أبرز عناوين صحف الأربعاء:مبلغ مالي و30% على أساسي الكويتيين و50 ديناراً للوافدين والكوادر الأسبوع المقبل.. وعاشور: أحترم رأي الغالبية في طلب المناقشة السرية.. ونواب في «الشعبي» يقترحون تجنيس أبناء الشهداء والعسكريين وأصحاب الأعمال الجليلة

مفاجأتان سارتان انتهى اليهما اجتماع مجلس الخدمة المدنية الماراثوني الذي استمر امس اكثر من 5 ساعات متواصلة وترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي. المفاجأة الاولى كانت لأصحاب الرواتب البسيطة والضعيفة العاملين في المهن البسيطة ويتعيشون من البدلات والمزايا المؤقتة التي تضاف الى رواتبهم شهريا، اما المفاجأة الثانية فكانت للوافدين . واوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الاجتماع طرح 3 بدائل على الطاولة، الاول بالنسبة للكويتيين من اصحاب الرواتب الضعيفة والبسيطة، حيث ناقش الاجتماع اقرار «مبلغ مالي» يضاف الى النسبة العامة للزيادة التي ستقر لهم بنسبة 30% من الراتب الاساسي، وزيادة البدلات الممنوحة لهم نسبيا على ان يتم منح الموظفين في الدرجات الوظيفية المتقدمة والذين يحصلون على رواتب اساسية معقولة، نسبة زيادة عامة 20% من الراتب الاساسي. واضافت المصادر ان البديل الثاني يتضمن توصية باعتماد مبلغ مالي مقطوع للجميع يتراوح بين 100 و250 دينارا يضاف الى الراتب الاساسي شهريا. وتطرقت المصادر الى البديل الثالث موضحة انه يتضمن صرف مبلغ كبير للموظفين لشهر واحد فقط. وقالت المصادر: ناقشنا ايضا منح الوافدين زيادة 50 ديناراً تضاف الى رواتبهم شهريا «مؤكدة ان هذا قابل للاقرار أو الرفض». وردا على سؤال: هل سترفع هذه البدائل الى مجلس الوزراء؟ اجابت المصادر: بالتأكيد سترفع لان مجلس الخدمة المدنية لا يملك الا التوصية فقط ولكن سنعقد اجتماعا خلال ايام حيث تم تكليف ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بحساب تكلفة التوصية التي تم الاتفاق عليها وهي بالنسبة لاصحاب الرواتب الضعيفة والبسيطة مبلغ مالي يضاف الى النسبة العامة للزيادة، مشيرة الى وجود تكلفة المبلغ المالي المقطوع للجميع. وفي تفاصيل اجتماع مجلس الخدمة المدنية امس فقد اكد المجلس ضرورة اقرار زيادة عامة لكل موظفي الدولة الذين لم تقر لهم زيادات مجزية في الفترة الاخيرة على ان يتم تدارس البدائل المتاحة لهذا الامر في اجتماع المجلس الاسبوع المقبل. وقال بيان صادر عن المجلس خص به «كونا» ان الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة مصطفى الشمالي ناقش طلبات زيادة الرواتب «او الكوادر» والمزايا المالية التي تقدمت بها الجهات الحكومية والتي تتابعها النقابات والجمعيات المهنية. واضاف ان المجلس ابدى قناعته بضرورة معالجة هذه المرتبات والمزايا المالية بحيث تتناسب مع المجهودات التي تبذل في اداء الاعمال التي يكلف الموظف بها. وذكر البيان ان المجتمعين ابدوا تفهما كبيرا لدواعي هذه الطلبات سواء من حيث ارتفاع الاسعار او من جانب المساواة والعدالة بين الرواتب التي تمنح للموظفين عن اداء مهام ووظائف تتساوى في شروط شغلها ونطاق مسؤوليتها والاعباء المنوطة بها للحفاظ على التوازن بين الاجر والعمل المؤدى. وقال ان المجلس استعرض الزيادات التي تمت خلال الفترة الماضية من عام 1982 حتى الان وما صاحبها من اقرار بدلات ومزايا اقرت للموظفين وتطرق الى البديل الاستراتيجي الذي لا غنى عن تطبيقه وهو توصيف وتقييم الوظائف الذي يؤدي الى تطبيق سلم رواتب عادل يساوي بين اعباء الوظيفة والراتب المستحق لها. وافاد البيان بأنه نظرا لان كون هذا البديل قد يستغرق وقتا طويلا للانتهاء منه لاسيما انه سيغطي اكثر من الفي وظيفة «فقد ارتأى المجلس ضرورة اقرار مزايا مالية تغطي الحاجة الملحة للفترة الحالية وذلك باختيار احد البدائل التي قام ديوان الخدمة المدنية باحتساب تكلفتها السنوية وما يصاحب ذلك من معالجات فورية للمطالبات المقدمة لمجلس الخدمة المدنية وبما يضيق الفجوة بين الوضع الحالي والوضع الامثل بقدر الامكان وبما لا يؤدي الى خلل في الرواتب والاجور». وأكد المجلس ضرورة التركيز على ان تكون الزيادات الى البدلات التي تتناسب قيمتها والمجهودات التي تبذل في اداء مهام وظائفها وكذلك البدلات التي لها صفة العمومية ولم تعدل منذ فترة طويلة، وكذلك الطلب من ديوان الخدمة المدنية اعداد الاحكام اللازمة بالقرارات الصادرة بما يسمح بالجمع بين بعض البدلات وبدلات اخرى بشرط ان يكون ذلك بصورة منطقية وليست عشوائية. وركز المجلس على ضرورة اقرار زيادة عامة لجميع موظفي الدولة «الذين لم تقر لهم زيادات مجزية خلال الفترة الاخيرة»، مضيفا انه سيتم ترجيح احد البدائل المقدمة بالاجتماع المقرر عقده بداية الاسبوع المقبل. حضر الاجتماع كل من وزير العدل ووزير الاوقاف جمال الشهاب ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف ووزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم ووزير التجارة والصناعة انس الصالح.

