سيتم احالته إلى مجلس الامة لمناقشته

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح ان تقرير النصف الاول من السنة الاولى لخطة التنمية اعتمد أخيرا من مجلس الوزراء وستتم احالته الى مجلس الامة لمناقشته.
وأضاف الشيخ أحمد الفهد في مؤتمر صحافي اليوم بحضور الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وعدد من وكلاء الوزارات ان اعتماد التقرير لنصف السنة المالية (2010- 2011) يمثل آلية جديدة للمتابعة تنفذ للمرة الاولى من قبل الحكومة لتنفيذ الخطة التنموية ورصد التطور فيها.
وأكد ان التقرير يدل على المتابعة الحثيثة لانجاز الخطة من قبل جميع أجهزة الدولة دون وجود فجوة بين قطاع وآخر وانها تسير بشكل تكاملي بين جميع القطاعات لتنفيذ قانون خطة التنمية مبينا ان التقرير يشمل الانجازات والمعوقات التي حدت من عملية التنفيذ. وذكر أن اداء الخطة بشكل عام بلغت نسبته حوالي 26 في المئة وان اكثر من 250 مشروعا في طريقها الى التنفيذ أو في مراحلها الاخيرة من الموافقات ما يعني ان نسبة الانجاز ستصل في نهاية السنة المالية الى حوالي 54 في المئة.
وقال ان جميع الجهات الحكومية تعمل على مواجهة السلبيات التي واجهت تنفيذ المشروعات في الخطة حيث تم حل عدد منها وبعضها لم يحل لانها تحتاج الى قرارات وزارية وتشريعات لمواجهة معوقات التنفيذ مشيرا الى رفع عدد من التوصيات من أجل معالجة المشكلات.
واضاف الشيخ احمد الفهد ان التدفقات النقدية في التقرير بلغت حوالي 14 في المئة من اجمالي التدفقات في الخطة السنوية 'وهي في تزايد مستمر لانجاز هذه الخطة' معربا عن اطمئنانه الى انجاز قدر كبير من الخطة السنوية في ظل وجود مؤشرات ايجابية على انجازها.
وافاد بان 14 مشروعا استراتيجيا في طريقها الى التنفيذ بعضها في مراحله النهائية من الموافقات مثل جسر الشيخ جابر الذي يسير في مراحله النهائية ومستشفى جابر الذي بدأ عملية التنفيذ اضافة الى الجسور المعلقة التي تم توقيعها وجسر جمال عبدالناصر في مراحله النهائية كذلك.
وبين ان مشروع جامعة الشيخ صباح السالم في مراحل التقييم الفني وان مشروع محطة الزور الكهربائية تم تحويله الى شركة مساهمة عامة وسيتم وضع تصور نهائي له مع بداية السنة المقبلة مشيرا الى أن المدن الاسكانية تم توقيع عقود الانشاء الخاصة بها وهي في طريقها الى الانجاز.
وعن القوانين والتشريعات في الخطة التي تتطلب موافقة مجلس الأمة أشار الى وجود 25 مشروعا في مجلس الامة من أصل 45 مشروعا تم اعتماد ستة قوانين منها بينما يوجد 19 مشروعا على جدول أعمال المجلس.
وأكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية 'خصوصا أن المواطن يستفيد من المشاركة من خلال المساهمة العامة فيها' مضيفا ان الحكومة طرحت شركة مساهمة عامة هي شركة البيوت منخفضة التكاليف الا أنه بسبب مشكلة التمويل تم سحبها الى حين حل هذه المشكلة.
ولفت الى وجود شركات مساهمة عامة تحتاج الى عملية تمويل مثل مشروع مدينة الخيران ومشروع البيوت منخفضة التكاليف بينما الشركات التي لا تحتاج الى التمويل مثل شركة التأمين الصحي وشركة الانتاج الكهربائي فسوف يتم طرحهما قريبا موضحا انه من دون قيام هذه الشركات 'لا يمكن ان تحقق الخطة اهدافها'.
من جهته قدم الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان عرضا مرئيا عن التقرير نصف السنوي للخطة السنوية مستعرضا خلاله الانجازات التي تمت في النصف الاول والمعوقات التي حدت من تسريع عملية الانجاز.
وقال الدكتور الوقيان ان جملة الانفاق الاستثماري في الخطة السنوية بلغ حوالي خمسة مليارات دينار صرف منها حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 7ر734 مليون دينار وهو ما يمثل 7ر14 في المئة من جملة الانفاق.
وعزا انخفاض نسبة الانفاق الى 'تأخر اقرار الميزانية العامة للدولة لعدد من المشروعات التي لم تصل الى المراحل المتقدمة التي تتطلب صرفا ماليا حتى نهاية النصف الاول والتي بلغت 401 مشروع' متوقعا أن تتحسن نسبة الانفاق المالي في النصف الثاني من الخطة السنوية.
واشار الدكتور الوقيان الى سياسات الخطة التنموية البالغة 231 سياسة التي دخل منها حيز التنفيذ في السنة الاولى 153 سياسة تنفذ من خلال 334 مشروعا.
وعن المعوقات التي اعترضت تنفيذ الخطة أوضح أن اهم المعوقات تمثلت في تأخر موافقات الجهات المعنية وطول الدورة المستندية ومشكلات مالية مثل تأخر الاعتمادات ونقص الموارد البشرية اللازمة ومعوقات مؤسسية وتشريعية والتأخر في توفير الاراضي وغيرها من معوقات.
من ناحيته قال وكيل وزارة الاشغال العامة عبدالعزيز الكليب ان عدد العقود التي تم توقيعها خلال السنة المالية الحالية بلغت 35 مشروعا بكلفة 600 مليون دينار وان عدد العقود المطروحة حاليا بلغ 33 مشروعا بكلفة مليار دينار بينما عدد العقود التي تم تجهيزها بلغ 64 مشروعا بكلفة تفوق المليار دينار.
واضاف الوكيل الكليب ان مشروع ميناء بوبيان البالغ تكلفته 328 مليون دينار تم توقيعه في شهر يوليو الماضي مشيرا الى العمل على صيانة الطرق في مختلف مناطق البلاد وحل مشكلات الازدحام المروري بإنشاء الجسور والطرق المختلفة.
وعن اهم العقود المطروحة حاليا ولم يتم توقيعها بين انها تمثلت بمشروع طريق جمال عبدالناصر وجسر الشيخ جابر متوقعا أن تتم عملية التوقيع في قبل نهاية السنة الحالية.