أبرز عناوين صحف الجمعة: رفض 9 مواد من قانون الخطة السنوية التنموية 2012/2011..المالكي: الملفات الكويتية - العراقية على الجادة الصحيحة..إغلاق السفارة في دمشق.. وتعليق رحلات «الكويتية» ..توافق نيابي - حكومي على فشل خطة التنمية السابقة

فيما ترددت انباء عن استقالة وزير المالية مصطفى الشمالي بين الاوساط النيابية، اعلن النائب مسلم البراك نيته تقديم استجواب للوزير الشمالي، داعيا اياه لتقديم استقالته وخاصة أنه هو نفس الوزير في الحكومات السابقة، كما ناشد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إعفاء الشمالي من منصبه، واذا لم يستقل فانه سيعرض على الغالبية البرلمانية قريبا مادة المساءلة السياسية لوزير المالية. الى ذلك اكد وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك عدم وجود أي توجهات للحكومة بالاصطفاف مع أي طرف نيابي ضد الآخر، وعدم وجود رغبات شخصية في تنفيع اطراف على حساب اخرى. واضاف المبارك ان لدينا افكارا طموحة، ولكن لا تحاكمونا على افعالنا الماضية، فاذا فتحنا صفحات الماضي لن نتمكن من تحديد ابداعات المستقبل، داعيا لفتح صفحة جديدة عنوانها التعاون لتحقيق ما نصبو اليه من تطلعات الشعب الكويتي. وسئل عن مواجهة استجواب الشيخ جابر المبارك في جلسة علنية وان كان ذلك نهجا حكوميا جديدا فرد بقوله «اذا لم يكن ما نقلته عن سمو الشيخ جابر المبارك نهجا جديدا ودلالة على انتهاج خط سير مختلف، فأتمنى إفادتي عن المطلوب لتفعيل ذلك». معربا عن امله في ان يستعجل المجلس اقرار قانون الوحدة الوطنية. ومن جانبه قال النائب محمد الجويهل تعليقا على اداء المجلس «ان هذا ليس برلماناً وله رئيس انما عصابة يرأسها احمد السعدون داخل المجلس، وكل التصرفات التي يقومون بها سيدفعون ثمنها.. وسنغير التكتيك في التعامل معهم بحيث نتبنى افكارهم وطرحها على المجلس حتى يعرف الشعب من هو الصادق». وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد افتتح الجلسة التكميلية لمجلس الأمة أمس في الساعة التاسعة والنصف وكانت الجلسة رُفعت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء الأعضاء المعتذرين والمتغيبين عن الجلسة الماضية دون عذر أو إخطار، ثم تلا الأمين العام طلباً بتكليف اللجنة التعليمية بمناقشة أسباب التأخر في تنفيذ قانون إنشاء جامعة الشدادية كلجنة تحقيق. وبيّن وزير التربية انه لم يطلع على الطلب وطلب تأجيل الطلب لمدة أسبوعين. وتلا الأمين العام اقتراحاً بتشكيل لجنة تحقيق في التعيينات بالمناصب القيادية النفطية. وطلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري تأجيل الطلب لمدة أسبوعين ووافق المجلس. وتلا الأمين العام اقتراحاً بتقديم تقرير اللجنة الصحية بشأن المدن الطبية وتقرير لجنة الشؤون التعليمية بإنشاء صندوق لدعم الطلبة وتقرير اللجنة المالية بشأن الخطة التنموية على ما سواها من بنود في جدول الأعمال. وووافق المجلس على مناقشة تقارير اللجان واستهله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية حول إنشاء المدن الطبية. وتحدث النائب عبدالله البرغش مشيراً الى تردي الأوضاع الصحية في البلد مؤكداً ان قانون إنشاء المدن الصحية ممتاز جداً. وقال البرغش إن القضية الصحية باتت سياسية للمواطن الكويتي والدستور كفل للمواطن حق العلاج وأصبحت قضية العلاج متعلقة بالنائب أو الشيخ أو المسؤول وبعض الوزراء. واليوم هناك البعض وأخص وزير الدفاع الذي أوقف العلاج بالخارج إلا لبعض الحالات. وبيّن البرغش أن قضية العلاج لا يمكن أن تدخل في الجانب السياسي وهناك مرضى أوقف وزير الدفاع معالجاتهم في الخارج، مؤكداً ان صحة المريض لن تدخل كورقة سياسية بيننا وبين الحكومة ولن نسكت عن صحة المواطن. وتحدث النائب عبداللطيف العميري مشيراً الى أن المجلس يناقش قانون إنشاء المدن الصحية ووزير الصحة غير موجود في القاعة. وقال العميري إن مشروع المدن الصحية معيب لأن كلفة المدينة الصحية تكلف 100 مليون دينار، وهذا لا يعقل. وهذا الأمر غير واقعي حيث لا نستطيع إنشاء مدينة طبية بهذا المبلغ. وأضاف العميري القانون لم يحدد طريقة العلاج في هذه المدن وهل سيكون مجاناً أو بمقابل، مطالباً بإعادة القانون الى اللجنة لمزيد من الدراسة لأننا لا نريد أن نضحك على المواطن بهذا القانون. ومن جانبه أبدى النائب صالح عاشور تحفظه على مناقشة هذا القانون لأن هذا التقرير لا يتضمن رأي الحكومة وبالتالي ستكون هذه المناقشة أشبه بحوار الطرشان، مطالباً بسحب التقرير وإحالته الى اللجنة لسماع رأي وزير الصحة وألا يتم التوسع في نقاش هذا الموضوع. ورد مقرر اللجنة النائب محمد الكندري ان اللجنة الصحية استدعت وكيل وزارة الصحة وحضر اجتماعها، مشيراً الى أن الـ100 مليون هي تأسيس الشركة المساهمة وليس تكلفة المدينة الطبية. وبيّن النائب وليد الطبطبائي ان الـ100 مليون هي القيمة التشغيلية للشركة. وأكد النائب عاشور ان رأي الحكومة غير موجود بالتقرير. ومن جانبه قال النائب د.حمد المطر إن المشروع يحتاج الى تطوير ويجب أن نقره في المداولة الأولى ونستمع الى رأي الحكومة في المداولة الثانية ونحن نريد أن نثبت أن عجلة التنمية بدأت بالدوران. وشدد على أهمية ربط البيئة بالصحة لأن البيئة هي الصحة ونحن لا يمكن أن نتجاوز هذا الموضوع ونحن نتحدث عن الصحة. وتحدث النائب خالد السلطان ان تركيبة المشروع غير ناجحة وجميع المشاريع الناجحة هي مشاريع وقفية ويجب أن تتغير مكونات المشروع حتى يكون ناجحاً والقضية الصحية يجب ألا تخضع للمتاجرة. وأكد السلطان ان هناك حاجة لدراسة فنية لتركيبة هذا المشروع، مشيراً الى أن العلاج الطبي لن يربح بهذه الطريقة ولابد أن تكون هناك مؤسسات وقفية مدعومة من الحكومة وأموال الشركات. وطالب السلطان بإعادة القانون الى اللجنة الصحية لدراسته بطريقة أفضل. وتحدث النائب مرزوق الغانم مبيناً ان الفكرة حول هذا المشروع نبيلة ولكن لا يجب أن نحدد رأسمال المشروع دون دراسة جدوى ومبلغ 100 مليون لا يكفي لبناء مستشفى، داعياً الى إعادة القانون الى اللجنة حتى تكون هناك دراسة جدوى. وقال الغانم إن فكرة المساكن منخفضة التكاليف أيضاَ كانت فكرة نبيلة ولكنها فشلت لأن رأس المال جبان ولذلك أرجو أن يعود هذا القانون الى اللجنة. وتحدث النائب نبيل الفضل موضحاً ان حديث العميري كان صائباً لأن القانون مهلهل. وبيّن النائب عدنان عبدالصمد ان الحكومة لا تعلم عن هذا القانون ونحن غير مستعدين لمناقشة أربعة قوانين ومطالبة الإخوان بإعادة هذا القانون الى اللجنة لهذا السبب. وتلا الأمين العام اقتراحاً باقتصار الحديث في كل قانون على ستة متحدثين. وبيّن النائب الغانم ان هذه القوانين مهمة ويجب ان تكون المشاركة واسعة. واتفق النائب محمد الصقر مع النائب الغانم على ضرورة ان تكون هناك دراسة جدوى لمثل هذه المشاريع. وحدد المجلس عشرة متحدثين لكل قانون ولمدة خمس دقائق لكل متحدث. وتحدث النائب علي العمير مشيراً الى أن الرعاية الصحية تحتاج الى تطوير وتعزيزها واليوم المريض يدخل بنصف المرض ويخرج بالمرض كاملاً. وقال العمير إن القانون يفتقر الى وضوح الفكرة والقانون حدد %40 للقطاع الخاص وهذا يجعل القطاع الخاص للهيمنة على المستشفيات وهذا يعود بالوبال على المواطنين. وتابع العمير ان الدولة تخصص أرضاً ونحن لا نعرف كيف سيتم تخصيص هذه الأرض هل هي «بي. او. تي» أم تمليك؟ وأيضاً ان مشاركة القطاع الخاص تعني ان الخدمة لهذه المستشفيات لن تكون مجانية وهذا القانون يعطي القطاع الخاص فرصة ثمينة لامتلاك أرض وبناء مستشفى ولذلك أرجو أن يعاد هذا القانون الى اللجنة. وتحدث النائب محمد الكندري مشيراً الى أن المشروع نبيل ولكن لدينا عليه ملاحظات والفكرة تقوم على القطاع الخاص ويهدف الى الربحية حسب ما هو مقترح والخدمة لن تكون مجانية وهذه المدينة الطبية ستكون تكملة عدد للمستشفيات الخاصة ولن يكون كما يتصوره البعض مدينة طبية تقدم الخدمات الطبية للمواطنين. وبيّن الكندري ان القطاع الخاص سيكون مهيمناً على مجلس إدارة المدن الطبية، مؤكداً ان المشروع ليس به دراسة جدوى مطالباً بأن يسحب المشروع ويعاد الى اللجنة. ومن جانبه بيّن النائب مبارك الوعلان ان الأداء الحكومي سيئ، والمدراء والمسؤولون أصبحوا ديناصورات والآن نتحدث عن الأخطاء الطبية ويؤلمنا ان نتحدث عن الوضع الصحي وهناك دول مجاورة سبقتنا في هذا المجال، مشيراً الى أن هذا المشروع جدير بأن يقر في مداولته الأولى وإذا كانت هناك اعتراضات يمكن أن تطرح في المداولة الثانية ونحن بحاجة الى كل الآراء في هذا الموضوع. وقال الوعلان إن قرار وزير الدفاع بإلغاء لجنة العلاج هو طعن في رئيس الوزراء الذي كان وزير دفاع قبله وهو من وضع هذه اللجنة. ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن إنشاء المدن الصحية من حيث المبدأ وجاءت النتيجة موافقة 38 مقابل 22 غير موافق، وانتقل المجلس للتصويت على مواد القانون. واعترض النائب عدنان عبدالصمد على الموافقة من حيث المبدأ مشدداً على ضرورة أن يعاد القانون الى اللجنة، مشيراً الى أن المداولة الأولى لا تعني الموافقة على المشروع. ووافق المجلس على مواد القانون. وانتقل المجلس للتصويت على القانون في مداولته الأولى وجاءت النتجية: الحضور (40)، موافق (27)، غير موافق (10)، ممتنع (3). ويوافق المجلس على تقرير اللجنة الصحية بشأن قانون إنشاء المدن الصحية في مداولته الأولى. وطلب وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون التنمية فاضل صفر تقديم مناقشة قانون الخطة السنوية على بقية القوانين. وأبدى النائب فيصل المسلم اعتراضه لأن الحكومة تريد الخروج من الجلسة ولا تريد حضور مناقشة بقية القوانين. وأكد الوزير فاضل صفر ان الحكومة متعاونة وستحضر مناقشة القوانين حتى نهاية الجلسة. ووافق المجلس على تقديم مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن الخطة السنوية الثانية 2012/2011 على بقية القوانين. ووافق المجلس على تثبيت تقرير اللجنة بالمضبطة دون تلاوة. وتحدث النائب أسامة الشاهين مشيراً الى الوضع المزري في خطط التنمية والتقرير لم يوزع وكل ما هو موجود عناوين عامة والمجلس الأعلى للتنمية يوجه أصابع الاتهام الى الجهات الحكومية في عدم تنفيذ خطط التنمية. وتحدث النائب د.محمد الهطلاني مشيراً الى أن التفاؤل بدأ يقل وكل الوزارات لا تراعي ما صدر بهذه الخطة وهذه الخطة تحتوي على العديد من المغالطات خاصة في ضوء عدم قدرة الحكومة على متابعة الخطة والكلفة المالية للمشاريع في هذه الخطة. ودعا الهطلاني الى اتخاذ موقف صارم تجاه الأوامر التغييرية والحكومة لا توجد لديها آلية لتنفيذ خطة التنمية التي هي عبارة عن تجميع للخطة السابقة. وقال الهطلاني إن رؤية الحكومة حول تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري هي أكذوبة لأنها عاجزة عن تنفيذ خطة التنمية ونحن نستغرب من دور الحكومة وعجزها عن استيعاب المرحلة المقبلة ولذلك نحن نرفض هذه الخطة. وتحدث النائب رياض العدساني مشيراً الى ان التنمية توقفت في العام 1985 وخطة التنمية أقرت بميزانية هائلة ولا تنمية في ظل الفساد ونحن نريد حماية الكويت والأجيال القادمة. وتحدث النائب محمد الدلال متسائلاً هل الجهاز الحكومي قادر على إدارة الخطة السنوية وخطة التنمية؟ مشيراً الى ان هناك مقترحاً حول التعيين في المناصب القيادية. وقال الدلال يجب أن تؤكد الحكومة على إعطاء أولوية قصوى للتعيين في المناصب القيادية وإذا لم يتم هذا الأمر فإن الخطة ستصبح شكليات لأن آلية تنفيذ الخطة تعتمد على القيادات. وتحدث النائب علي الراشد موضحاً ان خطة التنمية كانت طموحة جداً وتبيّن انه لا يمكن تطبيقها بشكل كامل لأن الشركات الموجودة في البلد لا تستوعبها وكنت أتمنى لو أن %50 منها يطبق ولكن حتى هذه النسبة لن نصل إليها. وقال الراشد قدمت اقتراحاً بأن يكون التنفيذ يتناسب مع الواقع وأن تعدل هذه الخطة لأن الحكومة مهما عملت وقدمت من مشاريع فإنها لن تحقق شيئاً لأن ما هو موجود بالخطة شيء آخر وستلام الحكومة من قبل المجلس، معرباً عن أمله أن يعاد النظر في الخطة وان تعدل بما يتناسب مع الواقع وألا نعطي للمواطن أوهاماً ونحن فرحنا بالأوهام أولاً وهذه الخطة «ما راح تصير وحتى نصها ما راح يصير» ولذلك قدموا لنا خطة تتناسب مع الواقع. ومن جانبه أكد النائب عدنان عبدالصمد انه لا توجد خطة وهذا «حجي مأخوذ خيره» ونحن نريد وضع القطار على السكة لا أكثر ولا أقل أما الحديث عن خطة علمية مدروسة فلا توجد. وكشف عبدالصمد ان المسؤولين عندما يحضرون اجتماعات لجنة الميزانيات ونطلب منهم ان تكون الميزانيات مع الخطة يجيبون بأنهم لا يعلمون عن الخطة شيئاً ولم يضعوها. وتحدث النائب أسامة المناور مشيراً الى أنه من السوء اتفاق الأغلبية مع الأقلية على رفض هذه الخطة. وبيّن المناور ان الخطة هذه مرفوضة الى أن تقدم الحكومة ما يقنع الشعب الكويتي، مشيراً الى أن الخطة لم تطبق أبجديات الخطة خاصة في جسر جابر واستاد جابر وللأسف هناك 14 ألف عاطل من العمل من خريجي الجامعات ونحن كنا نلوم الحكومة ولكن اليوم نلوم المجلس في الموافقة على هذه الخطة. ومن جانبه قال النائب د.عادل الدمخي إذا كنا نريد لهذه الخطة النجاح يجب أن نعيد النظر في الجهاز الإداري ولابد أن يكون مخلصاً وعلى مستوى الشعب الكويتي. وتنازل النائب محمد الخليفة عن دوره في الحديث للنائب حمد المطر الذي أبدى أسفه لمناقشة هذه الخطة علناً لأن هذا الأمر مخجل ونحن لا توجد لدينا خطة وأتحدى أي واحد من الحكومة أن يقول لي ما هو «التكنولوجي بارك» الذي يكلف 300 ألف دينار. وقال المطر إن الحكومة إما أن تأتي بخطة مفهومة وإلا الاستجواب مستحق. وعقب وزير الدولة لشؤون التنمية د.