رد النائب السابق والمحامي احمد الشحومي على التصريحات التي اطلقها حمد السنان في اللقاء الذي نشرته «الأنباء» الاحد الماضي والذي تحدث فيه السنان عن امور تتعلق بالانتخابات البرلمانية الاخيرة في الدائرة الاولى. واكد الشحومي في كلمة القاها مساء اول من امس امام جموع في ديوانه بسلوى ان ما ذكره السنان في لقائه الصحافي لا يرتقي لمصاف الحقيقة او المنطقية في الطرح والعمل، مشيرا الى ان السنان صال وجال في امور اكبر منه وتتجاوزه. وقال الشحومي: في الوقت الذي نحتاج فيه الى ثبات الموقف والالتفاف حول عقيدتنا لنصرة اخواننا في سورية والوقوف صفا واحدا معهم في محنتهم العصيبة يخرج لنا حمد السنان ليمزق الشعب الكويتي ويجزئه الى فئات وطوائف فنحن كمواطنين محبون لهذه الارض لا نقبل بما طرحه السنان من شق للصف تحت مفهوم سني وشيعي وحضري وبدوي فكلنا مواطنون متساوون في حب الكويت والحفاظ على وحدتها. واضاف الشحومي: قبل الرد على ادعاءات حمد السنان علينا ان نسأله: اين خلق المسلم الداعية؟ فقد وصفت نفسك بمهندس التنسيق بين اخواننا اسامة الشاهين ومحمد الكندري واللذين يعلمان جيدا ما احمله لهما من محبة وتقدير كما احمل للنائبين الاخرين عادل الدمخي وعبدالله الطريجي ولكل محب ومخلص للكويت وانا اعي جيدا ان هؤلاء النواب الاربعة يحملون استياء من الطرح الذي طرحه السنان وكلي امل فيهم بتوضيح الامور حفاظا على تماسك الوحدة الوطنية والتي «فصلها السنان على مزاجه». وتحدى الشحومي السنان ان يثبت انه كان طرفا في التنسيق الذي حدث في الانتخابات الماضية او انه يملك 2000 صوت في الدائرة الاولى «يمون عليهم» كما يدعي مشيرا الى انه لو بالفعل السنان يمتلك «فلاش ميموري» به بيانات عن 10 لاف ناخب فلماذا لم يخض هو الانتخابات لنعرف بالفعل حجمه الحقيقي في الدائرة. وعاب الشحومي على بعض المرشحين في الانتخابات الماضية عدم الرد على ادعاءات السنان تصديقا منهم بأنه يملك بالفعل هذا الكم من الاصوات وطمعا منهم بها في الانتخابات المقبلة مؤكدا ان السنان يرى في قرارة نفسه ان المرشحين سيتوددون له في الانتخابات القادمة لكسب رضاه والتصدق عليهم بالاصوات التي يدعي قدرته على توجيهها كما يريد «سوبر مان» الدائرة الاولى. وقال الشحومي: نحن لانجامل على حساب كرامتنا ولا نتودد كسب الاصوات لاننا لسنا من عباد الكراسي يا حمد السنان ولقد قلناها في اكثر من مناسبة في كرسي العضوية لا يعني لنا شيئا ان كان سببا في التجاوز على مبادئنا وكراماتنا او ان كان يساهم في تمزيق وحدتنا الوطنية وهدم مصالح البلد ومكتسبات الشعب الكويتي الحر الذي تدعي بأنك تملك توجيه جزء منه. واضاف: لقد تجاوزت اللامعقول في طرحك وتخطيت الخطوط الحمراء المتمثلة في الوحدة الوطنية التي لا نقبل المساس بها فحين تقول نحن الحضر مع الكنادرة نملك 31 الف صوت في الدائرة فهل تقصد ان الكنادرة ليسوا حضرا؟! وحين صنفت الدائرة كسنة وشيعة وعوازم هل يعني ذلك ان العوازم لا سنة ولا شيعة؟! فنحن لا نقبل مثل هذه التصنيفات الكريهة فنحن كعوازم محبون للشيعة كنا وما زلنا وان كان لنا خلاف فخلافنا مبنى على مصلحة هذا الوطن ويكون مع الموالين لايران في تهديدها المستمر لنا والمدافعين عن النظام السوري ونحن نرى اخواننا من الشعب السوري يتلقون اسوأ انواع العذاب على يد نظام لا يضع للدين والاعراف والاخلاق اي اعتبار. واشار الشحومي الى ان الاصل في الكويت اننا بلد واحد وشعب واحد وان الوطنية هي اساس عملنا ونحن كعوازم معروف عنا ذلك منذ الازل فلم ندعو ابناءنا في يوم الى عدم منح الصوت لفلان لانه من الطائفة الفلانية لان الوطنية هي مقياسنا الحقيقي في منح الصوت لمن يمثلنا مؤكدا ان كل مرشحي الدائرة استفادوا من اصوات العوازم واولهم النواب الاربعة السنة الفائزون بالعضوية واتحدى ايا منهم انكار ذلك لان نتائج صناديق سلوى تؤكد ذلك. وقال الشحومي للسنان: كيف تقول انك عملت عزل لأصوات العوازم؟ هل نحن موبوؤن حتى تدعي انك عزلتنا؟! كما انك تقول ان العوازم يمتلكون 9 آلاف صوت في الدائرة وكان ينجح منهم نائبان وان هذا الوضع غير صحيح واننا كعوازم نأخذ من قاعدة الحضر ونحن نقول لك ان هذه هي الحقيقة التي لن تفهمها والمتمثلة في ان الشعب الكويتي جبل على الوطنية وعلى منح صوته لمن يرى فيه حب الوطن والدفاع عن مكتسبات الشعب دون النظر الى طائفية او قبلية.. هذه الحقيقة يا حمد السنان التي تحاول محاربتها والتجاوز عليها لمصالح ضيقة بعيدة كل البعد عن المصالح العليا للوطن. وأضاف: كيف تقيم أداء النواب على أسس طائفية لا تزيد هذا الوطن الا تمزيقا وتفرقة؟ ومن أعطاك الحق في ان تتهم نائبي العوازم في المجلس السابق بأن مواقفهم كانت على طول الخط مع الشيعة؟ فلم تكن الطائفية يوما مقياسا في تقييم المواقف والأفعال لأنه لا يوجد من يراهن على وطنية النواب العوازم في جميع المجالس السابقة، فالعوازم هم أهل الكويت المحبون لها والمخلصون لترابها ولكن هذه معادلة صعبة لا يفهمها شخص كاره وناقم على العوازم بالأصل. وأكد الشحومي انه لا يعيب على احد ان يتحالف في الانتخابات فهذا حق مشروع للجميع، مشيرا الى ضرورة ان يدرك السنان جيدا ان العوازم لم يخسروا الانتخابات الأخيرة في الأولى لأن «المهندس» عزل الأصوات عنا ولا لأي ظروف أخرى يدعيها سوى اننا كعوازم لم ننسق فيما بيننا وهذا الأمر يجب ان نتدارسه جيدا للعودة مرة اخرى. وقال: نحن لا نبكي لخسارة كرسي او نترجى من اجله ولولا انك توقعت ان الجميع لن يرد عليكم لما قلت هذا الكلام ولكننا نرد عليك الآن ونقول لك: العوازم في انتخابات 1996 خسروا كرسيا في معقلنا بالصباحية ولم نبك او ننوح ولم نضرب اخماسا بأسداس ولم نحزن لفوز محمد العليم رغم ان التحالف آنذاك أنشئ فقط ضدنا ومع ذلك قلنا للعليم سنمد اليد إليك ثم بعد ذلك عادت الصباحية الى وضعها الطبيعي. وأضاف: وفي الدائرة الخامسة بانتخابات 2012 قاتلنا من أجل فلاح الصواغ وحصلنا على الكرسي الخامس بالدائرة، ولعل ادعاءاتك هذه تدعونا الى التكاتف والتنسيق أكثر في الدائرة الأولى حتى لا يحاول احد الصعود على أكتافنا فنحن يا السنان لن نهجر الدائرة الأولى ولن ننقل أصواتنا فنحن باقون فيها وعائدون الى كراسينا بإذن الله. وأكد الشحومي انه يبرئ أمير العوازم العم فلاح بن جامع انه قال لك انه من المستحيل التنسيق بين المرشحين العوازم في الأولى لأن الأمر عبارة عن تنافس أفخاذ، مشيرا الى ان العوازم لحمة واحدة وجميعهم أبناء عطا ولا يفرقون بين الكفاءات لاعتبار الأفخاذ فالشخص «اللي فيه بركة» نوصله الى البرلمان. وأوضح ان العم بن جامع حين وصل الأمر الى المصلحة العليا للبلد اتخذ الموقع الشجاع الذي لم يجرؤ أحد على التحدث عنه فاختار الوقت الصحيح والاختيار الأنسب ليدعو أبناء القبيلة الى التواجد وبكثافة في ساحة الإرادة لاستشعاره ان الكويت في خطر وانها في حاجة الى وقفة جادة من أبنائها فكان للعوازم شرف الحفاظ على استقرار هذا الوطن والمحافظة على مصالحه من العبث مع باقي أبناء هذا الوطن. ورد الشحومي على قول السنان انه أسقط معصومة المبارك بالقول: كفو عليك! أسقطت معصومة ونجحت عبدالحميد دشتي؟! ولو «سوبرمان» الأولى «شد حيله شوي» كان نجح خالد الشطي! عليك ان تعي يا السنان انه لا مشكلة بيننا وبين إخواننا الشيعة فنحن نقيم الجميع بناء على مصلحة الوطن دون الالتفات الى الطائفة التي ينتمون لها فنحن مع كل الوطنيين وضد كل من يقف ضد الكويت سواء كان من الشيعة او السنة. وأضاف: ان طرحك يا السنان ما هو الا بضاعة رخيصة تسوقها على حساب الوطن، فمن السهل ان تصنع التفرقة بين الشعب ومن الصعب العمل على الوحدة، ولكننا نوصل لك هذه الرسالة بأننا متمسكون بصفنا الواحد مهما كانت الغايات ونتمنى منك التزام الهدوء فإن تكلمت عن الحضر والسنة والشيعة والبدو ومزقت المجتمع الكويتي الى فئات فنؤكد لك اننا هؤلاء جميعا فنحن كشعب كويتي لا نقبل من يمزقنا ويجزئنا. ورفض الشحومي حديث السنان عن النائب السابق د.حن جوهر قائلا له: لا نقبل التعرض لحسن جوهر فهو رجل وطني وكلامك عنه عار عليك يا السنان والشعب الكويتي سيقول كلمته قريبا وسيعيد هذا الرجل الوطني الى مكانه الطبيعي تحت قبة عبدالله السالم. ووجه الشحومي رسالة الى ابناء قبيلة العوازم الا يؤثر فيهم حديث السنان وان عليهم الاتحاد والتجاوز على خلافاتهم وجراحاتهم فالقلعة لن تسقط في الدائرة الاولى والجبل راسخ في مكانه لا يهزه ادعاءات هذا او ذاك والمطلوب من الجميع عدم تبادل الاتهامات او القاء اللوم على مرشح معين في انه كان سببا في خسارة القبيلة لمقعديها، كما يجب على من خاض الانتخابات الماضية ان يقدم اعتذاره للقبيلة ليس لانهم ساهموا في خسارة القبيلة فجميعهم اخوان لنا ولكن عليهم تقديم الاعتذار لانهم اجتهدوا ولم يكن لهم نصيب في الفوز فلا يوجد عازمي يعمل عكس مصلحة القبيلة. وقال في رسالته لابناء القبيلة: حديث السنان لا يقدم ولا يؤخر ولن يؤثر فينا فمازلنا نحمل الحب والاحترام والمودة لاخواننا الحضر والشيعة وهم يبادلوننا نفس الشعور وسنعود متى ما نسقنا وسيمنحنا اهل الكويت اصواتهم لاننا القبيلة التي يعلم القاصي والداني حبنا للكويت ولاهلها داعيا شباب القبيلة الى تحمل مسؤولياتهم في ايجاد حلول للخلل الموجود فهم عماد المستقبل ولهم دور في تحديد الطريق المقبل مخاطبا اياهم بالقول: اتحدوا واكتبوا وانتقدوا وابحثوا عن الاسباب وأوجدوا الحلول فأنتم الامل في العودة الى الوضع الطبيعي. وتوجه الشحومي بكلامه الى السنان قائلا له: تعلم جيدا انني في انتخابات 2009 لم احضر الى ديوانك انت وشخص ثاني لاني ادرك تماما حجمك الطبيعي وانت تعلم جيدا انني لم اكن في حاجة لك، فحين كنت اقول للجميع ان انتخابات 2009 كانت مزورة لم يقتنع احد وجاء الدليل في انتخابات 2012 حين خسرت معصومة المبارك الانتخابات بعد ان كانت الاولى في انتخابات 2009 لذا فنصيحتي لك يا السنان ان تترك هذه المهاترات التي تحدثت عنها «وخلك مشغول في اللحوم» وانت تعرف ما اقصده. وفي ختام حديثه خص الشحومي النائب عبدالحميد دشتي برسالة قال فيها: يا عبدالحميد نحن لن نتابعك فقط بل سنتابع همساتك التي بينك وبين نفسك ونحذرك من المساس بعقيدتنا او التعرض لها فهي الخط الاحمر بالنسبة لنا ولن نقبل ان تتعرض لها انت وغيرك.

