف السنة.

وكذلك فإن طرح أحد مستشفيات التأمين الصحي وبعد طرحه لأكثر من مرة ولم تتقدم إلا شركة واحدة فقط لا غير وهذه أسباب تعثر هذا الشق وهذا ما لم تدركه أقلية الأمس واكثرية اليوم وبدل أن تتجاوب مع الحكومة في جلسة الخميس وتحاول أن تفهم ما لم تفهمه بالأمس شنوا هجوما على الخطة وأوقفوا قانونها المعطل منذ فبراير2011 فرفض المشروع بالتصويت على مواده ولم يبق إلا رفض المشروع ككل بفقد النصاب.

فقد النصاب لاستكمال مناقشة خطة التنمية السنوية ولو كان استجوابا أو ما شابه من أمور البطولات الكرتونية لما غاب واحد منهم، أما التنمية ذلك الشعار الذي رفعوه فلم يحرك لديهم أي شعور بالمسؤولية، والأهم أن أحدا من الشارع الكويتي أو يكاد لم يستنكر الأمر بما فيهم وسائل الإعلام المرئي أو المقروء وفات الأمر بردا وسلاما. وإذا استمر الأمر على هذا النحو في الجلسة المقبلة فإنهم سيوقفون الخطة نظرا لتعثر الشق الثاني الذي هو أقل أهمية من الشق الأول الذي يسير بنجاح وهو المرتبط بالمواطن وخدمته صحيا وتعليميا وخدماتيا ولا حول ولا قوة إلا بالله.. فهل من مدكر؟