(تحديث1) نقابة الإعلام تركب سكة الإضرابات

طالب رئيس نقابة العاملين في وزارة الإعلام ياسين عبدالله الفارسي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية مصطفى الشمالي تقديم استقالته بعد فشله في التعامل مع ملف الزيادات والمطالب العمالية العادلة، مؤكدا أن الوزير الشمالي يتحمل المسؤولية ما آلا إليه الأوضاع الراهنة من إضرابات وإعتصامات عمالية بسبب الظلم والتمييز الذي وقع عليهم بسبب مزاجية التعامل مع هذا الملف الذي يهم ويمس جميع الكويتيين.

وأكد الفارسي في تصريح صحافي، أن الأنظار الحركات النقابية تتجه إلى اجتماع مجلس الوزراء وما سيسفر من قرارات تصحح ما أعلن عنه مجلس الخدمة المدنية الذي يحاول تضليل الرأي العام في الزيادات التي أعلنها الأسبوع الماضي، لافتا الآن أن نقابة 'الإعلام' ستعلن عن إضراب للعاملين في جميع قطاعات الوزارة إذا لم تبادر الحكومة بتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين حسب ما نص الدستور والقانون في اجتماعها المزمع عقده يوم الأحد.

وأضاف الفارسي أن نقابة الإعلاميين حرصت على التعاون مع الحكومة طوال السنوات الماضية بهدف اعتماد كادر ينصف الإعلاميين الذين لم تلتفت الحكومة لهم منذ أكثر من 20 عاما، ومع ذلك يأتي مجلس الخدمة المدنية بزيادات لا ترقى لمطالبات النقابة ولا للعمل والجهد الذين يعملون في هذه المؤسسة، مؤكدا أن نقابة الإعلام طرقت جميع الأبواب للتوصل إلى حل منصف لكن للأسف جاءت النتائج مخيبة للآمال ولم يعد هناك سبيل سوى الإضراب عن العمل إن لم تبادر الحكومة في رفع الظلم عن الإعلاميين.

بدوره صرح نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عجمي فلاح المتلقم انه من منطلق التعاون المشترك فيما بين الاتحاد والحكومة ومن أجل تحقيق المطالب العادلة للطبقة العاملة فقد قام الاتحاد بتزويد سمو رئيس مجلس الوزراء بالمقترحات التي تتناسب مع الوضع الحالي الذي تمر به البلاد وذلك من أجل المصلحة العامة وتتلخص هذه المطالب في التالي :-

1.     أجمعت نقابات الاتحاد الوطني   بأن هذه الزيادة غير مرضية وغير عادلة حيث أن هناك مجموعة من الموظفين الكويتيين لا يزيد راتبهم أكثر من 50 دينار كويتي أي أنهم متساويين مع زيادة الموظفين الغير كويتيين .

2.      أن هناك وزارات ومؤسسات بالدولة لم يحصلوا على كوادر وبهذا لا يزال هناك فجوة كبيرة بين رواتبهم ورواتب زملاءهم في الوزارات الأخرى والحاصلة على كوادر خاصة من الإداريين لإنطباق هذه الزيادة عليهم أيضاً .

3.      الوظائف الإشرافية في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها يجب أن توحد حيث أن هناك فوارق كبيرة بين الوزارات المختلفة ( رئيس قسم – مراقب – مدير ) .

4.      المطالبة بصرف مرتب سنة لكل من أمضى 25 سنة خدمة في الدولة ويرغب في التقاعد وصرف مرتب سنة ونصف لكل من أمضى 30 سنة خدمة في الدولة في حالة تقاعده وهذا فيه تشجيع للقيادات القديمة للتقاعد وفتح المجال لضخ دماء جديدة في الوزارات والمؤسسات الحكومية تحقيقاً لرغبات سمو الأمير ودعماً للكفاءات الشابة في تولي القيادة بنهج جديد مع الحكومة الجديدة .

5.      بالنسبة لمعاوني القضاء لابد أن يكون هناك نسبة وتناسب فيما بينهم وبين القضاه وذلك بسبب طبيعة عمله المرتبطة مع القضاة والمحاكم وهم من جميع الشهادات والدرجات الوظيفية على الباب الخامس .

 6.      تعديل بعض البنود الداخلية والمطروحة لدى ديوان الخدمة المدنية منذ فترة طويلة والخاصة بالهيئة العامة للصناعة .

7.      إلغاء المادة السابعة الصادرة بالقرار رقم 3/2010 والخاصة بالمؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة للطيران المدني التي تقضي بعدم جواز الجمع بين البدلات ذات الطابع الهندسي الخاصة بمساعدي المهندسين .

8.      كذلك الإخوة العاملين في وزارة النفط طبيعة عملهم هي الاشراف على جميع شركات البترول ولم يتم منحهم أي بدل أو كادر علماً بأن هناك مجموعة منهم تمارس نفس عمل الشركات وهذا فيه إجحاف لهذه الشريحة علماً بأن إجمالي تكلفة كادرهم لا تتجاوز الخمس ملايين دينار في السنة .

9.      مساواة الباحث الشرعي مع المحاسبين والقانونيين .

10. منح المتقاعدين زيادة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في البلد بحيث أن تكون زياداتهم لا تقل عن 30% من الراتب

  واكد المتلقم بان الاتحاد الوطني مستمر في المطالب لتحقيق المطالب العداله بين جميع موظفي الدوله كما نص عليه الدستور الكويتي الناس سواسيه في الحقوق والواجبات