أكد مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أمس أهمية إقرار زيادة عامة لكل موظفي الدولة الذين لم تقر لهم زيادات مجزية في الفترة الأخيرة على ان يتم تدارس البدائل المتاحة لهذا الأمر في اجتماع المجلس الأسبوع المقبل. وقال بيان صادر عن المجلس: نوقشت طلبات زيادة الرواتب »أو الكوادر« والمزايا المالية التي تقدمت بها الجهات الحكومية والتي تتابعها النقابات والجمعيات المهنية. وأضاف ان المجلس ابدى قناعته بضرورة معالجة هذه المرتبات والمزايا المالية بحيث تتناسب مع المجهودات التي تبذل في اداء الأعمال التي يكلف الموظف بها. وقالت مصادر لـ »الشاهد« ان الزيادة العامة لموظفي الدولة تتراوح بين 20 و25? وزيادات العاملين في القطاع الخاص تتراوح بين 100 و 400 دينار، وأكدت المصادر ان خلافاً ظهر في وجهات نظر الوزراء حول الكوادر المطلوبة لما يزيد على20 جهة، أجل اقرارها للأسبوع المقبل لمزيد من الدراسة، حيث طالب بعض الوزراء بتقليص الفارق. وستتضمن الزيادة رفع قيمة كافة البدلات القديمة مثل بدل العدوى والخطر، والنوبة، والخفارة لتتناسب وغلاء الحياة المعيشية وارتفاع الأسعار، إلا انها لن تشمل العسكريين، وانما ستشمل القطاع الخاص إلى جانب موظفي الحكومة. وقد أعلنت النقابات العمالية بدء الاعتصام أمام الاتحاد العام اعتباراً من الساعة السابعة مساء اليوم للمطالبة بإقرار الكوادر والزيادات.

أعرب رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي عن سعادته بالخطوات الايجابية التي اتخذت بشأن الاتحاد الخليجي، مؤكداً أهمية هذا الاتحاد لمواجهة اعدائنا الذين يريدون شراً بالمنطقة الخليجية والعربية. وقال الخرافي خلال حفل العشاء الذي اقامه تكريماً لرؤساء الوفود البرلمانية: نحن في دول الخليج في أشد الحاجة للاستعجال بربط مصالحنا عبر الاتحاد الخليجي . وعن تغير موازين القوى في مجلس الامة قال الخرافي: أخذت عهداً على نفسي الا اعلق على المجلس الا بعد فترة لنتيح للنواب الجدد الفرصة الكافية للحصول على المعلومات الكاملة والنواب القدامى يتعلمون من دروس الماضي، داعياً النواب إلى الابتعاد عن الفتنة الطائفية. واضاف: اذا كان هناك شك في التصويت الآلي لرئاسة مجلس الامة فإن الورقي قد زاده، واذا كانت هناك نوايا سيئة فقد ظهرت خلال التصويت وزالت السرية التي كان يراد ايجادها. وحول تهنئة السعدون بفوزه بالرئاسة قال الخرافي: انا لا ابارك لاي مسؤول لانه سيتحمل مسؤولية صعبة بل اتمنى له التوفيق. وبسؤاله: هل دعوته لحضور حفل العشاء؟ قال الخرافي: دعوت رؤساء الوفود البرلمانية فإذا كان السعدون رئيساً للوفد يعني ان الدعوة موجهة له.

علمت »الشاهد« ان وزير النفط هاني حسين قرر تشكيل لجنة قانونية لفتح ملف التعيينات في مؤسسة البترول وتقديم تقرير مفصل حول التجاوزات التي اثارتها »الشاهد« في عددها امس تحت عنوان »التعيينات... اخر فضائح مؤسسة البترول«. وقد جاء التزوير والتلاعب في بيانات المتقدمين بفضل نظام التوظيف الذي بدأ العمل به في 2006، حيث تقوم لجنة الاختبارات بتسجيل البيانات بواسطة الكمبيوتر وليس على الاوراق ما سهل عملية التلاعب والتزوير واستبدال اسماء وتغيير في اجابات المتقدمين لصالح فئة ترغب اللجنة في تعيينها، وكان يفترض ان تكون الاجابات مكتوبة على ورقة نموذجية ومختومة وموقع عليها من قبل الشخص المتقدم لا ان تخضع العملية لمزاج من يستخدم الكمبيوتر الذي بإمكانه التلاعب كيفما يشاء في ورقة الاجابة، كما ان بعض المقبولين بالاضافة لعدم معرفتهم الكاملة باللغة الانكليزية قدموا شهادات من جامعات غير معترف بها وسبق لوزارة التعليم العالي ان حذرت الطلبة من الدراسة فيها. وتوقعت المصادر حدوث تعديلات كبرى في قرارات التعيين التي اتخذت في وقت سابق خاصة بعد ان سلطت وسائل الاعلام الضوء على التجاوزات، في حين هدد بعض نواب مجلس الامة بدفع وزير النفط هاني حسين الى المنصة بسبب تلك الازمة ان لم يتم تداركها. وحذرت من ان تكون لجنة التحقيق التي شكلها مؤخراً لذر الرماد في العيون وتهدئة الاوضاع بعد التلاعب المكشوف لتمرير نفس الكشف المشبوه، وطلبوا من الوزير اعلان اسماء المقبولين والاطلاع على اوراق المتقدمين ليعرفوا حقيقة هذا التلاعب الذي كشف عن ازمة اخلاقية في التعامل مع المتقدمين، اضافة إلى ازمة السرقات التي تحوم حول بعض القيادات.

