(تحديث9) بدأت بمشادة بين دليهي والطبطبائي

علمت ان النائبين علي الدقباسي ووليد الطبطبائي بعد تنازل شعيب المويزري عن دوره، تحدثا كمعارضين لتحويل جلسة استجواب رئيس الوزراء للسرية، في حين تحدث النائبين حسين القلاف وخلف دميثير كمؤيدين للسرية.

وأثناء حديث النائب الطبطبائي في الجلسة السرية كمعارض، طالب الطبطبائي وزير الصحة د.هلال الساير باتخاذ موقف بصفته أحد الوطنيين، موجها حديثه للساير: يا د.هلال أنت وطني، ويجب عليك ان تتخذ موقف اليوم، خاصة بعد ان تخلت الحكومة عنك في قضية تعدي أحد النواب عليك في قضية سب وقذف.

فقاطعه النائب دليهي الهاجري قائلا: لا تهمز، ولا تلمز صوبي، ولا أسمح لك ولا غيرك بان يتطاول علي.

فرد الطبطبائي على دليهي: ولا أنا أسمح لك، وأنا لا أهمز تجاهك، بل أقصدك انت شخصيا.

وبدأ النائب دليهي الهاجري اليوم على غير عادته، حيث قام بالتصدي لأي انتقاد يوجهه النواب للحكومة وقال 'مايصير هجومكم المتواصل على الحكومة وانتوا فقط تبون وجهة نظركم هي اللي تمشي وماتسمحون بطرح وجهات النظر المخالفة'.

وانطلقت مسيرة حاشدة من القوى الطلابية الكويتية من ساحة قصر العدل إلى مبنى مجلس الأمة، وذلك للتعبير عن رفضهم لتحويل جلسة الإستجواب إلى السرية، ووجود قوات الأمن بجانب مجلس الأمة.

وطلب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي من الحرس إخلاء قاعة عبدالله السالم من الحضور وذلك بعد طلب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء روضان الروضان مناقشة استجواب رئيس الوزراء في جلسة سرية، وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية مما دعا الرئيس الخرافي الى الطلب من الجمهور اخلاء قاعة عبدالله السالم، وتنص المادة المذكورة على ان 'جلسات مجلس الامة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة أعضاء على الاقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية'.

وبعد صعود رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمنصة الإستجواب سأله الرئيس الخرافي عن استعداده للمناقشة فأجاب المحمد قائلا: مستعدين الآن.

وبعد ذلك تم إخلاء القاعة من الجمهور والصحافيين، وسط هتافات من الجمهور برفضهم سرية الجلسة، ومطالبتهم بعلنية الجلسة.

9:14:44 AM

انتقل مجلس الامة إلى مناقشة بند تقرير اللجنة التشريعية لرفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم في قضية رفعها أحد الصحافيين.

ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب المسلم، وذلك بموافقة 34 عضوا على تقرير لجنة الشئون التشريعية بعدم رفع الحصانة، ومعارضة 27 عضوا، وامتناع الرئيس الخرافي.

وكان السجال عاد مجددا بين النواب البراك، والحربش، والمسلم، والطبطبائي من جهة، والرئيس الخرافي من جهة أخرى، وذلك  حول تواجد القوات الأمنية خارج المجلس، مما دعا الرئيس بالتصويت على قفل باب النقاش، فوافق المجلس، إلا ان النواب المحتجين واصلوا احتجاجاتهم، فقال الخرافي: مو معقولة 10 نواب يريدون إدارة الجلسة.

وقال النائب شعيب الموزيري محتجا على وجود القوات الخاصة خارج المجلس: الحكومة لم تظهر حسن النيبة، ولتبدي الحكومة قوتها لمواجهة الإستجواب، وتسحب القوات الخاصة، فوجودها يضر بسمعة دولة الكويت.

إلا النائب د.رولا دشتي كان لها رأي معارض للموزيري، فأشادت بدور رجال الأمن في حفظ النظام العام، مبدية رفضها لإهانتهم، أو الإساءة لهم من قبل بعض النواب، إلا أنها في الوقت ذاته أبدت استنكارها في عدم امكانية قدرة المواطنين من التجمع في ساحة الإرادة للتعبير عن أرائهم.

وافتتح الرئيس جاسم الخرافي الجلسة مجددا بعد ان رفعها مؤقتا لمدة ربع ساعة، وقال الخرافي: ان تواجد رجال الامن خارج المجلس هي لتسهيل حركة المرور، والمواقع خارج المجلس لا تخضع للرئاسة.

وبدأ النائب حسين القلاف حديثه بعد عودة الجلسة للإنعقاد، حيث تناول شكوى العقيد شكري النجار من القوات الخاصة، قائلا: لا يجوز ذكره اسمه لأنه يقوم بواجبه الوظيفي.

