(تحديث1) استدعاء العشرات بحادثة الجويهل

علمت من مصادر خاصة أن وزارة الداخلية قامت منذ يومين وحتى الآن باستدعاء مالا يقل عن 40 مواطنا ظهرت صورهم بوسائل الاعلام خلال الاعتداء على محمد الجويهل في ندوة 'إلا الدستور' والتي أقيمت بديوان النائب أحمد السعدون في منطقة الخالدية، وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية وجهت لبعضهم تهمة الشروع بالقتل، وسوف تقوم بإحالتهم للنيابة العامة خلال اليومين المقبلين.

ولفتت المصادر أن رجال المباحث طوقوا اليوم منزل أحد المواطنين في منطقة اليرموك ممن شاركوا في ندوة 'إلا الدستور' لمدة أربع ساعات، الأمر الذي تسبب بخوف وهلع أسرة المواطن وجيرانه، وبعد عودته للمنزل لم يرافق رجال المباحث، وذهب بنفسه لمحقق المخفر والذي رفض بدوره توجيه تهمة الشروع بالقتل له، مؤكدا أن مالديه من معلومات لاتمكنه من توجيه مثل هذا الاتهام، لأن ما حصل هو اعتداء بالضرب لايمكن تكييفه بالشروع بالقتل.

قضية الجويهل حظيت بزخم إعلامي كبير، وبعض وسائل الإعلام ضخمت الموضوع لدرجة أنها ذكرت في بداية الحادثة بأن الجويهل (مات) ووسائل إعلام أخرى ذكرت بأنه أصيب بكسر بالعمود الفقري وتهشم في الجمجمة، ولكن الجويهل فاق من غيبوبته بعد أقل من 12 ساعة، وقال الأطباء بأن حالته الصحية جيدة وسيغادر المستشفى يوم الخميس المقبل، وأكدت الفحوصات والتقارير الطبية عدم اصابته بأي كسور، وماتعرض له من ضرب لم يتسبب إلا برضوض طفيفة وخدوش سطحية، وقد أبدى بعض الأطباء في مستشفى الأميري استيائهم الشديد من التسريبات الصحفية على لسانة حول دخول الجويهل بغيبوبة، وهو الأمر الذي يعد تدخلا بشؤون المهنة، مشددين على أنه لم يدلي أو يصدر أي تصريح رسمي على لسان أحد الأطباء بهذا الشأن. وانما أكدت نائب مدير المستشفى د. أمل الصراف أن حالته الصحية جيدة بعد يوم من الحادثة، كما أكدت بتصريح لاحق أن الجويهل سيغادر المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وفي هذا الصدد قال النائب محمد هايف المطيري أن على وزارة الداخلية وقف العنف والتعذيب الذي تمارسه الإدارة العامة للمباحث الجنائية مع المواطنين الذين حضروا ندوة السعدون أثناء التحقيق معهم، وعدم تحويل قضية المشاجرة إلى شروع بالقتل.

من جهته قال النائب د. فيصل المسلم أن المواطن الذي نشرت صورته ببعض وسائل اللإعلام بجواري وهو يحمل جهازه النقال ويريه لي، أنه أخ كريم وشخص فاضل وليس سكرتيرا في مكتبي كما أشاعت بعض وسائل الاعلام، وأضاف المسلم أنه يجب تحري الدقة وعدم الزج بمواطنين أبرياء في مثل هذه القضايا لمجرد حضورهم للندوات السياسية، ويجب أن تتقي وسائل الإعلام الله في تداول اسماء الناس واعراضها في مثل هذه القضايا.

ومن جانب آخر طالب النائب ضيف الله أبورمية وزارة الداخلية بوقف التعذيب الذي يتعرض له المواطنين بسبب قضية المشاجرة التي حدثت خارج ديوان النائب السعدون.

ومحاسبة من قام بتعذيب هؤلاء المواطنين وسرعة الإفراج عنهم وإذا كان هناك متهمين منهم فإحالتهم إلى القضاء، وعلى من يرفض تدخل النواب لحماية المواطنين من وزارة الداخلية، يجب أن يطلب من وزارة الداخلية عدم ضرب المواطنين وتعذيبهم وان يتركوا الأمر للقضاء.

بدوره قال النائب مسلم البراك نحـــن مع تطبيق القانون الذي فشلت الحكـومة في تطبيقه إذ انها تركت الحبل على الغارب عنـدما حاول البعض نشر الحقد والكراهية بين فئات المجتمع وتسفيههم ولكن

وأضاف البراك في تصريح صحافي أن الاعتقال وفقا للهوية أمر مرفوض والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وأخذ الاعترافات من المقبوض عليهم أمر غير مرغوب ومحاولة حصر التحقيقات على مدير المباجث الجنائية الشيخ علي اليوسف الصباح أمر مرفوض، ويثير الإستغراب خصوصا انه في بعض الحوادث اثبت عدم عدم حياديته وانتصاره لطرف ضد آخر.