فاضل صفر مؤكداً انه لأول مرة تتفق السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على قانون الخطة التنموية والمجلس وافق على أن تقدم الحكومة كل سنة خطة منفصلة عن الخطة التنموية والقانون موجود منذ زمن ولم يستنّ للمجلس بحث تقارير اللجنة المالية بشأن إنجاز الخطة التنموية. وأوضح صفر ان آلية التمويل كانت فكرة والآن عن طريق ميزانية الدولة وأهم عناصر نجاح الخطة هو القطاع الخاص ونعم هناك معوقات كثيرة أمام تنفيذ مشاريع الخطة ونحن نحاول تنفيذ ما هو موجود بالخطة. وقال صفر ينبغي أن تكون الشاريع بالخطة لها قيمة مضافة ولها مكون رئيسي بالتنمية المستدامة وتوفر فرص عمل، لافتاً الى أن الدراسات تكون متدنية والتكنولوجي بارك هي حديقة تقنية يتعلم منها الأطفال. وعقب النائب المطر ان بارك ليست حديقة أطفال وهذا الكلام غير مقبول وأيضاً يتعطل جسر بسبب البيئة وهذا أمر غريب أيضاً. ورد الوزير فاصل صفر موضحاً ان ما يخصل الجسر فلن نوافق إلا بعد موافقة الجهات العلمية. وعقب النائب المطر ان البيئة لم تكن عائقاً وأنا وجهت أسئلة حول نفوق الأسماك وجاء في رد الحكومة تعتذر لسبب حكم المحكمة الدستورية. وينتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة المالية بشأن قانون الخطة السنوية الثانية 2012/2011 مادة مادة ويرفض المجلس المادة الأولى عن قانون الخطة بنتيجة: الحضور (35)، موافق (7)، غير موافق. ويرفض المجلس المادة الثانية، الحضور (36)، موافق (7). ويرفض المجلس المادة الثالثة. الحضور (36)، موافق (7). ويرفض المجلس المادة الرابعة. الحضور (36)، موافق (7). ويرفض المجلس المادة الخامسة. الحضور (37)، موافق (8). ويرفض المجلس المادة السادسة. الحضور (38)، موافق (9). ويرفض المجلس المادة السابعة. الحضور (38)، موافق (9). ويرفض المجلس المادة المادة الثامنة. الحضور (38)، موافق (10). ويرفض المجلس المادة التاسعة. الحضور (37)، موافق (10). ويرفع الرئيس الجلسة للصلاة واستراحة لمدة نصف ساعة، منوهاً بأن التصويت بعد الاستراحة وكانت الساعة 12:02 ظهراً. ونتيجة لعدم اكتمال النصاب أعلن الرئيس أحمد السعدون رفع الجلسة نهائياً عند الساعة 12:40 ظهراً

فيما تواصل نقابة الجمارك اضرابها مؤكدة استمراره حتى تحقيق مطالب العاملين الذين رفضوا ما اعلنت عنه الاجهزة المعنية من زيادات في الرواتب، اعلنت نقابة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن تدشينها اضرابها غدا السبت، وتلحقهما نقابة «العدل» يوم الاثنين المقبل وتهدد نقابة اخرى بتصعيد اجراءاتها للمطالبة بالكوادر وصولا الى الاضراب. واكد رئيس النقابة أحمد عقلة العنزي استمرار الاضراب، مشيدا برجال الجمارك الذين أضربوا عن العمل بنسبة %100. ولفت الى ان رجال الجمارك حرصوا على استثناء المسافرين والحالات الخاصة والطبية، مضيفا انه اذا ظلت الحكومة على تجاهل المطالب سيلحق الاضراب المسافرين أيضا، وان الباخرة النفطية الوحيدة التي خرجت من الميناء، خرجت بقرصنة جمركية حيث لم يوقع عليها أي مفتش جمركي، قائلا أنها فوضى وليستمتعوا بهذه الفوضى. وأوضح ان هناك اجراءات جمركية، ورجال الجمارك لم يوقعوا لأي باخرة دخول أو خروج، ولذلك فان الباخرة خرجت بتوقيع المدير، ما يعتبر قرصنة، محذرا ان مثل ذلك قد يؤدي الى تهريب بعض الأشياء لأن مفتشي الجمارك لم يقوموا باجراءات التفتيش بسبب الاضراب. وألقى بالمسؤولية على الحكومة واتهمها بأنها مسؤولة عن الفوضى بعنادها، مشددا ان رئيس مجلس الخدمة المدنية وزير المالية يعلم جيدا أنه سيودع الحكومة قريبا، ولذلك لايهتم بتنفيذ المطالب العمالية، منوها بأن كتلة العمل الشعبي تعد للشمالي استجوابا. وأضاف ان رجال الجمارك من اشد الناس حرصا على الوطن ومصلحته، رافضا ان يزايد أحد عليهم في ذلك، لافتا الى ان رجال الجمارك كانوا ينجزون يوميا ما يزيد عن 3 آلاف بيان جمركي، وقد توقف كل ذلك بسبب الاضراب، متمنيا الا تصل الأمور الى طريق مسدود ويعلنون الاضراب الشامل. إلى ذلك قالت نقابة الجمارك ان الشلل أصاب جميع الموانئ الكويتية، ولم يتحرك سوى باخرة نفطية واحدة دون ان يوقع على أوراقها أي مفتش جمركي، معتبرة خروج الباخرة دون تفتيش جمركي قرصنة جمركية وفوضى، محذرا ان مثل هذا الأمر قد يؤدي الى تهريب بضائع. وفي شأن اضراب موظفي «الكويتية» ناشد وزير المواصلات المهندس سالم الاذينة موظفي «الكويتية» بالعدول عن الاضراب المزمع القيام به غدا السبت. وقال الاذينة في تصريح للصحافيين انه شخصيا يشعر بمعاناة هؤلاء الموظفين ويتعاطف معهم ويسعى جاهدا الى تحقيق مطالبهم المشروعة لافتا الى ان هذه المطالب لايمكن ان تتحقق مباشرة او بقرار يصدره بل الامر يحتاج الى التنسيق بين جهات اخرى لاتخاذ القرارات. واضاف الاذينة انه يقدر مطالب موظفي الكويتية هذا التقدير الذي ينبع من كونه كان موظفا في وزارة المواصلات يؤرقه ما يؤرق زملاءه لكن العمل لايمكن ان يسير الا في بيئة هادئة ليتمكن المسؤولون من اتخاذ القرار الصائب الذي يخدم الوطن والمواطن. ودعا الاذينة موظفي الكويتية الى اتباع الطرق المشروعة لنيل الحقوق ودون تعطيل لمرفق من المرافق الهامة والحيوية في الدولة. فيما أعلنت نقابة «الكويتية» عن اصرارها لتنفيذ اضرابها.يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت «الكويتية» شركات الطيران العاملة في مطار الكويت بعدم استعدادها لاستقبال ركاب «الترانزيت» فيما سمحت لها بنقل المسافرين الى الكويت فقط. وقال مصدر لـ«الوطن» ان عدد الرحلات المتوقع الغاؤها خلال اليومين الأولين من الاضراب يصل الى نحو 111 رحلة مغادرة وقادمة، بسعة 22 ألف مقعد، مقدرا الخسائر بنحو 4 ملايين دينار.وقد منحت «الكويتية» عملاءها خيار تغيير موعد سفرهم أو التحويل لشركة طيران أخرى أو استرداد قيمة تذاكرهم. وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان المفاوضات التي اجريت بين نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بشأن اضراب العاملين في المؤسسة مع بعض اعضاء مجلس الامة امس الاول، وكذلك الاتصالات التي جرت صباح امس مع وزير المواصلات سالم الاذينة، ورئيس مجلس ادارة الكويتية يوسف الحميدي، لم تسفر عن اي تقدم في موقف النقابة. وفشل جميع المحاولات لتعليق او تأجيل الاضراب. من جهته اعرب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها عبدالله سيف الهاجري عن بالغ أسف مجلس ادارة النقابة واعتذاره الشديد لمسافري الخطوط الجوية الكويتية على ما قد يلحقهم من ضرر بسبب الاضراب الشامل المزمع عقده الساعة الثامنة من مساء الغد بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية للنقابة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي مشيرا الى اننا دعاة حقوق ولسنا دعاة تأزيم وأن من أوصلنا لهذه النتيجة هي الحكومة بخرقها لجميع العهود والوعود وتنصلها من عقد الاتفاق الموقع والموثق والمعتمد الذي يشتمل على زيادات وبدلات العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها في سابقة خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون وكافة القوانين الدولية والمعايير الانسانية مما يعد عبثاً بحقوق العاملين واهداراً لمكتسباتهم ووأداً لطموحهم ومستقبلهم الوظيفي، رافضا في الوقت ذاته تعاطي الحكومة مع حقوق العاملين ومكتسباتهم كعطايا وهبات تمنح لا حقوق مشروعة تنتزع. واوضح ان الاضراب حق مشروع وأصيل للنقابة وليس عمل من الفوضى واشاعة الخلافات وخلق أجواء من التأزيم السياسي وعدم استقرار اقتصادي فالنقابات تكفل حقوق منتسبيها ومعنية بالدفاع عنهم وتبني مطالبهم العادلة والمشروعة ولكن ماذا تفعل مع انعدام مبدأ العدالة وعدم المساواة والغاء معايير تكافؤ الفرص بما يحمل الحكومة المسؤولية كاملة، فهي جعلت الأمور تسوء ويصل الوضع الى ما وصل اليه من تدهور حمل معه أعلى وأوضح معاني الاحباط واليأس، وهذا ما جعل النقابات المهنية تنتفض انتفاضة شبه جماعية في اصرارها على مطالبها ودعواتها الاضرابية. ولفت الى ان الاضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة (177)، وهو من الحقوق النقابية وهي حقوق انسانية لا يملك أحد أياً كان تجريد الانسان منها، ولا يجوز لتشريع ان يتعدى عليها، كذلك نصت المادة (11) من اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77 عن الحريات والحقوق النقابية على ان للعمال حق الاضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح، وتوعد بعدم الرجوع عن قرار وخطة الاضراب والتي يترتب عليها حدوث شلل كامل في حركة الطيران التابعة للمؤسسة مما ينتج عنه خسائر تقدر بنحو مليون دولار لكل أربع ساعات تمر من توقف المؤسسة عن العمل، متهما الحكومة بنزع الحقوق المشروعة التي سبق وأقرتها لموظفي المؤسسة والشركات التابعة لها، ومشدداً على ان الاستمرار في الاضراب سينتج عنه هروب الشركات التي تخدمها الكويتية. كاسكو ونظرا الى ان الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» التابعة لـ«الكويتية» سوف تتضامن مع الاضراب باستثناء مطبخ التجهيزات الغذائية التابع للشركة حيث انه سوف يستمر في عمله وتقديم الوجبات لجميع شركات الطيران العاملة بمطار الكويت الدولي، بينما سوف تمتنع عن تقديم الخدمات الارضية لشركات الطيران التي تعاقدت معها وهي نحو 14 شركة طيران. «ناس» وفي السياق ذاته قال الرئيس التنفيذي لشركة انترناشيونال للخدمات الارضية «ناس»، حسن حوري، ان الشركة في مثل هذه الظروف الاستثنائية لن تتوانى عن تقديم الدعم والمساندة للطيران المدني وتوفير كافة الخدمات الممكنة في حدود امكانيات الشركة لشركات الطيران التي تتعامل مع الخطوط الكويتية، لافتا الى ان «ناس» تقدم خدماتها الى نحو %66 من اجمالي عدد المسافرين وبالتالي فإن «ناس» سوف تتحمل الضغط الاضافي من جراء زيادة حجم الحركة بنسبة %50 على اقل تقدير، حيث ان الشركة تحترم عملاءها في المقام الاول الذين يصل عددهم الى 29 شركة طيران عاملة بالسوق المحلي. واوضح حوري ان الشركة اتخذت كافة الاجراءات والتدابير واستنفرت كافة امكانياتها للمساهمة في عدم ارباك الحركة في المطار وتسهيل حركة الطيران وتسخير كافة المعدات والاجهزة لتأمين ذلك. الرحلات الملغاة ولفتت المصادر الى ان عدد الرحلات المتوقع الغاؤها ابتداء من الساعة الثامنة مساء يوم السبت المقبل وحتى نهاية يوم الاثنين يبلغ 111 رحلة للخطوط الكويتية فقط منها 57 رحلة اقلاع و54 رحلة عودة، وان السعة الاستيعابية لهذه الرحلات يبلغ 22.455 الف مقعد منها 11.6 الف مقعد لرحلات الاقلاع و10.9 الف مقعد لرحلات الوصول شاملة جميع طرازات الطائرات المختلفة من عريضة البدن ونحيفة البدن، وبتقدير ان نسبة متوسط الاشغال على هذه الرحلات الملغاة %65 وبمتوسط سعر التذكرة 120 دينارا فإن اجمالي الخسائر المتوقعة يومين فقط يتجاوز 1.8 مليون دينار بخلاف الخسائر الاخرى، فيما تبلغ. الخدمات الأرضية تكلفة الخدمات الارضية للطائرة عريضة البدن نحو 350 دينارا، و200 دينار للطائرة نحيفة البدن، بالاضافة الى فروق اسعار التذاكر التي سوف تتحملها «الكويتية» في حالة تحويل الركاب على شركات طيران اخرى طبقا لرغبة المسافرين. ويرى المراقبون ان اجمالي خسائر «الكويتية» المتوقعة خلال الـ52 ساعة الاولى من الاضراب تتجاوز 4 ملايين دينار، وفي حالة استمرار الاضراب فإن نزيف الخسائر سوف يستمر. يذكر ان شركات الطيران التي كانت تخدمها «الخطوط الكويتية» بالنسبة للصيانة قد تلجأ الى استقدام مهندس خاص من المقر الرئسي على نفس الرحلة القادمة الى الكويت لاعتماد مستندات الامن والسلامة للطائرة من ادارة الطيران المدني، وبعض الشركات الاخرى لدى بعض قائدي الطائرة صلاحية معتمدة بالنسبة للاجراءات الهندسية. 3 خيارات أمام من حجزوا التذاكر -1 كافة الحجوزات بغرض العلاج الطبي خارج الكويت سيتم تقييم الحالة من المؤسسة واعطاؤهم البدائل منها تغيير موعد السفر او التحويل الى شركات طيران اخرى. -2 الركاب الحاصلون على تذاكر ولم يبدؤوا رحلاتهم بعد سيسمح لهم باسترجاع قيمة التذاكر او تأجيل موعد السفر الى حين عودة التشغيل. -3 المسافرون الذين بدؤوا رحلاتهم ولديهم تذاكر عودة يمكنهم تغيير موعد العودة أو تحويل تذاكرهم الى شركات طيران اخرى. وقالت المؤسسة انها ستقوم بإعادة التشغيل بمجرد الانتهاء من الاضراب حسب الجدول الزمني للرحلات. في غضون ذلك علمت «الوطن» بأن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قد اتخذت اجراءاتها بشأن وقف تشغيل رحلاتها الى دمشق اعتبارا من اليوم نظرا لتطور الاحداث في سورية. واوضح المصدر ان «الكويتية» استحوذت على %32 من الحصة السوقية المحلية على قطاع الكويت - دمشق خلال العام 2011 حيث بلغ عدد المسافرين في الاتجاهين 56471 مسافراً نقلتهم 253 رحلة، بينما بلغ اجمالي عدد المسافرين من والى دمشق 176.4 الف مسافر خلال العام 2011، فيما بلغ عدد المسافرين الى حلب نحو 16 الف مسافر في الاتجاهين. واشار المصدر الى ان خط دمشق من الخطوط النشطة ذات الكثافة العالية والمردود الاقتصادي، حيث بلغ متوسط نسب الاشغال على هذا الخط تبلغ %80، وتُشغل «الكويتية» في الوقت الحالي ثلاث رحلات فقط اسبوعيا، لافتا الى ان الايرادات السنوية لهذا الخط تتجاوز 1.5 مليون دينار سنويا. يذكر ان هناك ثلاث شركات طيران تشغل الى دمشق هما الخطوط الكويتية والخطوط السورية وطيران الجزيرة، كما ان كلا من السورية والجزيرة تشغل ايضا رحلاتها الى حلب، ويتوقع ان تعلن طيران الجزيرة عن توقف رحلاتها هي الاخرى الى دمشق وحلب في وقت لاحق. أما ما يتعلق بوزارة العدل، فقد أكدت نقابة العاملين فيها رفضها للزيادة التي أقرت أخيرا لأنها شملت فقط 9 وظائف وتجاهلت وظائف أخرى يحمل أصحابها شهادة الثانوية العامة وما دونها، مشيرة الى ان اضرابهم يوم الاثنين المقبل سيكون لمدة ساعتين في قصر العدل، ليتصاعد ويشمل كل المحاكم والادارات التابعة لها.وكذلك أعربت جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية عن استيائها من الزيادات الأخيرة، ولم تساوهم مع المعلمين على الرغم من أنهم يعملون في نفس البيئة التعليمية، ولا يحصلون على بدلات شاشة أو مخاطبة الجمهور أو بدل ماجستير ودكتوراه. من جانبه، أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل أحمد الهذال رفض النقابة للزيادات التي أقرها «الخدمة المدنية» مؤخرا، لأنها لم تشمل جميع موظفي العدل وشملت 9 وظائف فقط، مشددا على ضرورة ان تشمل الزيادات جميع المواطنين المعينين في الجهاز المعاون للقضاء. وأضاف أنه التقى رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن الذي أكد له ان الزيادات التي أقرت تتراوح بين 60 و400 دينار للعاملين في العدل، لكنها لم تشمل سوى الحاصلين على دبلوم وما فوق ولم تشمل الثانوية العامة والأدنى منها، مضيفا انه طالب الزبن بأن تشمل الزيادات الثانوية العامة والأدنى منها نظرا لأنهم جميعا معينون على الباب الخامس، في الجهاز المعاون للقضاء وجميعهم في وظائف حساسة لها أهميتها من حاجب المحكمة الى أعلى وظيفة في هذا الجهاز، ولكن الزبن رفض شمول الجميع بالزيادات التي أقرت مبررا ذلك بأنه (يثقل ميزانية الدولة). ونوه الهذال ان هذا يتعارض مع مبدأ العدل والمساواة الذي يحرص عليه سمو رئيس الوزراء، مشيرا الى مقابلته