قدّم النائب صالح عاشور أمس استجوابا لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، متمنياً من النواب عدم النظر إلى «مقدم» الاستجواب، وإنما النظر إلى محاوره. وضمّن عاشور استجوابه، وهو الأول للحكومة الجديدة، خمسة محاور، وهي: «تهاون الحكومة، وقصور إجراءاتها، وسوء استعمال السلطة في قضية الإيداعات البنكية بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، التهاون والمماطلة والتسويف في تطبيق القانون، التفريط في المال العام، والاعتداء والتجاوزات المالية في قضية التحويلات الخارجية، البدون وتعريض المصالح العليا والأمن الداخلي للخطر، عدم تقديم الحكومة برنامج عملها، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور». ودافع عاشور عن دستورية استجوابه بقوله: «قضية الإيداعات تم تقديم استجواب سابق بشأنها، والحكومة الحالية لم تتخذ أي إجراء قانوني لمتابعة القضية والانتهاء منها، كما أن وزير المالية السابق مصطفى الشمالي، الذي كان مسؤولا عن التحويلات والإيداعات لايزال مستمراً في الحكومة الحالية في منصبه». وسيلة وحيدة واعتبر النائب عدنان المطوع استجواب عاشور «مستحقاً»، مؤكدا أن توقيته جاء مناسباً لعدم وجود تعاون حكومي مع النواب كافة، لاسيما أنها تتعمّد تهميش بعض النواب، الأمر الذي يدفعنا إلى الاستجواب مباشرة». خلط الأوراق في المقابل، استغرب النائب رياض العدساني عدم تقديم عاشور استجوابه الى رئيس الوزراء السابق في قضية الإيداعات المليونية، مؤكدا تأييده محور عدم تقديم الحكومة برنامج عملها». ووصف العدساني استجواب عاشور بأنه يهدف إلى خلط الأوراق بشأن قضية الإيداعات. مَنْ نصدّق؟! من جانبه، بيَّنَ النائب محمد هايف أن النائب صالح عاشور اعتبر استجواب الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية قبل حل مجلس الأمة السابق غير دستوري، متسائلا: من نصدّق عاشور مع المحمد أم عاشور مع المبارك؟! وأيد النائب الصيفي الصيفي الاستجواب «كحق دستوري للنائب»، مشيراً إلى «أننا لا نحاكم النوايا، وأن الحكم على المادة بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين». في سياق متصل، أكد الناطق باسم كتلة العمل الشعبي مسلم البراك أن المجلس سيمكّن عاشور من الوصول إلى المنصة، «وبعد المناقشة يملك كل عضو تحديد موقفه منه». لا للسرية وقال النائب د. فيصل المسلم إن كتلة التنمية والإصلاح ملتزمة بالتصويت ضد سرية جلسات أي استجواب، أو إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو المحكمة الدستورية، أو شطبه، مشيراً إلى أن الحكومة ورئيسها مسؤولان عن الرد على ما تضمنته صحيفة استجواب المبارك. وقال المسلم لـ القبس نقف مع حق النائب في استخدام أدواته الدستورية، وأن الأمة هي الجهة التي ترصد هذه المواقف وتقيمها، مشدداً على أن الحل الأفضل هو أن يتم تشكيل لجنة تحقيق بشأن الإيداعات والتحويلات المليونية، مشيراً الى أن فترة الشهرين هي فترة قليلة للتحقيق، لاسيما أن هذه القضية تتميز بتشعبها وتتضمن أموراً فنية تحتاج إلى وقت لا يقل عن السنة لإنجازها أو التوصّل إلى نتيجة.

بحث مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي رفع رواتب جميع موظفي الدولة في القطاعين الحكومي والخاص، ومتلقي المساعدات الاجتماعية من المواطنين من %20 الى %25 على الراتب الاساسي بالاضافة الى المتقاعدين بنسبة %12.5، فضلا عن مضاعفة كل البدلات التي يحصل عليها الموظفون في قطاعات الدولة مع الاخذ في الاعتبار زيادة غير الكويتيين. وقال مصدر حكومي لــ  ان التكلفة الاجمالية للزيادة العامة، بالاضافة الى تكلفة مضاعفة البدلات تقترب من 631 مليون دينار يستفيد منها 675 الف شخص يتلقى مرتبا ماليا من الدولة، موضحا ان مجلس الخدمة المدنية قرر استكمال اجتماعه يوم الاثنين المقبل لإقرار زيادة خاصة بالقطاع الخاص، اضافة الى زيادة النسبة المقررة. وعن الجهات التي لا تشملها الزيادة العامة، قال المصدر ان هناك 10 فئات ومسميات وظيفية مستثناة من الزيادة، هي العاملون في السلك القضائي والعسكريون والمعلمون وديوان المحاسبة والمهندسون والعاملون في القطاع النفطي والخبراء، لحصولهم على زيادات مالية في الفترة الاخيرة. واشار الى ان هناك ثلاث جهات تنتظر قرارا، حددت لها مسبقا زيادتهم، الا انه تم وقف قرارها، وهي الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية، موضحا ان قرار زيادتهم المالية سيتخذ في الجلسة المقبلة. الجمركيون والقانونيون وكشف المصدر عن ان هناك زيادات مالية مجزية لبعض المسميات الوظيفية في الجمارك والقانونيين والمحاسبين سيتم اقرارها الاسبوع المقبل قائلا «فعلا ستكون لهم زيادات مجزية، نظرا الى العمل الملقى على عاتقهم». واستدرك قائلا «رفع المجلس توصية بشأن رفع مستوى بعض بدلاتها، وهي 104 مهن ومسميات وظيفية. جمع البدلات واضاف ان المجلس وافق على إعداد الأحكام اللازمة بالقرارات، التي يسمح من خلالها بالجمع بين البدلات ومضاعفتها، لتشمل ما يقارب 10 بدلات، هي: بدل الخطر وبدل الشاشة وبدل التلوث وبدل العدوى والضوضاء وبدل نوبة وبدل الأعمال الشاقة وبدل العمل في مناطق نائية وبدل السيارة. فضلاً عن أقرار بدل اشراف لجميع من لديهم وظائف اشرافية بمقدار 30 ديناراً شهرياً. ولفت الى ان المجلس وفق بحثه للزيادات ركّز على تقريب الفوارق المالية بين الموظفين في الجهات الحكومية قاطبة، حتى لا يكون بين المسميات الواحدة فروق شاسعة من جهة الى اخرى، مشيرا الى ان تسوية المرتبات وتقريب البدلات المنخفضة يكلفان 50 مليون دينار تقريبا. ضرورة الزيادة واشار الى ان المجلس ابدى قناعته بضرورة معالجة المرتبات والمزايا المالية، بحيث تتناسب مع المجهودات، التي تبذل في اداء الاعمال المكلف الموظف بها، ملمحا الى ان المجلس متفهم لدواعي الطلبات، سواء من حيث ارتفاع الاسعار او من جانب المساواة والعدالة بين الرواتب التي تمنح للموظفين عن اداء مهام ووظائف تتساوى في شروط شغلها ونطاق مسؤوليتها والاعباء المناط بها للحفاظ على التوازن بين الأجر والعمل المؤدى. وذكر ان المجلس استعرض الزيادات المالية التي تمت خلال الفترة الماضية من عام 1982 حتى الان وما صاحبها من اقرار بدلات ومزايا للموظفين، موضحا ان المجلس تطرق الى البديل الاستراتيجي، وهو توصيف وتقسيم الوظائف، الذي يؤدي الى تطبيق سلم الرواتب بالعدل والمساواة. 2000 مسمى واكد أن بديل توصيف وتقييم الوظائف يغطي 2000 مسمى وظيفي، فقد قرر المجلس النظر في اقرار الزيادات الملحة والضرورية للفترة الحالية، وذلك باختيار بديل مناسب للزيادة يضيق الفجوة بين الوضع الحالي والوضع الامثل بقدر الامكان، وبما لا يؤدي الى الخلل في الرواتب والاجور. لا تقل عن 100 دينار أكد المصدر ان اقل موظف حكومي منتظم في عمله في الجهة سيحصل على زيادة مالية لا تقل عن 100 دينار شهريا.

