إلى السبت المقبل

أكد مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه اليوم ضرورة اقرار زيادة عامة لكل موظفي الدولة الذين لم يقر لهم زيادات مجزية في الفترة الاخيرة على ان يتم تدارس البدائل المتاحة لهذا الامر في اجتماع المجلس الاسبوع المقبل.
وقال بيان صادر عن المجلس خص به وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة مصطفى الشمالي ناقش طلبات زيادة الرواتب (او الكوادر) والمزايا المالية التي تقدمت بها الجهات الحكومية والتي تتابعها النقابات والجمعيات المهنية.
واضاف ان المجلس ابدى قناعته بضرورة معالجة هذه المرتبات والمزايا المالية بحيث تتناسب مع المجهودات التي تبذل في اداء الاعمال التي يكلف الموظف بها.
وذكر البيان ان المجتمعين ابدوا تفهما كبيرا لدواعي هذه الطلبات سواء من حيث ارتفاع الاسعار او من جانب المساواة والعدالة بين الرواتب التي تمنح للموظفين عن اداء مهام ووظائف تتساوى في شروط شغلها ونطاق مسؤوليتها والاعباء المنوطة بها للحفاظ على التوازن بين الاجر والعمل المؤدى.
وقال ان المجلس استعرض الزيادات التي تمت خلال الفترة الماضية من عام 1982 حتى الان وما صاحبها من اقرار بدلات ومزايا اقرت للموظفين وتطرق الى البديل الاستراتيجي الذي لا غنى عن تطبيقه وهو توصيف وتقييم الوظائف الذي يؤدي الى تطبيق سلم رواتب عادل يساوي بين اعباء الوظيفة والراتب المستحق لها.
وافاد البيان بانه نظرا لان كون هذا البديل قد يستغرق وقتا طويلا للانتهاء منه لاسيما انه سيغطي اكثر من الفي وظيفة 'فقد ارتأى المجلس ضرورة اقرار مزايا مالية تغطي الحاجة الملحة للفترة الحالية وذلك باختيار احد البدائل التي قام ديوان الخدمة المدنية باحتساب تكلفتها السنوية وما يصاحب ذلك من معالجات فورية للمطالبات المقدمة لمجلس الخدمة المدنية وبما يضيق الفجوة بين الوضع الحالي والوضع الامثل بقدر الامكان وبما لا يؤدي الى خلل في الرواتب والاجور'.
واكد المجلس ضرورة التركيز على ان تكون الزيادات الى البدلات التي تتناسب قيمتها والمجهودات التي تبذل في اداء مهام وظائفها وكذلك البدلات التي لها صفة العمومية ولم تعدل منذ فترة طويلة وكذلك الطلب من ديوان الخدمة المدنية اعداد الاحكام اللازمة بالقرارات الصادرة بما يسمح بالجمع بين بعض البدلات وبدلات اخرى بشرط ان يكون ذلك بصورة منطقية وليست عشوائية.
وركز المجلس على ضرورة اقرار زيادة عامة لكافة موظفي الدولة 'الذين لم يقر لهم زيادات مجزية خلال الفترة الاخيرة' مضيفا انه سيتم ترجيح احد البدائل المقدمة بالاجتماع المقرر عقده بداية الاسبوع المقبل.
وحضر الاجتماع كل من وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب ووزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف ووزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم ووزير التجارة والصناعة انس الصالح.