مع سمو الشيخ جابر المبارك أخيرا، حيث عرض على سموه مطالب العاملين في وزارة العدل موضحا ان الزيادات المطلوبة عادلة لأن هناك جهات أقل أهمية من الجهاز المعاون للقضاء صرفت لها كوادر مناشدا رئيس الوزراء بتحقيق مبدأ العدل والمساواة الذي وعد به، منوها بأن اقرار زيادات لـ9 وظائف واستبعاد باقي الوظائف هو ظلم بين لا تقبل به النقابة. وبين الهذال ان الجهاز المعاون للقضاء سيبدأ اضرابه لمدة ساعتين في قصر العدل يوم الاثنين المقبل، وسيتم تصعيد الاضراب بالتنسيق مع الاتحاد الوطني ليشمل كل المحاكم والادارات التابعة لها. وبين الهذال ان تعطيل الجلسات اداريا له توابع كالزلزال، منها تعطيل القضايا، ولذلك جاء قرار الجمعية العمومية بالاضراب المحدود حتى لا يضيع حق المتقاضين، وتسيير هذا المرفق العام للقضايا الضرورية. بدوره قال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية عبدالعزيز السويط ان ديوان الخدمة المدنية عند اعلانه للزيادات لم يكن واضحا في البدلات والكوادر التي منحت للجهات وعلى سبيل المثال تخصص المكتبات والمعلومات لم يتم منحهم الكادر والزيادة التي تم اعلانها من قبل ديوان الخدمة المدنية لا يحقق العدالة والمساواة ولم يكن ضمن ماتم اقتراحه من قبل الجمعية ولم يشمل المسميات الوظيفية والتدرج الوظيفي والبدلات المذكورة في الاقتراح المقدم من قبلنا واعتقد بان الديوان مازال يمنح زيادات غير مدروسة ومن غير الاجتماع مع الجهة المقدمة والمقترحة للكادر والمسميات والبدلات والأخذ بآرائهم للوصول الى حلول مرضية لأصحاب التخصص حيث انهم عانوا الكثير من الظلم الوظيفي على الرغم من حصولهم على بكالوريوس تربوي، ولايوجد لهم مسميات مناسبة عملهم وايضا لا توجد لهم بدلات شاشة ومخاطبة جمهور وبدل ماجستير ودكتوراه أسوة بزملائهم من معلمي التربية على الرغم من أنهم يعملوا بنفس البيئة التعليمية وأيضا لايوجد مسمى رئيس قسم للمكتبات العامة. وعلى الصعيد النيابي، واصل نواب مطالباتهم للحكومة بزيادة النسبة التي اعلنها ديوان الخدمة المدنية في الرواتب للموظفين والمتقاعدين، وأمهلوا الحكومة حتى جلسة مجلس الوزراء الاحد المقبل لاعادة النظر في النسب وتقرير زيادات مجزية والا اضطروا لاصدارها بقانون من مجلس الامة. وابدى النائب د. حمد المطر استياءه الشديد للزيادة غير المجزية التي اعلنها ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا معارضته لضآلة هذه الزيادة، وخاصة ان المتقاعدين رواتبهم متدنية ولم تشهد اية زيادة منذ عام 2008 في ظل استمرار التضخم في الاسعار. وقال المطر «نحن ننتظر اجتماع مجلس الوزراء الاحد المقبل للخروج بقرارات مقنعة لزيادة الرواتب والا فإن مجلس الامة سيتحرك لزيادة الرواتب من خلال اقتراح بقانون منصف». وبدوره اكد النائب د. عادل الدمخي ان زيادة الرواتب الاخيرة لا تلبي طموح المواطنين، مشيرا الى وجود بون شاسع بينها وبين الزيادات التي اقرت سابقا. داعيا الى رفع نسبة الزيادة بما لا يقل عن %30 اضافة الى السماح بالجمع بين البدلات التي يجب ان تزاد لانها بدلات قديمة، مشددا على ضرورة اعتماد اسلوب التراكم في الزيادة حسب قوة الراتب. ومن ناحيته تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون لزيادة دعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وقضى الاقتراح بأن يزاد راتب الجامعي بمقدار 300 دينار، وحملة الدبلوم او الثانوية مع دورة تدريبية لا تقل عن سنتين دراسيتين بمقدار 270 دينارا، وان يزاد راتب حملة الثانوية مع دورة لمدة سنة او المتوسطة ودورة لا تقل عن ثلاث سنوات بمقدار 260 ديناراً، وحملة المتوسطة 235 دينارا وما دونها 230 دينارا.

برغبة صادقة وفي اطار توطيد الثقة بين البلدين الشقيقين تم وضع الملفات الكويتية- العراقية على الجادة الصحيحة والسكة إلى أن يتم الانتهاء من حل جميع المشكلات. بهذه العبارة الموجزة لخص رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي نتائج زيارته المفصلية الى الكويت - حسب قوله- مؤكداً انه لمس خلال محادثاته مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابرالمبارك الرغبة في التعاون لبحث كل الملفات العالقة بين الكويت والعراق على أساس قاعدة الرغبة في حسمها. جاء ذلك في ردود المالكي على اسئلة الصحافيين بعد حفل العشاء الذي اقامه المستشار في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس بعثة الشرف المرافقة لرئيس الوزراء العراقي, المستشار فيصل الحجي في قاعة سلوى مساء أول من امس, وعقب التوقيع على اتفاقية لتسوية ديون »العراقية« وقبيل مغادرة المالكي البلاد مختتماً زيارة استمرت ليوم واحد فقط بعد ان كان مقرراً لها أن تكون لمدة يومين, وذلك نظراً لانتهاء المحادثات, والخوف من تأثير موجة الغبار التي سادت البلاد امس على حركة الطيران. وقال المالكي لقد تم الانتهاء من تسوية ديون »العراقية« ل¯»الكويتية« والاتفاق على صيانة العلامات الحدودية بين البلدين, وستستمر اللجان التخصصية الفنية بين البلدين لمناقشة كل القضايا, لأن ما وقعنا عليه هو خطوة على الطريق, ولدينا ملفات تنتظر منا التعجيل لحسمها. ونفى المالكي ما تردد من أن رئيس مجلس الامة احمد السعدون أبلغه اثناء اجتماعه معه اول من امس رفض المجلس اسقاط الديون الكويتية المستحقة على العراق والتنازل, عن التعويضات وقال ابدا وهذا من صنع الذين يريدون ان يشوشوا على الزيارة انما تم مناقشة القضايا والرغبة من البلدين من اجل التوصل الى حلول حقيقية لكل المشاكل التي نشبت دون رغبة من الكويتيين والعراقيين. وحول ما ذكره في حفل العشاء ان هناك من يريد السلبية بين الجارتين الشقيقتين الكويت والعراق قال المالكي: اقصد ان هناك من لا يريد للمنطقة جميعا ان تستقر فيها العلاقات الثنائية بين بلدانها, وهذا ما يدعونا كابناء منطقة وشركاء فيها ودول جوار وشراكات كبيرة ان نحرص اشد الحرص على الا نسمح لاحد ان يدق اسفينا او خلق مشكلة هنا او هناك بين دول المنطقة وشعوبها. واضاف نعم هناك من لا يريد بل لا يستطيع ان يرى حالة من الوفاق ونحن نريد ان تقوم العلاقات بين دولنا عن الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والاستثمار المشترك وعدم التدخل في شأن بعضنا الا بالحسنى والدعم والاسناد والترحيب, لان هناك بعض الناس لا يروق لهم, بل لا ينسجم مع مصالحهم ان نلتقي كشعبين ودولتين, ولكن لماذا نحن نسمح لهم بذلك هل من مصلحتنا ان نبقى مختلفين كدولتين وبيننا وشائج وصلات وتاريخ? لا بد ان نرفض الذين لا يريدون لنا الانسجام. وكان المالكي قد ألقى كلمة في حفل العشاء أكد خلالها انه لمس خلال زيارته ارادة كويتية صلبة وتوجهات تبعث على الشعور بأننا نعيش مرحلة جديدة هي مرحلة انفتاح وتعاون وبناء مشيرا الى ان العلاقات بين البلدين اريد لها ان تكون سلبية بسبب الظروف التي احاطت بها مشددا على ان هذه الارادة الكويتية تقابلها ارادة عراقية سياسية صادقة لايجاد الحلول لكل المشكلات التي خلفتها المرحلة السابقة والتي دفعنا ثمنها كعراقيين وكويتيين ولازالن نعاني من جراحاتها, ولكن قدرنا ان نرتقي الى مستوى المسؤولية وان نتخذ القرارات الصعبة ونتجاوز تلك المرحلة التي كانت طارئة. وأكد المالكي ان في العراق افضل فرصة