مطالبا بتحريك دعوى جنائية بحق بعض القنوات المحلية

قال رئيس لجنة دراسة الظواهر السلبية النائب محمد هايف المطيري «أن أعضاء اللجنة بينوا لسمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أن هناك من يحاول أن يوهم المجتمع والمواطنين أن مجلس الأمة هو المسئول عن الفوضى الإعلامية، وأنه هو الذي أجاز للجميع حرية الحصول على تراخيص المطبوعات والقنوات من خلال القوانين التي قام بتشريعها مؤخرًا وهذا الأمر غير صحيح إطلاقًا والحقيقة أن دستور البلاد قد كفل الحقوق والحريات العامة وأن السلطة التشريعية وافقت على قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع واللذان يوازنان بين حق وحرية التعبير عن الرأي وبين احترام النظام العام وكرامة الآخرين، فهذه القوانين تنظم استعمال هذا الحق بما يكفل عدم المساس بالآخرين وفي ذات الوقت لا تصادر حقهم أو تمنعه.

وأوضح هايف في تصريح للصحفيين أن قانون المرئي والمسموع جاء ليوازن بين حرية إبداء الرأي والتعبير عنه وحق تملك القنوات من جهة وحق الأفراد بعدم المساس بكرامتهم وخصوصيتهم وثوابت دينهم من جهة أخرى إذ احتوى على عدد من المسائل المحظور بثها وعاقب كل من يخالف ذلك، وحددت المادة (11) منه أربع عشرة مسألة يحظر بثها منها ما يتعلق بالدين وثوابته ومنها ما يتعلق بسمو الأمير ونظام الحكم ومنها ما يتعلق بأعضاء السلطة القضائية والموظفون العامون (ومنهم أعضاء مجلس الأمة) ومنها ما يتعلق بالآداب العامة والنظام العام ومنها ما يتعلق بأسرار الدولة وعملتها الوطنية وأخيرًا حظرت بث المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم وكذلك حظرت الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو ما قد يضر بعلاقات الكويت بغيرها من الدول العربية أو الصديقة وبين هايف قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع يحملان وزير الإعلام مسئولية تنفيذه وندب موظفين يكلفون بضبط وإثبات المخالفات لأحكامه كلما واقعت، وللوزارة الحق بوقف أي برنامج يخالف القانون ووفقًا للمادة (15) ووفقًا للدستور فإن الحكومة مسئولة بالتضامن أمام مجلس الأمة فهي تهيمن على مصالح البلاد وتشرف على تنفيذ القوانين، وكذلك فإن قانون الجزاء والقوانين الحالية كافية لضبط هذه التجاوزات ومحاسبة المسئولين عنها سواء التي تبث من الكويت أو خارجها فالكويتي الذي يرتكب جريمة في الخارج ينطبق عليه أحكام قانون الجزاء الكويتي إذا عاد للكويت دون أن تتم محاكمته في الخارج.  

وأكد هايف أنه بناء على ما سبق تكون وزارة الإعلام مسئولة مسئولية كاملة والحكومة متضامنة معها في هذه المسئولية التي تستوجب عليها تفعيل القوانين وتحريك الدعوى الجنائية وإحالتها إلى جهة الاختصاص فور وقاعها لوقف ما يحدث من إسفاف وانحدار في مستوى بعض القنوات المحلية الذي وصل إلى حد المساس بعقيدة الأمة وثوابتها والذي إثراء سلبًا على الوحدة الوطنية وعلى علاقات الكويت بدول أخرى مشيرًا إلى أن المحاولات المشبوهة التي تهدف إلى إيهام أفراد المجتمع بأن مجلس الأمة مسئول عن هذه الفوضى الإعلامية هي محاولات لإطفاء الشريعة على هذه الفوضى الإعلامية، وستبوء بالفشل فقد وافق مجلس الأمة على القوانين التي تنظم حرية التعبير وحرية إبداء الرأي وحق إصدار الصحف وإنشاء وتملك المحطات وتجرّم الإساءة للناس ولمعتقداتهم وطوائفهم.

ونوه هايف إلى أن ما دفع أعضاء لجنة الظواهر السلبية للقاء سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء هو تطبيق قانون المرئي والمسموع والمطبوعات والقوانين الأخرى تجاه الفوضى الإعلامية ومناقشة الشبهات وأسباب التي حالت دون تطبيقها كاشفًا عن أنه تم الاتفاق في هذا اللقاء على عقد اجتماع أخر في لجنة دراسة الظواهر السلبية يوم الاثنين القادم عوضًا عن اليوم لسفر بعض أعضاء اللجنة خارج البلاد وقد وافق سمو رئيس مجلس الوزراء على هذا الموعد رغم تعارض ذلك مع جلسة مجلس الوزراء الذي تم تأخيرها إلى اليوم التالي تقديرًا من سمو الرئيس لخطورة الأمر أتخذ إجراءات سريعة وحازمه مع هذا العبث والفوضى الإعلامية وسوف يتم مناقشة قانون المرئي والمسموع وقانون الجزاء وقانون أمن الدولة بحضور الفتوى والتشريع وزارة الداخلية والإعلام محملًا الحكومة مسئولية عدم تطبيق القانون وانعكاسات ذلك على مجتمعنا الكويتي وصورة الكويت في الخارج.