نقابة البنوك بحثت مع الهيكلة إقرار بعض الكوادر

كشف نقيب البنوك منصور عاشور أن وفدا من لجنة حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص التقى أخيرا مسؤولين في برنامج  إعادة هيكلة القوى العاملة برئاسة الأمين العام للبرنامج بالإنابة فوزي المجدلي وبحضور مدير إدارة تخطيط القوى العاملة المهندس فارس العنزي وآخرين.

وقال عاشور في تصريح صحافي ان الاجتماع الذي مثل فيه لجنة حقوق العاملين بالاضافة إلى موسى درويش ومجدي غنام  ارتكز على جملة من الاولويات التي تشغل العاملين الكويتيين في القطاع الخاص، مشيرا إلى ان اكثر الملفات كانت إلحاحا خلال الاجتماع و تصدرت سلم النقاش، موضوع الزيادات الأخيرة على رواتب العاملين في القطاع الحكومي  باقرار الكوادر العديدة، وما ترتب عليها من اضرار على معدلات الاجور في القطاع الخاص، لا سيما بعد الزيادات المقطوعة التي حصل عليها  المهندسون دون غيرهم من المهن الأخرى.

وبين عاشور ان الاجتماع مع مسؤولين في اعادة الهيكلة تزامن مع أكثر من تحرك في وقت واحد مع نقابة البنوك في محاولة منهما للدفاع عن حقوق العاملين الكويتيينفي القطاع الخاص، بعد تبيان الضرر المرتقب وقوعه على هذه القاعدة العريضة من العاملين الكويتيين في القطاع الخاص والمشاكل التي يمكن ان تجرها  مثل هذه  الزيادات غيرالمنصفة. 

ولفت عاشور إلى ان التضارب الواضح في الموقف الحكومي بمطالبة الكويتيين بالتوجه للعمل في القطاع الخاص رافقه بالمقابل رفع المميزات المالية للعاملين في القطاع الحكومي زاد إلى حد كبير الفجوة بين اجور القطاعين، وهو ما استدعي التوقف امامه مليا من قبل لجنة حقوق العاملين الكويتيين ونقابة البنوك التي كانت صاحبة مبادرة في هذا الخصوص في محاولة منهما للبحث عن حلول تهدف إلى تضييق الفجوة التي يمكن ان يتسبب فيها اغماض العين عن التداعيات المحققة من التباين الواضح في سقف الرواتب بين القطاع الحكومي والخاص.

واوضح عاشور ان الاجتماع تطرق إلى الاشكالية التي تسببت فيها الحكومة لموظفي القطاع الخاص عبر الزيادات الأخيرة، بمساهمتها في توسيع الهوة  في ما بين موظفي القطاع الواحد بدلا من محاولة تضييقها، مشيرا إلى ان اجراءات الحكومة الاخيرة ادت الى وجود زيادات في القسم نفسه، تشمل موظفين وتحرم آخرين مما اوقع بدوره ظلماً بين موظفي القطاع الواحد، وانتج استحقاقات واجبة السداد  بمطالبات المحرومين بمعاملة المثل وزيادة رواتبهم كما ينبغي ان تكون.

وافاد عاشور ان اللائحة لم تراع فترات العمل المختلفة، وان هكذا اجراء ادى إلى مساواة الموظفين حديثي التعيين مع من لديهم خدمات متراكمة من حيث الراتب.

واشار عاشور إلى ان العمل في القطاع الخاص شاق ومتعب وغالباً ما يكون على فترتين صباحية ومسائية ولتشجيع المواطن الكويتي للالتحاق به وصرف النظر عن العمل الحكومي يحتاج الامر لاستمرار صرف المزايا المالية لا الانتقاص منها.

واضاف عاشور ان توجه العديد من الشركات خلال الأزمة المالية إلى تخفيض الرواتب بنسب متفاوتة وصلت إلى 40 %. قابله تجميد الرواتب خلال السنتين الماضيتين في الشركات التي ابقت على ماتبقى من موظفيها، وعدم توزيع زيادات سنوية عليهم يستوجب تقوية مراكز ورواتب العاملين في القطاع الخاص.

وقال عاشور ان وفد لجنة حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص طرح هذه التحديات امام برنامج إعادة الهيكلة، بهدف الوصول إلى افضل المقاربات الممكنة بالنسبة لاقرار الحكومة كوادر دون غيرها، وما ترتب على ذلك من زيادة مقطوعة انحسرت في شريحة محددة.

وافاد عاشور ان ممثلي لجنة حقوق العاملين الكويتيين ومسؤولي برنامج اعادة الهيكلة خلصا إلى رفع مذكرة شاملة إلى ديوان الخدمة المدنية متضمنة جميع المطالبات التي تراها اللجنة منصفة لحقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص.

 ولفت عاشور إلى انه أصبح من المؤكد أن تركيبة العاملين في القطاع الخاص تختلف كثيرا اليوم عن الامس، لاسيما بعد التحول الكبير لمستويات الرواتب بين القطاعين- سقف الرواتب بين الموظفين-، في عالم يحتاج فيه موظف القطاع الخاص للحصول على  جميع مزاياه الوظفية المشابهة في القطاع الحكومي وكما ينبغي.