استجواب النائب 'عاشور' ولد ميتاً ويجب وأده.. وضحة المضف ناصحة

الراى

الرسم بالكلمات استجواب الرشوة والفقاعات

وضحة أحمد جاسم المضف

دق النائب عاشور باب الشعب للاستئذان بإزعاجهم من جديد باستجواب لرئيس الوزراء ما أحدث انشطارا ليس فقط في البرلمان بل في الشارع السياسي برمته فانقسم القوم «معارضا ومؤيدا»...
نعلم أن الاستجواب مستحق والمسؤولية كبيرة والأمانة أكبر على معظم النواب الحاليين الذين كانوا يشيرون طوال حملاتهم الانتخابية إلى أهم محور في الاستجواب «الإيداعات البنكية والتحويلات الخارجية» ولزاما عليهم اليوم أن يعطوا الشعب درسا بالمروءة الوطنية ويترجموا برامجهم الانتخابية وتصريحاتهم بحذافيرها وإلا ستعود الأمة للساحة «فمن نذر نفسه للوطن لن يضنيه نكء الطريق الوعرّ لقدمه»، نعلم إن مقدم الاستجواب هو أحد المتهمين في قضية الإيداعات البنكية ومثل للتحقيق أمام النيابة العامة واحتجز يومين قبل أن يتم إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5000 دينار، والمفارقة هنا أنه الوحيد المتهم بقضية الإيداعات وحاز الثقة وعاد لقاعة عبدالله السالم.
في ظني أن النائب عاشور ما زال يتذوق مرارة التهمة والحجز وجاء بهذا الاستجواب ليصفي الحساب أولا وليبرئ ذمته المالية أمام دائرته ثانيا وليرد الصاع صاعين للبنوك التي بلغت عنه ثالثا، أما الرابعة الأخرى لإحراج كتلة الأغلبية، فالاستجواب «والحافظ الله» على ما يبدو أشبه بلعبة منافسة « تشابك الأيدي» ولا نعلم من سيتحمل للآخر ومن سيصرخ؟!.
لن أنتقص من حق النائب عاشور بالاستجواب الذي كفله الدستور فهذه قضية ليست محل نقاش، ولكن حسابات عاشور خاطئة وسيتذوق مرارة أكثر من سابقتها خصوصا بعد إعلان رئيس الوزراء صعود المنصة بجلسة علنية أمام مرأى ومسمع الأمة والإعلام، وبهذا يعتبر جابر المبارك أول رئيس للوزراء في التاريخ السياسي الكويتي يقارع الحجج بجلسة علنية مع العلم أن رأي النائب عاشور في استجواب رئيس الوزراء السابق في الإيداعات البنكية والتحويلات الخارجية «غير دستوري» وصرح سابقا ان رئيس الوزراء السابق ليس المسؤول عن محوريه موضحا أن المسؤول عن الإيداعات البنكية وزير المالية بينما المسؤول عن التحويلات الخارجية وزير الخارجية ولا يمكن أن نتغاضى أبدا عن هذا التصريح ونذكر النائب عاشور به اليوم، فاستجوابه كالمسمار الذي دق بالعقول وعمل على تشويشها ففي محور الإيداعات البنكية عاشور يدين نفسه ويعترف بشكل صريح بأنه كان يعلم بالرشوة في المجلس السابق وأن هناك من النواب من كان يفاوض الحكومة السابقة بلصوصية سياسية سافرة مختطفين اللقمة من الأمة، وهنا نبحث عن إجابة سؤال حائر، كيف لنائب يصمت صمت القبور ويتستر على جريمة رشوة وهو عضو؟! ما يعني أنها خيانة للقسم والأمة ويأتي اليوم ليقدم استجوابا بقضية تستر عنها سابقا؟! ويكشف ظهر رئيس الوزراء السابق الذي كان يدافع عنه بكل ما أوتي.
أعتقد جازمة أن استجواب عاشور الرصاصة التي ستصيب صميمه وصميم من كان يدافع عنهم، ولو كان فارسا ماهرا لعرف أي خيل يمتطي فالحصان الأعرج لا ينقذ من يمتطيه عند المنازلة، والحصان الأهوج لا تُعتلى صهوته فيهوي في واد سحيق فيقتل نفسه وصاحبه، خصوصا بعد أن أعلن نواب الغالبية أنهم ضد مناقشة الاستجواب في جلسة سرية أو الإحالة إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية أو التأجيل بما يخالف اللائحة، فهل ستكتفي الغالبية البرلمانية بالتوصيات التي سيتم طلبها من رئيس الحكومة أم سيتم طرح الثقة بالحكومة أم ستتقدم الحكومة بالاستقالة ويعود المبارك بحكومة متوافقة مع الغالبية البرلمانية وفي ظني هذا السيناريو الأقرب وبذلك خدم النائب عاشور الغالبية بحساباته الخاطئة، فالاستجواب ولد ميتا «وإكرام الميت دفنه»، لذا ننصح بوأد الاستجواب الذي أشبه ما يكون بإلهاء عقلي شغل النائب به الأمة قبل ان تتحول نتائجه الى عدد من الفقاعات البراقة التي تملأ الهواء وتسرق بألوان طيفها أعين الناس ولكنها لن تقوى على أصابع السياسيين طويلا ليتفحصوها فقد اختلط ما حمتله من هواء بما نفثته في وجوهنا من زبد ليذهب الاستجواب وفقاعاته كما جاءت لم تخلف نفعا لتمكث في الأرض، وأنا أعني ما أقول، فالمساعي ستصيب مع المبارك وستفشل مع عاشور؟ لن أكمل، فالمناورات البرلمانية والحكومية والتكتيكات السياسية المقبلة ستكون أكثر إثارة وتشويقا ووجع قلب أكثر مما نتحمل ولنا حديث آخر بعد استجواب الرشوة وفقاعاته.