31 نائبا نحو قوانين 'إسلامية'

أكد النائب محمد هايف توقيع 31 نائبا على الاقتراح بتعديل المادة 79 من الدستور والتي تنص : لا يصدر قانون من مجلس الأمة إلا إذا صدق عليه الأمير ليصبح نصها وفقاً للمقترح كما يلي :

' لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير وكان موافقاً للشريعة الإسلامية ' .

وأضاف بقوله: لن نقدم الطلب خلال هذا الأسبوع وإنما سنتريث لنعطي فرصة للنواب للتوقيع على الطلب مع أنه يجوز تقديمه بتوقيع 22 نائبا فقط .

ودعا النواب إلى المبادرة بالتوقيع على الطلب التاريخي والمشرف لنصرة الشريعة قائلاً : ليس عليه شبهة وإنما يوقف القوانين المخالفة للشريعة مستقبلاً نافياً ما قيل عن أسلمة القوانين أو تحكيم الشريعة وفق مذهب معين .

وأكد هايف أن ذلك التعديل إنما يهدف إلى عدم جواز أن يتقدم أي نائب مستقبلاً بأي قانون يخالف الشريعة الإسلامية .

وختم الكل يعلم أن المجتمع الكويتي مجتمع محافظ ومجمع على تطبيق الشريعة الإسلامية .