صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو فى الإمارات إلى 2.3% فى 2012

 قال صندوق النقد الدولى اليوم، الأربعاء، إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادى فى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 2.3% هذا العام من نمو تقديرى بلغ 4.9% فى 2011 فى ظل إحكام السياسة المالية فى البلاد تدريجيا.

وقال الصندوق، فى بيان بعد ختام مشاوراته السنوية مع الإمارات 'من المتوقع أن يستمر التعافى الاقتصادى، ومع تقلص احتمالات زيادة إنتاج النفط مجددا فى الأمد القريب فإن من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 2.3%'.

وتفوق تقديرات الصندوق لنمو الاقتصاد الإماراتى فى 2011 توقعات المحللين فى استطلاع أجرته وكالة أنباء رويترز فى ديسمبر البالغة 3.9%، ولم يصدر المركز الوطنى للإحصاء بعد بيانات الناتج المحلى الإجمالى لعام 2011.

وساعدت أسعار النفط المرتفعة والتدفقات التجارية القوية مع آسيا ثانى أكبر اقتصاد عربى فى التعافى من أزمة ديون دبى فى 2009-2010، لكن صندوق النقد حذر من أن الضبابية المحيطة بالاقتصاد العالمى والمناخ المالى تهدد التوقعات الاقتصادية، وقال إن أى تدهور جديد للوضع العالمى قد يصعب على الشركات المرتبطة بالحكومة فى الإمارات مد أجل بعض الديون الخارجية.

وقال الصندوق إن الإمارات أحرزت تقدما كبيرا فى إعادة هيكلة ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة، لكنها لا تزال تواجه احتياجات مرتفعة، لإعادة التمويل وتواصل الاعتماد على التمويل الخارجى.

وذكر الصندوق أيضا، أن خطط السلطات الإماراتية لإحكام السياسة المالية تدريجيا بعد الإنفاق الكثيف خلال أزمة الديون هى خطط مناسبة.