البراك للشمالي: إرحل وإلا استجوبتك

استغرب النائب مسلم البراك أن يستمر وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله على رأس عمله في الوزارة أثناء فترة عمل لجنة التحقيق البرلمانية في قضية التحويلات المليونية الخارجية دون إيقاف ، مؤكداً أن وجود الجارالله في موقعه فترة التحقيق في هذه القضية لن يجعل منها ' أن التحقيق أمراً سهلاً ' مشدداً في الوقت ذاته بأنه لن يقبل من كائناً من كان أن يعرقل سير عملية التحقيق .

وقال البراك في تصريح صحفي اليوم بعد تشكيل لجنتي التحقيق في قضيتي التحويلات والإيداعات المليونيتين وهما قضيتين أشغلتا الرأي العام الكويتي لفترة من الزمن ولا تزالان تشغلهم فمن المنطقي أن تكون نتائجهما معلنة لكافة المواطنين ، مشيراً إلى أن الجميع يجب أن يطمأن لهذه النتائج ويعلم من استفاد من هذه الإيداعات والتحويلات المليونيتين .

وتساءل البراك كيف لملايين الدنانير تحول لخارج البلاد بمرور كتاب التحويل عن شخص وكيل وزارة الخارجية الذي عمل لسنوات طويلة في الوزارة ويوقع من قبله ويأمر بتحويله وصرفه لسفير معين !! لافتاً إلى أنه عندما طالب وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح معلومات هذه القضية يفاجأ برفض السفراء .

وأوضح البراك أن وكيل وزارة الخارجية ومن باب الاستهلاك الإعلام قد يخرج وينفي معلومة رفض بعض السفراء إجابة وزير الخارجية السابق حول حقيقة التحويلات المليونية للخارج ، مبيناً أن وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله يماري دور سلطوي الآن داخل وزارة الخارجية .

وأكد البراك أن استمرار الوكيل الجارالله على رأس عمله في وزارة الخارجية دون إيقاف لن يسهل عملية التحقيق في هذه القضية حتى أثارت سخط الشعب الكويتي على الحكومة السابقة مستغرباً أنه يدلي وكيل الوزارة بتصريح يفيد بأنه سبق النواب في لجان التحقيق في هذه القضية في حين وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد يطلب تأجيل طلب التحقيق لمدة أسبوعين حسب اللائحة .

وشدد البراك على أن المجلس لن يقبل بأنه يأتي كائناً من كان للمواردة أو إخفاء بعض المعلومات المتصلة بقضيتي التحويلات والإيداعات المليونية أو أن يقدم إجابات مبتورة كما طلب من وزير الخارجية السابق ، مشيراً إلى أنه قد أعاد تقديم سؤاله حول حقيقة التحويلات المليونية والذي وجهه لوزير الخارجية السابق إلى الوزير الحالي وينتظر الإجابة عليه بشكل سريع حتى تستفيد لجنة التحقيق من هذه الإجابات في عملها .

ودعا البراك وكيل وزارة الخارجية إلى تقديم كافة المعلومات كاملة حول قضية التحويلات المليونية وهي معلومات يعلمها جيداً وبين أضلعه ، خاصة وأن التحويلات تمت على مر 6 سنوات وحسب المعلومات التي نقلت عن الوزير السابق لوزراء الخارجية تفيد بأنه لم يكن يعلم بهذه القضية إلا عندما وجهت له سؤال برلماني .

وتابع البراك إذا كان وكيل وزارة الخارجية الطرف الذي تولى توقيع كتب التحويلات الخارجية ويعلم عنها ويتعامل معها ويأمر بتنفيذها ويجعل وزارته تخاطب البنك المركزي على سند غير قانون وتحول المبالغ في الخارج وتسلم لموظفين تابعين للوزارة كيف للتحقيق أن يستقيم وهذا الشخص لا يزال على رأس عمله !!

وختم البراك تأكيده على أن المتضرر من قضية التحويلات والإيداعات المليونية هم 3 أطراف الأول طرف حكومة مستفيدة والثاني أطراف نواب متضررين والثالث أطراف إعلامية يشعرون بالألم والحسرة لدرجة أن أصبح هناك عميد أيتام ناصر المحمد وهذه الأطراف ه من يدعي اليوم بأنه الغرض من لجان التحقيق هو إدانة أناس بعينه أو أنها حوت إدانات معلبة ومسبقة .

