مناصرة القضايا الإنسانية بغض النظر عن مذهب شعوبها برأى د.حنان الخلف واجب

الأنباء

رأى حنى لا نكيل بمكيالين

د. حنان الخلف

كثر هذه الأيام السجال الطائفي بين بعض نوابنا السنة والشيعة حول موقف الكويت تجاه الأحداث في كل من البحرين وسورية بلغت أقصاها في الجلسات التي شهدها المجلس مؤخرا، اذ كشفت النقاشات الحادة عن مدى وضرورة حاجتنا كدولة مدنية ومواطنين إلى بلورة معايير مدنية تقاس على أساسها مواقفنا تجاه قضايا الدول والشعوب المجاورة.
إن مواد الدستور الكويتي تتضمن قيما أخلاقية مدنية راقية تستحق منا كل اعتزاز وتقدير. فالمادة 29 تتضمن قيمة «الكرامة الإنسانية» والتي مفادها بأن لحياة الإنسان قيمة لا تقدر بثمن، وهي قيمة أصيلة لا يجب انتهاكها تحت أي ظرف من الظروف. كما أن هذه المادة تعكس أيضا قيمة «العدالة الاجتماعية» متمثلة في أن الناس «متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة». كما أن كلا من المادتين 35 و39 ترسخان قيم «الحرية» كحرية المعتقد وحرية الرأي والتعبير. إن هذه القيم تعكس جانب قيمي إنساني كوني يتوافق مع القيم الإنسانية التي اتفقت عليها معظم شعوب العالم والذي عبر عنها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
ونحن كمواطنين كويتيين بقبولنا للدستور فإننا نقبل هذه القيم بوصفها معايير مشروعة تحكم ممارساتنا المدنية كمؤسسات ومواطنين. كما أن هذه القيم هي المعايير الوحيدة التي يستطيع مجتمعنا الكويتي بتعدديته الثقافية أن يلتقي عليها فتصبح هذه القيم قيم «المواطنة المدنية الكويتية». أما القيم المذهبية والقبلية والفئوية فهي مصانة في ظل ممارساتها الاجتماعية الخاصة والرحبة شريطة ألا تقتحم هذه القيم المجال المدني فتنافس قيم المواطنة المدنية.
الآن وبعد تحديد قيم «المواطنة المدنية الكويتية» يصبح من اليسير لنا كدولة مدنية ومواطنين أن نقيم مواقفنا تجاه قضايا الدول والشعوب الأخرى، فبما أن قيم مواطنتنا تعكس جانبا إنسانيا كونيا فهي بالتالي تتعدى حدود الدولة والشعب الكويتي لتشمل الشعوب الإنسانية الأخرى دون النظر إلى مذاهب تلك الشعوب. وبناء عليه يجب علينا دعم كل من الشعبين السوري والبحريني في مطالباتهم الشعبية «بالكرامة الإنسانية» و«العدالة الاجتماعية» و«الحرية». ومهما بلغت الظروف السياسية التي تحتم على دولتنا تعاملا خاصا مع حكومات تلك الدول إلا أن هذا التعامل يجب ألا يؤثر على أن يكون لنا موقف واضح وجلي تجاه المطالب الحقوقية للشعبين.
من الضرورة لنا كدولة مدنية وكشعب أن نضع نصب أعيننا قيم «المواطنة المدنية» ونحولها إلى معايير تحكم مواقفنا وسلوكياتنا. هذا يجعلنا متسقين مع أنفسنا كدولة وكمواطنين فنناصر القضايا الإنسانية بغض النظر عن مذهب شعوبها، حتى لا نكيل بمكيالين.