النائب صالح عاشور من جهته بدأ حديثه محتجا على 'صراخ' النواب على حد قوله، فقال: لا تريدون التفاهم، ولا تلتزمون باللائحة، مبديا رفضه لذكر اسم العقيد النجار.

وكان الرئيس الخرافي رفع الجلسة لمدة ربع ساعة مؤقتا، بعد سجال حاد بينه وبينه عدد من النواب من بينهم: مسلم البراك، وفيصل المسلم، وحمعان الحربش، وشعيب المويزري، والصيفي مبارك الصيفي، وفلاح الصواغ، ومبارك الوعلان، ومحمد هايف، وضيف الله أبورمية، حيث طالبوا الرئيس الخرافي باتخاذ موقف تجاه قوات الأمن المتواجدة في محيط المجلس.

واستند عدد من النواب الى المادة 118 من الدستور التي تنص الفقرة الثانية منها على انه 'لايجوز لاي قوة مسلحة أخرى (غير حرس المجلس) دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب رئيسه'.

واكد هؤلاء رفضهم انعقاد الجلسة تحت حراسة القوات الخاصة مطالبين الرئاسة بالعمل على سحب هذه القوات.

من جانبه اوضح الخرافي ان وجود الأمن خارج نطاق المجلس 'ليس من اختصاص رئيس المجلس' مبينا ان اختصاصات الرئاسة تتعلق بالمحافظة على الامن داخل المجلس 'وهذا ما صرحت به وأكدته يوم امس'.

وبدأ الجدال حين افتتح الرئيس الخرافي الجلسة في التاسعة صباحا، حيث طلب النائب د.وليد الطبطبائي نقطة نظام للحديث عن تواجد القوات الأمنية خارج المجلس.

وقال الطبطبائي في مداخلته: الرئاسة لم تطلب قوات الأمن، ووجودها إرهاب لمنع المواطنين، مطالبا بسحب القوات، معتبرا وجودها خرق للدستور.

تجدر الإشارة إلى ان المعتذرين عن جلسة اليوم هما: وزير الشئون الإجتماعية والعمل د.محمد العفاسي، والنائب مبارك الخرينج.

 8:28:40 AM

تنطلق في التاسعة من صباح اليوم جلسة استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في ظل طوق أمني ضربه أمنيي وزارة الداخلية حول مبنى مجلس الأمة منذ الصباح الباكر، وخيمة للقوات الخاصة بجانب المجلس، وعشرات الحواجز الأمنية، منذ مساء أمس حول مبنى مجلس الأمة، وهو ما يعد مخالفة دستورية صريحة ما لم يكن السيد الخرافي -رئيس المجلس- قد طلب منها ذلك، حيث تنص المادة 118 من الدستور على: 'حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس .ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربه من أبوابه إلا بطلب رئيسه .'

 وهذ هو الإستجواب الثامن للرئيس المحمد، والمقدم من ممثلي كتل العمل الشعبي والعمل الوطني والتنمية والإصلاح، ويمثلهم على التوالي النواب: مسلم البراك، صالح الملا، د.جمعان الحربش، وجاء الإستجواب أثر الأحداث الذي صاحبت ندوة أقيمت بديوان الأخير، أو ما عرف بـ 'الأربعاء الأسود' في 8 الجاري، حيث تعرض النواب والحضور للضرب.

وقدم النواب الثلاثة صحيفة استجوابهم في 13 الجاري، ومن محور واحد انتهاك احكام الدستور، والتعدي على الحريات العامة.

وسيكون ترتيب حديث المستجوبين كالتالي: النائب الحربش أولا، والملا ثانيا، وختامها بحديث البراك ثالثا.

للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=64183

هذا ومن المقرر ان تستهل جلسة اليوم أعمالها بالتصويت على تقرير اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم في قضية رفعها أحد الصحافيين ضده، حيث رفض تقرير اللجنة رفع الحصانة عن المسلم.

وواجه رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في دور الإنعقاد الماضي استجوابين، أولهما من النائب د.فيصل المسلم في ما عرف بقضية 'الشيكات' في 8 ديسمبر من العام الماضي، للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=43356&cid=30

وثاني استجواب واجهه الرئيس المحمد مقدم من النائب خالد الطاحوس في جلسة 8 يونيو الماضي، للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرابط أدناه: 

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=53847&cid=30

ويعتبر الشيخ ناصر المحمد هو رئيس الوزراء المسجل باسمه أرقام قياسية تاريخية فهو أول رئيس وزراء في تاريخ الكويت يتعرض للمساءلة السياسية، والاول الذي يقدم بحقه كتاب عدم التعاون في اول تفعيل لحكم المادة 102 منذ صدور الدستور.

وشهدت بوابة رقم 4 في مجلس الامة تواجد حاشد من جموع المواطنين والمواطنات لحضور جلسة الإستجواب.

 

- مواطنون عند بوابة المجلس للدخول وحضور الجلسة

- مواطن يعبر عن رفضه لوجود قوات الامن في محيط المجلس