وطالب البراك وزير المالية مصطفى الشمالي بتقديم استقالته أو ان يقوم رئيس الوزراء بإعفاءه من منصبه، او ان يتم استجوابه قريبا، مبينا ان الشمالي أصبح صامتا أمام ضخامة التجاوزات في المؤسسات التابعة له ويريد ان يُعسكر البلد فضلا عن الزيادة التعيسة للرواتب التي أقرها ديوان الخدمة.

وطالب النائب البراك وزير المالية مصطفى الشمالي لتقديم استقالته خاصة وأنه هو نفس الوزير في حكومات الشيخ ناصر المحمد ، داعياً سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى إعفاء وزير المالية من منصبه .

وشدد البراك في تصريح صحفي على أنه في حال عدم استقالة الشمالي أو إعفائه من منصبه فإنه سيعرض على الغالية البرلمانية قريباً مادة مساءلته السياسية وعندنا سنقوم بتحمل مسئولياتنا .

وعلى صعيد أخر كشف عن أن كتلة العمل الشعبي ستضيف مادة على اقتراح قانون إحلال العمال الوطنية في وزارات الدولة ومؤسساتها محل العمالة الوافدة والتي تقدمت به الكتلة اليوم تقضي بصرف راتب سنة كاملة للوافدين الذين ستنهى خدماتهم ويحل محلهم عمالة وطنية كمكافأة على نهاية الخدمة .

من جانب آخر حذر النائب مسلم محمد البراك كل من وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار وإدارة البنك المركزي في حالة رجوع إدارة القديمة لبنك الخليج أو ما يعرف بإدارة المشتقات المالية وقال عندما قدمت إدارة المشتقات لبنك الخليج أوائل عام ألفين بدأت بسياسة التطفيش والتفنيش الجماعي إلى إن تعدى المئات في فترة شهر واحد وقامت الإدارة بجلب ما لديها من موظفين من قطاع التجزئة في شركاتهم الخاصة ( التي تستفيد كثيراً من المعاملات المتبادلة مع البنك ) إلى البنك وبمسميات مختلفة ومناصب عالية إلى أن حدت كارثة المشتقات في نهاية عام 2008 وخسر بنك الخليج نحو مليار دولار مما اضطر إلى الحصول على دعم مالي (قرض) من البنك المركزي بنحو 420 مليون دينار وبمعدل فائدة اسمية بنسبة نصف بالمئة ؟؟؟ وقام البنك المركزي بضمان كافة ودائع بنك الخليج قبل أن يقر قانون ضمان الودائع .

وتعهدت الهيئة العامة للاستثمار وقتها بتغطية زيادة رأس المال من الأسهم الغير مكتتب بها إلى أن بلغت حصتها في رأسمال بنك الخليج نحو 16.08% بالإضافة إلى قيام الهيئة بعد ذلك بشراء أكثر من 1% من أسهم البنك دعما له حيث تبلغ حصة الهيئة ما يزيد عن 425 مليون دينار .

وأشار إلى ما أشيع أنه بتاريخ 17/3/2012 وبعد انعقاد الجمعية العمومية لبنك الخليج من أن سوف يجتمع مجلس الإدارة الجديد برجوع أحد أفراد عائلة المشتقات من الدرجة الأولى بأحد الوظائف القيادية بالبنك كرئيس مجلس إدارة أو نائب رئيس مجلس إدارة أو عضو منتدب وكل هذه الوظائف القيادية ستؤدي إلى إعادة التحكم بإدارة البنك بذات النهج الذي نخشى على المال العام والعمالة الكويتية من التأثر ، وأكد أن على الهيئة العامة للاستثمار أن تضغط من جانبها بما تملك من حصة مؤثرة وتعين من طرفها القيادات النزيهة وعلى البنك المركزي الذي حصل في السابق على تفويض كامل من مجلس إدارة البنك السابق للعمل على ما يراه مقابل القرض الكبير وبفائدة قليلة ودخول الهيئة بالأسهم الغير مكتتب بها في رأسمال البنك وفرض شروطاً على المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتحديد من يدير البنك ولا يترك الحبل على القارب لتعود الأزمات مرة أخرى .