العراق يسمح للكويتيين بالتصرف في عقاراتهم

وبالمقابل استغرب الخبراء مطالب الحكومة العراقية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل من قبل الجانب الكويتي بخصوص حقوق العراقيين وضرورة تبادل الالتزامات والموافقة عليها عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكدين أنه لا يوجد أملاك على أرض الكويت تعود لأفراد عراقيين، وان وجدت فهي حالات نادرة جداً.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أعلن امس ان مجلس الوزراء اقر المحضر المحرر في الكويت بتاريخ السادس من مارس 2012 بشأن اجتماع اللجنة المشكلة بموجب الآمر الديواني رقم (26) لسنة 2011 المتضمن السماح للكويتيين المالكين للعقارات في جمهورية العراق التصرف بعقاراتهم ما لم يوجد مانع قضائي.

وقال الدباغ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية 'كونا' انه يجب مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من الجانب الكويتي بخصوص حقوق العراقيين ويتم تبادل هذه الالتزامات والموافقة عليها عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال تلقي الطلبات الفردية وتوثيقها من قبل الجهات المعنية في الدولتين.

وأضاف ان الجانب الكويتي قدم قائمة بأسماء المواطنين العراقيين المالكين في الوقت الحالي للعقارات في الكويت وكذلك قائمة بالملكية التاريخية للمواطنين العراقيين في الكويت خلال الفترة من 1 يناير 1959 الى 21 سبتمبر 2011.

من جانبه قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان الاتحاد لا يملك أي احصائيات عن عدد أملاك الكويتيين في العراق، لكن المعلومات التاريخية تشير الى ان حركة التجارة التي كانت سائدة بين البلدين دفعت كبار الأسر العريقة والتجار الى تملك مزارع وملاك خاصة في العراق بحكم زياراتهم المتكررة.

وأضاف أن هناك أسماء عريقة لعائلات كويتية من أصول عراقية أو ملاك من آل الصباح تملكت في العراق خلال الماضي، لكن هذه الأملاك آلت حالياً الى أحفادهم الذين أو أحفاد أو الأجيال الحديثة، دون ان يدركوا قيمة وأهمية هذه الأملاك وأماكنها.

ولفت الجراح الى الجانب الايجابي في هذا الأمر والذي يتمثل في كون هذا القرار بمثابة درس للتاريخ، حيث انه يأتي ليؤكد للجميع على ان الملكية لها قدسيتها وأنه يجب على أي حكومة كانت احترام ملكية الوثيقة، كما أنه يؤكد على ان العقار يبقى هو الولد البار الذي يعطي ولا يأخذ.

بدوره قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم ان موضوع أملاك الكويتيين في العقار هو موضوع قديم ، خاصة وان تاريخه يعود الى فترات الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، لكن هذه الأملاك هجرت وتركت منذ عهد عبدالكريم قاسم ومن بعده صدام حسين.

وأكد الدغيشم الى ان من المهم ان يعي الجميع ان أعداد الملاك الكويتيين في العراق محدود جداً، اذ أنه كان محصوراً في فئة الأغنياء والتجار، بمعنى أنه لم تكن هناك شركات أو أفراد عاديين يتملكون في المناطق العراقية، وبالتالي فان قضية من هذا النوع قد تهم شريحة محدودة جداً من المواطنين الكويتيين.

ولفت الى أمر في غاية الأهمية ألا وهو الجانب الأمني، فقال إنه على فرض ان هناك أملاكاً لمواطنين كويتيين في العراق، فمن ذا الذي سيغامر بحياته من أجل استرداد أملاكه، خاصة في ظل التدهور المستمر للأوضاع الأمنية في العراق والتفجيرات التي تهز المناطق والمدن العراقية بين الحين والأخر، وهل المال أغلى من الروح؟!.