'عفى عليها الزمن'.. طارق إدريس متحدثاً عن الهياكل القيادية بالدولة

السياسة

مساحة للوقت الهياكل... القيادية عفى عليها الزمن

طارق إدريس

بالأمس طرحنا قضية ملف القيادات'المتراكمة' والتي يعطل الكثير منها  الانتاج فأصبحوا عبئا على الوظائف والدولة, ومنهم من استفاد من منصبه ليس لأنه منتج, بل بالحقيقة لأنه انتهج سياسة تمرير أولويات الداعمين له في منصبه من أجل تمرير اجنداتهم ومصالحهم الخاصة والشخصية, وهناك من يأخذ من تحت الطاولة من خلال مناقصات وهمية وشركاتها التي بلا دليل واقعي, لذلك يبقى حاجزاً لهذه 'الكرسي' القيادية حتى وإن كان خارج نطاق التغطية الوظيفية, نعم هذه الحالة من'التراكمات' الوظيفية للقيادات في كل مؤسسات الدولة وهيئاتها يجب حلحلتهم واحالتهم للتقاعد الاجباري لأن البعض منهم بلا عمل وبلا انتاج وبلا فائدة.
ان الجسم الوظيفي في الهياكل القيادية فيه من الخلل الذي ربما يؤدي الى انهياره نتيجة الصراع الداخلي بين هؤلاء القياديين ونتيجة لحجم التغييرات السياسية في الحكومات المتعاقبة طوال السنوات التي مضت, والذي أدى الى تزعم بعض هذه القيادات القرار التنفيذي فأصبحوا 'نقمة' على المؤسسة وعلى العاملين فيها.
ناهيك عن أنهم استغلوا مناصبهم في ترويج مصالح ومطالب المتنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الاحكام على 'كرسي' هذه الوظيفة القيادية وتعزيز دورهم القيادي في انتهاج كل المخالفات القانونية وارضاء أهواء المساندين لهم للاستمرار في المنصب! نعم هذه هي ظاهرة الفساد الحقيقي في قضية الهياكل القيادية التي عفا عليها الزمن!
والسؤال: هل نحن بحاجة الى ضخ دماء جديدة في الهياكل القيادية أم الى عملية جراحية مدروسة بشكل جذري وواقعي لتقليص هذا الحجم والكم الهائل في مناصب الهيكل الوظيفي في قيادات مؤسسات الدولة وعموما من دون اخلال في التنظيم والتطوير الاداري العام الدولة?!
ان مثل هذه العملية الجراحية المؤثرة يجب أن يحكمها توصيف وظيفي متقن في المجالات القيادية المتاحة والا كيف يكون منصبا قياديا في مؤسسة حكومية هندسية لقيادي متخصص في المجال الرياضي مثلا أو في المجال التربوي? شيء عجيب لا يحدث إلا في الجسم الهيكلي الكويتي مثل هذه الحالات!
حالة ما بعدها حالة قضية 'النخر' في مثل هذا الهيكل القيادي للمؤسسات وهيئات الدولة وحتى لا تتاح الفرصة لأهواء المتنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعيين المحسوبين على بعضهم من الدماء الجديدة في حال تطبيق قانون تسريح القيادات 'المتراكمة' التي عفى عليها الزمن, نقول استحداث قطاع رصد انتاجية هؤلاء المرشحين الجدد لمثل هذه الوظائف من خلال متابعة جهاز الرصد الوظيفي الذي يجب ان يكون على مستوى من الاداء والتخصص في القانون والتخطيط والتنظيم والتدريب ويكون تابعا لقطاع التنمية البشرية والادارية, سواء في مجلس الخدمة المدنية أو في مجلس الوزراء, ويكون هذا الجهاز بمثابة الفاحص الحقيقي لاداء القيادات الدنيا قبل ترشيحها للمهام الجديدة في الهياكل القيادية العليا حتى نستطيع حماية قياديي المؤسسات من الظن والشك بهم وبقدراتهم الوظيفية مستقبلا! 
وتبقى للحديث بقية!