استثمارية واعدة, داعيا رجال الاعمال للاستثمار في العراق, مشيرا الى انه اذا اردنا ان نؤسس لعلاقات متينة ليس فقط عبر الورق, انما تكون من خلال التواصل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي, كما ان العراق يعيش اليوم في اجواء جديدة وضمانات ووضع قانوني جديد ضامن للاستثمار, وربما العراق اليوم البلد الوحيد الذي لديه مشاريع في مختلف المجالات السكنية والاستثمارية, لان كل شيء في العراق محط اعادة نظر وبناء واعمار. وتمنى ان تكون للشركات الكويتية والعربية والاسلامية عموما تواجد على الساحة العراقية لبناء جسور تواصل, لان الاقتصاد من الجسور المهمة التي يمكن ان تشكل قنوات بين الشعوب كونها تعطي اثار ونتائج وروابط لا يمكن ان تتوافر من خلال الكلام انما من خلال العمل. ولفت الى ان العراقيين يعيشون اليوم في عراق الديمقراطية والحرية والمحبة, حيث ان 'السياسة' التي حكمت العراق سابقا انتهت وبدأت سياسة الانفتاح والتعاون والتي تعلو فوق المغامرات وتبحث عن المشتركات والملتقيات, مشيرا الى وجود مشتركات كثيرة بين العراق والكويت 'فنحن بلد جارين مسلمين عربيين شقيقين, ويمكن تعميم امرنا على دول كثيرة في المنطقة التي نعيش معها بشراكة ومصير ينتظرنا لاعطاء ابنائنا حياة مستقرة وهادئة. واكد ان العراق يبحث الان عن التلاقي ويبتعد عما يفرق, والاتجاه الداخلي الى عملية التنمية والبناء والاعمار, لان العراقيين عانوا كثيرا من ساسات المغامرة وما رافقها خلال النظام السابق من عمليات غزو تارة للكويت واخرى لايران, وفي الداخل كردستان والجنوب وغير ذلك من المشكلات التي انتهت ببلد قوي وثري يمتلك كل القدرات وعلى قدر ما يكون نموذجا في المنطقة الى بلد دخلت عليه القوات الاجنبية والقاعدة التي لاتزال تتربص وتنتهز الفرص وتتحدث عن الثغرات والمناطق الرخوة لاستعادة عافيتها بعد الضربات العنيفة التي تلقتها في العراق. وتابع المالكي قائلا: في الوقت الذي نرحب فيه بكل تحرر وديمقراطية وشراكة للشعوب العربية وشعوب العالم اجمع بعيدا عن الانزلاقات التي تؤدي الى اغراض غير التي تحركت من اجلها الشعوب, لا نريد لهذه الدول ان يحدث فيها فراغات يمكن ان تنبت فيها انامل الارهاب, مشيرا الى ان العراق قد عايش الارهاب وكان اكثر بلد معاناة منه من خلال نحو 71 الف شهيد من النساء والرجال والاطفال من المدنيين في عمليات القتل. واعرب رئيس الوزراء العراقي عن الارتياح للوضع الداخلي في بلاده بعد القضاء على الطائفية, حيث عاد العراقيون اخوة واشقاء واتجهوا الى عملية البناء التي توقفت منذ العام .1985

كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ القبس عن إخلاء السفارة الكويتية في دمشق من الدبلوماسيين وانتقالهم إلى بيروت، وذلك كـ «موقف سياسي» كويتي متقدم احتجاجاً على استمرار عمليات العنف ضد المدنيين هناك. وقالت المصادر: «إن الخطوط الجوية الكويتية ستوقف رحلاتها من دمشق وإليها خلال أيام قليلة جداً»، لكن مصادر في «الكويتية» أكدت أن تاريخ 26 مارس الجاري سيكون آخر رحلة لـ «الكويتية» إلى دمشق. وسألت القبس المصادر الرفيعة عما إذا كان هذا الموقف الكويتي سيشكل أرضية وتمهيداً للاعتراف بالمجلس الوطني السوري، فأجابت: «الاعتراف بالمجلس بعد وقت أمر وارد»، معربة عن الأسف لحالة الانقسام والتشرذم في موقف المعارضة. بدورها, قررت البحرين أيضا إغلاق سفارتها في دمشق وسحب دبلوماسييها للسبب نفسه.

لليوم الثالث على التوالي واصل الجمركيون إضرابهم الذي أصاب المنافذ الجمركية في البلاد بحالة شلل في ظل صمت حكومي مما يجري، يقابله إصرار من موظفي نقابة الجمارك على المضي في الإضراب لحين تحقيق المطالب. وأكد مراقب جمارك منفذي السالمي والنويصيب فرحان العجمي أن حركة المسافرين في منفذ النويصيب والسالمي تسير بشكل طبيعي جداً وأنه رغم الإضراب فإن موظفي الجمارك لا يمكنهم تعطيل حركة المسافرين من المواطنين والخليجيين والوافدين. إحصاءات وقال العجمي إن حركة الدخول والخروج في منفذ النويصيب في أول أيام الإضراب، وهو 13 الجاري، بلغت 5050 مركبة ما بين سيارات صالون وباصات وشاحنات فارغة أو شاحنات مواد غذائية سريعة التلف أو أدوية، فيما بلغت حركة الخروج والدخول ليوم أمس الأول 14 الجاري، وهو ثاني أيام الإضراب، 6653 مركبة، بينها سيارات صالون وباصات وشاحنات، أما ثالث أيام الإضراب، أمس، فقد بلغت حركة الدخول والخروج لغاية الساعة الثانية ظهرا 3217 مركبة موزعة على سيارات الصالون والباصات والشاحنات، أما حركة الدخول والخروج لمنفذ النويصيب في اليوم الأول للاضراب فقد بلغت 2062 مركبة، منها شاحنات مساعدة للشعب السوري، وفي اليوم الثاني بلغت 2934 مركبة، منها صالونات مواطنين وخليجيين وشاحنات وباصات، اما ثالث ايام الاضراب، أمس، فقد بلغت حركة الخروج والدخول لغاية الساعة الثانية ظهرا 1232 مركبة ما بين صالونات وشاحنات للاغنام ومواد غذائية. حرص وأضاف العجمي إن المطالبة بحقوقنا كموظفين في الجمارك تجعلنا نحرص كل الحرص على سلامة وتسهيل حركة المسافرين، سواء في المغادرة او الدخول، مشيرا إلى أن الحالات الإنسانية، ومنها المواد الغذائية سريعة التلف والأغنام، لم تتأثر بالإضراب ولها الأولوية في تسهيل إجراءاتها بسرعة. وكشف ان الخوف ان يستمر الاضراب ويصبح %100 وهنا ستكون كارثة على البلاد، مشيرا الى مطالبة الحكومة بعدم استفزاز رجال الجمارك حتى لا نصل الى ما لا تحمد عقباه. إضراب شامل إلى ذلك، أكد رئيس نقابة الجمارك احمد العنزي أن الاضراب الذي بدأه رجال الجمارك ليس بالشامل، وان الاضراب الشامل سيطبق خلال الساعات المقبلة ردا على تجاهل الحكومة لمطالبنا ولن يستثنى منه إلا الحالات الانسانية. وحذر العنزي من ان أي اجراء في عمليات خروج بواخر او دخولها الى البلاد بلا تفتيش المفتش الجمركي يعتبر اجراء غير قانوني حتى لو تم بموافقة المدير العام باجراء تسهيلات الدخول والخروج، مشيرا الى ان ما يحدث الآن من خروج او دخول بواخر يعتبر تعديا على المال العام لعدم احتساب الغرامات الجمركية او الرسوم بسبب الكربون الذي يخرج من البواخر. تجاوز وكشف مصدر جمركي لـ القبس أن ميناء الشعيبة ادخل 6 ناقلات لتحميل النفط من دون انجاز اوراقها الجمركية وهو ما يعتبر مخالفا للقانون الجمركي، كما تم اخراج باخرتين تجاريتين من ميناء الشعيبة وادخال خمس بواخر تجارية الى ميناء الشويخ واخراج ثلاث بواخر من دون عمل مفتشي الجمارك. واضاف المصدر ان رجال الجمارك في الجمرك الجوي انجزوا خلال ايام الاضراب الثلاثة اكثر من 1600 معاملة من مواد غذائية وأدوية وعينات دم وجثث واشلاء بشرية تستخدم لكلية الطب. سائقو الشاحنات: نطالب بتعويضات أثناء جولة القبس في إدارة الجمرك البري في الصليبية، ابدى سائقو الشاحنات تذمرهم من تعطيلهم على مدى ايام من دون تسهيل اجراءاتهم، واكدوا ان أموالهم وطعامهم بدأت تنفد في ظل عدم الالتفات إليهم من قبل موظفي الجمارك او الحكومة. وتساءلوا: ما ذنبنا في اضراب الموظفين؟ ومن يعوضنا عن الخسائر الكبيرة التي نتكبدها يوميا؟ باخرة مواد طبية أكد مصدر جمركي ان رجال جمارك ميناء الشويخ قاموا بانجاز واخراج باخرة للمواد الطبية وقاموا بتسهيل الاجراءات وسلموا حمولتها من الادوية لوزارة الصحة.

تفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد صباح امس، بحضور فعاليات مهرجان الموروث الشعبي. ووصل موكب سموه إلى المهرجان حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل رئيس اللجنة العليا للمهرجان الشيخ ضاري فهد الأحمد، ونائب رئيس اللجنة العليا ورئيس لجان التحكيم الشيخ صباح فهد الصباح وأعضاء اللجنة المنظمة. وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم ألقى سموه كلمة رحب فيها بهذا الجمع الطيب من كافة دول الخليج العربي بين اخوانهم وأهلهم في دولة الكويت، مؤكدا سموه أن هذا اللقاء السنوي خير دليل على الأخوة والوحدة التي تعايش عليها أهل الخليج، مشيدا بجميع المشاركين في المهرجان متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح. بعدها ألقى مختار ضاحية فهد الأحمد السيد خالد مدعث العجمي، كلمة ترحيبية عبر فيها عن فخره واعتزازه بهذه الرعاية الأبوية الكريمة للمهرجان من سموه، ما يشكل دافعا لهم للاستمرار والابداع بمثل هذه الفعاليات لابراز دور التراث الشعبي. ثم ألقى المحامي مرداس المطيري كلمة ملاك الحلال شكر فيها سموه على هذه الرعاية السامية للمهرجان الذي يعكس صورة ماضي الاباء والأجداد مشكلا مصدر فخر واعتزاز للأجيال القادمة. وتم عرض فيلم مصور تضمن قصيدة شعرية، كما قامت احدى الفرق الشعبية بأداء فقرة من التراث الشعبي، بعدها تم إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية لاقت استحسان الحضور. وقد رافق سموه نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح والمستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.

رغم «الأصوات الكثيرة» التي انتقدت وهاجمت الوضع الصحي، أقر مجلس الأمة أمس في المداولة الأولى قانون إنشاء المدينة الطبية بموافقة 27 نائبا وعدم موافقة 10 وامتناع 3، لكن الموافقة على مواد الخطة السنوية الثانية، تعثرت ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة للصلاة، ومن ثم رفعها إلى الـ 27 من الجاري لعدم اكتمال النصاب. ولم يخل التصويب النيابي على الخطة من «تصويب» حكومي عبر عنه وزير الأشغال الدكتور فاضل صفر بتأكيده ان خطة التنمية السابقة «وُضعت بضغوط واستعجال»، فيما أكد النائب عدنان عبدالصمد ان الوزراء «لا يعرفون الخطة»! وسط هذا الحراك، لم يهمل النائب مسلم البراك موضوع «استجواب» وزير المالية مصطفى الشمالي، حيث طالبه بتقديم استقالته، كاشفا في الوقت نفسه عن إضافة مادة جديدة على اقتراح كتلة العمل الشعبي إحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة في وزارات ومؤسسات الدولة، تقضي بصرف راتب سنة كاملة للوافدين المستغنى عن خدماتهم. وتقف الخطة السنوية الثانية من خطة التنمية بملياراتها ومشاريعها التي أنفقت خلال العام الماضي أمام «مفترق طرق» بعد أن رفعت جلسة أمس برفض التصويت على مواد مشروع القانون الحكومي التسع بشأنها ورفع الجلسة دون التصويت بشكل نهائي على المشروع معارضة او قبولا. وكشفت مصادر نيابية أن رفض مشروع القانون سيدخل السلطتين في «مأزق قانوني» لا سيما وأن «عدم اقراره سيعرقل إقرار مشروع قانون السنة الثالثة من الخطة على اعتبار أن السنة الثانية لم تقر، كما أن عدم إقرار مشروع قانون السنة الثانية من الخطة سيفتح باب الطعون القانونية بمدى مشروعية عقود المشاريع الكبرى التي أبرمت بين وزارات الدولة والشركات التجارية، كما أنه سيفتح باب الطعن في مدى مشروعية صرف الحكومة لاموال هذه الخطة دون تمرير قانونها». وأوضحت المصادر أنه «مما لا شك فيه أن عدم إقرار مشروع السنة الثانية من مسؤولية السلطتين التشريعية والنفيذية السابقتين. وقد يكون هناك مخرج قانوني في حال عدم إقرارها في المجلس الحالي يتمثل في أن المجلس السابق صوّت على قانون خطة التنمية لخمس سنوات، والسنة الثانية مثار الجدل جزء من هذا القانون، ما يضفي مشروعية على العقود التي أبرمت للمشاريع الكبرى والصرف الحكومي. كما يمكن الانتقال للسنة الثالثة دون موافقة على السنة الثانية». في الموضوع، أوضح النائب أحمد لاري أن اعتماد الخطة السنوية الثانية الذي نوقش أمس في الجلسة «كان شكليا لأن الخطة نفذ منها جزء تحت غطاء قانون الميزانيات وكان في ودنا اعتماد الخطة لاعطاء رسالة للمواءمة السياسية وإبداء التعاون مع الحكومة». وقال لاري لـ«الراي»: «لقد استشرنا بعض القانونيين والأمر يحتاج إلى مراجعة، إذ أقرت الخطة الأولى من قبل المجلس وتاليا رفضت مواد الخطة الثانية ولم يتبق سوى التصويت على المداولة الأولى والمتوقع رفضه، بمعنى انه ستكون هناك حلقة مفقودة بين السنتين الاولى والثالثة» لافتا إلى أنه يوجد رأي يعتبر السنة الثالثة مستقلة ويتم البناء عليها. واضاف لاري أن رفع الجلسة «كان رغبة من رئيس المجلس أحمد السعدون لتتم معالجة الموضوع حتى لا نقع في إشكال قانوني، أو نوصل رسالة إلى الحكومة قد تفهم بشكل خاطئ. ولم يكن من ضير في الموافقة على الخطة التي نفذت ضمن الميزانيات، وأتفق مع الرئيس في هذا الامر». وأشار لاري إلى أن الموضوع سيكون مدرجا على جلسة 27 الجاري، وأن القرار سيكون للمجلس، أما «التخريجة القانونية» فهي أن يسجل من رفض المواد تحفظه عليها. وطالب النائب مسلم البراك وزير المالية مصطفى الشمالي بتقديم استقالته «خصوصا وأنه هو الوزير نفسه في حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد»، داعيا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى إعفاء الشمالي من منصبه. وشدد البراك على أنه في حال عدم استقالة الشمالي أو إعفائه فإن «مادة مساءلته السياسية ستعرض على الغالبية النيابية، وعندها سنقوم بتحمل مسؤولياتنا». وكشف البراك أن كتلة العمل الشعبي ستضيف مادة على اقتراح قانون إحلال العمالة الكويتية في وزارات ومؤسسات الدولة محل العمالة الوافدة الذي تقدمت به الكتلة أمس، تقضي بصرف راتب سنة كاملة للوافدين الذين سيستغنى عن خدماتهم كمكافأة نهاية خدمة. من جهته، اكد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله «عدم وجود أي توجيهات للحكومة بالاصطفاف مع أي طرف نيابي ضد الآخر» وعدم وجود أي رغبات شخصية في «تنفيع» أطراف على حساب أخرى. وقال الشيخ محمد في تصريح للصحافيين عقب حضوره جلسة مجلس الامة: «أتمنى ان نسمح لانفسنا بالتقاط الانفاس وان نتمرس سياسيا من ذوي الخبرة لدى السلطتين» مستطردا أن الجميع لديهم أفكار طموحة «لكن لا تحاكمونا على افعالنا الماضية فاذا فتحنا صفحات الماضي فلن نتمكن من تصدير ابداعات المستقبل». ودعا العبدالله الى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة «تبدأ من اليوم عنوانها التعاون حتى نحقق ما نصبو اليه من تطلعات الشعب الكويتي الوفي الذي قال كلمته في الثاني من شهر فبراير الماضي»

أكد وزير الاعلام الشيخ محمد المبارك عدم وجود اي توجهات للحكومة بالاصطفاف مع اي طرف نيابي ضد الاخر، وعدم وجود اي رغبات شخصية في تنفيع اطراف على حساب اخرى. واضاف في تصريح الى الصحافيين عقب رفع جلسة مجلس الامة، نحن تشرفنا بثقة سمو الامير ونعمل جاهدين من اجل ان نكون عند حسن ظن سموه، كما نسعى الى ان نكون على قدر المسؤولية التي حملنا اياها سمو رئيس الوزراء باختيارنا في عضوية الحكومة. وقال اتمنى ان نسمح لانفسنا بالتقاط الانفاس، وان نتطور سياسيا من ذوي الخبرة لدى السلطتين، مشيرا الى ان لدى الجميع افكارا طموحة لكن لا تحاكمونا على افعالنا الماضية، فإذا فتحنا صفحات الماضي فلن تمكن من تصدير ابداعات المستقبل. واضاف ارجو ان نقفل صفحات الماضي وان نفتح صفحة جديدة تبدأ من 15/2/2012 عنواننا التعاون حتى نحقق ما نصبو اليه من تطلعات الشعب الكويتي الوفي الذي قال كلمته في 2/2. وردا على سؤال في شأن تقديره لاعلان رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك مواجهة استجوابه بجلسة علنية، كنهج جديد تختلف عن الحكومة السابقة، اجاب «ان هذا السؤال لا يوجه لمن كلف بنقل رسالة من رئيس الحكومة، ويجب توجيهه لغيري، فمهما كان ردي فسيكون منحازا ولا اريد تفسير ردي بعدم الحيادية، واذا لم يكن ما نقلته عن سمو الشيخ جابر المبارك نهجا جديدا ودلالة عن انتهاج سير مختلف، فأتمنى افادتي عن المطلوب لتفعيل ذلك. وردا على سؤال، اعرب المبارك عن امله في ان يستعجل المجلس اقرار قانون الوحدة الوطنية والمحال من الحكومة في يونيو 2011 ويحمل في طياته عقوبات مشددة لمن يقوم بازدراء كرامة طوائف وفئات المجتمع، ومن يحاول شق الوحدة الوطنية ووحدة الصف الكويتي، وهذا يأتي منسجما مع اوامر سمو الامير. وفيما يتعلق بتعديلات قانون المرئي والمسموع قال المبارك: ان وزارة الاعلام احالت الى مجلس الوزراء قبل شهر تعديلات يجري حاليا دراستها من قبل الجهات المختصة تمهيدا لاصدار مشروع لاحالته الى مجلس الامة.

