زيادة الـ100 دينار 'تفاحة محرمة' على موظفى القطاع الخاص.. ذعار الرشيدى مستنكراً

الأنباء

الحرف 29  /  الحكومة 'قصت الحبل' بأبناء القطاع الخاص

ذعار الرشيدى

 

مع إعلان زيادات الـ 25% والـ 12.5% التي حمل بشارتها ديوان الخدمة المدنية في اجتماعه الأخير، أغفل أباطرة الديوان وسادة قوانينه وربابنة قراراته أبناء القطاع الخاص تماما، وكأنهم مرة أخرى وبمباركة حكومية يتعمدون تناسي ونسيان بل إغفال موظفي القطاع الخاص من ذاكرة أي زيادة قادمة.

مستشارو ديوان الخدمة المدنية يعلمون يقينا ان هناك 100 دينار كان يفترض ان تصرف لموظفي القطاع الخاص منذ أبريل 2011، ولكنهم تجاوزوها وأهملوها وألقوا بورقتها في جب الاهمال المتعمد، زادوا موظفي الدولة الحكوميين الـ 100 واعتبروها تفاحة محرمة على موظفي القطاع الخاص، رغم ان قانون زيادة الـ 100 دينار واضح أنه يشمل موظفي الخاص، ولكن الحكومة رأت فيما يرى النائم ان أبناء القطاع الخاص هم أبناء جارتها التي «لا تحبها ولا تشتهيها» لذا حرمتهم من الـ100 دينار وقدمتها حلالا زلالا لأبناء «بطنها» من موظفي الحكومة، وهم ولا شك يستحقون، ولكن لماذا يقف الاستحقاق في زور الحكومة و«تغص فيه» إذا كان لأبناء «الخاص»؟!

رئيس الحكومة السابقة يعلم يقينا ان شريحة القطاع الخاص ظلمت بحجب الزيادة المستحقة لها قانونا، ورئيس الحكومة الحالية يعرف هذا جيدا ويعيه ويدركه ولكن، لماذا التطنيش الحكومي المتعمد ؟!

كأن من انتسب الى القطاع الخاص غشتهم الحكومة بدفعهم إليه دفعا عبر ما يعرف باسم «دعم العمالة»، لتميزهم ماليا، وحصل لها ما أرادت، ثم أدخلتهم عاما بعد عام في دائرة نسيانها وكأنها ألقتهم في غياهب بحر القطاع الخاص ثم «قصت» الحبل بهم.

بإهمال الحكومة الأخير لأبناء القطاع الخاص ترسل رؤية لهم مفادها «أعزائي أبناء القطاع الخاص.. أنتم وقطاعكم وشركاتكم آخر اهتماماتنا».

توضيح الواضح: أنا وآلاف غيري عندما قررنا خوض غمار العمل الحر أو القطاع الخاص كنا نتميز عن زملائنا الحكوميين بالمزايا المالية، الآن وقد فاقونا ودون عناء أو جهد منهم بالضعف والضعفين والثلاثة، فأبشروا بهجرتنا العكسية، لنحصل على حقنا بعد أن منعتموه عنا بغير حق ولا سند ولا قانون.

توضيح الأوضح: لي في ذمة رئيس الحكومة وليس أحدا غيره اليوم ومنذ إقرار زيادة الـ 100 دينار كموظف في القطاع الخاص حتى الشهر القادم 1200 دينار، واسألوا وزير المالية مصطفى الشمالي.