باسل الجاسر يتهم الأغلبية بالدكتاتورية، والبغلي يصفها بالاستبدادية

الأنباء

 

أغلبية السرية والديكتاتورية والإقصاء ولا تعاون

أقلية الأمس صارت أغلبية اليوم ومازالت تسمي نفسها معارضة وهذا لا يتسق مع معنى مصطلح المعارضة، فالمعارضة هي الأقلية، ولكن الأغلبية لا يتوافق في الوقت نفسه أن تسمي نفسها معارضة ولكن عندنا كل شيء «ماشي» المهم ان هذه الأغلبية كانت ترفع شعار الشفافية دائما وأبدا وكانت ترفض أي جلسة سرية مهما كان نوع الموضوع لأن الشعب يجب أن يرى ويراقب، إلا أنها وبمجرد أن صارت أغلبية تحولت لإضفاء السرية على كل أمورها فالأوليات أقروها بسرية بل وخارج المجلس، والمقترحات يناقشونها ويتفقون عليها أيضا خارج المجلس ويأتون بها جاهزة للمجلس لإقرارها في قاعة عبدالله السالم، كل هذا بعيدا عن الحكومة ونواب الأقلية! وقد اطلعت على بعض هذه المقترحات العجيبة الغريبة ومنها اقتراحان لتشكيل لجنتين للتحقيق في «الإيداعات والتحويلات»، ووفق اللائحة، وما استقر عليه العمل في مجلس الأمة حيال طلبات تشكيل لجان التحقيق هو أن يقدم طلب لتشكيل لجنة تحقيق حول أمر معين وتجرى المناقشة، وعلى ضوء اقتناع المجلس يوافق أو يرفض وفي حال الموافقة تحدد صلاحيات اللجنة وعدد أعضائها وبعد ذلك تجتمع اللجنة وتنتخب رئيسها ومقررها وما شابه.
بيد أن أغلبية اليوم تقدم طلب تشكيل لجنة التحقيق بعد مناقشته خارج المجلس وتأتي بالطلب وقد حددت فيه صلاحيات اللجنة وأسماء أعضائها بل ورئيسها (ولم يفصحوا هل تمت انتخابات أم تم الاختيار بالتزكية) والمطلوب من المجلس إقرار الاقتراح كما جاء، هكذا وبعيدا عن قاعة عبدالله السالم وما بها من أقلية وحكومة بل وبعيدا عن رقابة ونظر الشعب الكويتي ولو كان هناك مخرج بالدستور لأقروا اللجنتين حيث كتبوا الاقتراحين بالسرية ذاتها التي حلت مكان الشفافية التي كانوا يطالبون بها عندما كانوا أقلية!

كما أن تعيين النائبين مسلم البراك وفيصل المسلم رئيسين للجنتين وهما على قناعاتهما المعلنة بأن هناك راشيا ومرتشيا وتحويلات قد تلقي بظلال من الشك والريبة بتوجيه التحقيق نحو قناعاتهما.

وواقع الأمر ان ما جرى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الأغلبية لديها روح وقرار ديكتاتوري طغى على تظاهرهم بمظهر الذي يقبل المناقشة وهم يضيقون بها بل ويكرهون أن يناقشهم احد ولو كان القرار بيدهم من خلال الأغلبية التي يملكون.. وظهر مما جرى نفس إقصائي غريب لم نشهد له مثيلا طوال مسيرتنا الديموقراطية فقد أقصوا الأقلية عن اللجنتين وحرموها حتى من حق الترشح للعضوية فيهما، كما أن هذه الوقائع أثبتت أنهم ضربوا بعرض الحائط مقتضى المادة 50 من الدستور التي تفرض التعاون بين السلطات فهم يطبخون اللجان ويحددون اختصاصاتها وأعضاءها ورؤساءها بعيدا عن الحكومة وحقها في إبداء رأيها والتحاور حوله.

