لجنة الزراعة البرلمانية اجتمعت باتحاد مزارعي الكويت

اكد رئيس لجنة شؤون الزراعة البرلمانية في  مجلس الامة د.بدر الداهوم ان المزارعين في الكويت يشكلون شريحة مهمة في المجتمع نأمل أن تستطيع اللجنة تلبية كافة مطالبهم مشددا على ان ابواب اللجنة مفتوحة واياديها ممدوة لجميع المزارعين للاستماع الى مطالبهم ومشاكل والعمل على حل ها جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقد في الاتحاد الكويتي للمزارعين بين اعضاء اللجنة والمزارعين.

جاء حديث الداهوم في اللقاء المفتوح الذي نظمه الاتحاد الكويتي للمزارعين في مقره بالشويخ بمشاركة أعضاء اللجنة الزرتعية بمجلس الامه اضافة للداهوم حضرها النواب مبارك الوعلان ومحمد الجويهل ومناور نقا العازمي وحشد كبير من المزارعين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد .

وتوجه الداهوم بالمباركة للمزارعيين الكويتيين على اعادة تشكيل لجنة الزراعة في مجلس الامة والشكر لاعضاء مجلس الامة على موافقتهم اعادة تشكيل هذه اللجنة مؤكدا الى ان المزارعين عانوا كثيرا ونأمل ان نستطيع ان نخفف عنهم هذه المعاناة مطالبا من المزارعين ان كل من لديه اي مشكلة عدم التردد في التوجه الى اللجنة لبحثها والعمل معا لحلها وتذليل العوائق من امامكم واننا على استعداد للقيام واياكم بزيارة المسؤولين المعنين في القطاع الزراعي وذات العلاقة وان ابواب اللجنة مفتوحة للجميع واي مزارع له حق سنقف معه ونسانده ليأخذ حقه واهم شيء لدينا الا يقع الظلم على احد ونأمل ان تلبي اللجنة طموحات المزارعين سواء مع هيئة الزراعة او الوزارات الاخرى وكما ذكرت يدنا ممدودة لكم ونريد التنسيق العملي لمعالجة مشاكل هذا القطاع الحيوي واننا على استعداد لاستقبال اي مقترحات تساهم في تطوير القطاع ونتمنى من الله عز وجل ان يقدرنا على خدمة البلاد وان يتم علينا نعمة الاستقرار والامن وتكون الكويت خالية من اي مشاكل لان استقرارنا من استقرار الكويت .

مشاكل كثيرة

وكان استهل اللقاء بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح الذي اعتبر فيها ان اللقاء مع اعضاء اللجنة هدفه التعارف ولنضع بين ايديهم خطط حول مستقبل الزراعة في الكويت ولنبدأ التعاون معا لحل المشاكل الكثيرة والمتنوعة مع عدة وزارات منها الكهرباء والداخلية والصحة والبلدية والشؤون بالاضافة لهيئة الزراعة ومشكلة الدعم وتعويضات الصقيع ومشاكل المزارعين مع القروض في البنك الصناعي ولذ ان مجلس ادارة الاتحاد زود اعضاء اللجنة في كتاب يتضمن المشاكل والحلول المقترحة للاطلاع عليها ومناقشتها موكد الى عقداجتماعات ولقاءات بشكل مستمر مع اللجنة .

وبين الصبيح أن من تلك المشاكل التي تؤرق المزارع الكويتي والتي تم وضعها في كتاب  ووضعت نسخ منه بأيدي النواب لمعالجتها وحلها بأسرع وقت منها عدم كفاية المبلغ المخصص  لدعم الإنتاج النباتي بميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والبالغ مقداره (6.5) مليون دينار كويتي والثابت على هذا القدر منذ  عام (2005/2006) ولغاية تاريخه على
الرغم من تزايد أعداد الحيازات الزراعية وتطور المساحات المزروعة الأمر الذي أدى إلى زيادة  الإنتاج الزراعي النباتي بشكل متزايد وأًصبح هذا المبلغ المخصص للدعم لا يتناسب مطلقاً مع كمية  الإنتاج في الوقت الحالي (دعم النخيل المثمر والبالغ (2) مليون دينار منفصل عن مبلغ دعم  الإنتاج النباتي ) وأشار الصبيح أن من المشاكل عدم وجود بند مخصص بميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة  والثروة السمكية لمواجهة أَضرار الكوارث الطبيعية (الصقيع – العواصف  الهوائية –  السيول...) والإصابة بالآفات الزراعية والأمراض النباتية كظواهر مرضية عامة. الأمر الذي  يستوجب المطالبة بتخصيص بند بميزانية هيئة الزراعة يعالج هذا الأمر نظراً لما يواجهه المزارع  من أَضرار محققة بسبب البيئة الصحراوية وما تتعرض له مزروعاته سنوياً من تلف بسبب هذه  الكوارث.