بعين على الباب المفتوح على إضرابات بالجملة من أجل الكوادر، أغلق مجلس الخدمة المدنية الباب على أعضائه في اجتماعه الاول بعد التشكيل الجديد، وأمامه جملة من البدائل لزيادة الرواتب، ووسط «تكتم» عما تم الخلوص إليه، إلا من بيان أتى خلوا من الأرقام التي ينتظرها المعنيون بالزيادة. وأعلنت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان مجلس الخدمة وضع توصية الى مجلس الوزراء بزيادة لكافة الموظفين والمتقاعدين في الدولة بنسبة تراوحت بين 20 في المئة على الراتب لأصحاب الرواتب العالية و40 في المئة لأصحاب الرواتب المتدنية، ووضع وصف وظيفي لعدة وظائف، على ان تعرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوع المقبل. وأكدت المصادر ان الزيادة ستشمل كافة الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص اضافة الى المتقاعدين ومتلقي المساعدات الاجتماعية، مفصحة عن اجراء تصنيفات ومسميات وظيفية لكافة الوظائف غير المصنفة من قبل ديوان الخدمة المدنية. وأشارت الى ان الزيادات وزعت على تلك التصنيفات الجديدة والتي لاتحظى بأي مزايا مالية بشكل عادل ومرضٍ، حيث راعت التوصية كافة الوظائف والاعباء الوظيفية التي يقوم بها العاملون في مختلف الجهات، مؤكدة بان التوصية ستحقق مبدأ العدل والمساواة على مبدأ «الاجر على قدر العمل». وزادت أن مجلس الخدمة لم يناقش اي كوادر مالية، حيث تم تحديد اجتماع للمجلس الخدمة السبت المقبل لمناقشة كافة الكوادر، على أن تتم مناقشتها ووضعها في توصية ترفع في اليوم الذي يليه «الاحد» لاجتماع مجلس الوزراء الذي سيترأسه سمو الشيخ جابر المبارك. وفي الموضوع نفسه، أكدت مصادر مسؤولة في ديوان الخدمة بان مجلس الخدمة لم يتخذ اي قرار يحسم به البدائل المعروضة امامه لزيادة رواتب العاملين في قطاعي الدولة العام والخاص، مبينا بان مجلس الخدمة يضم اربعة اعضاء جدد واجتماعهم يعتبر الاول ولم يملكوا الوقت الكافي للاطلاع على البيانات والبدائل المعروضة امامهم. وبين ان المجلس ارتأى تأجيل البت الى مطلع الاسبوع المقبل لحسم الارقام والزيادات النهائية والتي تشمل أربع شرائح هي المتقاعدون ومتلقو المساعدات الاجتماعية وموظفو القطاع العام ونظراؤهم في القطاع الخاص «وسيتم استبعاد من حصل على كوادر في الفترة الاخيرة كالمعلمين والمهندسين وعمال النفط». واوضح المصدر بان الدراسة التي اعدها الديوان ركزت على اصحاب المهن في القطاع العام ذات الاجور المنخفضة، حيث سيتم توفير الزيادة الجديدة لهم على أساس طبيعة بدل وليس كادر، وستكون بنسبة مئوية لن تتجاوز الـ50 في المئة من الراتب الاساسي. وفي ما يتعلق بدراسة برنامج اعادة الهيكلة والمتعلقة باجور موظفي القطاع الخاص، اوضح المصدر أن من الصعب الاخذ بالدراسة «حيث لم توضح اسباب تلك الارقام التي يعتقدون انها مستحقة. ومن البدائل التي وضعها الديوان أن تكون لهم زيادة عامة والا ينظر لموضوعه بشكل منفصل». وكان مجلس الخدمة أكد في اجتماعه أمس ضرورة اقرار زيادة عامة لكل موظفي الدولة الذين لم تقر لهم زيادات مجزية في الفترة الاخيرة، على ان يتم تدارس البدائل المتاحة لهذا الامر في اجتماع المجلس الاسبوع المقبل. وافاد بيان صادر عن المجلس ان الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة مصطفى الشمالي ناقش طلبات زيادة الرواتب (او الكوادر) والمزايا المالية التي تقدمت بها الجهات الحكومية والتي تتابعها النقابات والجمعيات المهنية. واضاف ان المجلس أبدى قناعته بضرورة معالجة هذه المرتبات والمزايا المالية، بحيث تتناسب مع المجهودات التي تبذل في اداء الاعمال التي يكلف الموظف بها. وذكر البيان ان المجتمعين ابدوا تفهما كبيرا لدواعي هذه الطلبات، سواء من حيث ارتفاع الاسعار او من جانب المساواة والعدالة بين الرواتب التي تمنح للموظفين عن اداء مهام ووظائف تتساوى في شروط شغلها ونطاق مسؤوليتها والاعباء المنوطة بها للحفاظ على التوازن بين الاجر والعمل المؤدى. وقال ان المجلس استعرض الزيادات التي تمت خلال الفترة الماضية من عام 1982 حتى الان وما صاحبها من اقرار بدلات ومزايا اقرت للموظفين، وتطرق الى البديل الاستراتيجي الذي لا غنى عن تطبيقه وهو توصيف وتقييم الوظائف الذي يؤدي الى تطبيق سلم رواتب عادل يساوي بين اعباء الوظيفة والراتب المستحق لها. وافاد البيان بانه نظرا لان كون هذا البديل قد يستغرق وقتا طويلا للانتهاء منه، لاسيما انه سيغطي اكثر من الفي وظيفة «فقد ارتأى المجلس ضرورة اقرار مزايا مالية تغطي الحاجة الملحة للفترة الحالية وذلك باختيار احد البدائل التي قام ديوان الخدمة المدنية باحتساب تكلفتها السنوية وما يصاحب ذلك من معالجات فورية للمطالبات المقدمة لمجلس الخدمة المدنية، وبما يضيق الفجوة بين الوضع الحالي والوضع الامثل بقدر الامكان، وبما لا يؤدي الى خلل في الرواتب والاجور». واكد المجلس ضرورة التركيز على ان تكون الزيادات الى البدلات التي تتناسب قيمتها والمجهودات التي تبذل في اداء مهام وظائفها، وكذلك البدلات التي لها صفة العمومية ولم تعدل منذ فترة طويلة، وكذلك الطلب من ديوان الخدمة المدنية اعداد الاحكام اللازمة بالقرارات الصادرة بما يسمح بالجمع بين بعض البدلات وبدلات اخرى، بشرط ان يكون ذلك بصورة منطقية وليست عشوائية. وركز المجلس على ضرورة اقرار زيادة عامة لكافة موظفي الدولة «الذين لم يقر لهم زيادات مجزية خلال الفترة الاخيرة» ،مضيفا انه سيتم ترجيح احد البدائل المقدمة بالاجتماع المقرر عقده بداية الاسبوع المقبل. وحضر الاجتماع كل من وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب، ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف، ووزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم، ووزير التجارة والصناعة انس الصالح. من جهته، اعتبر النائب محمد هايف اي زيادة في الرواتب لا تتراوح بين 60 في المئة و100 في المئة «غير مجدية وذرا للرماد في العيون». وقال هايف لـ «الراي»: «لن نقبل بأي زيادة لا تكون منصفة للموظفين الذين لم يحصلوا على كوادر، فهؤلاء رواتبهم ضعيفة جدا، فإن لم يحصلوا على زيادة جيدة فلن يستفيدوا البتة». واستغرب هايف «التقتير الحكومي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يوازي الزيادات التي حصل عليها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي». من ناحيته، أكد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري ان «الاعتصام التضامني الحاشد الذي دعا اليه الاتحاد العام لعمال الكويت عند الساعة السابعة من مساء اليوم جاء ردا عمليا على استمرار الحكومة ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بتجاهل المطالب العمالية المزمنة». وأكد: «كنا نأمل ان تكون الحكومة الجديدة اكثر تجاوبا مع هذه المطالب، الا ان المواقف المتشددة التي ظهرت من بعض الوزراء المعنيين لا تبشر بحلول ايجابية قريبة، وانما تشير الى تصعيد الحملة المطلبية والتحركات النقابية في هذا الاتجاه».