وفي الختام أقول للأغلبية عليكم بقليل من التواضع والاتساق مع ما كنتم تطالبون به عندما كنتم أقلية واحتووا الأقلية ولا تفرضوا عليها وتقصوها فبإمكانها أن تعكر عليكم فوزكم فإن قررت استخدام ممارساتكم التي مارستموها بالأيام الخوالي فإنها تستطيع على الأقل حل المجلس فلو قررت أن تقدم في كل جلسة استجوابا لسمو الرئيس وتطالب بمناقشته بصورة علنية ولن تستطيعوا منعهم عندها فإن الحكومة سترحل.. احتووهم وأعطوهم حقهم على الأقل بالترشح لهاتين اللجنتين والقرار بالنهاية تملكه الأغلبية.. فمن تواضع لله رفعه، فهل من مدكر؟!

 

القبس
جرة قلم
أغلبية استبدادية برلمانية!
كتب علي أحمد البغلي :

الأغلبية التي أتت بها صناديق انتخابات فبراير 2012 هي أغلبية لا تبشرنا بداية عملها البرلماني بخير!.. فقد أفقدتها نشوة انتصارها وإمساكها بزمام المجلس برمته توازنها، فكشَّرت عن روح استبدادية لا تقبل بأي رأي آخر لا يتفق مع أهوائها.. ودليلنا على ذلك تغاضي الرئيس السعدون عن القسم الباطل، الذي أداه ثلث المجلس، وعبث به ثلث آخر في ازدراء واضح لأهم مواد الدستور، التي لا تثبت ولا تستقيم العضوية من دونه.. فالمادة 91 تقول: «قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه، يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية..».
فالمادة وضعت شرطاً أساسياً لا يتمكن النائب من أداء أعماله في المجلس ولجانه، ما لم يتحقق، وهو تلاوة قسم محدد بموجب نص جامع مانع، لا مجال فيه لسفسطة، ومن لا يعجبه نص القسم، كان عليه أو لا يتنكب لعضوية مجلس الأمة، التي لا يشرفها من لا يتشرف بتلاوة قسمها الدستوري!
الاتفاق على منصبي الرئيس ونائب الرئيس، الذي تم خارج البرلمان، ومن دون مشاورة الأقلية النيابية عيب جسيم، وأرجو ألا يستشهد لنا المتنطعون بانتخابات رئاسة مجلس 1992، فتلك اشترك فيها كل الاعضاء - تقريباً - وليست فئة محددة!
***
وقرار مكتب المجلس ذو الهوى الموحد (ما عدا مرزوق الغانم) «تلفلفه» جريمة اقتحام المجلس، نقطة سوداء مبكرة في صفحة اغلبية المجلس.. اما الاستبداد الحقيقي فهو صياغة اولويات، ما انزل الله بها من سلطان خارج المجلس، وفرضها على جدول الاعمال، ثم التصويت عليها واقرارها من قبل اغلبية دغدغة المشاعر، واستنزاف الاموال العامة، والغلو والاستئثار بقرارات المجلس.. وهذا ليس هو العمل السياسي، ففي كل البرلمانات المتحضرة لا تستبد الاغلبية برأيها، بل تحاول ايجاد توافق على كل المشاريع والاقتراحات، وتبتعد عن المثير للجدل او الشقاق والخلاف فيها، اما اغلبية مجلسنا الحالي فهي «يا هالمركب يا ما اركب»!!
الاستبداد الفاحش كان في ادارة نائب الرئيس خالد السلطان الهشة للمجلس، فخالد السلطان يعطي الاعضاء وفق اولوية التسجيل لدورهم في الكلام.. وإذا تكلّموا سمح لغوغاء الاغلبية بمقاطعتهم، وتشتيت افكارهم بالرد، ثم لا يرضى زيادة المدة المخصصة لهم ثانية واحدة، في تعمد واضح لحرمانهم حتى من حرية ابداء اقوالهم تحت قبة البرلمان بموجب مواد الدستور، وهو المبدأ الذي أصمّت الاغلبية اسماعنا فيه عن بطل ابطال المجلس السابق النائب فيصل المسلم، الذي سمح له ودوفع عن حقه في ارتكاب جريمة مشهودة «الاشتراك في افشاء سر مصرفي مجرم»، فشحدا ما بدا؟.. اذا كانت هذه بداية مجلس اغلبيتكم، فقد غسلنا ايدينا مقدماً منه ومنكم!
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

علي أحمد البغلي