الدعيج يتعاطف مع مقتحمى المجلس، ويطلب التعامل معهم بوصفهم «سياسيين»

 

 

القبس

البراءة والإدانة سياسية
كتب عبداللطيف الدعيج :

السادة اعضاء مكتب المجلس، وفق ما تبيّن حتى الآن، ينوون حماية «المجرمين» الذين اقتحموا مجلس الامة. وانا استخدم كلمة او وصف مجرمين رغم عدم منطقيته وقبل ذلك قانونيته، لأني أتبع خط المقتحمين او المجرمين انفسهم ومنطقهم. فهم وليس احد غيرهم من ادان النواب القبيضة قبل المحاكمة، وهم من ادان الحكومة ورئيسها حتى من دون اتهام. وهم من لفّق تهمة الانفاق على القبيضة من المال العام رغم ان شيئا على الاطلاق لم يشر الى ذلك. فالمعروف، وفقا لما اعلنته البنوك، ان «القبيضة» ظهروا بأموال.. من اين أتت هذه الاموال؟ وكيف أتت؟ لا احد يعرف ذلك.. دفعت لهم ـــ وفق الظاهر ـــ لمواقف سياسية، هذا يبدو صحيحا ومقبولا، مرة ثانية وفق الظاهر، ولكن الاشارة الى مصدر الاموال افتراء لا واقع ولا سند له.
دفاع مكتب المجلس الجديد، بالمناسبة المكتب القديم، قدّم شكوى واتهاما ضد المقتحمين. المكتب الجديد يريد تكييف بلاغ المكتب السابق على انه كيدي ومشكوك في صحته، باعتبار ان الاقتحام تم دون عنف، وان الاضرار لم تتعد عشرات الدنانير.
اعضاء مكتب المجلس والمسيطرون على مجلس الامة هذه الايام، هم من السادة المتدينين، وهم من وضع ويناصر المادة 19 من قانون المطبوعات الكريه الذي طالما تذمرنا منه. نسأل السادة اعضاء مكتب المجلس: كم هو الضرر المتحصل من الاساءة الى احد طلقاء مكة؟ بل ما الضرر المادي البليغ الذي قد يحدث نتيجة التعرض بسوء لصحابي جليل، ابي بكر او عمر بن الخطاب على سبيل المثال؟! لا شيء.. على الاطلاق. لكن الضرر «النفسي» سيكون ربما عظيما على من يجل الصحابة ويقدرهم. هذا هو الضرر العظيم نفسه الذي مثله اقتحام مجلس الامة. رغم ان المجلس هو اختيار مباشر للناخب الكويتي، وهو تمثيل وانعكاس واقعي له، في يومه هذا، بل وفي غده ومستقبله. مجلس الامة اختيار الكويتيين ورمزهم، والذين اقتحموا مجلس الامة اعتدوا على الشعب الكويتي، والذين استهانوا بمبنى مجلس الامة استهانوا بإرادة الناخبين وخياراتهم. الى الان، جماعة المقاطعة او مقتحمو المجلس يستهينون ويعيرون نواب الدائرة الثالثة بانتخاب النائب نبيل الفضل.. الغريب والعجيب جدا انهم لا يقولون شيئا عن الذين انتخبوا اسامة مناور..!!!!
انا اتعاطف مع اعضاء مكتب المجلس، بل حتى مع المقتحمين. ففي النهاية فان ما قاموا به عمل سياسي، تم بهدف الخدمة العامة، ولم يرتج المقتحمون بشكل شخصي ــ على ما يبدو ــ اي اجر او منفعة مباشرة من ورائه. لكن يبقى هذا مجلس الامة ويبقى القانون قانونا يجب ان يطبق على الكل وفي كل الظروف ما لم يستثن القانون نفسه ذلك. وحتى يبدو واضحا فان اعضاء المجلس يسعون الى «تبرئة» المقتحمين ليكسب تيارهم سياسيا من البراءة او الغاء التهمة. بينما الادانة القضائية تدينهم وتدين تيار ما يسمى بالمعارضة كله.
لهذا، فان المضي في الدعوى بشكل سليم ضرورة، ومطلب وطني. تماما كما هو التعامل مع المتهمين بوصفهم «سياسيين»، متحمسين او مسيرين، هو ضرورة ومطلب لمجاميع عديدة من المواطنين ايضا. ويبقى ان على مكتب المجلس الجديد ترقب نتيجة الحكم، فاما البراءة واما ان يلجأ المجلس الى القيادات العليا لطلب العفو، الذي نعتقد انه سيكون توفيره سهلا لشباب ونواب امة لم يستهدفوا غير الاصلاح كما تراءى لهم.

عبداللطيف الدعيج