حلّت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس «ضيفة» على السجن المركزي، حيث التقى أعضاؤها عددا من المحتجزين من بينهم السوريون الذين تم احتجازهم على خلفية محاولة اقتحام سفارة بلادهم. كما اطلع أعضاء اللجنة على أوضاع المحتجزين البدون، حيث تم إخلاء 14 محبوسا في السجن المركزي بضمان مالي قدره 100 دينار. وعن الزيارة قال النائب محمد هايف لـ «الراي»: ان أعضاء اللجنة التقوا المعتقلين البدون والسوريين والكاتب الصحافي محمد المليفي «وتفقدنا السجن بشكل عام». وذكر هايف، ان «من الصعب معالجة القضايا السياسية بقرارات أمنية» شارحا ان «موضوع المليفي ضخم وهناك قيادات فاسدة في وزارة الداخلية ضخّمت تهمة المليفي ولم تراع شرعا ولا قانونا. فحتى يكون هناك انصاف يجب ان يحاسب من أهدر دم المليفي وشتم أمه». وبين هايف، ان «السوريين الذين ذهلوا من فظاعة الجرائم التي ترتكب في بلدهم الأم خرجوا مستنكرين ما يحدث، ولابد ان يقبض على من اطلق عليهم الرصاص من خارج السفارة. وعلينا ان نقدر الجانب الانساني. اما قضية البدون الانسانية فلا بد ان نطوي ملفها». واستغرب هايف «اطلاق سجناء أمن الدولة الايرانيين والعراقيين وعدم الالتفات الى الكويتيين، حتى انه لم يشملهم عفو المدد». من جهة أخرى، أجلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عادل الصقر القضية المرفوعة من وزارة الداخلية ضد المتهم النائب محمد هايف والخاصة بطلبه استفتاء علماء الدين بإهدار دم السفير السوري الى جلسة 17 ابريل، على أن تتخذ النيابة الاجراءات القانونية بشأن رفع الحصانة عن المتهم. وكان النائب هايف أنكر في وقت سابق أمام المحكمة كل التهم الموجهة اليه في البلاغ المقدم من قبل وزارة الداخلية، والتي تتهمه باذاعة أخبار كاذبة. وألغت الدائرة الإدارية المستعجلة القرار الإداري الصادر عن هيئة الاستثمار بإنهاء خدمة مدير المكتب الكويتي للاستثمار عيد الرشيدي رئيس مكتب لندن وتعويضه بمبلغ 5001 دينار.

وضع النائب صالح عاشور «بصمته» على الاستجواب الأول في مجلس 2012، الموجه إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المقرر أن يعود الى البلاد نهاية الأسبوع، وفي خمسة محاور. وفيما كانت التصريحات النيابية حول الاستجواب وإمكانية دعمه «شحيحة» إلى حد ما، رمى عاشور «الغطاء النيابي» في عهدة الغالبية، إن لجهة طلب الحكومة مناقشة الاستجواب في جلسة سرية، أو لجهة تقديم كتاب عدم التعاون مع سمو الرئيس. وقدّم عاشور لاستجوابه بانه «ليس الا تحقيقا للمصلحة العامة التي تستهدف ضبط الإيقاع الحكومي وتقويم أدائها وإصلاح الاعوجاج ومحاسبة المقصرين، وان ليس من وراء الاستجواب أي دوافع شخصية أو موقف الخصومة مع سمو رئيس الوزراء، بل الهدف هو الرقابة في إطار تحقيق الصالح العام، وهو الأساس الذي يقوم عليه النظام البرلماني». واضاف: «لم يدر في خلدنا كما يشيع البعض من ان الاستجواب هو رغبة في التأزيم وجر النواب نحو موقف معين ينتهي إلى حل مجلس الأمة، في ظل غالبية معينة، وهي في حقيقتها تبريرات للهروب من مواجهة استحقاق دستوري». وتابع: «الواقع أن سمو الرئيس قد قصّر في عمله وعلى نحو لم يعد قادرا على تحمل المسؤولية، وبما لا يدع مجالا للشك أو التأويل، حيث عجز عن القيام بمهامه الدستورية». وفي مؤتمر صحافي تلا تقديم الاستجواب، أكد عاشور أنه سيحترم رأي الغالبية النيابية في حال طلبت الحكومة مناقشة الاستجواب في جلسة سرية «فهذا حق دستوري وقانوني لا خلاف عليه»، مشيرا إلى أن «قضية خلط الأوراق في الاستجواب أمر غير صحيح، لا سيما في موضوع لجان التحقيق. وأنا من المؤيدين والداعمين للجان ولا أرى تعارضا بينها وبين الاستجواب». وعن ذهابه بالاستجواب إلى «عدم التعاون» قال عاشور: «إن الامر يعتمد على قبول الاخوة النواب لمحاور الاستجواب واقتناعهم بها». من جهته، اعتبر النائب عدنان المطوع استجواب عاشور بأنه «مستحق وأن توقيته أتى مناسبا في ظل عدم وجود تعاون حكومي مع النواب كافة». وقال انه فور تأكده من وجود تقصير لدى أحد الوزراء فلن يتردد في استجوابه «وإن كنت لم أحدد حتى الآن الوزير الذي سأستجوبه». وأكد النائب رياض العدساني أن «الاستجواب حق لا ينازع عليه أحد. وانا مع مساءلة عاشور في محور برنامج عمل الحكومة لأنها قصّرت ولم تلتزم بالدستور». وتضمن الاستجواب خمسة محاور، تناول الاول «تهاون الحكومة وقصور إجراءاتها وسوء استعمال السلطة في قضية الايداعات البنكية بالمخالفة لاحكام القانون والدستور»، فيما كان الثاني عن «التهاون والمماطلة والتسويف في تطبيق القانون». ودار المحور الثالث حول «التفريط بالمال العام والاعتداء والتجاوزات المالية في قضية التحويلات الخارجية»، فيما تمحور الرابع حول «البدون وتعريض المصالح العليا والامن الداخلي للخطر»، وتناول المحور الخامس «عدم تقديم الحكومة برنامج عملها بما يمثل انتهاكا صارخا للدستور». برلمانيا أيضا، أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك اقتراحا بقانون بـ «مواد واضحة» لإنصاف البدون. وقال البراك: «إذا كانت الجهات الحكومية تقر استحقاق 35 ألفا من البدون الجنسية فلماذا لم تجنسهم؟... إذا لم تلتزم الحكومة تطبيق القانون بعد إقراره فسنحاسبها»

بعد طول انتظار وترقب انتهى مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أمس الى زيادة مؤقتة ومؤجلة في إقرارها الى اجتماع لاحق الاثنين المقبل ما حدا بالاتحاد العام لعمال الكويت الإعلان عن شروعه بالتصعيد اعتصاما بدءا من اليوم. الزيادة التي استقر عليها المجلس ولم يتخذ بها قراراً جاءت كبديل مؤقت لاعتماد استراتيجية شاملة تتمثل في تعيين سلم رواتب على اساس التوصيف الوظيفي بما يحقق التناسب بين الراتب والمجهود المبذول في العمل وقد تم تأجيل الاقرار الى الاجتماع اللاحق الاسبوع المقبل بعد خلاف في الاجتماع على مقدار الزيادة وما اذا كانت فوق او تحت نسبة الـ %30 على الراتب الأساسي لكل من لم يحصل على زيادة مجزية السنوات الأخيرة حيث أسفرت مصادر لـ «الوطن» عن قوة التوجه الى ان تكون نسبة الزيادة بين 20 و%25. وقالت مصادر لـ «الوطن» ان الزيادة المتوجه لها من اجتماع أمس ستتمثل في الزيادة بالنسبة المقترحة على الراتب الاساسي لجميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص فقد كشفت عن معالجة ستشمل مئة وظيفة حكومية ايضا من خلال مضاعفة بدلات قديمة مثل بدل المناطق النائية وبدل التلوث والضوضاء وغيرها بالاضافة الى السماح بالجمع بين بدلين بما في ذلك بدل الاشراف وذلك في سبيل تحسين الاوضاع المالية للموظفين البسطاء. وأشارت المصادر الى ان هذه المعالجة تشمل القانونيين والعاملين في الجمارك والمحاسبين والعاملين في الجهات الطالبة للمزايا المالية الاخرى ممن لم تشملهم الزيادات الاخيرة وكذلك مهن أخرى إذ يستبعد منها العسكريون والمعلمون والمهندسون والنفطيون وكل من حصل على زيادة مجزية أخيرا. وعن الكلفة الإجمالية لهذه الزيادات في حال أُقرت فقد قدرتها مصادر بنصف مليار دينار.