وأكد الصبيح أن المزارع يعاني من مشكلة  إن إجمالي القروض الزراعية التي منحتها محفظة التمويل الزراعي منذ عام 2001 وحتى عام 2010 حوالي (70.2) مليون دينار كويتي لعدد (340) مقترض وقد شكل إجمالي القروض لمشروعات الإنتاج النباتي (86%) من جملة القروض ويتضح أن عدد المزارعين المقترضين يشكل نسبة عالية من جملة المقترضين وهذا مؤشر هام في ظل أوضاع القطاع الزراعي الغير مستقرة والغير آمنة المردود الاقتصادي مما يجعل هؤلاء المقترضين عرضة في أية لحظة للإفلاس ولمواجهة العواقب القانونية الناجمة عن عدم الالتزام بالسداد نتيجة لتلك الأوضاع والظروف التي تحكم القطاع الزراعي النباتي ونرى أنه لمعالجة جزء من هذه المشكلة أن يتم تعديل شروط الاقتراض الزراعي في مد فترة سداد القرض الممنوح عن طريق محفظة التمويل الزراعي لتصبح على  الأقل (25) عاماً بدلاً من (15) عاماً الحالية وأن تتقاضى محفظة التمويل الزراعي رسوم الإدارة لمرة واحدة فقط عند الحصول على القرض وليس سنوياً كما هو حاصل الآن مع تطبيق تلك التعديلات على كافة المقترضين دون استثناء ويجب فتح منافذ تسويقية في جميع مناطق الكويت ووضع استاند للاتحاد وجميع الجمعيات التعاونية وتحويل مناقصات الوزارات الى المنتج الوطني بدون وسيط .

احتكار

وبعد ذلك فتح المجال لتعقيبات المزارعين حيث أكد المزارع خليفة البنوان عن دور اللجنة وعملها وطالب بمنع كافة اشكال الاحتكار والسماح بالتصدير ومعالجة مسألة القروض وعدم تحميل المزارع اعباء مالية اضافية.ومعالجة مشكلة المياه ورفع سقف الدعم مع زيادة المساحة الانتاجية وحل مشكلة التسويق.كما وطالب بالعدالة في التعامل مع المزارعين.

مشكلة العمالة    

اما المزارع راشد الجويسري ان التسويق مشكلة المشاكل والشركة المسوقة قسم يباع واخر لايباع والقروض والمزارعين من البنك الصناعي ومشكلة العمالة وعدم السماح باستقدام العمالة البنغالية وهي الافضل للعمل الزراعي جربتا كل الجنسيات الاخرى ولم تحل المشكلة واوضح ان المزراع اخذ القرض مليون ودفعه مليون ونصف والفائدة على اساس 2% واي تاخير ندفع 5% نطلب من اعضاء الجنة النظر في هذه القضية.

   وعي وثقافة

والمزارع بدر العميري راى ان الكويت تفتقد للوعي والثقافة الزراعية معتبرا ان المناطق الزراعية في الشمال والجنوب تشكل حماية للدولة متمنيا ان تصبح لجنة الزراعة ان تصبح دائمة وان تتخذ القرار .

  عيادة بيطرية

والمزارع سالم البلهان تسال لماذا منطقة العبدلي لاتوجد فيها عيادة بيطرية وهناك خدمات كثيرة ناقصة وتحدث عن اهمية الزراعة في عدم بقاء الاراضي الخالية في الحفاظ على الامن الوطني .

التسويق

والمزارع براك النون اكد على ان مذكرة الاتحاد تمثل مطالب كافة المزارعين وان تاخذ اللجنة القرارات التي تساعد المزارع لاسيما في مجال التسويق.
  شبرة 4

وحمل المزارع سويلم الكريباني اللجنة امانة العمل في معالجة مشاكل المزارعيين مطالب اياهم بالعمل على اعادة فتح الشبرة 4 او 3 الذي تم اقفالهم دون قرار كما وطالب برفع قيمة الدعم .

 البنية التحتية

أما المزارعة ناديه العثمان طالبت بان يكون رئيس الاتحاد في مجلس ادارة هيئة الزراعة ليكون الاتحاد مشارك في اتخاذ القرار واملت ان تتضمن المطالب البنى التحتية في المناطق الزراعية.

تعويضات الصقيع  

واما المزارع مصطفى الوزان ان يتم تخصيص موازنة خاصة للكوارث الطبيعية ودفع مستحقات المزارعين في تعويضات الصقيع المتبقية وقيمتها 50 % من عام 2008 وتفعيل الاتفاقية العربية بشأن الرزنامة الزراعية التي تطبقها كافة الدول العربية باستثناء الكويت والتي تمنع الاستيراد وقت ذروة الانتاج .

والمزارع جارالله الجارالله تمنى ان تعمل اللجنة على زيادة سنوات تسديد القرض لمدة 30 او 25 سنة