مواطن ولكن!

مواطن  ولكن من غير جنسية ، لا يملك هوية ، هو يشعر بالمواطنة ويعيشها دون أن  يملك ما يثبت به مواطنته للكويت . طرق جميع الأبواب .. إلى أن توقف عند باب ندوة' المليفي و البدون في ميزان العدالة أو السياسة؟' ندوة لم تكتمل ، فلم تسمح الظروف بأن يتجاذب معدوها أطراف الحديث مع مدعويها . ولم يتسن لهدفها الظهور للرأي العام . لسببين :ـ الأول، رفض أحد المتضررين للمعادلة التي لم يجدها عادلة ، فهي تقع بين فرد مقابل 120ألف فرد ، وهذا يشير إلى إخفاق كتلة العدالة في تحقيق العدالة ، ليس فقط' كما' بل و'كيفا' . فكيف يمكن لنا أن نناقش قضية يوجد بها النفس الطائفي وتمس العقيدة ، وأخرى إنسانية في نفس الندوة ؟ كان يجب عليهم أن ينظموا أنفسهم وأن يعرفوا أن لكل  مقاما مقال .
 أن قضية غير محددي الجنسية لا يجب أن تضع في ميزان العدالة بقدر ما تكون تحت مضلة الإنسانية والمواطنة، واستبعادها نهائيا عن القضية السياسية . إلا أن ما يحدث من ندوات واجتماعات واستخدام الإعلام كمرآة عاكسة لتوضيح مدى اهتمام بعض النواب في هذه القضية لهو إشارة واضحة منهم في تحويل القضية من إنسانية إلى سياسية.
أما السبب الثاني في عدم اكتمال الندوة كان التعبير الخاطئ الذي نطق به النائب لتوضيح المأساة التي يعيشها غير محددي الجنسية،  إلا انه اخفق أيضا في انتقاء العبارات التي قلبت الموازين وأصبحت جارحة لأصحاب القضية.وقد يكون هذا السبب هو الذي استثارني لكتابة هذه المقالة ولكن من خلال متابعتنا لأداء بعض النواب و قراءتنا لشخصياتهم تكونت لدينا قناعة أن ما يحدث وما يقال ليس بالضرورة يتحقق، كما تكوّن لدينا انطباع أن هناك من يقول ثم يعتذر وانتظرنا الاعتذار ، وفعلا ، اعتذر ونحن نحييه على  الجرأة التي تحلى بها. ولكن نتمنى منه أن يركز بحديثه عن هذه الفئة بأنها مجموعة لا تطالب إلا بورقة لتثبت فيها مواطنتها  وحبها للكويت.ولا ينسى أن هذه المجموعة يوجد فيها شيوخ دين ، وحافظو قرآن ، ومتعلمون ، ومثقفون ، ومؤرخون ، وهي كلها مهن ترفع من شأن الكويت .