'الوطني' تراجع دون تحقيق شروطه

في خطوة ليست مفاجأة للكثيرين من المتابعين للشأن السياسي والرياضي، تراجعت كتلة العمل الوطني عن استجوابها لرئيس الوزراء بعد ان أرجأت موعد تقديمه أكثر من مرة، معتمدة في ذلك على بيان الحكومة وتصريح وزير الشؤون الإجتماعية والعمل د.محمد العفاسي بالوعد بتطبيق القوانين الرياضية، وهذا أمر ليس بجديد، حيث سبق أن أعلنت الحكومة هذه الوعود مرارا دون جدوى.

 وقالت مصادر رياضية لـ ان هناك استياء في الشارع الرياضي من تراجع كتلة العمل الوطني عن هذا الإستجواب، فالكتلة حددت ظهر امس الأحد هو الموعد الأخير لتنفيذ طلباتها الأربعة، وهي: استقالة الشيخ طلال الفهد من رئاسة الإتحاد الكويتي لكرة القدم وتسليم مبنى الإتحاد للهيئة العامة للشباب والرياضة، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الإتحاد، ودعوة مجالس إدارات الأندية لعقد جمعية عمومية لتغيير النظام الأساسي.

وأضافت المصادر الرياضية أنه بانقضاء يوم امس الأحد لم يتحقق للكتلة أي مطلب من مطالبها الأربعة على الرغم من ان المتحدث الرسمي باسم الكتلة النائب عبد الرحمن العنجري قد اعلن قبل أسبوع أن هذه المطالب قد أصبحت استحقاقا حكوميا واجب التنفيذ.

وقالت المصادر الرياضية ان من الواضح ان المصالح التجارية للبعض كانت هي الأساس في الإبتزاز في هذا الإستجواب وليست المطالب الرياضية، والدليل أنه تم التراجع عن الإستجواب دون تحقيق أي من تلك المطالب الرياضية.

وتساءلت المصادر الرياضية عن جواز خذلان كتلة العمل الوطني لبعض الأطراف النيابية الداعمة للقضية الرياضية من حيث المبدأ، ولكن المصادر الرياضية استدركت بالقول أن هذه الخطوة من كتلة العمل الوطني ليست غريبة في ظل مساومة البعض في الكتلة للحكومة على مصالح تجارية كبرى، وهذا ما تم بالفعل في استجواب كتلة العمل الوطني لرئيس الوزراء.