طالب النائب مسلم البراك وزير المالية مصطفى الشمالي بتقديم استقالته خاصة انه هو الوزير نفسه في حكومات الشيخ ناصر المحمد، داعياً سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى اعفاء وزير المالية من منصبه. وشدد البراك في تصريح صحافي على انه في حال عدم استقالة الشمالي أو اعفائه من منصبه فانه سيعرض عن الاغلبية البرلمانية قريباً مادة مساءلته السياسية وعندها سنقوم بتحمل مسؤولياتنا. وعلى صعيد آخر، كشف عن ان كتلة العمل الشعبي ستضيف مادة على اقتراح قانون احلال العمالة الوطنية في وزارات الدولة ومؤسساتها محل العمالة الوافدة والذي تقدمت به الكتلة يوم أمس، ويقضي بصرف راتب سنة كاملة للوافدين الذين ستنهى خدماتهم ويحل محلهم عمالة وطنية كمكافأة عن نهاية الخدمة. من جانب آخر، حذر البراك كلاً من وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار وادارة البنك المركزي في حال رجوع الادارة القديمة لبنك الخليج أو ما يعرف بادارة المشتقات المالية. وقال: عندما قدمت ادارة المشتقات لبنك الخليج أوائل عام 2000 بدأت بسياسة التطفيش والتفتيش الجماعي الى ان تعدى المئات في فترة شهر واحد وقامت الادارة بجلب ما لديها من موظفين من قطاع التجزئة في شركاتهم الخاصة التي تستفيد كثيراً من المعاملات المتبادلة مع البنك الى البنك وبمسميات مختلفة ومناصب عالية الى ان حدثت كارثة المشتقات في نهاية 2008 وخسر بنك الخليج نحو مليار دولار، ما اضطر الى الحصول على دعم مالي (قرض) من البنك المركزي بنحو 420 مليون دينار وبمعدل فائدة اسمية بنسبة نصف بالمئة؟ وقام البنك المركزي بضمان جميع ودائع بنك الخليج قبل ان يقر قانون ضمان الودائع. وتعهدت الهيئة العامة للاستثمار وقتها بتغطية زيادة رأس المال من الاسهم غير المكتتب بها الى ان بلغت حصتها في رأسمال بنك الخليج نحو 16.08 في المئة، بالاضافة الى قيام الهيئة بعد ذلك بشراء أكثر من 1 في المئة من أسهم البنك دعما له حيث تبلغ حصة الهيئة ما يزيد عن 425 مليون دينار. وأشار الى ما اشيع انه بتاريخ 17/3/2012 وبعد انعقاد الجمعية العمومية لبنك الخليج من انه سيجتمع مجلس الادارة الجديدة برجوع احد افراد عائلة المشتقات من الدرجة الأولى باحد الوظائف القيادية بالبنك كرئيس مجلس ادارة أو نائب رئيس مجلس ادارة أو عضو منتدب وكل هذه الوظائف القيادية ستؤدي الى اعادة التحكم بادارة البنك بذات النهج الذي نخشى على المال العام والعمالة الكويتية منه. وأكد ان على الهيئة العامة للاستثمار ان تضغط من جانبها بما تملك من حصة مؤثرة وتعين من طرفها القيادات المخلصة والمهنية وعلى البنك المركزي الذي حصل في السابق على تفويض كامل من مجلس ادارة البنك السابق للعمل على ما يراه مقابل القرض الكبير وبفائدة قليلة ودخول الهيئة بالاسهم غير المكتتب بها في رأسمال البنك وفرض شروط على المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الادارة والادارة التنفيذية لتحديد من يدير البنك ولا يترك الحبل على الغارب لتعود الازمات مرة أخرى. الى ذلك استغرب النائب مسلم البراك ان يستمر وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله على رأس عمله في الوزارة اثناء فترة عمل لجنة التحقيق البرلمانية في قضية التحويلات المليونية الخارجية دون ايقاف، مؤكدا ان وجود الجارالله في موقعه فترة التحقيق في هذه القضية لن يجعل من التحقيق امراً سهلاً، مشددا في الوقت ذاته على انه لن يقبل من كائن من كان ان يعرقل سير عملية التحقيق. وقال البراك في تصريح صحافي يوم امس بعد تشكيل لجنتي التحقيق في قضيتي التحويلات والايداعات وهما قضيتان اشغلتا الراي العام الكويتي لفترة من الزمن ولا تزالان فمن المنطقي ان تكون نتائجهما معلنة لكل المواطنين، مشيرا الى ان الجميع يجب ان يطمئن لهذه النتائج ويعلم من استفادة من هذه الايداعات والتحويلات المليونية. وتساءل البراك: كيف لملايين الدنانير تحول لخارج البلاد بمرور كتاب التحويل على شخص وكيل وزارة الخارجية الذي عمل لسنوات طويلة في الوزارة وموقع من قبله ويأمر بتحويله وصرفه لسفير بعينه!! لافتا الى انه عندما طالب وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح بمعلومات هذه القضية فوجئ برفض السفراء. واوضح البراك ان وكيل وزارة الخارجية ومن باب الاستهلاك الاعلامي قد يخرج وينفي معلومة وطعن بعض السفراء باجابة وزير الخارجية السابق حول حقيقة التحويلات المليونية للخارج، مبيناً ان الجار الله يمارس دوراً سلطويا الآن داخل الوزارة مستغربا انه يدلي وكيل الوزارة بتصريح يفيد بانه سيسبق النواب الى لجان التحقيق في هذه القضية في حين ان وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد يطلب تأجيل طلب التحقيق لمدة اسبوعين حسب اللائحة. وشدد البراك على ان المجلس لن يقبل بان يأتي كائن من كان للمواربة او اخفاء بعض المعلومات المتصلة بقضيتي التحويلات والايداعات المليونية او ان يقدم اجابات مبتورة في طلب من وزير الخارجية السابق، مشيرا الى انه قد اعاد تقديم سؤاله حول حقيقة التحويلات المليونية والذي وجهه لوزير الخارجية السابق والى الوزير الحالي وينتظر الاجابة عنه بشكل سريع حتى تستفيد لجنة التحقيق من هذه الاجابات في عملها. ودعا البراك وكيل وزارة الخارجية الى تقديم كل المعلومات حول قضية التحويلات المليونية وهي معلومات يعلمها جيدا وبين اضلعه خاصة ان التحويلات تمت على مر 6 سنوات وحسب المعلومات التي نقلت عن الوزير السابق لوزارة الخارجية تفيد بانه لم يكن يعلم بهذه القضية الا عندما وجهت له سؤالاً برلمانياً. وتابع البراك: اذا كان وكيل وزارة الخارجية الطرف الذي تولى توقيع كتب التحويلات الخارجية ويعلم عنها ويتعامل معها ويأمر بتنفيذها ويجعل وزارته تخاطب البنك المركزي على سند غير قانوني وتحول المبالغ الى الخارج وتسلم لموظفين تابعين للوزارة كيف للتحقيق ان يستقيم وهذا الشخص لايزال على رأس عمله! وختم البراك تأكيده انه المتضرر من قضية التحويلات والايداعات المليونية هم 3 اطراف الاول طرف حكومي مستفيد والثاني اطراف نواب متضررين والثالث اطراف اعلامية يشعرون بالألم والحسرة لدرجة ان اصبح هناك عميد ايتام ناصر المحمد وهذه الاطراف هي من يدعي اليوم أن الغرض من لجان التحقيق هو ادانة اناس بعينهم او انها حوت ادانات معلبة ومسبقة.

الآن