سفير بريطانيا.. نعمل مع شركائنا الدوليين ومنهم الكويت على تجاوز الازمة الاقتصادية

اكد سفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت السفير فرانك بيكر ان بلاده تعمل من خلال (الورقة البيضاء للتجارة والاستثمار) على تجاوز تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية بالتعاون مع شركائها الدوليين ومنهم الكويت وبقية دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص.
وقال السفير بيكر في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم بمناسبة مرور عام كامل على نشر الحكومة البريطانية (الورقة البيضاء) آنفة الذكر ان مؤشرات 'ايجابية' عدة ظهرت في الاقتصاد البريطاني بعد مرور عام على طرح الورقة التي ركزت على تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة وزيادة حجم التبادل التجاري مع دول العالم.
واضاف ان الورقة تعتمد على ثلاث أولويات رئيسية تتمثل بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وصادراتها واجتذاب الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة علاوة على تعزيز نظام التبادل التجاري مع شركاء بريطانيا الدوليين.
واعتبر الورقة 'خطة مفصلة' وضعتها الحكومة البريطانية لتبيان الخطوات التي ستتبعها لتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة والمرتكزة أساسا على العمل مع الشركاء الدوليين لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي كونها من الشركاء الاستراتيجيين للمملكة.
ولدى سؤاله عما حققته الورقة منذ طرحها الى الآن ذكر السفير بيكر انه تم دعم الشركات البريطانية للقيام باستغلال فرص استثمارية مطروحة لدى الشركاء حول العالم لاسيما مشاريع البنى التحتية في دول مختلفة والتي تخطت قيمتها ال800 مليون جنيه استرليني.
وبين انه تم ايضا تقديم المساعدة لاكثر من 20 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في المملكة المتحدة لتصدير منتجاتها الى أسواق الدول الناشئة فضلا عن فتح أسواق جديدة لمنتجات هذه الشركات في وقت نفذت حكومة بلاده اكثر من 250 زيارة وزارية الى دول مختلفة في العالم لتعزيز العلاقات التجارية ودعم أعمال الشركات البريطانية فيها.
وعن الاعمال المستقبلية المتوقع أن تقوم بها الحكومة البريطانية رأى أن البيئة الاقتصادية 'الصعبة' في العالم فرضت تحديات جديدة أمام تحقيق أهداف الورقة البيضاء ودعم الاقتصاد البريطاني الا أنها اظهرت في الوقت نفسه أهمية الجهود التي قامت بها الحكومة الائتلافية في بريطانيا بمواجهة السياسات 'الحمائية' وتعزيز مبدأ التجارة الحرة حول العالم.
وبالنسبة الى العلاقات الاقتصادية الثنائية أفاد بأن بلاده وقعت اتفاقية مع الكويت في وقت سابق تعنى بتعزيز التبادل التجاري بين البلدين ليصل الى أربعة مليارات جنيه استرليني بحلول عام 2015 في وقت شهد حجم التبادل التجاري الثنائي 'نموا جيدا' العام الماضي مسجلا نحو ملياري جنيه.
واشار الى ان العديد من الشركات البريطانية تعمل في الكويت وتساهم في تنفيذ مشاريع خطة التنمية الحكومية واصفا الكويت بأحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة 'لاعتمادها على مبدأ التجارة الحرة' اضافة الى حجم استثماراتها الكبير في بريطانيا سواء في القطاع الخاص أم عبر الهيئة العامة للاستثمار التي تمتلك مكتبا في (لندن).
وقال السفير بيكر ان بلاده تعمل أيضا مع شركائها في الاتحاد الاوروبي لتعزيز التبادل التجاري والتعافي الاقتصادي في المنطقة الاوروبية مع التركيز على الدول ذات الاقتصادات الناشئة.
وذكر ان بريطانيا ستعمل ايضا مع الدول جميعها ذات الاقتصاد المفتوح باعتبارها (اي المملكة المتحدة) من أعرق الدول التي تعتمد على التجارة الحرة ولتبقى مركزا ماليا منافسا.
وأفاد بأن حكومة بلاده ستواصل عملها في الفترة المقبلة على دعم الشركات البريطانيا وتعزيز صادراتها واجتذاب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة الى المملكة المتحدة وتطوير العمل المؤسسي الخارجي في مجال التجارة الحرة.
وبين ان الاشهر المقبلة ستشهد التركيز على الفرص الكبرى التي سيتيحها تنظيم اولمبياد 2012 في المملكة المتوقع ان تساهم بنحو 6ر0 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي البريطاني وتسليط الضوء على هذه الفرص بموازاة العمل على تشجيع الشركات الصغيرة او المتوسطة عبر هيئة الاستثمار والتجارة البريطانية ورفع عدد عملائها الى 50 الف شركة من مختلف مناطق المملكة.
وقال ان العمل في بريطانيا خلال الاشهر المقبلة سيتركز كذلك على اغتنام الفرص الكبرى في الاسواق ذات النمو السريع والكبير والعمل على مشروعات البنى التحتية في الاسواق الدولية وعلى تأمين بيئة مالية داعمة لعمليات التصدير.
وذكر ان التحديات الاقتصادية تقف امام جميع الاقتصادات وليس الاقتصاد البريطاني فحسب مبينا ان مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز التجارة والاستثمار مع الدول جميعها بما فيها دول الخليج العربي وخصوصا الكويت بما من شأنه خدمة مصالح الجميع.
ورأى بيكر ان تنفيذ المشاريع وتعزيز تواجد الشركات البريطانية في هذه الاسواق سيساهم تاليا في نقل الخبرات التقنية والتكنولوجية وتأسيس وظائف جديدة في تلك الدول.
واشار الى تحديات اقتصادية ماثلة أمام الاقتصاد البريطاني ومنها العجز 'الكبير' والبطالة التي بلغت نسبتها نحو 8 في المئة والتي يتم العمل على تجاوزها من خلال الخطة المدرجة في الورقة البيضاء التي سيتم بمقتضاها تخفيض العجز بحلول عام 2015.