(تحديث1) بعد سؤال محمد هايف

بعد يومين من سؤال وجهه النائب محمد هايف لوزير الداخلية عن إجراءاته تجاه تجمع أقيم بساحة الإرادة قبل إلقاء القبض على الكاتب محمد المليفي وما دار فيه من إساءات للكاتب وأسرته وحديث النواب المشاركين، وجه النائب عبدالحميد دشتي سؤالا برلمانيا لوزير الداخلية حول كتابات ومقالات كان يكتبها الكاتب محمد المليفي في السجن المركزي، في ما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة                                 المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الداخلية           المحترم

نص السؤال

في تاريخ 4 / 3 / 2012 نشرت في إحدى الصحف الالكترونية بيان على شكل مقالة صادر من المحبوس احتياطيا المدعو / محمد يوسف المليفي في القضية رقم 2 لسنة 2012 جنايات أمن دولة  - (مرفق صورة من المقال طية هذا السؤال)؟

وقد بينت الجريدة المشار إليها وبشكل واضح أن هذا البيان صادر من المذكور أعلاه من محبسه في السجن المركزي.

وقد تضمن البيان – أي المقال - عبارات تمس رئيس مجلس الأمة السيد/ أحمد السعدون، وعبارات أخرى ماسة في مشايخ الدين والدعاة والنواب بأنهم ظهراء للمد الإيراني ، وغيرها من العبارات والأخبار الكاذبة التي تثير الشك في ولاء العديد من المواطنين لوطنهم الكويت ، ناهيك عن العبارات الجارحة التي يعف عنها اللسان.

وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون تنص على : ( ولا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة أو المحقق ..... ).

لذا يرجى إفادتي بالآتي :

1 – كيف سمحت إدارة السجن المركزي والضباط المشرفين على السجن باتصال المذكور أعلاه بالجريدة الإلكترونية دون الحصول على إذن من النيابة العامة ؟
2 – كيف استطاع المذكور أعلاه بمراسلة الجريدة الالكترونية المنوه عنها والاتصال بها ؟ ومن الذي سمح له بذلك ؟
3 – هل أجرت الوزارة تحقيقا في كيفية اتصال المذكور أعلاه بالجريدة الإلكترونية ؟ وما هي نتيجة التحقيق ؟ وما هو الإجراء الذي اتخذ بعد التحقيق ؟
4 – أين رقابة إدارة السجن المركزي عما حدث ؟ وخاصة رقابة الضباط المناوبين ؟
5 – يرجى تزويدي باللائحة الداخلية الخاصة بالسجن المركزي والتي أشارت لها المادة 30 من القانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون وتزويدي كذلك بكافة التعديلات التي جرت على اللائحة الداخلية المنوه عنها سواءا تلك التعديلات التي تمت بموجب لوائح أخرى لاحقة أو بموجب قرارات وزارية ؟

مع خالص التحية

مقدم السؤال
 د. عبد الحميد عباس دشتي