أمرت نيابة الأحمدي بحبس المواطن القطري المتهم بدهس المواطن الكويتي أحمد أسد 21 يوما على ذمة التحقيق وتحويله الى السجن المركزي.وجاء أمر النيابة نظرا لسوء حالة أسد الصحية، وصعوبة أخذ أقواله في الحادثة، وسيتم تحديد جلسة بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي للنظر في استمرار حبسه أو اخلاء سبيله بكفالة. وفي نفس القضية، قالت دفاع المواطن أسد حوراء الحبيب ان القضية أصبحت قضية رأي عام ولا يجب حصرها بين كويتي وقطري، وقالت ان ما يهمنا هو التوصل الى المتهم الذي ارتكب حادثة الدهس. وأضافت ان شهودا أكدوا ان القطري هو من دهس أسد كما حاول دهسهم هم أيضا، مؤكدة في مناظرة مع محامي القطري خالد العويهان في برنامج «تو الليل» لـ «تلفزيون الوطن» ان التحاليل أثبتت خلو دم المواطن أسد من أي آثار لمسكرات أو كحول. في حين قال العويهان ان موكله المواطن القطري بريء من جميع التهم المنسوبة له، مشيرا الى ان المواطن أسد قد يكون تعرض للدهس من سيارة أخرى غير سيارة موكله.وفي مداخلة هاتفية، أعرب رئيس تحرير جريدة الوطن القطرية أحمد السليطي عن استغرابه ان يكون مثل هذا التصرف من أحد أبناء قطر، وقال إننا نعتب على جريدة «الوطن» الكويتية لأننا لم نر محامي المواطن القطري على صفحاتها، وكذلك ذكرها لجنسية المواطن، لذلك تبنينا القضية إعلاميا في قطر لطرح وجهة النظر الأخرى التي كانت مغيبة عن الوطن الكويتية، وأشار الى تضارب في الأقوال بشأن العبارات المسيئة على سيارة القطري، حيث قيل انها على الزجاج الأمامي ثم قيل انها على الزجاج الخلفي بينما صور السيارة خالية من أية لوحة تحمل عبارات مسيئة.وختم ان القضية ستظل في اطارها الشخصي لأننا اخوان وسنظل اخوانا. وفي قضية أخرى، أخلت محكمة الجنايات أمس سبيل 15 متهما من «البدون» المشاركين في مظاهرات منطقة تيماء والصليبية، الا أنهم ظلوا محتجزين على ذمة قضية أخرى وهي قضية التحريض على التظاهر وتكوين شبكة بالخارج والتعدي على رجال الأمن واتلاف ممتلكات عامة.كما أرجأت قضية 68 متهما من «البدون» أيضا الى المرافعة في الأول من مايو المقبل بتهمة مخالفة قانون التجمعات والاعتداء على رجال الأمن وسبهم واتلاف ممتلكات عامة. وفي قضية السوريين المتهمين باقتحام سفارة بلادهم في الكويت، فسيمثلون غدا الخميس أمام قاضي التجديد للنظر في أمر استمرار حجزهم أو اخلاء سبيلهم بضمان مالي لحين موعد محاكمتهم.

فيما قدم النائب صالح عاشور استجوابه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك امس في خمسة محاور تتعلق بالايداعات البنكية والتحويلات الخارجية، وعدم تطبيق القانون والبدون وعدم تقديم الحكومة لبرنامج عملها، كشفت مصادر نيابية عن انقسام في صفوف كتلة المعارضة من الداخل يعاكس الموقف المعلن من بعض صقور المعارضة برفض التأجيل والاحالة والشطب. واشارت المصادر إلى ان مواقف بعض النواب الجدد مازالت غير واضحة ويكتنفها التردد خشية من أي اجراء يتخذ مع بداية عمل المجلس او الوقوع في احراجات وان اجتماعات ستعقد بين مجاميع من نواب المعارضة لاتخاذ مواقف منفردة الامر الذي يهدد بعدم قدرة المعارضة على اتخاذ موقف موحد وفي بيان مشترك حيال الاستجواب. وقد اكد صالح عاشور بعد تقديمه الاستجواب بشأن ذهابه بالاستجواب الى عدم التعاون، ان الامر يعتمد على قبول الاخوة الزملاء لمحاور الاستجواب واقتناعهم بها، وإذا كان هناك اغلبية برلمانية مقتنعة بالاستجواب فعليها تقديم ورقة عدم التعاون مع رئيس الوزراء. وعن مدى قبوله بمناقشة الاستجواب في جلسة سرية قال عاشور «سأحترم رأي الاغلبية فهذا حق دستوري وقانوني لا خلاف عليه»، رافضا اعتبار استجوابه خلطاً للاوراق، مؤكدا دعمه وتأييده للجان التحقيق وانه لا يرى تعارضا بينها وبين الاستجواب، مشيرا الى انه وضع بعض النواب في الصورة بشأن الاستجواب فوجد ان بعضهم فضل التأني وان موقفه سيتحدد بعد سماع المناقشة. واكد عاشور ان النهج الحكومي السابق لايزال مستمرا ولم تتحقق المطالب الشعبية بايجاد نهج جديد للحكومة وهو ما سيؤكد عليه خلال مناقشة الاستجواب. وقالت صحيفة الاستجواب ان رئيس الوزراء قصّر في عمله على نحو لم يعد قادراً على تحمل مهامه الدستورية وادارته لملف الفساد وعدم جديته في تطبيق القانون، كما اشار الى غياب الخطة والسياسة العامة تجاه الفساد والتخاذل وعدم تطبيق القانون على التجاوزات المالية. واكد عاشور في استجوابه ان تقديم الاستجواب هدفه المصلحة العامة، وليس وراءه اية دوافع شخصية او خصومة مع سمو رئيس الوزراء، وانما الهدف الرقابة في اطار تحقيق الصالح العام، وانه يكن لرئيس الوزراء كل تقدير واحترام، ولكن الكويت اغلى من العلاقات الشخصية والمجاملات. ومن جانبه كشف عضو التجمع الاسلامي السلفي النائب د. حسن الكندري عن تحفظه على تقديم الاستجواب رغم أنه حق دستوري يتحمل مسؤوليته الجميع، وأننا سنقيم الاستجواب ونتخذ القرار بشأنه. وتساءل الكندري في تصريح لـ«الوطن» عن دوافع هذا الاستجواب، خصوصا وأنه مقدم من شخص متهم بالإيداعات وقد خرج بكفالة قررتها النيابة بـ5 آلاف دينار. وأكد أننا لن نمارس ما قامت به الأقلية الحالية عندما كانت أكثرية في المجلس السابق من وأد للاستجوابات. ومن جانبه استغرب النائب رياض العدساني عدم تقديم النائب صالح عاشور باستجوابه لرئيس الوزراء السابق في قضية الإيداعات المليونية، مؤكدا في الوقت ذاته تأييده لمحور عدم تقديم الحكومة لبرنامج عملها رغم مضي شهر و5 أيام على افتتاح الفصل التشريعي لمجلس الأمة. وأشار العدساني إلى أن الاستجواب حق دستوري لكل نائب، ولكن هذا الاستجواب كان يفترض تقديمه للحكومة السابقة، أما تقديمه الآن فهو لخلط الأوراق في قضية الإيداعات المليونية، خاصة وأن هناك لجنة تحقيق حول القضية. ورداً على سؤال ان كان سيجتمع مع نواب الأغلبية لاتخاذ قرار موحد حول الاستجواب قال العدساني «دائما ما أقول بأني أمثل رأيي الخاص، وسوف أطلع على المحاور بدقة للتعامل مع الاستجواب حسب ما أراه مناسبا». وتعقد الحركة الدستورية الإسلامية اجتماعا لها لدراسة الاستجواب وابداء الموقف النهائي فيه من مختلف الأوجه ممثلة في الموضوع وآلية معالجته و التوقيت، ومدى المضي فيه إلى أقصى مدى، ومن ثم عرض ما ستتوصل إليه على كتلة نواب الأغلبية. ومن جانبه تساءل النائب محمد هايف عن مبدأ النائب صالح عاشور «الواحد»، مشيرا إلى أن عاشور سبق أن قال عن استجواب الايداعات والتحويلات قبل حل المجلس السابق بأنه غير دستوري، متسائلاً فمن يصدق الشعب «هل عاشور مع المحمد أم مع المبارك؟». ومن جهته اعتبر النائب عدنان المطوع استجواب زميله صالح عاشور بأنه «خوش» استجواب وجاء في وقته وانه مستحق، مشيرا الى ان تهميش دور بعض النواب من قبل الحكومة والاغلبية النيابية بالمجلس وراء اللجوء الى الاستجواب. واكد المطوع انه يراقب عن قرب اية تجاوزات في أي وزارة ليتقدم باستجواب، داعيا الاغلبية النيابية التي تحولت الى موالاة وانبطاحيين للبر بوعودهم التي نادوا بها في المجلس السابق. ومن جانبه، اكد النائب عمار العجمي ان الاستجواب حق لأي عضو اذا رأى ضرورة لتفعيل الاداة الدستورية التي قررها له الدستور، مشيرا الى انه لم يطلع بعد على محاور استجواب النائب عاشور، ولكنه مع هذا الحق، كما ان من حق النواب الاطلاع على هذه المحاور وتقييم الاستجواب دون أي استعجال في تحديد الموقف من هذا الاستجواب أو اية استجوابات اخرى. وقال العجمي لـ«الوطن» سأحدد موقفي من استجواب عاشور بعد سماع مرافعة كل من رئيس الوزراء والنائب المستجوب خلال المناقشة. وعلى مستوى الحكومة، فقد ابلغ رئيس مجلس الامة الحكومة باستجواب رئيس مجلس الوزراء وبقرار ادراجه على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل لتحديد موعد لمناقشته، واكد مصدر وزاري تسلم الحكومة نسخة من الاستجواب وانها ستحيله لفريق دستوري وقانوني لدراستها وتحديد مدى دستورية المحاور ومدى قابليتها للنقاش أو اية وجهة اخرى. وذكر المصدر ان سمو رئيس مجلس الوزراء وفور عودته للبلاد من رحلة العلاج سيشكل فريقاً لمتابعة محاور الاستجواب ولرصد المواقف النيابية قبل الاستقرار على الاجراء المناسب. ومن ناحية متصلة تساءلت اطراف في المعارضة ان كان هناك قناعة لدى 10 نواب للتوقيع على اي طلب بعدم التعاون مع رئيس الوزراء. واعربت الاطراف المعارضة عن خشيتها من ان يؤدي استجواب عاشور لرئيس الوزراء في تعطيل سير عمل المجلس. واكدت مصادر في كتلة النواب الشيعة ان استجواب النائب صالح عاشور سيضع النقاط على الحروف ويحدد «ويحرج» مواقف البعض، وسيكشف طبيعة التوجهات مقارنة بمواقف البعض من ناصر المحمد ومواقفهم من الشيخ جابر المبارك وان كانت نظرتهم واحدة ام يمارسون عملهم السياسي بعين واحدة. واشارت المصادر الى ان عاشور سيجتمع مع النواب الوطنيين من الشيعة وغيرهم لشرح ابعاد استجوابه والتنسيق حول مناقشته والمواقف بشأنه، معتبرة اضافة البدون وبرنامج الحكومة للاستجواب يشكل حرجا كبيرا لمن يعارضه. ومن ناحية اخرى اعاد النائب مسلم البراك توجيه حزمة اسئلة لوزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول التحويلات الخارجية سبق ان وجهها لوزير الخارجية في المجلس السابق، وتضم الاسئلة 54 فقرة عن حيثيات التحويلات. ومن ناحية اخرى تقدم النواب محمد الخليفة ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي بالاقتراح بقانون لمنح الجنسية الكويتية لأصحاب الخدمات الجليلة، وشمل فئات زوجة الشهيد وابنائه من رجال الشرطة والجيش، ومن شارك في حرب التحرير والحروب العربية، ورجال الجيش والشرطة الذين لايزالون على رأس عملهم، واصحاب المؤهلات العليا، وقدامى العاملين في النفط.

