د. شملان العيسى يطالب مكتب مجلس الأمة بعدم التدخل فى عمل القضاء

زاوية الكتاب

كتب 870 مشاهدات 0


الوطن

ملتقطات  /  لا تتدخلوا فى عمل القضاء

د. شملان يوسف العيسى

 

اتخذت قضية تصحيح بلاغ اقتحام مبنى مجلس الامة جدلاً قوياً بين مؤيد لما قام به مكتب مجلس الامة ومعارض له.. ومهما كانت وجهة نظر المؤيدين او المعارضين فان الحوار العقلاني، يتطلب من الجميع الالتزام بالدستور والقانون.

مكتب مجلس الامة بإقدامه على تعديل او تصحيح بلاغ اقتحام المجلس فتح الباب لجدل سياسي وقانوني، قد يتطور الى فتح المجال لإثارة العديد من القضايا القانونية.. مكتب مجلس الامة طلب التصحيح لاعتقاده بان الشكوى غير صحيحة وان هناك تدخلا سياسيا في الشكوى اكثر من كونه قانونياً بهدف ادانة الاشخاص والنواب الذين اقتحموا المجلس.

من قدم البلاغ سابقا هو رئيس مجلس الامة بصفته وليس لشخصه عن طريق المخفر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية من «تحريز مكان الجريمة» ويعني ذلك اغلاق او محاصرة مسرح الجريمة اي اغلاق المجلس لاتخاذ اللازم من جمع الادلة والبراهين والبصمات من وزارة الداخلية (مباحث الادلة الجنائية وهي الجهة الموكل اليها هذا الامر) ادعاء مكتب المجلس بان «اغلاق» هو تعطيل لجلسات المجلس.. مقصودة ومتعمدة لادانة النواب والشباب بتعطيل مرفق عام.. حتى تأتي الادانة نزيهة جدا هذا الكلام غير صحيح.. فمن اغلق المجلس يريد جمع الادلة كما اوضحنا.. دور النيابة العامة يتلخص بعد انتهاء التحقيق في اتخاذ النائب العام قراره بحفظ القضية او تحويل القضية للمحاكم للفصل في هذه الدعوى.
السؤال: لماذا استعجمل مكتب المجلس بمحاولته تعديل او تغيير البلاغ؟ هنالك امكانية ان تتخذ النيابة قرارها بحفظ القضية او تحويلها للسلطة القضائية.

واضح جدا بان مكتب المجلس لا يريد ادانة زملائهم من الاغلبية المعارضة.. بينما لو تركوا الامر للقضاء لكان افضل وقدموا دفاعاتهم بان القضية سياسية وكيدية وهي محاولة لإبعاد نواب معروفين من المعارضة عن المسرح السياسي.
اعتراضنا على مكتب المجلس هو محاولته التدخل في صميم اعمال السلطة القضائية.. كنا نتمنى من الاغلبية النيابية من المعارضة الالتزام بمبدأ فصل السلطات وهو حق دستوري فالالتزام بالقانون واحكام الدستور هو الفاصل في عمل هذه المؤسسات الثلاث.
اعتذار وتنويه: لقد اخطأت في مقالي يوم الثلاثاء وذكرت بانه مضى على عمل المجلس خمسة اشهر.. بينما واقع الحال هو 40 يوما تقربيا.. لذلك اقتضى التنويه.

الوطن

تعليقات

اكتب تعليقك