علي الفيروز يعتبر الصمت الدولى تجاه انتهاكات اسرائيل بحق الفلسطينيين مُحيراً

الراى

إطلالة / رسالة مطالب من القيادة الفلسطينية

علي محمد الفيروز

تفيد أوساط مقربة ومتابعة للوضع الفلسطيني - الإسرائيلي بأن هناك رسالة فلسطينية تتضمن مجموعة من المطالب من وفد فلسطيني رفيع المستوى قد تسلم الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأيام القليلة المقبلة والتي تؤكد على مطالب للتوصل الى اتفاق سلام بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، من ضمنها أن تكون دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، كما أن الرسالة الفلسطينية ستحدد ما إذا كان الرد الإسرائيلي عليها سيكون قاسياً أم لا، والذي على ضوئه ستتم الخطوات الفلسطينية المقبلة، ومن المحتمل أن تتفاوت هذه المسألة ما بين إعادة النظر في العلاقات الأمنية والاقتصادية بين الجانبين وبين التحركات في المؤسسات الأممية، خصوصاً بعد محاولة السلطات الاسرائيلية استبدال وظيفة السلطة الفلسطينية بنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال الى الاستقلال بوظيفة أمنية اقتصادية فقط!!
فيما أكدت القيادة الفلسطينية على ان استئناف المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية من جديد تتطلب وقفاً فورياً لعملية الاستيطان الاسرائيلي في أغلب الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشريف، وشرط قبول إسرائيل بحدود عام 1967م وهي كأساس لحل مشكلة الدولتين، ومن غير هذه الشروط لا عودة بأي حال من الأحوال لعملية المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي - الفلسطيني، هذا وستعطي القيادة الفلسطينية مهلة زمنية للرد الإسرائيلي على الرسالة المقترحة حتى تعرف كيف تتعامل مع هذه المطالب، ففي حال عدم الاستجابة فإن القيادة الفلسطينية ستعيد النظر في تحييد الخطوات اللاحقة وفي مقدمتها طرح طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة للتصويت في مجلس الأمن الدولي والبدء بإجراءات تقديم طلب عضوية دولة فلسطين في جميع مؤسسات الأمم المتحدة وتقديم مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة دولة فلسطين وتقديم مشروع قرار آخر إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة استمرار الاستيطان الاسرائيلي، وخصوصاً في ما يتعلق بانتهاكات مدينة القدس الشريف.
وكشفت القيادة الفلسطينية النقاب عن انها ستوجه رسائل الى جميع الجهات الدولية تطلب فيها التدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات الصهيونية داخل الأراضي الفلسطنيية، كما أن من ضمن الخيارات المطروحة لدى السلطة طرح مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تطلب فيه من الدول الحاضنة لميثاق جنيف الرابع لعام 1949م لتدعو الدول السامية المتعاقدة للاجتماع في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني من تلك الانتهاكات اللا إنسانية... وبالتالي سيعاد النظر في جميع العلاقات الاقتصادية والأمنية مع الكيان الصهيوني في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية».
ومن خلال تواتر الأحداث الراهنة نجد أن من الضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي خصوصاً ما يسمى باللجنة الرباعية بقيادة جون ميجر مسؤولياته الكاملة لالزام الحكومة الاسرائيلية بوقف انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني وقرارات الشرعية الدولية حتى على الأقل تحترم الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، لأن إسرائيل مازالت تمارس أبشع أنواع العنف والجرائم ضد الشعب الفلسطيني وكأنها دولة فوق القانون الدولي، فلا يمكن السكوت عن شعب يباد يوماً بعد يوم مجرد قيامه باحتجاجات سلمية، حيث كان آخرها الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب «طلعت رامية» والتي أدت الى استشهاده في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، كما نذكر بالجرائم التي سبقتها بحق الشباب الذين تظاهروا بطرق سلمية في قرية النبي صالح وغيرهم كثيرون.
إن التعنت الإسرائيلي في سياسة التوسع الاستيطاني وبناء آلاف المستوطنات والتوسع في بناء الجدار الفاصل في كل جانب لا سيما ما يدور في مدينة القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وحول المسجد الأقصى هي انتهاكات صارخة بحق دولة لها كيانها وقد سبقها، كما أن الاعتداءات المتكررة على حياة المواطنين الفلسطينيين من دون وجه حق كمثل هدم وإخلاء المنازل والمزارع وقلع أشجار الزيتون وحرقها بالقوة هي انتهاكات إنسانية أخرى، والسؤال هنا: كيف يصمت العالم أمام هذه الانتهاكات الصهيونية من اعتداءات المستوطنين الإرهابيين ومن مصادرة ممتلكات الفلسطينيين ومصادرة أرزاقهم حتى وصلت الى مقدساتهم، أين التزام الحكومة الإسرائيلية من بنود خارطة الطريق خصوصاً في ما يقوم به من اجتياحات عسكرية على مناطق السلطة الوطنية؟ وأين حكومات العالم من الاعتقالات اليومية التي يقوم بها الكيان الصهيوني من أجل الإرهاب؟ هل ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية الهدف منه هو إقصاء الوجود الفلسطيني من المناطق الفلسطينية كافة أم ماذا؟!!!
إن سكوت المجتمع الدولي وخصوصاً اللجنة الرباعية عن هذه الانتهاكات الخطيرة هو حقاً أمر محيّر والشعب الفلسطيني يدفع الثمن، ولكن السؤال: إلى متى.... إلى متى.... إلى متى؟!!!