حرك رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني دعوى قضائية ضد عضو مجلس الامة نبيل الفضل وذلك عن المقابلة التي ظهر فيها على «تلفزيون الوطن» في 2011/12/28. وكان الزميل النائب نبيل الفضل قد ظهر ضيفا في برنامج «الطريق إلى المجلس» ابان الحملة الانتخابية وتناول في جزء من اللقاء وجهة نظره في رئيس الوزراء القطري وقضايا اخرى. وطلبت النيابة حضور كل من مدير عام القناة ومقدم البرنامج ومعده ومخرجه للتحقيق في الشكوى المقدمة عبر محامي الشيخ حمد بن جاسم

أكد مجلس الخدمة المدنية ضرورة اقرار زيادة عامة لكل موظفي الدولة الذين لم تقر لهم زيادات مجزية في الفترة الأخيرة على ان يتم تدارس البدائل المتاحة لهذا الأمر في اجتماع الاسبوع المقبل. وذكر المجلس الذي ترأس اجتماعه نائب رئيس الوزراء وزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة مصطفى الشمالي ان هناك توجها لتوصيف وتقييم الوظائف لتطبيق سلم رواتب عادل يساوي بين أعباء الوظيفة والراتب المستحق. وأضاف ان هذا البديل سيغطي أكثر من ألفي وظيفة ولأنه سيستغرق وقتا ارتأى المجلس إقرار مزايا مالية تغطي الحاجة الملحة للفترة الحالية. وأوضح المجلس انه سيختار احد البدائل التي قام ديوان الخدمة المدنية باحتساب تكلفتها السنوية داعيا اياه لإعداد الاحكام اللازمة بالقرارات الصادرة بما يسمح بالجمع بين بعض البدلات وبدلات اخرى شرط ان يكون ذلك بصورة منطقية وليست عشوائية.

وسط تباين نيابي إزاء التوقيت والأهداف، تقدم النائب صالح عاشور إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة باستجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من خمسة محاور، بعدما أضاف عليه محورين جديدين يتعلقان بالبدون وعدم تقديم الحكومة برنامجها، ليدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل. وأبلغ رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون رئيس الوزراء بالاستجواب، في ظل توقعات نيابية بأن تطلب الحكومة تأجيله. ويضم استجواب عاشور خمسة محاور؛ يتعلق أولها بـ”تهاون الحكومة وقصور إجراءاتها وسوء استعمالها للسلطة في قضية الإيداعات البنكية”، ويدور ثانيها حول “التهاون والمماطلة والتسويف في تطبيق القانون”، فيما يتعلق المحور الثالث بـ”التفريط في المال العام، فضلاً عن الاعتداء والتجاوزات المالية في قضية التحويلات الخارجية”، بينما يتناول الرابع “قضية البدون وتعريض المصالح العليا والأمن الداخلي للخطر”، في حين يتطرق الأخير إلى “عدم تقديم الحكومة برنامج عملها، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور”. وفي مؤتمر صحافي عقب تسليمه صحيفة الاستجواب إلى أمانة المجلس، قال عاشور: “سأحترم رأي الأغلبية إذا طلبت الحكومة مناقشة الاستجواب في جلسة سرية”، مشدداً على أن ” تقديم الاستجواب لا يهدف، كما أثار البعض، الى خلط الأوراق في ظل وجود لجان تحقيق، إذ لا أرى تعارضاً بينها وبين الاستجواب”. وهل ستذهب بالاستجواب إلى عدم التعاون؟ أجاب: “عدم التعاون يعتمد على قبول الأخوة الزملاء لمحاور الاستجواب واقتناعهم بها”، لافتاً إلى أن “النهج الحكومي مازال مستمراً ولم تتحقق المطالب الشعبية بوجود نهج حكومي جديد”. وحول استجواب عاشور، بدا لافتاً أمس التباين النيابي إزاء الموقف منه وإزاء توقيته بل وأهدافه، إذ قال النائب فيصل المسلم لـ”الجريدة”: “نحن ندافع عن حق الأمة في تمكين النائب من مناقشة استجوابه، لا عن حق صالح عاشور، الذي إذا كان جاداً فسيكشف مسؤولية رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، وسيدينه في قضيتي الإيداعات والتحويلات”. وأكد النائب الصيفي الصيفي أن استجواب عاشور حق دستوري بغض النظر عن الموقف السياسي من مادة الاستجواب الذي يتحدد بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين، مؤكداً أنه لا يحاكم نوايا مقدم الاستجواب. في المقابل، اعتبر النائب عدنان المطوع أن “استجواب عاشور لرئيس مجلس الوزراء مستحق”، مؤكداً أن “توقيته جاء مناسباً، في ظل عدم وجود تعاون حكومي مع النواب كافة”. واتهم المطوع الحكومة بأنها “تتعمد تهميش بعض النواب، ما يدفعنا إلى الاستجواب مباشرة، فلدينا معلومات واستفسارات عن بعض الأمور، لكن الأغلبية النيابية تهمش دورنا في لجان التحقيق، فأصبح الاستجواب الوسيلة الوحيدة أمامنا”. إلى ذلك، استغرب النائب رياض العدساني “عدم تقديم عاشور استجوابه لرئيس الوزراء السابق في قضية الإيداعات المليونية”، مؤكداً في الوقت نفسه تأييده محور عدم تقديم الحكومة برنامج عملها خلال شهر وخمسة أيام. وقال العدساني: “هذا الاستجواب هو لخلط الأوراق في قضية الإيداعات، فهناك لجنة تحقيق مقدمة للحكومة عن القضية”

الآن